معلوم شد سعدالدوله بدهکارهم هست

محمود جم( وزیر داخله)، علی‌اکبر داور(وزیر مالیه)، حسین دادگر(رییس مجلس شورای ملی)

پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر میرزا جواد سعدالدوله برای دریافت طلب ادعایی خود از بانک ایران در نهایت به رد درخواست او منجر شد. سعدالدوله در نامه‌ای به رییس‌الوزرای وقت بار دیگر تظلم کرده و می‌گوید که آنقدر فقیر شده است که برخی نزدیکانش به نان شب احتیاج دارند. محمدعلی فروغی که وزیر مالیه بود، اما در پاسخ به محمود جم که در آن روزگار وزیر کشور بود توضیح می‌دهد که بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که بخشی از طلب سعدالدوله اعتباری است که به محمدعلی میرزا تعلق داشته و سعدالدوله آن را به نام خود ثبت کرده است.

اعتراض سعدالدوله

به تصویب‌نامه هیات دولت

فدایت شوم دیشب آقای حجه‌الاسلام حاج امام جمعه مرقومه عالی را که یک سطر آن راجع به مخلص بود فرستاده بودند دیدم. چون نتیجه را موقوف به ملاقات با ایشان فرموده بودید و ضمنا تکلیف فرض شده بود لازم دیدم که به واسطه ضیق وقت و اینکه مبادا این ملاقات هم تاخیر پیدا کرده و من دیوانه را وادار به بعضی حرکات بنماید که علاج‌پذیر نباشد و ندامت‌ها حاصل کند. میرزا محمدعلی خان را که محرم بنده است فرستادم مطالبه و نتیجه خیالات آقای رییس‌الوزرا را در موضوع الغای تصویب‌نامه صریحا بفرمایید و مساله قرض را توضیح بدهید که من طلب می‌خواهم قرض باید بکنم، یعنی چه.

جواد سعدالدوله

نامه سعدالدوله به ریاست وزرا در شکایت از تصویب‌نامه هیات دولت

مرقومه جوابیه در خصوص طلب بنده از طومانیانس زیارت گردید. با آن همه مواعیدی که مکرر در اصلاح امورات بنده فرموده بودید و با آن همه انتظاری که به مراحم عالی داشتم مسلم شد که نمی‌خواهید کمترین مساعدت را هم با بنده فرموده باشید. اینکه مرقوم فرموده‌اند که مراجعه به حکومت نظامی مخالف قانون است، آیا در این مملکت هیچ مخالف قانون و تبعیض رفتار نمی‌شود؟ آیا در این مملکت میلیون‌ها اسراف و بی‌قاعده خرج نمی‌شود؟ آیا دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه خلاف قانون نیست که پس از آنکه بانک در قراردادهای اخیر خود برخلاف صحت عمل رفتار نمود و تظلم به محاکم صالحه نموده و حکم صادر کردم تصویب‌نامه صادر از هیات وزرا که قانون اساسی انفکاک قوه مجریه و قضاییه را محرز داشته سبب تضییع حقوق بنده گردید.

آقایان وزرایی که بر علیه بنده و برعلیه قانون اساسی تصویب‌نامه صادر می‌کنند اشخاصی هستند که از پرتو مشروطیت به مقام وزارت رسیده‌اند که نه ملاحظه قوانین مشروطیت را می‌نمایند و نه رعایت بانی و موسس مشروطیت را در حالتی که علاوه بر زحماتی که در راه مشروطیت کشیدم پیشتر پولی را که به دولت دادم برای تعمیر و ساخته شدن مجلس شورای ملی و خاتمه قضیه آذربایجان و عودت قشون محمدعلی شاه از آنجا بوده و تعجب در این است که در نقض تصویب‌نامه مزبور هم که از طرف حضرت اشرف شرحی مرقوم شد وزارت عدلیه اظهار داشت که مرقومه مقام ریاست وزرا تصویب‌نامه هیات وزرا را نقض نمی‌کند و تفصیل را عرض نمودم. هیچ توجه کاملی نفرمودید. حضرت اشرف عالی که از شرق تا غرب بحمدالله مقتدر و هر امری بفرمایید فوری‌الاجراست تا این درجه بی‌مرحمتی را در حق بنده چرا روا می‌دارید. در صورتی که مکرر عرض نموده‌ام پس از سال‌ها خدمتگزاری به این مملکت که می‌توانم با صدای رسا عرض کنم که بیشتر موسسات عالیه این مملکت با افکار و مساعی بنده بوده حالیه یک درشکه ندارم سوار شوم. با درشکه کرایه حرکت می‌نمایم. خجالت می‌کشم عرض کنم که اقوام نزدیک و عفیف من که تاکنون ذلت و خواری نکشیده‌اند بعضی از شب‌ها بدون تهیه شام می‌گذرانند. هزار تومان نتوانستم راه انداخته برادر مرحومم را به اروپا جهت معالجه فرستاده از چنگال مرگ نجات دهم و از طرفی هم در فشار طلبکارها مانده‌ام آن وقت این همه دارایی من بیچاره در نزد دولت و بانک و طومانیانس و غیره بماند؛ هیچ دادرسی نداشته باشم به دولت شکایت کنم جواب‌های بی‌فایده بشنوم. به مجلس شکایت کنم جواب نرسد. به قوه قضاییه مملکت شکایت کنم و پس از صدور حکم تصویب‌نامه هیات وزرا به اعمال نفوذ دولت بر علیه یک نفر ایرانی مظلوم این نتیجه را بدهد.در خاتمه عریضه از حضرت اشرف عالی استدعا می‌کنم همین‌قدر در جواب بنده مرقوم فرمایید که یک نفر رعیت و تبعه و خادم این مملکت پس از چندین سال خدمات تاریخی که در تمام ممالک معمول است، علاوه بر احقاق حق و احترامات در حق او، حقوق تقاعدی هم داده و از خزانه مملکت او را اداره نمایند. فعلا تکلیف بنده با این همه فشار و مضیقه و ظلم چیست؟ به کدام مقام داخلی یا خارجی باید شکایت کنم و متوسل شوم؟!

جواد سعدالدوله

نامه محمدعلی فروغی به محمود جم راجع به ادعاهای سعدالدوله در طلب از دولت

چندی قبل از طرف مقام منیع بندگان والا حضرت اقدس دامت عظمته راجع به محاسبه طلب جناب اشرف آقای میرزاجوادخان (سعدالدوله) که از بانک سابق ایران به دکتر میلسپو شرحی مرقوم شده و مشارالیه تحقیقاتی به عمل آورده و شرح قضیه را از قرار ذیل راپورت می‌دهد: در موقع رسیدگی به محاسبه طلبکاران و مدیونین بانک سابق ایران، وزارت مالیه به نکته[ای] برخورده که کشف آن تا اندازه‌ای خالی از اهمیت نبوده و در محاسبه جناب اشرف آقای میرزاجوادخان تاثیراتی دارد و آن این است که مطابق دفاتر و مدارک موجوده در وزارت مالیه معلوم شد که تقریبا مقارن خلع مرحوم محمدعلی میرزا از سلطنت ایران مبلغ یکصد هزار تومان از اعتبار مرحوم مزبور که از بانک سابق استقراضی داشته موضوع و به اعتبار جناب اشرف آقای میرزا جوادخان گذاشته می‌شود و بالاخره کلیه قروض مرحوم محمدعلی میرزا که این یکصد هزار تومان هم جزو آن بوده جزو قروض دولت منظور شده و جناب اشرف آقای میرزا جوادخان از آن تاریخ تاکنون مبالغ معتنابهی بابت اصل و فرع مبلغ مزبور از بانک سابق استقراضی دریافت داشته است. نظر به اینکه انتقال مزبور بدون اجازه کتبی مرحوم محمدعلی میرزا بوده و صورت قانونی نداشته شرحی به جناب اشرف آقای میرزا جوادخان نوشته و تقاضا گردید هرگاه اسناد و مدارکی راجع به این انتقال در دست دارند، به وزارت مالیه ارسال فرمایند تا پس از رسیدگی هرگاه مطابق حواله کتبی مرحوم مزبور و محق به دریافت مبلغ یکصد هزار تومان شدند ترتیب رسیدگی به محاسبه معظم له و تعیین میزان قطعی طلب ایشان داده شود و تاکنون مدارکی که راجع به این موضوع باشد ارسال نفرموده‌اند. بدیهی است قبل از ارسال مدارک لازمه در مقابل این اعتبار، نه اینکه جناب اشرف آقای میرزا جوادخان سعدالدوله از بانک سابق استقراضی طلبی نداشته، بلکه یکی از مدیونین بانک مزبور نیز محسوب می‌گردد.

محمدعلی فروغی