تاریخ پیوند قند و شکر با راه‌آهن-۵
بیم از اختلاس و رانت‌خواری دولتی‌ها
وقتی اعضای دولت در هر سرزمینی و در هر دوره‌ای با هر گرایش سیاسی، قدرت انحصاری در یک حوزه یا فعالیت به دست می‌آورند، در بهترین حالت امکان رانت‌خواری جزئی یا کلی برایشان به دست می‌آید و در بدترین حالت، احتمال اختلاس افزایش می‌یابد. این چیزی است که نمایندگان مجلس ایران در ۱۳۰۴ و در زمان تصویب لایحه‌ای که به دولت و ماموران آن اجازه می‌داد که در دادوستد قندوشکر انحصار ایجاد کنند نیز به آن توجه کرده و بحث‌های هیجان‌انگیزی در این باره کرده‌اند که آنها را می‌خوانید. رییس ـ کمیسیون اظهار عقیده می‌کند؟ مخبر برای مجلس واگذار می‌کنم رییس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان قیام نمودند) رییس ـ قابل توجه شده (ایضا پیشنهاد دیگری از طرف آقای ارباب کیخسرو قرائت شد به مضمون ذیل)بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ بعد از کلمات خریداری ـ نگاهداشتن و انبار و صدور مزید شود؛ (به استناد در مورد چای مزرعه در داخله مملکت) ارباب کیخسرو ـ با توضیحی که در مقدمه پیشنهاد دولت داده شده است و با توضیحی که آقای وزیر مالیه اینجا دادند اینطور استنباط شد که اگر قند و چای در داخله مملکت به عمل بیاید از این تحمیلات معاف خواهد بود، ولی مخصوصا با آن پیشنهادی که آقای شیروانی کردند و قابل توجه نشد در آتیه اسباب زحمت خواهد شد و بنده نمی‌دانم علت اینکه قابل توجه نشد چه بود و قابل توجه نشدن پیشنهاد ایشان اینطور می‌فهماند که اگر چای در داخله به عمل آید باید از آن هم همین عوارض را گرفت، در صورتی‌که منظور دولت چای داخله نبوده به علاوه چایی که در داخله این مملکت به عمل می‌آید اگر حق نگاهداشتن نداشته باشند پس زارع چه باید بکند؟ البته باید آن را در یک جایی نگاه بدارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم آن چایی که در داخله مملکت زراعت می‌شود برای نگاهداری و انبار کردن و غیر اینها آزاد باشد.
مخبر ـ این ایراد آقای ارباب وارد است کمیسیون هم قبول می‌کند. رییس ـ پیشنهاد آقای حاج حسن آقا. (به شرح ذیل خوانده شد) در ماده ۴ ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که در مجازات به همان مقدار جنس قاچاق شده قناعت شود. رییس ـ (خطاب به آقای حاج آقا) راجع به پیشنهاد خودتان توضیحی دارید؟ حاج حسن آقا ـ خیر توضیح همان بود که عرض کردم.
رییس ـ رای می‌گیرم پیشنهاد آقای حاج حسن آقا. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند) رییس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حائری‌زاده. (به شرح آتی قرائت گردید) بنده پیشنهاد می‌کنم از اول جمله (به علاوه از مرتکب) الی (پانصد تومان بود) نخواهد بود حذف شود.
حائری‌زاده ـ آقای ملک‌التجار توضیحی در خود ماده دادند دیگر محتاج نیست که بنده تکرار کنم. در مملکت ما یعنی در تمام دنیا حکومت با اکثریت است، وقتی نظری را گرفت اگر اقلیت خواسته باشد نظر خودش را تحمیل بر اکثریت کند تولید هرج و مرج می‌کند. اکثر به رضا و رغبت اطاعت می‌کند قوانینی را که تصویب کرده و اقلیت به کراهت قبول می‌کند. پس کسی که از این قانون راضی نیست اگر مال خودش را به‌هرشکلی عبور داد که این قانون شامل حال او نشود و گمرک با راهداری را نداد، نمی‌شود اسمش را دزد گذاشت در مجلس هم این اصل در مالیات دخانیات قبول شد.
یعنی دولت یک مجازاتی را علاوه بر ضبط جنس قاچاق پیشنهاد کرده بود و مجلس را رد کرد و رای داد به اینکه راجع به قاچاق تنباکو و توتون عین جنس قاچاق ضبط شود و جریمه دیگری ندارد به این معنی که اقلیتی که نخواسته اطاعت کند، امر اکثریت را این مال را ارزش می‌گیرند دیگر نباید توی سرش هم بزنند به خصوص با وضع فعلی که باید راه سهل‌ترش را در نظر گرفت و در قانون نباید اینقدر فشار آورد، بالاخره بنده معتقدم که این عجله باید حذف شود.
بلی، اگر مستخدمین دولتی شرکت کردند آن قسم مجازات‌ها برقرار باشد، ولی تاجری که جنسش را بخواهد عبور دهد چنانچه قاچاق کرد باید ضبط آن جنس دولت کفایت کند و چنانچه در شور او هم گفته شد ممکن است در یک کشتی ۲ من قند ۱ نفر داشته باشد. مامور مالیه می‌رود آنجا برای تفتیش آن وقت این شخص ۲ من قند یا شکرش را می‌اندازد توی دریا.
این معین است که هزار من نبوده و با دست خودش کیسه را می‌اندازد توی دریا، مطابق این قانون باید پانصد تومان جریمه بدهد و در آن قسمتی که آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد کردند و قابل توجه شد. بنده مذاکره نمی‌کنم، ولی معتقدم که آن قسمت را باید حذف کرد. مخبر - آقا مثل‌هایی می‌زنند که گمان نمی‌کنم هیچ وقت این مثل‌ها اتفاق بیفتد. مثلا می‌فرمایند ممکن است مفتش برود توی کشتی که ۲ من قند را تفتیش کند. این مساله هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد که مفتش برای ۲ من قند برود توی کشتی. به‌علاوه این پیشنهاد آقای حائری زاده هم رد شده، زیرا آقای ملک‌التجار قسمت را تقریبا پیشنهاد کردند و رد شد و پیشنهاد ایشان با پیشنهاد آقای ملک‌التجار یکی بود و آن قسمت آخرش را هم که آقای ارباب پیشنهاد کردند و قبول شد. اگر چنانچه بخواهیم این اندازه مجازات راهم برای اشخاص مختلف از قانون و قاچاقچی معین نکنیم، گمان می‌کنم قاچاق هم یکی از چیزهای مشروع خواهد شد که فوق‌العاده در این مملکت رایج می‌شود.
حائری زاده - رای بگیرید. رییس - رد شده است چرا رای بگیریم؟ حائری‌زاده - پیشنهاد آقای حاج ملک - این بود که منحصرا به ضبط مال قناعت شود. یک قسمت از مجازات مجازات نقدی است و یک قسمت دیگر هم راجع به این است که مامورین دولت که در این قضایا شرکت کرده‌اند، مجازات شوند.
بنده این قسمت آخر را معتقدم که باشد که اگر مامورین دولتی تخلف در قانون کردند باید البته مجازات شوند، ولی معتقدم که تاجر را بیش از ضبط مال قاچاق نباید مجازات دیگری برایش قائل شد و این تفاوتی است که پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای حاج ملک دارد، این است که استدعا می‌کنم رای گرفته شود.
رییس - رای می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند. (عده کمی‌برخاستند) رییس - قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای بهبهانی بشرح ذیل قرائت شد) در ماده چهارم بنده پیشنهاد می‌کنم از لفظ (به علاوه) تا (کمتر از پانصد تومان نخواهد بود) حذف و به‌جای آن نوشته شود و کسانی‌که با او شرکت در نقض قانون نمایند به موجب نظامنامه و نه در کمیسیون قوانین مالیه قانونا تعقیب خواهد شد. بهبهانی رییس - بفرمایید آقا میرزا سید احمد بهبهانی - یک قسمت از پیشنهاد بنده هم همان پیشنهاد آقای ارباب بود که رای گرفته شد و تصویب شد. یک قسمت دیگر راجع به همان قسمتی است که آقای حائری‌زاده و آقای حاج ملک پیشنهاد کردند که رای گرفته شد و تصویب نشد.
قسمتی که پیشنهاد بنده علاوه دارد این است که به‌جای این حذف نوشته شود: کسانی که با او شرکت در نقض قانون نمایند به موجب نظامنامه مدونه در کمسیون قوانین مالیه مجازات خواهد شد و جهت پیشنهاد بنده هم این است که البته آقایان هم تصدیق می‌فرمایند که برای هر قسم گناه و هر مخالفت باقانونی باید یک نوع مجازاتی در نظر گرفته شود واگر بنا شود این مجازات‌ها را انسان ببرد روی سخت‌ترین مجازات‌ها لازمه‌اش این می‌شود که برای گناه‌ها هیچ درجه در مجازات قائل نباشیم، ملاحظه بفرمایید هر قانونی که متداول است برای مجازات اشخاصی که نقض قانون می‌کنند.
مثلا مقداری که معادل باشد باعشر قیمت یا ثلث قیمت یا نصف قیمت آن متاعی‌که قاچاق کرده جزای نقدی معین می‌کنند و اغلب در سایر قوانین هم همین‌طور است. اینجا حساب کنید ببینید، اولا مال مرد که را به کلی می‌برند مثلا آن قسمتی را که انبار کرده صد خروار به یک قند است که آن صد خروار قند است که صد خروار قند را می‌گیرند و معادل آن هم جزای نقدی از او می‌خواهند بگیرند.
اصلا ممکن است این شخص اینقدر استعداد نداشته باشد و این مجازات به نظر بنده زیاد است و مجازات سارق شرعی این است که مال را ازش می‌گیرند و یک مجازات شرعی هم دارد، ولی این شخص که مال را ازش می‌گیرند و یک مجازات شرعی هم دارد، ولی این شخص که در مال خودش می‌خواسته است یک اقدامی کند که مخالف با قانون است. این مجازاتش این است که مالش را ازش بگیرند دیگر در مقابل این خلاف قانون یک مقام هم بخواهند از او بگیرند به نظر بنده زیاد است، علاوه براین از کسی که شرکت کرده با او در نقض قانون یا قاچاق را او هم این مبلغ گرفته شود.
این هم به نظر بنده درست نیست؛ زیرا شرکت درجات دارد ممکن است درصدهزار تومان صدتومان شرکت کرده باشد این مجازاتش مساوی با آن کسی باشد که مثلاصدهزار تومان قاچاق کرده درست در نمی‌آید و برای اینکار هم به نظر بنده باید در نظامنامه که نوشته شود یک ترتیبی معین نمود زیرا در آن نظامنامه باید درجات این شرکت نوشته شود و برای هر درجه یک مجازاتی قائل شوند. غیر از مستخدمین دولتی که بعد ذکر شده که اگر مرتکب یکی از مستخدمین دولتی باشد به علاوه یک مجازات دیگری هم دارد بالاخره بنده عقیده‌ام این است که این قسمت به کلی از ماده حذف شود و به‌جای آن نوشته شود کسانی که با او شرکت در نقض قانون نمایید به موجب نظامنامه که تدوین خواهد شد مجازات بشوند مخبر - اینجا سوءتفاهمی‌برای آقا شده.
در مساله شرکت نه مقصود شرکت در مال‌التجاره است؛ یعنی یک تاجری فرضا صد خروار قند خریده، فردا اگر من یک منش را خریدم شریک او هستم که فردا اگر یک تحمیلی به او شد نصفش را نباید از او بگیرند و نصفش را از من بگیرند. خیر مقصود اشخاصی است که شریک در نقض قانون می‌شوند.
قاچاق‌گری می‌شوند و البته تصدیق می‌فرمایید کسی که شریک در قاچاقچی گری شد باید سهیم در جریمه شود و البته یک تاجری که صدخروار جنس که خرید و فروش و حمل و نقل آن متعلق به‌دولت است و به یک اجازه نامه هم می‌توانند از تمام اینها استفاده کند آن وقت قاچاق وارد کنید؛ البته باید علاوه بر ضبط عین جنس یک چیزی از او گرفت، برای اینکه ممکن است عوض اینکار برود در وزارت فوائد عامه و یک اجازه نامه بگیرد و جنسش را وارد کند و اگر اینطور کرد و اجازه گرفت بنده به جنابعالی قول می‌دهم که هیچ وقت نه یک برابر و نه دو برابر از او نخواهند گرفت. رییس - آقایانی که اصلاح آقا بهبهانی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند) رییس - قابل توجه نشد (پیشنهاد آقای کازرونی به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهار اینطور اصلاح شود ماده ۴- هر مقدار قند و چای که بر خلاف مقررات این قانون وارد شود از طرف دولت ضبط خواهد شد و اگر مامورین دولت در این خلاف قانون شرکت کنند در مجازات نیز شریک بوده، به علاوه از خدمت برای همیشه منفصل خواهند شد. کازرونی - متاسفم مذاکرات کافی شد و بنده ناچار هستم نظریات خودم را به این وسیله عرض کنم. اینجا می‌گوید: هر مقدار قند و چای و شکر که برخلاف مقررت ماده دو وارد شده در صورتی که در ماده پنج از جمله چیزهایی که استثناء و مجاز کرده است، ترانزیت است، آنجا می‌گوید ترانزیت آزاد است و حق تعرض نیست، اما اینجا می‌گوید منحصرا بر طبق مقررات ماده دو اگر نشد چنین و چنان می‌شود، خواهند فرمود که در آنجا مخصوصا ذکر کرده‌اند، بلی صحیح است ولی بنده عرض می‌کنم بین این دو ماده تعارض پیدا می‌شود و هیچ ربطش به‌هم نداده‌اند و از ماده پنج هم که قصد ترانزیت است در اینجا اسمی نبرده است به علاوه می‌نویسد اگر خرید و فروش بر خلاف مقررات ماده دو بشود مستلزم این مجازات است ممکن است قند یا شکری به عنوان ترانزیت وارد گمرک بشود و بعد یک کس دیگر بیاید و آن صاحب قند آن قند و شکر را بخرد آیا این تاجر مجاز است یا مجاز نیست؟ سوال می‌کنم. ترانزیت را که خودتان تجویز کرده‌اید بعد اینجا آمده‌اید و خرید و فروش را ممنوع کرده‌اید این است که عرض می‌کنم تعارض می‌شود، زیرا خرید و فروش را که در اینجا ممنوع کرده‌اید بالطبع ترانزیت هم ممنوع می‌شود.
بنابراین خوب است رییس - توضیح مختصر باشد کازرونی - قبول می‌کنم ولی بشرط اینکه در مورد همه اینطور باشد نه در مورد شخص بنده تنها رییس - اگر کسی تخلف کرد خودتان هم ممکن است اخطار بفرمایید تدین -بنده پیشنهاد تنفس می‌کنم رییس - می‌خواهید تنفس بشود جمعی از نمایندگان -صحیح است (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجددا تشکیل گردید) رییس - پیشنهاد آقای شریعت زاده قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد) بنده قسمت اخیر ماده ۴ را به ترتیب ذیل اصلاح می‌کنم؛ در صورتی‌که مامورین مسوول در دادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تقدم تاریخ را در تقاضای اشخاص ننمایند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
رییس - بفرمایید شریعت زاده- چون بنده می‌دانم که نماینده محترم به دلایلی علاقه‌مند به سرعت جریان این لایحه هستند این است که مفصلا توضیح نمی‌دهم همین قدر خاطرشان را متذکر می‌کنم که اساس این لایحه در مورد مجازات نسبت به اشخاص بایستی طوری باشد که مامورین این اصل را در نظر داشته باشند که رعایت اصول عدالت را نسبت به اشخاص بکنند و در اجاره تبعیض نکنند. از این نقطه‌نظر برای مامورینی که در دادن اجازه تبعیض می‌کنند و رعایت تقدیم و تاخیر را در دادن اجازه‌ها نمی‌کنند بنده این قسمت را اینطور اصلاح کردم که اگر تخلف نمودند به مجازات برسند و البته با این پیشنهاد جلوگیری از تبعیض خواهد شد. مخبر ـ این پیشنهادی را که آقا کردند نظر کمیسیون هم همین بود، منتهی ما می‌خواستیم در نظامنامه اینها را بنویسیم و حالا با این پیشنهادی که کرده‌اند کمیسیون هم مخالفتی ندارد. رییس ـ پس قبول می‌کنید؟
مخبر ـ بلی (پیشنهاد دیگر آقای شریعت‌زاده به شرح آتی قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم به‌جای جمله نقض قانون) در ماده چهار جمله (تخلف از قانون) نوشته شود.
شریعت‌زاده در اینجا باید رعایت اصلاح بشود در موردی که اشخاص بر خلاف قانون رفتار می‌کنند باید گفته بشود تخلف از قانون نه نقض قانون و این هم یک مطلب واضحی است که گمان می‌کنم باید نوشته شود مخبر ـ این را هم کمیسیون قبول می‌کند (پیشنهاد آقای طهرانی بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌نمایم که بعد از (مساوی بان) لفظ (نصف) اضافه شود.
ارسال نظر