کمیسیون بین‌المللی نفت تشکیل نشد

شرکت نفت تکساس

پس از تصویب قانون منع اعطای امتیاز نفت شمال، کافتارادزه به روسیه مراجعت می‌کند و در حالی که از بابت عواقب وخیم این امر نگران بودند، دولت‌های انگلستان و آمریکا به دنبال سازش برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی نفت بودند. البته این امر با مخالفت شدید شرکت‌های بزرگ نفتی در داخل و خارج آمریکا مواجه شد و برخلاف خواسته دولت‌های لندن و واشنگتن این سیاست اقتصادی و سیطره بر نفت جهان نتوانست به نتیجه دلخواه آنان مبدل شود. مصطفی فاتح در کتاب «۵۰ سال نفت ایران» که توسط «نشر علم» منتشر شده است به وقایعی که در این دوران تاریخی اتفاق افتاده است و به نوعی مسائل جنگ جهانی با نفت ایران گره خورده، پرداخته است که ادامه آن در شماره امروز منتشر می‌شود. در همان اوقات بحث مفصلی در محافل سیاسی و جراید آمریکا جریان داشت که همه از کاهش ذخایر نفتی آمریکا شکایت داشته و جبران آن را به نوعی مطالبه می‌کردند. شدت تبلیغات شرکت‌های نفت آمریکا تا حدی موثر واقع گشت و روزولت رییس‌جمهور آمریکا در گزارشی که در سال ۱۹۴۳ راجع به کارهای «وام و اجاره» به کنگره داد چنین گفت:

«در آینده مانند سابق منابع نفتی هریک از دول متفق هم برای مساعی جنگی بخصوص آن دولت و هم برای مساعی همه دول متفق به مصرف خواهد رسید و مصرف مزبور به تناسب حداکثر توانایی هریک از دول در امر استخراج و تحویل مواد نفتی مورد لزوم جنگ خواهد بود».

شرکت‌های نفت آمریکا به بیانات و اقدامات فوق قانع نشده و افزایش مصرف نفت را در موقع جنگ همواره متذکر گردیده و از دولت خود می‌خواستند که جدیت بیشتری برای تحصیل امتیازات نفت در کشورهای دیگر برای آنها بنماید و به‌عبارت دیگر می‌خواستند که وضع جنگ را بهانه قرار داده و به دیگران فشار بیاورند تا قسمت عمده منابع نفت خاورمیانه را به دست آورند و کاری کنند که انگلستان مجبور شود قسمتی از امتیازات خود را به آنها واگذار نماید. دولت آمریکا میل نداشت که در موقع جنگ جدالی بین متفقین بر سر نفت ایجاد شود، ولی در عین حال تحت فشار سخت شرکت‌های نفت آمریکا قرار گرفته بود که مدعی بودند تقاضاهای آنها مبتنی بر منافع ملی بوده و هدف آنها تامین آینده مملکت می‌باشد.

به تدریج که جنگ توسعه یافت و طرفین در جبهه‌های مختلف به نبرد پرداختند، دولت آمریکا علاقه بیشتری به امر نفت ظاهر ساخت و عقیده‌مند شد که باید دولت خود در این امر دخالت نموده و منافع نفتی کشور را تامین نماید و واگذاری تمام کار به سرمایه‌داران از حزم و احتیاط دور است. دلایلی هم ذکر می‌کرد که به قرار زیر بود:

اول آنکه اگر کار نفت تنها به دست سرمایه‌داران باشد آنها فقط سود تجارتی خود را در نظر گرفته و چه بسا که منابع نفت را به سرعت استخراج و به فروش رسانند، بدون اینکه آینده را در نظر بگیرند و لذا وظیفه دولت این است که بعضی از منابع را به‌طور ذخیره نگاه دارد و استخراج از این نواحی را محدود کرده و تحت نظر خود گیرد.

ثانیا توجه سرمایه‌داران منحصرا معطوف به سود خود می‌باشد و هرجا که زیانی ببیند از آن احتراز کرده و هر جا نفعی باشد به آن جلب می‌شود امنیت ملی آمریکا ممکن است ایجاب کند که دولت امتیازاتی که سود آنی نمی‌دهد به دست آورد و از لحاظ منافع کلی کشور به استخراج منابع مخصوصی که سود آنی نمی‌دهد به دست آورد و از لحاظ منافع کلی کشور به استخراج منابع مخصوصی که سود فراوان ندارد اقدام کند یا آنکه در نقاطی که صرف نمی‌کند خط لوله کشیده و پالایشگاه بنا نماید.

ثالثا اگر دولت در کار نفت دخالتی نداشته باشد شرکت‌های نفت ممکن است کارتلی تشکیل داده و قیمت‌های گزافی برای فرآورده‌های نفتی تقاضا نمایند، در صورتی‌که دخالت دولت مانع تشکیل انحصارها و تراست‌ها و کارتل‌ها خواهد شد و مصرف دولت به قیمت‌های مناسبی تامین خواهد گشت.

نظر به ملاحظات فوق در ماه ژویه ۱۹۴۳ دولت آمریکا موسسه‌ای به نام «شرکت ذخایر نفت» تاسیس کرد. ازجمله وظایفی که برای موسسه مزبور معین شده این بود:

خرید و تحصیل ذخایر نفت خام در خارج آمریکا- خرید سهام شرکت‌هایی که چنین ذخایری را دارا بودند- انبار کردن و حمل‌ونقل و استخراج و پالایش و خرید و فروش نفت خام و مشتقات آن- ایجاد و ساختن پالایشگاه‌ها و انبارهای ذخیره و مخازن و کشیدن خط لوله و خلاصه هرگونه عملیات دیگری که برای حصول مقصود لازم آید. مستر ایکس وزیر کشور به سمت ریاست هیات‌مدیره شرکت مزبور تعیین شد و اعضای هیات‌مدیره هم عبارت بودند از وزیران خارجه و جنگ و دریاداری و رییس اداره اقتصاد خارجی.

اولین قدمی که موسسه مزبور برداشت این بود که درصدد برآمد امتیازات اتباع آمریکا را در بحرین و عربستان سعودی خریداری نماید و مذاکرات با شرکت نفت استاندارد کالیفورنی و شرکت نفت تکساس بدین منظور شروع گشت. شرکت‌های مزبور که صاحب امتیاز نفت این دو کشور شده بودند از فروش سهام شرکت‌های تابعه و وابسته خود که در عربستان سعودی و بحرین کار می‌کردند، خودداری کرده و بنای مخالفت را با دولت گذاشتند و دراین مخالفت همه شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا با آنها همساز گردیدند. شرکت‌های نفت مدعی گشتند که دخالت دولت آمریکا در امر نفت و تجارت بین‌المللی نفت موجب خواهد شد که اساس قیمت‌ها بر هم ریزد و دخالت‌های ناروای دولت تجارت را مختل نماید و مانع از این شود که شرکت‌های خصوصی امتیازاتی در کشورهای دیگر تحصیل نمایند.

در قدم اول موسسه مزبور شکست فاحشی خورد، زیرا شرکت‌های نفت از همکاری با آن خودداری کردند و از عقیده عمومی آمریکاییان که طرفدار اصول سرمایه‌داری و مخالف با دخالت‌های دولت در امور بازرگانی می‌باشد نهایت استفاده را کرده و دولت ناچار به عقب‌نشینی شد. چند ماه بعد یعنی در فوریه ۱۹۴۴ مستر ایکس اعلام داشت که موسسه دولتی «شرکت ذخایر نفت» با شرکت‌های نفت مربوطه توافقی حاصل کرده است که بر طبق آن دولت آمریکا خط لوله بزرگی از معادن نفت کشورهای مجاور خلیج‌فارس به مدیترانه بکشد و نیز اعلام شد که ایجاد چنین لوله‌ای باعث خواهد گشت که استخراج معادن نفت کویت و عربستان سعودی تسهیل و تسریع گردد و دولت آمریکا نظارت کاملی در استخراج نفت این نواحی حاصل نماید و علاقه دولت آمریکا به برقراری صلح و تامین آسایش در خاورمیانه محکم‌تر گردد.

چون اختیارات دولت آمریکا در موقع جنگ به اندازه‌ای بود که می‌توانست به شرکت‌های نفت تا حدی فشار آورد و آنها را وادار به تمکین نماید شرکت‌های نفت استاندارد کالیفورنی و شرکت نفت تکساس با پروژه فوق در ظاهر موافقت نمودند ولی طولی نکشید که جنگ تمام شد و اختیارات جنگی دولت آمریکا منقضی گشت و شرکت‌های نفت با قرار فوق راجع به کشیدن خط لوله مخالفت کرده و خود بعدها مستقلا بدان کار اقدام نمودند. نظر دولت آمریکا این بود که با ایجاد چنین خط لوله‌ای نظارت کاملی در حمل‌ونقل نفت خاورمیانه به دست آورد و نه‌تنها شرکت‌های نفت آمریکا را بلکه شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی و هلندی را تابع نظریات خود قرار دهد. ولی این نظر با چنان مخالفتی در داخل و خارج آمریکا مواجه گشت که دولت ناچار شد از آن دست بردارد و مخفی نماند که خارجیان یعنی انگلیس‌ها هم با شرکت‌های نفت آمریکا همصدا شده و در خنثی کردن این پروژه از بذل هیچ‌گونه مساعدتی خودداری نکردند.

از آوریل ۱۹۴۴ مذاکراتی بین دولتین آمریکا و انگلیس راجع به نفت شروع گشت که منتهی به دو قرارداد شد. قرارداد اول که به امضای طرفین رسید و بعد مواجه با مخالفت شرکت‌های نفت آمریکا گردید و ملغی گشت قراردادی بود که در ماه اوت ۱۹۴۴ منعقد گشت و مقرر می‌داشت که اولا مقادیر کافی نفت در دسترس همه کشورهای خواهان صلح به قیمت‌های عادلانه و مناسب قرار گیرد و هیچ‌گونه تبعیضی برای مصرف‌کنندگان در بین نباشد. ثانیا یک کمیسیون بین‌المللی نفت تشکیل گردد که اعضای آن مرکب از نمایندگان آمریکا و انگلیس باشند و وظیفه کمیسیون مزبور این خواهد بود که مصرف نفت جهان را تخمین زده و به دولتین آمریکا و انگلیس طریقه تهیه مقدار نفت لازم را که جوابگوی مصرف باشد پیشنهاد نمایند تا شرکت‌های نفت تابع دولتین آن را به موقع اجرا گذارند. ثالثا دولتین یک کنفرانس بین‌المللی نفت در آینده دعوت کنند که عموم کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت در آن شرکت جویند و امور بین‌المللی نفت را تحت نظم و قاعده‌ای در آورند که به نفع عموم باشد.

هدف و قصد قرارداد مزبور این بود که آمریکا و انگلیس که در آن وقت هشتاد درصد از منابع نفت جهان را در دست داشتند ترتیبی بین خود دهند که در آینده صنعت نفت جهان با نظر آنها اداره شده و طبق میل و اراده آنها کار کند و برای خالی نبودن عریضه در قرارداد وعده داده بودند که در آینده کنفرانسی دعوت کرده و دیگر آن را هم وارد نمایند. شرکت‌های نفت آمریکا که قدرت و نفوذ بس عظیمی در دستگاه دولت آمریکا دارند با قرارداد مزبور به سختی مخالفت کردند و مدعی شدند که تشکیل کمیسیون بین‌المللی نفت مذکور در قرارداد موجب خواهد شد که دولت در امور بازرگانی آنها دخالت کرده و استقلال عمل را از آنها سلب نماید. این مخالفت باعث گردید که قرارداد عملی نگردد. علاوه بر مخالفت‌های داخلی که دولت آمریکا بدان مواجه گشت جراید آن کشور انتقادهای سختی کرده و عقد چنین قراردادی را در موقع جنگ برخلاف اصول همکاری و دوستی خواندند.