یادداشتی راجع‌به مسکوکات ایرانی
***
داستان مسکوکات ایران مانند سایر کشورهای شرقی سرگذشت تنزل و کاهش ارزش آنها و تا حد زیادی هم دال بر زبونی و خواری است. ایران علم اشتقاق و قیاس را در تاریخ اقتصاد به ما یاد می‌دهد. من غالبا نام تومان را که در واقع قطعه پولی برابر ده قران نقره است و ارزش فعلی آن پنج شلینگ و نه پنس می‌باشد به میان آورده‌ام، کلمه تومان را مغول‌ها در زمان چنگیزخان در قرن سیزدهم در ایران رایج ساخته‌اند و به معنی ده هزار است و از جمله معانی دیگر آن ده هزار دینار بوده و دینار هم سکه طلای 52 قیراطی و در نتیجه معادل بیش از قیمت نصف لیره بوده و بنابراین یک تومان پنج هزار لیره ارزش داشته است.
در دوره خاندان صفوی قرن شانزدهم دیگر تومان معادل ۱۰.۰۰۰ دینار طلا نبوده و در زمان پادشاهی شاه عباس کبیر هر تومان مساوی ۵۰ عباسی سکه نقره به وزن در حدود ۱۳۰ قیراط- و ارزش تومان سه لیره و ۷ شلینگ شد. هر عباسی هم چهارشاهی بود که هر کدام ۱۸ قیراط نقره بود و در حدود چهار پنس ارزش داشت. تومان مثل حال حاضر در محاسبات ۱۰,۰۰۰ دینار به شمار می‌رفت، اما دینار فقط به منظور حساب شناخته می‌شد، بدون اینکه سکه خاصی علامت آن باشد. وزن سکه‌های نقره به زودی کاهش یافت و در سال ۱۶۷۸ یک تومان (یا پنجاه عباسی) معادل ۲ لیره و شش شلینگ و هشت پنس بود. در آغاز قرن هیجدهم در سلطنت شاه سلطان‌حسین، عباسی فقط ۸۴ قیراط وزن داشت و ارزش تومان برابر با ۲ لیره و ۴ شلینگ بود. در دوره نادرشاه چند سال بعد از آن عباسی به ۷۲ قیراط تنزل کرد و ارزش تومان یک لیره و هجده شلینگ شد.
در کتاب تاریخ ایران سرجان ملکم که به سال 1815 منتشر شد، ارزش تومان یک لیره مذکور افتاد و در عهد فتحعلی شاه که به سال 1835 وفات یافت، قران که هر کدام 142 قیراط وزن داشت برای نخستین بار سکه آن درآمد و قران مساوی با 5 عباسی یا 20 شاهی شد و یک دهم تومان بود که 15 شلینگ ارزش داشت.
بعد دیگر شاهی سکه نقره نبود و با کاهش مجدد در وزن قران سکه‌های نقره عباسی هم از بین رفت. وزن قران چندین بار پایین آمد، چنانکه در سال ۱۸۳۹ ده عدد از آنها با یک تومان فقط ۱۰ شلینگ و نه پنس می‌ارزید و اکنون در سال ۱۸۹۱ هر تومان در حدود پنج شلینگ و نه پنس ارزش دارد.
ارزش عباسی‌ها یا یک پنجم قران کمتر از یک شلینگ و نیم پنس است و شاهی سکه مسی است به وزن 77 قیراط و یک چهارم این مبلغ، ارزش آن است.
در واقع تردیدی نیست که مردم ناچار بودند بار سنگین این تنزل‌های پی‌درپی را تحمل کنند و مثل دیگر کشورها کاهش وزن یا پاکیزگی سکه در حقیقت یک نوع مالیات غیرمستقیم و خیلی هم سنگین بود. در مورد سکه‌های مسی اطلاع ما این است که هر شهری برای خود سکه جداگانه داشت و هر سال در موقع ضرب آن از عیار می‌کاستند و سکه‌های کهنه که وزن بیشتری داشت با سکه‌های جدید تعویض می‌گردید.
در قرن هفدهم با هر پوند مس 46 سکه کزبک می‌ساختند که ارزش آن یک شلینگ و 4 پنس بود و 15 درصد نفع می‌داد. شاه در سال 1672حق امتیازی 2 درصد از ضرب کردن مسکوکات دریافت می‌کرد. به نظر من با اطلاعات کم و بیشی که از جریان کار مسکوکات داریم سه چیز می‌توان استنباط کرد یکی آنکه دارایی مملکت خیلی کاهش یافت، دوم اینکه مدت‌ها وجه رایج از مقدار احتیاج مملکت کمتر بود، سوم از جمله دلایل این کمیابی مسکوکات عادت پول اندوختن دولت است.
هر کسی که مشتی از سکه‌های ایرانی را امتحان کرده باشد؛ یعنی سکه‌هایی که پیش از سال ۱۸۷۷ ضرب شده به اشکال کار شمارش مبلغ کلان آن پی خواهد برد (وزن کردن که اصلا مورد ندارد) بنابراین از این لحاظ یک اصلاح سنجیده و کامل به منظور تجدید حیات اقتصادی مملکت ضروری و عاجل است. بدبختانه برای امکان چنین اصلاحی دولت ایران باید همه افکار و طرز کار اداری کهنه خود را کنار بگذارد و نفعی که دولت از راه ضرب مسکوکات حاصل می‌دارد باید خواه و ناخواه تابع سیستم کار و اصول اروپایی شود.در سال‌های اخیر اقداماتی برای حصول این هدف معمول شده است، ولی به مناسبت اینکه توجه مردم غالبا به نتیجه و ثمر عاجل است، این اقدامات به جایی نرسیده است. در سال ۱۸۶۳ آقای داووست را برای کار ضرابخانه به تهران آوردند، ولی مقاومت‌های مثبت و منفی که در جلو اقدامات او ایجاد شده بود آن قدر زیاد بود که پس از هفت سال از ایران رفت، بدون اینکه کمترین کاری انجام داده باشد.
در سال 1875 به آقای پیچن که از ناموران ضرابخانه اتریش بود اصلاح امور ضرابخانه واگذار شد. اگر وی در اجرای افکار خود اختیار کافی می‌داشت، شاید از عملیات مقدماتی خویش نتایجی به دست می‌آورد و هنوز به کار شروع نکرده بود که به او دستور دادند مبالغ هنگفتی سکه‌های مسی ضرب و سکه‌های نقره را به آینده موکول کند. وقتی که او سکه قران را بر معیار تازه قرارداد و به منظور بهبود جنس سکه مایه خواست جواب منفی شنید. بار سکه‌ها را آن قدر سنگین پیشنهاد کرده بودند که وی از لحاظ یک فرد اتریشی نتوانست زیر بار برود.
آقای پیچن جدولی را را تهیه کرد که مشعر بر جریان مسکوکات در سال ۱۸۷۷ است. باید خاطرنشان ساخت که حکام ولایات در آن دوره سکه محلی ضرب و به این مناسبت حق امتیازی به دولت پرداخت می‌کردند.
ارقام فوق تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که در کارپول رایج ایران چه هرج و مرجی وجود دارد. بین قران همدان و قران تهران از لحاظ ارزش تقریبا 17 درصد تفاوت است و بین قران شهرهای دیگر و تهران فرق از جهات پولی از این هم بیشتر است، ولی به حد اعلای اختلاف که قبلا اشاره کردم نمی‌رسد. از سال 1877 وضع مسکوکات بدون شک پیشرفتی ننموده است، زیرا که باز قران‌های سنگین وزن را ضرب کردند و قران‌های سبک‌تر بنا بر قاعده گرشام هنوز در جریان است.این موضوع واضح است که اصلاح وضع مسکوکات ایران با یکی از دو راه امکان‌پذیر است. در درجه اول دولت باید از کار اجاره و واگذاری ضرابخانه در ازای مبلغ معینی خودداری کند و باید اداره ضرابخانه را مستقیما زیر نظر بگیرد. سکه‌های تازه باید ضرب و کهنه‌ها جمع‌آوری و مطابق وزن و عیار قانونی تجدید ضرب بشود و خرج این کار را هم دولت پرداخت کند. این بهترین راه‌حل رفع مشکلات دولت و برای موفقیت در این مورد لازم است افکار حکومتی در ایران دچار تکان انقلابی بشود. در درجه دوم ضرابخانه باید تا مدت معینی تحت نظارت کارشناسی اروپایی قرار گیرد و فقط صلاح مملکت در اداره امور آن منظور باشد و چون به احتمال قوی دولت ایران
برای احراز این اصلاح حاضر به هیچ گونه فداکاری نیست، پس طرح سیستم تازه‌ای باید ریخت که مبنا همان قران و معادل ارزش سکه فعلی در جریان باشد، منهای هزینه تجدید ضرب که از این راه می‌توان سکه‌های کهنه را جمع‌آوری کرد و با کمیابی وجه رایج احتمال این است که تغییر وضعیت تاثیر ناچیزی در حین تحول خواهد نمود و شاید هم اصلا اثری نکند، از طرف دیگر یک قران متحدالشکل که خوب در همه جا رایج شود و مقدار کافی از آن در جریان باشد، بدون تردید تاثیر فراوانی در پیشرفت و رونق تجارت و آبادانی خود مملکت خواهد داشت.
مستخرج از مقاله بانکداری در ایران
«نوشته جی.رابینو» دسامبر 1891
ارسال نظر