نگرانی فرانسه از تجارت با ایران

عکس :جمعی‌از تجار در خرم‌آباد درسال۱۹۳۰

وزارت امور خارج فرانسه نیز در پی اعتراض عراق و انگلستان به اصلاح نرخ ارز و پول ملی در ایران، به جمع اعتراض‌کنندگان خارجی پیوست. طبق اسناد موجود، اعتراض فرانسه به این اصلاحات داخلی ایران، همچون اعتراض سایر کشورهای خارجی است که با پاسخ و توضیح مقامات داخلی ایران در عصر رضاخان مواجه شده است. علاوه بر آن، رحیم‌زاده صفوی از تاجران این دوره نیز در گزارش به تیمورتاش، نگرانی خود را از تجار ایرانی مقیم کشورهای خارجی ابراز می‌کند که در شماره امروز منتشر می‌شود.

نامه رحیم‌زاده صفوی به تیمورتاش برای تجار ایرانی مقیم کشورهای خارجی

مقام منیع حضرت اشرف بندگان آقای تیمورتاش وزیر دربار اعظم دامت شوکته در متمم قانون انحصار نقص مهمی است که اخیرا (به) فدوی منتقل گردیده و به امید آن که حسب‌الامر در نظام‌نامه جبران پذیرد، به عرض اشرف می‌رساند. عده نسبتا زیادی از تجار ایرانی در بعضی ممالک خارجه با سرمایه‌های هنگفت مقیمند و امروزه که اوضاع اقتصادی ایران تدریجا بر بنیاد متینی استوار می‌گردد، آنها به معاودت و نقل سرمایه خود تشویق می‌شوند، زیرا روز به روز روشن‌تر خواهد شد که زمینه کار و بهره‌برداری در داخله ایران از اکثر ممالک خارجه مساعدتر است.

ولی نقل این سرمایه به طریق نقدی از لحاظ تجاری تقریبا محال است و قوانین خارجه نیز روز به روز این گونه انتقالات را دشوارتر می‌گرداند. لهذا نقل سرمایه تجار به وسیله مال‌التجاره باید صورت پذیرد. بنابراین هر گاه بر بند ج از ماده (۴) تفسیری اضافه شود که «واجناسی که تجار ایرانی مقیم خارجه وارد می‌کنند به شرطی که اسعار آن در خارج تهیه شده باشد.» این جمله چند فایده دارد: اولا، راه ادخال سرمایه تجار ایرانی از خارجه مفتوح می‌ماند؛ ثانیا، ورود این گونه مال‌التجاره به منزله افزایش بر سرمایه مملکت است، زیرا قیمت آن را از ایران و از جیب ایرانی بیرون نبرده‌اند؛ (ثالثا) چون صادرات ایران کفاف مایحتاج درونی را نمی‌دهد، وارد شدن این گونه متاع که به صدور محتاج نیست، به دولت فرصت می‌دهد که قیمت صادرات را به خرید واردات دیگری صرف کند. فرض شود سالی هزار تومان قند خوراک مملکت است و در مقابل هزار تومان پشم باید صادر شود. حال اگر امسال به قدر پانصد تومان قند موجود داشتیم، طبیعی است که نصف قیمت پشم را عوض قند مثلا ماشین‌آلات می‌خریم و در حقیقت برای خرید، اعتبار اضافی پیدا کرده‌ایم. ممکن است ایراد شود که شاید اجنبی با ایرانی سازش کند و مال‌التجاره به نام ایرانی بیاورد. جوابش این است که اگر اجنبی بخواهد قیمت متاع را خارج کند راه مسدود است، زیرا صدور مال هم مستلزم تعهد فروش آن است و واگذاری اسعار به دولت و اگر قیمت متاع را در داخله بگذارد، چه بهتر از این، زیرا بر سرمایه داخلی افزوده، معاملات و مضاربات توسعه می‌یابد. خصوصا در حالی که استملاک اموال غیرمنقول هم برای اجانب ممنوع است. بنابر دلایل فوق، این پیشنهاد تماما به نفع مملکت است. سبب این پیشنهاد فدوی آن است که در هندوستان نزد جمعی از تجار معتبر اصرار و ابرام زیاد کردم که به ایران باز آیند و چون فرط بی‌غرضی فدوی معلوم و می‌دانستند که در هیچ مورد شخصا حتی هدایای آنها را نپذیرفته، طبعا بی‌نیاز بوده‌ام و نیز دقت نظر فدوی در مسائل اقتصادی مسلم داشتند، تبلیغاتم مقبول و چند تن از ایشان در صدد افتادند، از آن جمله آقا میرزا محمد خلیلی شیرازی که معروف حضور مبارک است. مثلا با استقرار این شخص به تنهایی در ایران ده کرور تومان وارد بازار می شود و قس علی ذلک.عرض دیگرم راجع به دعوت‌های رسمی دربار اعظم بود که چون از روی فهرست‌های سال قبل به عمل می‌آید، غالبا تازه واردین از قلم می‌افتند. چنانچه ضمن دعوت تجار، برای ایرانیان معتبری که از خارجه به تهران آمده و شور و استحقاق تشرف آنها به دربار اعظم بیش از دیگران است، رقعه ارسال گردد بسیار (به جاست)، خصوصا در موقع عید نوروز که بنا به آیین دیرین، تمام افراد ایرانی وجوبا بایستی شهنشاه خود (را زیارت) کنند. فدوی می‌خواست استدعا نماید که هر گاه رای مبارک تعلق بگیرد مقرر شود برای آقا میرزا محمد خلیل شیرازی رقعه دعوت نوروزی فرستاده شود، زیرا شخصا با فرط اعتمادی که به عنایت حضرت اشرف (ولی نعمت) خویش دارد، این توقع را می‌نمود. خصوص که وزارت خارجه هم او را بزرگ‌ترین تاجر ایرانی هندوستان (معرفی کرده). البته این فقرات بسته به رای صائب اشرف است.

گزارش برای تجار فرانسوی

دوست محترم عزیزم در جواب تلگراف مبارک مورخ ۱۱ فروردین راجع به مشکلاتی که اشعار فرموده بودند در نظر است برای ورود نفت ایران در فرانسه ایجاد شود، خاطر محترم را تلگرافا مستحضر داشتم که فشار سخت تجار، دولت فرانسه را به این افکار سوق داده است.

اینک لازم می‌دانم مفصلا جریان امر را به اطلاع خاطر محترم عالی برسانم تا بهتر چاره کار در راه اقدامات آتیه معلوم شود. در ۲ مارس یادداشتی از وزارت امور خارجه فرانسه رسید که با این که به موجب مراسله محرمانه ۵ ژانویه ۱۹۳۰ حضرت اشرف آقای وزیر دربار در مقابل نگرانی مسیو ویلان از بابت پاره(ای) مالیات‌های داخلی، مخصوصا مالیات بر اشیا تجملی اطمینان دادند که سیاست تجارتی ایران با هرگونه عوارضی که به تجارت ممالک مساعد با صادرات ایران لطمه فوق‌العاده وارد نماید، مخالف است، معهذا در نوامبر ۱۹۳۰ عوارض بلدی گزافی به شراب و شامپانی وضع شده و فی‌الحقیقه بازار ایران به متاعی که تجارت فرانسه به آن کمال علاقه را دارد، مسدود گردیده و با این که عوارض مزبور ظاهرا جنبه عمومیت دارد، ولی صدمه آن عملا به تجارت فرانسه می‌رسد. از طرف دیگر در ۶ مارس ۱۹۳۰ قانون اسعار خارجی گذشت و چون از یک سمت بانک ملی نرخ اسعار را پایین‌تر از قیمت واقعی آن در بازار قرار داد و از طرف دیگر صادرکنندگان اجناس ایرانی موظف بودند ۹۵درصد اسعار حاصله از فروش خود را به بانک ملی واگذار کنند، لهذا اسعار خارجی نایاب شده و بالنتیجه کسانی که به تجار فرانسوی مدیون بودند، نتوانستند از عهده ادای دین خود برآیند، به طوری که امروزه تجار فرانسوی مبالغ عمده(ای) طلبکار و در اثر این احوال اوضاع تجارتی آنها مختل شده و به دولت فشار می‌آوردند که اقدامات متقابلی برای موازنه مبادلات بین مملکتین اتخاذ نماید.

از طرف سفارت به این یادداشت جواب داده شد که تعجب است مقامات مربوطه فرانسه مشکلات فوق‌العاده ایران را در نظر نمی‌گیرند. تنزل فاحش نقره و تفاوت گزاف صادرات و واردات طوری ارکان اقتصادی مملکت را متزلزل نموده که دولت مجبور شد تدابیر غیرعادی برای حفظ منافع حیاتی مملکت اتخاذ نماید. چنان که دولت فرانسه هم در چند سال قبل با اینکه اوضاع اقتصادی‌اش طرف نسبت با ایران نبود، معهذا در قسمت تثبیت پول محتاج به تدابیر استثنایی شدیدی گردید. دولت ایران انتظار دارد که دول دوست متوجه مشکلات آن شده و به عوض شکایت، مساعدت نماید تا این دوره سختی سپری شود. جواب دادند ما مشکلات امروزه ایران را در نظر داریم و همان طور که اشاره کرده‌اید، ما هم زحماتی در موقع تثبیت پول داشته و مقررات مخصوصی وضع کردیم. لیکن باز تسهیلاتی برای تجارت خارجی قائل شده و خروج اسعار را برای پرداخت خریدها و تعهداتی که در خارجه شده بود، آزاد گذاشتیم. نظر به وصول این یادداشت‌ها و همچنین به واسطه این که من غیرمستقیم می‌شنیدم که تجار فرانسوی سخت از مشکلات اسعار و قانون انحصار منقلب و به وزارت امور خارجه و وزارت تجارت و پارلمان فشار وارد می‌آورند و نیز زمزمه می‌کنند که در واگذاری اسعار در ایران تبعیضاتی می‌شود و پاره‌(ای) اشخاص، به وسیله نفوذ و تطمیع، اجازه‌هایی تحصیل کرده‌اند و صحبت‌هایی هم راجع به لزوم اقدامات متقابل نسبت به نفت می‌شود، لازم دیدم مراتب را حضورا و مفصلا با مقامات مربوطه مذاکره کنم و به این جهت در ۲ آوریل با میسوارنال متصدی اداره تجارت وزارت خارجه که این مسائل مربوط به اداره اوست ملاقات کرده، اوضاع اقتصادی ایران و علل اتخاذ تدابیر فو‌ق‌العاده را بیان کرده و خاطرنشان ساختم که دولت ایران در تمام اقدامات خود هیچ‌گونه تبعیضی نسبت به فرانسه معمول نداشته (که) سهل است، توجهاتی نیز به روابط با این مملکت ابراز می‌دارد. اعزام محصل و معاملاتی که در اینجا می‌نماید، بهترین گواه است.