نکات اقتصادی قراردادهای جدید

پالایشگاه نفت در خوزستان

مرتضوی، نماینده طرفدار قراردادهای جدید نفتی که از طرف سایر نمایندگان با پرسش‌هایی درباره فایده قراردادهای تازه مواجه شده بود، توضیحات مشروحی ارائه کرده است که البته مرور زمان نشان داد همه آنها لباس عمل نپوشیده‌اند. در این بخش گزارش وی را درباره مفاد قراردادهای ۵گانه می‌‌خوانید. سوال دیگر ایشان این است که اگر اختلافی بین طرفین قرارداد پیش آمد به چه نحو حل و فصل می‌شود؟ این مورد در قرارداد پیش‌بینی شده است که اگر احیانا در استنباط مواد این قرارداد بین طرف اول و دوم اختلاف نظری احیانا پیش آمد در بادی امر به یک کمیسیون سازش ارجاع می‌شود و آن کمیسیون بعد از آنکه نظرات طرفین را بررسی کرد نظر خودش را به طرفین ابلاغ می‌کند و بعد به داوری رجوع می‌شود. اجازه بفرمایید ماده ۳۹ را بنده بخوانم.

«ماده ۳۹-۱- هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیات داوری مرکز از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هریک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی، داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیات داوری را خواهد داشت.» اجازه بفرمایید اول ماده مربوط به کمیسیون سازش را نیز بخوانم.

«ماده ۳۸- هرگاه اختلافی مربوط به اجراء یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به هیات سازش مختلطی مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد. رای مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.

«۲- هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به کمیسیون سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به کمیسیون مزبور حل نشده باشد طریق حل آن منحصرا ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.»

بنابراین توجه فرمودید که در بادی امر یک کمیسیون سازش مختلطی مرکب از چهار نفر تشکیل می‌شود که به نظرات طرف اول و دوم رسیدگی می‌کنند و رای در سازش و حل و فصل دوستانه خواهند داد و این رای ظرف سه ماه بایستی از طرف کمیسیون سازش صادر شود. حالا امکان دارد که اصولا طرفین اول و دوم نسبت به ارجاع به کمیسیون سازش توافق نکنند و یا احیانا بعد از اینکه مراجعه کردند به نظر کمیسیون سازش قانع نشوند در این صورت به یک هیات داوری مراجعه می‌کنند که این هیات داوری مرکب از سه نفر خواهد بود. در یک مورد طرف اول و طرف دوم قراردادها دو نفر را معین می‌کنند این دو داور هم متفقا داور ثالثی را به عنوان سرداور انتخاب می‌کنند و موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه دو داور طرفین متفقا نتوانستند درباره انتخاب داور ثالث با همدیگر توافق بکنند این داور از طرف رییس دادگاه فدرال سوئیس انتخاب خواهد شد و در بعضی قراردادها مرجع دیگری پیش‌بینی شده اما چنانکه هرکدام از طرفین حاضر به انتخاب داور نشوند باز یک داور واحد به وسیله همان مرجعی که در این قراردادها تعیین شده و به تناسب قراردادها مختلف است انتخاب خواهد شد و آن داور رای قطعی خودش را نسبت به مورد اختلاف صادر خواهد کرد.

سوال دیگر این است که مبالغ دریافتی به عنوان پذیره یا هر پرداخت دیگر از طرف‌های دوم به شرکت ملی نفت ایران به چه نحوی پس داده خواهد شد؟ مبالغی که از طرف طرف دوم، جمعا به طرف اول پرداخت می‌شود عبارت خواهد بود از پذیره نفت و هزینه اکتشاف تا مرحله وصول به یک میدان تجارتی، اگر نتیجه عملیات به مرحله‌ای رسید که یک حوزه نفتی تجارتی کشف کردیم و با تامین سرمایه مشترک با طرف قرارداد موجب توسعه و بهره‌برداری و فروش و توزیع را فراهم کردیم. در آن صورت است که طرف اول که شرکت ملی نفت است پذیره را در ظرف ۱۰ سال و هزینه‌های اکتشافی را در ظرف ۱۵ سال یا ۱۰ سنت هر بار با منظور نمودن در هزینه خواهد پرداخت و اما اگر احیانا عملیات اکتشاف به مرحله وصول به یک میدان تجارتی نفت نرسید در این صورت پذیره‌ای را که شرکت ملی نفت دریافت داشته است حفظ خواهد کرد و استردادی در بین نیست و همچنین هزینه اکتشافی را که طرف دوم به عمل آورده است نسبت به استرداد آن طرف اول مسوولیت ندارد و اگر میزانی را که برای اکتشاف خرج کرده است از میزان تعهدش کمتر باشد بایستی ۵۰درصد آن تفاوت را به شرکت ملی نفت بپردازد.

سوال ۱۷ عبارت از این است که به طور ساده توضیح داده شود که ۷۵درصد سهم ایران از چه مبالغی تشکیل می‌شود؟ بنده تصور می‌کنم این موضوع را توضیح دادم و عرض کردم ۵۰درصد از عواید خالص باقی می‌ماند که ۲۵درصد متعلق به شرکت ملی نفت ایران و ۲۵درصدش متعلق می‌شود به شرکت طرف دوم قرارداد. بنابراین وقتی عواید دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران را که در واقع نفس واحدی هستند حساب بکنیم ملاحظه می‌شود که دولت ایران یک مرتبه ۵۰درصد بابت مالیات از عواید خالص گرفته و یک مرتبه هم شرکت ملی نفت ۲۵درصد به عنوان حق مشارکت دریافت کرده‌است بنابراین جمعا ما ۷۵ درصد از عواید خالص نفت را به دست آورده‌ایم. برای اینکه باب امتیاز به طور کلی مسدود باشد و راه مشارکت شرکت ملی نفت ایران در امور استحصال نفت و فروش نفت باز بشود ما اصل مشارکت را طبق قانون نفت که در سال ۱۳۳۶ به تصویب مجلسین و توشیح همایونی رسیده است به عنوان یک تحول در کار نفت دنیا عنوان کرده‌ایم، به آن رسیده‌ایم و این اسباب افتخار ما است و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید علی ای حال ما ۷۵درصد از درآمد خالص نفت را به دست آورده‌ایم.

در یکی از قراردادها این امتیاز برای ما پیش‌بینی شده است که بعد از اینکه به مرحله بهره‌برداری رسیدیم طرف دوم قرارداد تعهد کرده از سود خالصی که از بابت فروش نفت سهم خودش به دست خواهد آورد باز یک چهارده درصدی به دولت ایران بپردازد که در آن قرارداد عواید ما به ۸۵درصد خواهد رسید. امروز یک لایحه در این مجلس محترم مطرح است که عواید ملت ایران را از منابع جدید نفت به ۸۵درصد رسانده، این جوان‌های ۲۳ساله امروز که به حکم زمان، زمان مال آنها است بچه‌های ده ساله ۱۳۳۰ هستند آنها اگر ندانند که ما برای ۳۰۰ تن نفت که به وسیله کشتی رزماری از این مملکت صادر کردیم سه روز جشن گرفتیم تمام شهرها را آذین کردیم بیرق زدیم که ما سیصد تن نفت را به وسیله یک دلال ایتالیایی که بعد هم معلوم شد یک حقه بود که به ما زدند فروخته‌ایم عظمت توفیق امروز را که شما می‌بینید قریب ۸۰میلیون تن نفت در سال ۱۹۶۴ از این مملکت صادر شده و عواید نفت ما به بیش از چهارصد میلیون دلار بالغ شده است (و اگر اشتباه نکرده باشیم به ۴۳۸میلیون دلار) درک نخواهند نمود.

قدر این قرارداد با مقایسه آن جریانات باید بدانیم و می‌توانیم به نسل جوان امروز تفهیم بکنیم که امروز چه موفقیتی نصیب ملت ایران شده بایستی این مردم بدانند که این منابعی که امروز استخراج می‌شود تمام پول آن مطابق قانون همان طوری که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند صرف عملیات عمرانی و آبادی و پایه‌گذاری اقتصاد آینده مملکت خواهیم کرد و این را باید عرض کنم که درآمد نفت نمی‌تواند یک درآمد ازلی برای این مملکت باشد. ما بایستی این عواید را صرف آنگونه عملیاتی بکنیم که بتواند پایه صحیح اقتصاد مملکت را بر ریشه‌هایی پی‌گذاری کند که فارغ از درآمد نفت باشد من امیدوارم این موضوع در بادی امر در خوزستان به مورد اجرا گذاشته بشود.

اجازه بدهید بنده اینجا استفاده کنم و بگویم که تا الان آنچه که عوائد نفت به دست آورده‌ایم از دشت خوزستان بوده است و این استان زرخیز فقط شصت سال است که به عنوان یک منبع نفتی به مملکت ایران فایده می‌رساند ولی در طی تاریخ و در طی قرون گذشته که این استان به عنوان یک جواهر تابناک و درخشان بر تارک ایران از لحاظ اقتصادی می‌درخشیده است و گنجینه واقعی مملکت ایران بوده است. بر پایه اقتصاد نفت نبود بلکه بر پایه اقتصاد کشاورزی بود. ما بایستی هم اکنون توجه داشته باشیم این عواید و ذخایری که در این سرزمین است یک روزی تمام خواهد شد و از هم اکنون بایستی قسمتی از این عایدات در خوزستان به خصوص که امکانات توسعه کشاورزی دارد صرف شود. ما اکنون در این استان عملیاتی انجام می‌شود که ما را مطمئن می‌کند که آینده خوزستان بر پایه کشاورزی و نیروی برق که نیرویی جدید از تمدن عصر ما است استوار خواهد شد تا خارج از درآمد نفت، خوزستان همچنان خدمتگزار خزانه مملکت باشد نه بر اساس نفت بلکه بر اساس اقتصاد کشاورزی و صنعت، خوزستانی آباد آماده کنیم.

سوال دیگر جناب آقای رمضانی بهای نیمه راه بود. عرض کردم که ما یک امتیازی را به دست آورده‌ایم در این قرارداد که اگر احیانا شرکت ملی نفت برای سهم نفت خودش بازار مستقیم و مستقلی نداشته باشد، طرف دوم قرارداد ملزم است که تمام سهم شرکت ملی نفت ایران یا هر قسمتی که شرکت ملی نفت ایران بخواهد به بازارهای دنیا برساند و آن را بفروشد و در ازای فروش آن بهای نفت را به ایران بپردازد اساس قیمت نیمه راه در حقیقت عبارت از این است که ما وقتی بهای نفت را براساس اعلان شده طبق آنچه که در متن قرارداد ذکر شده است حساب کردیم یک عایدات خالصی پس از مالیات بر درآمدی که شرکت ملی نفت ایران به دولت ایران می‌پردازد به دست آورده‌ایم، شرکت ملی نفت ایران موافقت نموده است که نصف این عواید را براساس بهای اعلان شده که از بهای حقیقی همیشه بیشتر است احتساب شده به طرف دوم به عنوان حق‌العمل فروش نفت سهمیه ایران بپردازد، ولی بایستی بنده این نکته را تذکر بدهم که در حقیقت طرف دوم ۵۰ درصد عایدات حقیقی را نمی‌برد. چرا؟ برای اینکه او که سهم ایران را به خارج خواهد برد ناچار است به قیمت معمولی بفروشد در صورتی که بهای آن را براساس قیمت اعلان شده با ما حساب می‌کند، یعنی وقتی که تفاوت قیمت هر بارل را که الان سی‌سنت است حساب کنیم در حقیقت ما در این مورد دو ثلث منافع عایدمان می‌شود و آنها یک ثلث از منافع نفتی که برای فروش در اختیار آنها گذارده‌ایم به عنوان حق‌العمل عایدشان می‌شود. این تعبیری است از بهای نیمه راه ولی شرکت ملی نفت کوشش خواهد کرد و تلاش مداوم دارد که در قبال این منابع جدید نفت و برای به دست آوردن منافع بیشتر مثل همه شرکت‌های بزرگ دنیا در بازارهای دنیا رخنه بکند.

یکی از امتیازات دیگر که در این قانون هست و بنده بایستی متذکر بشوم این است که ما در این قرارداد کمپانی‌های طرف دوم قرارداد را ملزم کرده‌ایم که حق اولویت حمل‌ونقل را به کشتی‌های نفت‌کش بدهد که در ملکیت ایران باشند. این مطلب سرمایه‌داران ایرانی و اشخاصی را که در خارج هستند تشویق خواهد کرد به تهیه کشتی نفت‌کش در ملکیت ایران و این اولین گام عملی است که ما می‌توانیم برای شرکت ملی نفت ایران برداریم.

مساله دیگری که به عنوان امتیاز این قراردادها تلقی می‌شود و آن هم در حقیقت گام دیگری است در رسیدن به هدف غایی و نهایی این است که در این قراردادها طرف‌های دوم مکلف هستند که در عرض ده سال تعداد کارمندان خارجی را نسبت به کارمندان ایرانی به ۲ درصد تقلیل بدهند، یعنی بعد از ده سال اگر صد نفر کارمند در این دستگاه‌ها کار بکنند فقط دو نفر از این کارمندان باید غیرایرانی باشند. این الزام برای شرکت‌های نفت به خودی خود این موجبات را فراهم می‌کند که اینها در مقام تربیت کادر کارشناس و متخصص نفت برمی‌آیند و برای رسیدن به هدف غایی که عرض کردم در واقع اول نیازمند هستیم به کارشناس بعد به کشتی و مرحله سوم همان کاری است که ما الان در هندوستان داریم می‌کنیم، یعنی برای اینکه بازار فروش داشته باشیم می‌رویم در ساختن پالایشگاه در هندوستان مشارکت می‌کنیم این موفقیت‌هایی که نصیب شرکت ملی نفت ایران شده است واقعا باعث کمال خوشوقتی است.

بنده به نوبه خودم در همین جلسات که با آقایان کارشناسان صحبت می‌کردم احساس غرور کردم برای اینکه دیدم شرکت ملی نفت به آنچنان موفقیتی نائل شده است که برای دنیا اعجاب‌آمیز است. تصور می‌کنم به همه سوالات جواب عرض کرده‌ام و بنابراین همین جا به عرایضم خاتمه می‌دهم و در صورت ضرورت مجددا توضیحاتی عرض خواهم کرد.