چهرهها - علیاکبر داور و نقش او در دولتی کردن اقتصاد – ۷
شرکت مرکزی تاسیس شد
پس از حل معضلات واردات، نگهداری و تثبیت قیمت خرید و فروش قند و شکر در سرتاسر ایران، علی اکبر داور وزیر اقتصاد به فکر حل معضلات سیلوها و همچنین تقویت روابط تجاری با شوروی افتاد. پس از انعقاد قراردادهای تجاری با شوروی، به علت ضعف دولت مرکزی در روابط دادوستد تجاری، داور به فکر تاسیس شرکت سهامی مرکزی افتاد تا از طریق سرمایه دولت، شرکتهای خارج از اقتدار دولت بتوانند معضلات واردات محصولات شوروی به ایران را به نوعی حل کنند. علی وکیلی در بخش دیگری از خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» به تشریح شکلگیری این شرکتها پرداخته است که در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم میشود.
معاملات پایاپای با شوروی
در این هنگام مقاولهنامهای بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی رد و بدل شده بود که طبق یکی از مواد آن دولت ایران پنبه - پشم - پوست - برنج و کنف به دولت شوروی بفروشد و در مقابل قند و شکر- قماش - آهنآلات- سیمان و ماشینهای کشاورزی خریداری نماید.
برای عقد قرارداد خرید و فروش هر یک از اجناس مذاکرات بین وزارت دارایی و نمایندگی بازرگانی شوروی در تهران شروع شد. در این مذاکرات و تنظیم قراردادهای خرید و فروش من از طرف وزارت دارایی به تنهایی مذاکره میکردم بالاخره قراردادها منعقد گردید:
فروش در سال اول ۲۵ هزار تن پنبه، ۷ هزار تن پشم، ۲میلیون جلد پوست بز و گوسفند، ۴۰ هزار تن برنج و ۱۰۰۰ تن کنف و مقداری پوست نرم و خشکبار و کتیرا بود. در تنظیم این قراردادها من هیچ کمک نداشتم و متاسفانه در دستگاهها نه آمار بود و نه اطلاعات صحیح تمام ارقام خیالی و متکی به گفته اشخاص بود.
برای تعیین شرایط استاندارد و مدت تحویل - مقدار- قیمت و نوع بستهبندی فشار فکری به شخص من وارد میشد، زیرا این قراردادها بین دو فرد یا شرکت خصوصی نبود، بلکه دولت ایران با دولت اتحاد جماهیر شوروی قرارداد میبست. تمام فکر و مساعی من بر این بود که در شرایط، سهو و اشتباهی روی ندهد. این نکته اهمیت فوقالعاده داشت. تنظیم تمام قراردادها به عهده من بود آنچه تهیه میکردم به داور میگفتم. در ماده حکمیت بیش از ده روز با داور مشورت داشتیم تا شرایط برای طرفین مساوی باشد.
قراردادها در شهریور ۱۳۱۴ برای معاملات به مدت سه سال بین وزارت دارایی دولت ایران و نمایندگی بازرگانی شوروی در ایران منعقد و مبادله گردید. در حدود دوازده قرارداد برای خرید و فروش بین طرفین امضا شد.
به موجب این قراردادها ایران از شوروی قند و شکر - قماش نخی- سیمان- آهنآلات- ماشینهای کشاورزی و بلورآلات خریداری میکرد و کالاهایی را که قبلا نام برده شد به شوروی میفروخت. (اصل قراردادها در بایگانی وزارت دارایی ضبط است).
قدرت فکر داور
چند روز بعد داور به من گفت: وکیلی قراردادها امضا شد اما اجرای آنها را کدام دستگاه به عهده خواهد گرفت؟ آنچه از شوروی خریداری شده چون آنها در کارهایشان مرکزیت و تشکیلات دارند، میآورند و تحویل میدهند، ولی ما چه خواهیم کرد؟ کدام اداره تحویل خواهد گرفت و چگونه جمعآوری و فروش خواهد کرد؟ آنچه ما تعهد نمودهایم کجا است؟ از کجا و چه کسی خریداری میشود؟ چگونه میتوانیم از عهده این کار برآییم؟ با تشریفات و مقررات مزایده و مناقصه و غیره این کار عملی نیست. چه باید کرد؟ داور مدتی به فکر رفت. یک روز گفت: باید اجرای این کار را از دستگاههای دولتی خارج کرد و نباید آن را تابع تشریفات اداری نمود. بهتر است چند شرکت با سرمایه دولتی تاسیس کنیم و هر کار را به یکی از شرکتها بسپاریم که آزادی عمل داشته باشند.
فردای آن روز داور طرحی ماشینشده در سه صفحه به من داد و گفت: به نظر من با تاسیس این شرکتها میتوان این تعهدات را تا اندازهای اجرا کرد.
این طرح تاسیس شرکت سهامی مرکزی را پیشبینی مینمود که با مدیریت و مسوولیت آن، شرکتهای سهامی قند و شکر - پنبه و پشم و پوست- برنج و غیره صدور کالاهای مندرج در قراردادها اقدام میکردند.
این طرح به قدری با فکر روشن و متین تهیه شده بود که کوچکترین ایرادی نداشت. من اعتراف میکنم که اگر تنظیم آن را به من واگذار کرده بود من نمیتوانستم طرح و نقشه اجرایی را با آن روشنی و درستی تهیه نمایم.
با مطالعه این طرح معتقد شدم که داور یک مرد با فکر و لایق و کاردانی است که نسبت به همه ماها حق استادی دارد، کوچکترین تغییری در این طرح نمیشد داد. از هر جهت برای اجرای این تعهدات مناسب بود.
تشکیل شرکت سهامی مرکزی
بلا تاخیر توسط مرحوم دکتر آقایان اساسنامهها تنظیم و شرکتها به ثبت داده شد.
شرکتی سهامی مرکزی که مادر شرکتها بود در راس آنها قرار گرفت.
داور به من گفت: سه نفر را برای هیات مدیره در نظر گرفتهام یکی شما و یکی حاج میرزافرشی و یکی احمد اخوان و الهیار صالح و نصراله جهانگیر را هم به سمت بازرس تعیین کردهام.
ابتدا فرشی به بهانه اینکه پیر شدهام و از عهده برنمیآیم قبول نکرد. داور گفت به عرض رساندهام، مشکل است تغییر داده شود، به علاوه شما کاری ندارید، اسم شما باشد کافی است.
فرشی اجبارا قبول کرد، شرط نمود که هیچ کاغذ و سندی را امضا نخواهد کرد، مگر بعد از امضای من (چون با من سابقه آشنایی ممتدی داشت) ظرف چند روز خانه مرحوم بیات را که مقابل موزه ایران باستان واقع بود ماهیانه دویست و پنجاه تومان اجاره کردیم.
من با یک کارتن محتوی چند پرونده از اطاق زیرزمین وزارت دارایی خارج شده با دو سه نفر کارمند موقتی در آن خانه شروع به کار نمودیم.
ارسال نظر