اعتراض سعدالدوله به میلسپو

دکتر آرتورمیلسپو

سعدالدوله از ثروتمندان ایرانی دوره قاجار بود که از بانک استقراضی طلب داشت و نمی‌توانست این طلب خود را به آسانی پس بگیرد. او برای رسیدن به هدفش ناگزیر بود که به نهادهای قانونی از جمله نهاد مجلس وقت پناه برد. وی در دو نامه جداگانه از نمایندگان مجلس کمک خواسته و در نامه دوم از رفتار میلسپو که در راس وزارت مالیه قرار داشت، انتقاد می‌کند.سعدالدوله معتقد است که دکتر میلسپوی آمریکایی کار را دشوار و به مدت یک سال معطل کرده است. نامه به مجلس

پس از انواع خدمات که عمرم را در راه خدمتگزاری به دولت و ملت به انتها رسانیده هیچ‌یک از خدماتم مورد تقدیر [واقع] نشد. سال‌ها می‌گذرد که آنچه دوندگی و تظلم در موضوع وصول طلب خود از دولت نموده و می‌نمایم متاسفانه به هیچ وجه عطف توجهی نمی‌شود، در حالتی که مبالغی مقروض شده و طلبکارها آبروی مرا می‌برند. بیت‌المال مملکت که به انواع مصارف غیرلازم خرج می‌شود، موجب کمال تعجب است که امضای دولت را محترم نشمرده و قروض حقه دولت را تادیه نمی‌نمایند.چندی قبل توسط ریاست محترم ملجس مقدس عریضه[ای] به دارالشورای ملی عرض نموده بودم. جوابی که رسیده مشعر بر این است که قبلا دولت باید رسیدگی نموده و ترتیب وصول آن را تعیین و به مجلس پیشنهاد نماید و بدبختانه هر دولتی هم که سرکار می‌آید تا بخواهد از اوضاع مطلع شود، دو سه ماهی بیشتر دوام ننموده و عوض می‌شود. مثل اینکه فعلا هم بحران می‌باشد و تکلیف غیرمعلوم است. لهذا ناچار شده این عریضه را مجددا عرض می‌نمایم و استرحام می‌کنم که آیا مقتضی و سزاوار است که در جواب یک نفر متظلم تا این درجه موجبات سرگردانی او فراهم شده و در نتیجه بلاتکلیفی آبروی چند ساله بنده از دست طلبکار برود.

اگر در مدعابه حرفی ندارند که قرار تادیه طلب بنده را بدهند و اگر حرفی در مقابل یا اختلافی تصور می‌فرمایند بنده به موجب همین عریضه تقاضای حکمیت می‌نمایم و مستدعیم مجلس حکمیتی تشکیل و پس از تعیین حکم‌های طرفین، به فوریت این مساله حل و خاتمه یافته و پس از چندین سال دوندگی اسباب آسودگی بنده را فراهم فرمایند.

سعدالدوله

درخواست آرتور میلسپو از دولت

کابینه محترم ریاست وزرای عظام متمنی است با مراجعه به آرشیو سنواتی آن اداره محترم اگر دوسیه [ای] راجع به مطالبات سعدالدوله در آنجا باشد فورا به اداره محاسبات کل مالیه ارسال فرمایند که خیلی طرف احتیاج این اداره واقع شده؛ البته پس از رفع احتیاج عودت داده می‌شود.

[امضا: آرتورمیلسپو]

انتقاد از میلسپو

اگرچه وکلای محترم از تفصیل مطالبات و تظلمات این جانب و مسامحه[ای] که تاکنون در پرداخت آن شده اطلاع دارند مع‌ذلک چون مجلس شورای ملی آخرین ملجاء اهالی مملکت است در این موقع که دیگر از حق‌گزاری و بی‌طرفی اشخاصی که مالیه مملکت را در دست گرفته و بایستی طلب این جانب را بپردازند مایوس شده‌ام لازم دیدم با احتراز کامل از تطویل موضوع و تکرار مکرر با نهایت اختصار تجدید تظلم کنم.

در ده سال قبل همین که از مسافرت فرنگ به وطن عزیز خود معاودت نمودم، پرداخت مطالبات حقه خود را که به موجب اسناد مثبته قاطعه به هیچ وجه محل انکار و تردید نبود از دولت وقت تقاضا نمودم و برای آنکه شرح تظلمات مراجعات این جانب به مجلس شورای ملی هم آمده و در ادوار سوم و چهارم تقنینیه در مجلس شورا مورد مذاکره واقع شده و برحسب امر مجلس هم کمیسیون‌های عدیده در آن خصوص تشکیل یافته از ورود در جزئیات خودداری می‌کنم.

چون بالاخره از تشکیل این همه کمیسیون هم نتیجه گرفته نشد و فقط همان تصدیقات مکرره بر حقانیت این طلب در دست باقی ماند، چندی قبل ناچار شدم به دربار سلطنتی متحصن شوم. اظهارات اینجانب در تحصن دربار یک کلام مختصر بود: اگر دولت مطالبات بنده را با اسنادی که در دست دارم صحیح می‌داند قرار پرداخت آن را بدهد و اگر اختلافی را قائل است رفع اختلاف را به حکمیت رجوع نماید، البته تصدیق می‌فرمایید که هیچ طلبکاری را از اظهار چنین تقاضای ساده و قانونی نمی‌توان منع کرد و برای هیچ مدیونی در انجام آن محل طفره و مجال تامل باقی نیست.در این وقت دکتر میلسپو و هیات مستشاران مطلق‌الاختیار آمریکایی که برای اصلاح مالیه مملکت به ایران دعوت شده‌اند، تجدید رسیدگی را لازم شمرده و پس از یک سال معطلی و تضییع وقت و لطماتی که به حیثیت و اعتبارات [بنده وارد کردند اعلام شد که] این طلب از مطالبات سیاسی است [و] پرداخته نمی‌شود!!

برای آنکه در کشف لطایف معانی این عبارت که در تمام قاموس‌های فنی و علمی دنیا ترجمه آن یافت نمی‌شود به آقایان نمایندگان محترم کمک کرده باشم به این توضیحات مختصر مبادرت می‌کنم: اگر زمامداری این جانب که به موجب مدارک صحیحه مملکت را در سخت‌ترین لحظات بحران سیاسی حفظ کرده و دستخط مشروطیت ایران را با همین قانون اساسی از پادشاه صادر نموده و همین بنای مجلس شورای ملی را که بعد از بمباران خراب و یغما شده بود به مباشرت مرحوم مهندس‌الممالک وزیر فوائد عامه کابینه خودم و با همین پولی که حالا مطالبه می‌کنم شخصا در روی خرابه‌های آن تاسیس کردم، نامشروع تلقی می‌شود پس باید کل عملیات دولت که از آن وقت الی کنون بر محور این مجلس و این مشروطه و این قانون اساسی بنا شده است نامشروع نامیده شود و از آن بالاتر استخدام همین آقایان آمریکایی که مبتنی بر فروع همین مشروطیت و از تصمیمات همین مجلس [است] نیز نامشروع خوانده شود.

بدون آنکه بخواهم رویه ده‌ساله خود را ترک گفته و در این هیاهو و جنجال عمومی وارد در مباحث سیاسی مملکت شده باشم تذکار این مختصر را به موقع می‌دانم.تسلط مستخدمین اجنبی‌نژاد بر مملکت و اختیارات مطلقه بدون بازپرس که به آنان تفویض می‌شود کار را بدانجا می‌کشاند که دکتر میلسپو مستخدم مالیه در تمام مسائل مملکتی مداخله کرده و حتی چنان قوا و دوائر دولتی را در فشار خود می‌گذارد که به قوه قضائیه که یک قوه مستقل مملکتی است برخلاف حق و نص صریح قانون امر صادر می‌کند که اولا محاکم عدلیه نباید به شکایت طلبکاران از بانک رسیدگی کنند و ثانیا محاکم قضایی حق ندارند بانک را در مقابل طلبکاران محکوم نمایند و ثانیا طلبکاران باید یک سال به بانک مهلت بدهند.

آنها که با اصول مشروطیت آشنا هستند می‌دانند و تاسف‌آور است که یک نفر مستخدم آمریکایی مالیه در مملکت مشروطه چنین حکمی به قوه‌قضائیه صادر می‌کند. اگر نمایندگان محترم بخواهند حقیقت این معنی را که چطور این مستخدمین اجنبی‌نژاد در نظر گرفته‌اند بانک ایران را که دولت روس کرورها تومان صرف این موسسه نموده است، به کلی از میان ببرند به مشروحاتی که بنده و سایر طلبکاران بانک به کابینه‌‌های مختلف و دیوان عالی تمیز و وزارت مالیه و خود بانک نوشته‌ایم و همه به واسطه ملاحظه از این مستخدمین آمریکایی بلاجواب مانده است، مراجعه نمایند تا هم میزان معلومات و اطلاعات این مستخدمین آمریکایی و هم درجه صمیمیت آنها به خدمتگزاری مملکتی که از مالیه ضعیف آنها در سال هزار تومان برمی‌دارند معلوم شود و اگر مجلسی با حضور چند نفر صاحبان اطلاع و بصیرت تشکیل شود بنده ثابت خواهم نمود که این آقایان در نتیجه بی‌علمی و غرض‌رانی چه خسارت‌های هنگفت به طلبکاران بانک و چه ضررهای فاحش به اساس این موسسه وارد آورده و در حقیقت اطمینان ملت و آبروی دولت هر دو را برده‌‌اند. چنانکه فوقا عرض کردم من مدت‌ها است تصمیم کرده‌ام در مسائل سیاسی و تنقید اوضاع مداخله ننمایم و گرنه یک تذکار مختصر به مستشارانی که بنده از بلژیک برای گمرکات دولت به ایران فرستادم و عایدات آن را از هشتصد هزار تومان به قریب پانزده کرور تومان بالغ نموده و یک اداره منظم برای مملکت تاسیس کرده‌اند و مقایسه عملیات آنها با این هیات مستشاران آمریکایی بهترین تنقید عملی من نسبت به آنها و فرستنده آنها خواهد بود.

و اما اینکه می‌گویند مطالبات شما سیاسی است باید معنای این عبارت را از خود این آقایان پرسید وگرنه سوال می‌کنم آیا در مقابل وجوهی که من در سخت‌ترین موقع تنگدستی دولت و برای جلوگیری از خونریزی مملکت با اعتبار شخصی برای دولت قرض و تهیه کرده‌‌ام انصاف مقتضی است حالا با چنین جواب‌ها مواجه شوم؟

آقایان این دستور مقدس را فراموش نکنیم که بنای مملکت را با ستون محکم عدالت باید حفظ کرد و افراد ملت را به سطوت و مهابت قانون عدالت می‌توان امیدوار نمود.

اردشیر بابکان آن پادشاه حکیم ایران می‌فرماید: «ملک بی‌مرد محفوظ نشود و مرد بی‌مال تهیه نگردد و مال بی‌‌عمارت و عمارت بی‌عدالت به دست نیاید.»آقایان نمایندگان محترم این است که اصولی که بزرگان عالم اداره ممالک و ملل را به مراسلات آن توصیه فرموده و چنین است رفتاری که یک نفر مستخدم آمریکایی با یک نفر خدمتگزار سالخورده که عمر و فکر و معلومات و تجربیات و اعتبارات خود را در راه سعادت ابنای وطن صرف نموده و در آخر عمر باید با حالت پریشانی و مقروض در مقابل مطالبات حقه خود این جواب را بشنود!!

در خاتمه خاطر نمایندگان محترم را به خلاصه مطلب و تقاضای خود معطوف نموده مطابق اصول شرع مقدس و قوانین مملکتی و هر منطق سلیم تمنا می‌کنم:

۱ - راجع به مطالبات از دولت که در قرب هشتصد هزار تومان است چنانچه دیگر حرف حسابی در مقابل نیست قرار تادیه آن را بدهند و اگر اختلافی را باز قائل‌اند به حکم رجوع نمایند به شرط آنکه برای هر مبلغی که حکم نماید پرداخت آن را قبلا تامین نمایند که بعد از ده سال معطلی باز به مسامحه و مماطله نرسد.

۲ - راجع به مطالبات از بانک ایران که کلیه آن بابت مطالبات شخصی و منسوبان متجاوز از چهارصد هزار تومان است، امر صریح به وزارت عدلیه صادر نمایند که همان قوانین جاریه مملکتی و قضایی را که درباره تمام مردم این مملکت مجری است در حق بنده و اسنادی که در دست دارم از همان قرار معمول و مجری دارند و اگر نمایندگان محترم در بعضی قسمت‌های این مشروحه تردیدی داشته باشند مقرر دارند کمیسیونی تشکیل شود که دکتر میلسپو و مسترگور، رییس محاسبات مالیه نیز حاضر شوند تا بنده از روی اسناد کافیه تمام جزئیات این اظهارات را ثابت نمایم.

(سعدالدوله)