تاریخچه و ریشه‌های اتحاد در اروپا-۹
«جامعه اقتصادی اروپا» در عمل
پس از اینکه ژنرال شارل دوگل در سال ۱۹۵۹ توانست قدرت را در فرانسه به دست گیرد، خواهان برقراری تماس‌هایی با آلمان غربی و ایتالیا شد تا در راستای نشست‌های منظم سران کشورهای «EEC» اقداماتی انجام دهند.
ژنرال شارل دوگل
پس از اینکه ژنرال شارل دوگل در سال ۱۹۵۹ توانست قدرت را در فرانسه به دست گیرد، خواهان برقراری تماس‌هایی با آلمان غربی و ایتالیا شد تا در راستای نشست‌های منظم سران کشورهای «EEC» اقداماتی انجام دهند. این امر به دلیل روابط کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با انگلستان که هنوز عضو این جامعه اقتصادی نشده بود، مخالفت شد. در کتاب «جامعه اقتصادی اروپا» که توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است، این امر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که ادامه آن در شماره امروز تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود.
اولین مرحله اجرای «معاهده رم» به ژانویه ۱۹۵۹ مربوط می‌گردد که خود مرحله نخست کاهش تعرفه‌ها شناخته می‌شود. حقوق و عوارض گمرکی می‌بایست ۱۰ درصد کاهش می‌یافت و سهمیه‌های وارداتی نیز با ۲۰ درصد افزایش روبه‌رو می‌گردید. این مرحله آنچنان به خوبی اجرا شد که «EEC» تصمیم گرفت بر سرعت کاهش تعرفه‌ها افزوده و زمان مربوطه را نیز کاهش دهد. در سال‌های نخست فعالیت «EEC» حصول به تعدادی از اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده برای آن کلا رضایت‌بخش بود.تا سال ۱۹۶۱، میزان تعرفه‌های داخلی بسیار کاهش یافت و در رابطه با تولیدات صنعتی، محدودیت‌های کمی واردات حذف شد. میزان تجارت مابین کشورهای عضو «EEC» نیز به دو برابر میزان تجارت با کشورهای غیرعضو، ارتقا پیدا کرد. این امر سبب شد که به تدریج، کشورهای عضو «EEC» کلا به بزرگ‌ترین قدرت تجاری جهان مبدل شوند. به منظور کمک مالی به رشد موزون «EEC» نیز یک بانک سرمایه‌گذاری اروپا در لوکزامبورگ تاسیس گردید. وام‌های اعطایی این بانک تا سال ۱۹۶۱، خصوصا به ایتالیا که از جمله ضعیف‌ترین اعضا بود، به مقادیر چشمگیری رسید.
در سال ۱۹۵۸، یک سیستم مشترک امنیتی برای کارگران مهاجر طرح‌ریزی گشت. در مه ۱۹۶۰، «جامعه اقتصادی اروپا» به بررسی راه‌هایی جهت آزادسازی حرکت سرمایه پرداخت و در سال بعد نیز نخستین مقررات مربوط به عملکرد کارتل‌ها را معرفی نمود. همچنین در سال ۱۹۶۰، مسائل و مشکلات مربوط به وجود تبعیض در سیستم حمل‌و‌نقل مورد بررسی قرار گرفت و در سال ۱۹۶۱ نیز یک کمیته پولی ایجاد گردید و کمیته‌ای نیز جهت بررسی خط‌مشی مرتبط به سیکل‌های تجاری تاسیس گشت. در راستای سیاست مشترک کشاورزی نیز اقداماتی در ژانویه ۱۹۶۲ به عمل آمد. کشورهای عضو موافقت نمودند تا برای اکثر محصولات کشاورزی مهم مبادرت به اعلام قیمت‌های هدف مشترک نموده و بر واردات محصولات کشاورزی به «EEC» حقوق و عوارض گمرکی وضع نمایند.
موفقیت‌های حاصله در جبهه اقتصادی باعث شد تا در جهت‌گیری‌های سیاسی «EEC» نیز حرکت‌های جدیدی صورت بگیرد. در این رابطه، رهبری «والتر هالشتاین» بر کمیسیون «EEC» نیز بر شدت انتظارات افزود. اقدامات فرانسه در جمهوری پنجم نیز بر شتاب فعالیت‌های سیاسی «EEC» تاثیر بسزایی بر جای گذاشت. در ژوئن ۱۹۵۹، «دوگل»، رییس‌جمهور وقت فرانسه، تماس‌هایی با آلمان غربی و ایتالیا برقرار نمود تا در راستای نشست‌های منظم سران کشورهای «EEC» اقداماتی انجام شود.کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با چنین پیشنهادی مخالف بودند؛ چراکه تمایل داشتند قبل از اجرای برنامه‌های سیاسی مشخص بر قلمرو جغرافیایی «EEC» افزوده شود و اعضای جدیدی- به خصوص بریتانیا- به آن راه یابند. این امر بدین لحاظ بود که روابط تجاری کشورهای مذکور با بریتانیا بسیار قوی بود و آنها خواستار آن بودند که بریتانیا را نیز در تشکل خود وارد نمایند. سرانجام، شش کشور عضو «EEC» در نوامبر ۱۹۵۹ موافقت نمودند که وزرای خارجه آنها به گونه‌ای منظم، هر دو سال یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. «دوگل» حتی پیشنهاد نمود که ملاقات سران کشورها هر سه ماه یک بار صورت گیرد، لکن پنج کشور دیگر با این تصمیم موافق نبودند؛ چراکه ممکن بود این عمل مانع از پیوستن اعضای جدید به «EEC» گردیده و سبب تحکیم چارچوب بین دولتی در روابط مابین این کشورها شود.
در کل، شش کشور عضو «EEC» از فعالیت اولیه این سازمان احساس رضایت می‌کردند. شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم نیز به این موفقیت، کمک شایان توجهی نمود. اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ برای کشورهای اروپای غربی، دورانی حاکی از شکوفایی اقتصادی بود. دستورالعمل‌های اقتصادی «کینز» موجب شده بود که کشورها از ابزاری کارآ جهت کنترل و هدایت اقتصاد خود برخوردار شده و نسبت به آینده دیدی خوشبینانه داشته باشند. تحت چنین شرایطی، برای کشورهای مختلف، قبول چارچوب فعالیت‌های اقتصادی «EEC» سهل‌تر بود؛ چراکه آن را تهدیدی علیه منافع ملی خود قلمداد نمی‌کردند. همچنین شرایط سیاسی حاکم نیز مستعد این امر بود. تنش‌زدایی حاکم گردیده و فرانسه و آلمان غربی نیز به یکدیگر نزدیک‌تر شده بودند.«دوگل»، رهبر فرانسه- و «آدنائر»، رهبر آلمان، نیز به تفاهم زیادی دست یافته بودند. در کل، پیشرفت حاصل در سال‌های نخست تشکیل «EEC» موجب حمایت از تشکیل آن گردید و بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا حساب بیشتری روی این تشکل باز نمایند. به همین دلیل کشورهای یونان و ترکیه در سال ۱۹۵۹ به این نتیجه رسیدند که می‌باید با «EEC» ارتباط داشته باشند و در نتیجه، درخواست نوعی عضویت جنبی در این سازمان را نمودند.
این امر خود موید آن است که «EEC» نه تنها در رابطه با یکپارچگی اعضا بلکه در رابطه با کل اروپای غربی نیز به ابزاری شایان توجه مبدل شده بود. در هر حال، بعد از سال ۱۹۵۷، تاریخ اروپای غربی در حول و حوش «EEC»، فعالیت‌های آن و موضع‌گیری دیگر کشورهای اروپایی در رابطه با این فعالیت‌ها شکل می‌گرفت و با آنها پیوند می‌خورد.
ارسال نظر