تورم به اقتصاد فرانسه راه یافت

عکس:کارخانه صنعتی فرانسه در دهه چهل

فرانسه پس از جدایی از کمونیست و گرایش به سمت اقتصاد آزاد آمریکا مبادرت به اصلاحات سیاسی- اقتصادی در درون نظام خود کرد. اما با طرح «مونه» تورم تمام اقتصاد فرانسه و به خصوص بانک‌های این کشور را دربرگرفت.ژاک پیرن نویسنده جریان‌های بزرگ معاصر در ادامه این بخش به بازگویی معضلات اقتصادی فرانسه می‌پردازد که مورد توجه خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد.

معذالک، صرف‌نظر کردن از اصول اقتصادی دیریژیسم، به زودی منجر به استقلال اقتصادی که قبل از جنگ در فرانسه حکمفرما بود نشد. زیرا دولت به صورت فعلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور محسوب شده و بنابراین نفوذش، خواهی‌نخواهی در ارکان اقتصاد کشور محسوس بود. از یک طرف تولید ذغال، گاز، برق، سایر مواد سوخت، پتانس کود شیمیایی، سلولز، اوتوموبیل، طیاره، کشتی‌سازی را منحصرا به دست گرفته و از طرف دیگر تقسیم و توزیع مواد خوراکی و غلات را در تحت نظر داشت. تولیدات الکلی را تماما خریداری نموده، مستملکات نیز به کشت برنج در سنگال و پنبه در نیجریه مبادرت ورزیده، خود بانکدار کل کشور و بیمه‌کننده، صاحب اعتبارات بود. از راه‌آهن ها بهره‌برداری نموده، اداره امور بنادر را به عهده گرفته، خطوط دریایی را خود اداره نمود. حتی حمل‌ونقل خطوط هوایی به دست دولت انجام می‌شد. یعنی دولت هم تولیدکننده، هم تاجر هم واردکننده و هم صادرکننده شده بود حتی آژانس‌های مخابراتی را به عهده خود گرفته، چاپخانه‌ها، کازینوها، رادیو و تلویزیون و بالاخره سینما و نمایشگاه‌ها را اداره می‌کرد.

بدیهی است دولت با چنین تسلط و دست‌اندازی به کلیه سرچشمه‌های فعالیت و درآمد کشور قهرا عایدات هنگفتی جمع‌آوری می‌کرد ولی ارزش این اعتبارات به نسبت مساوی ترقی نکرده بود. بلکه به زحمت سرمایه عظیم ۴۲۰۰میلیارد فرانک که دولت در امور مختلف به کار انداخته بود اکتفا نموده و حقوق و مزایای ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر کارمندی که برای اداره دستگاه‌های عظیمی لازم بود تامین می‌نمود. تا جایی که بودجه کشور، در ۱۹۵۰ فقط برای اداره کردن انحصارات از ۲۲ میلیارد تجاوز می‌نمود. سازمان‌های بزرگ که به صورت ملی درآمده بود از قبیل شبکه راه‌آهن‌‌های فرانسه، گاز، برق، به زودی به صورت «تروست‌ها» درآمد که اداره امور کارگاه‌های تعمیری و ساختمانی، تعطیلات تابستانی، زمین‌های ورزش، صندوق تقاعد، مریضخانه‌ها، صندوق قرضه و کمک، ساختمان منازل و غیره را به عهده گرفت. بدین ترتیب در ۱۹۵۱ دو پنجم کل اقتصاد کشور را دولت اداره می‌کند و بدین ترتیب اقتصاد دیریژیسم همه جا رسوخ نموده به کلی اصول آزادی اقتصادی را عقب رانده بود.

دولت سرمایه‌داری خصوصی را در تحت کنترل خود درآورد

سرمایه‌داری خصوصی که ضعیف‌ شده بود، در تحت تاثیر مقرراتی که دولت وضع نموده و قیمومیت دولت را در همه جا تجویز می‌نمود فعالیت خود را از دست داده بود. سیاست ملی کردن صنایع و دیریژیسم، عملا برنامه کمک رساندن را همه‌جا شایع نموده و رواج کلی داده بود و این برنامه کمک به اندازه رسوخ یافته و عادت شده بود که حتی پس از اینکه دولت سیاست دیریژیسم و مداخله را از بین برد و آزادی معاملات و فعالیت را شعار خود قرارداد باز دست از مطالبه کمک برنداشت. سیاست اقتصادی آزاد بر اساس اعتبارات و بنابراین مداخله و کمک بانک‌ها مستقر است و چون دولت بانک‌ها را ملی کرده بود، بنابراین عملا کلیه سرمایه‌های خصوصی را در تحت کنترل خود درآورده بود. اعتبارات و سرمایه‌های خصوصی وسیله موثری در عملی نمودن طرح «مونه» یعنی به احیاء اقتصادی و همچنین به منظور جبران خسارات و کسر عایدات بعضی از سازمان‌های بزرگ دولتی به مصرف می‌رسید. بنابراین اصل کلی نفع سرمایه، موضوع کیفیت استفاده از آن رایج شده بود و بدین قرار حجم اعتبارات به نسبت بسیار بزرگی ترقی کرده بود. یعنی از ۱۰میلیارد در ۱۹۴۵ به ۳۱۲۰ میلیارد در ۱۹۵۰ رسیده که پنجاه درصد آن مدیون فعالیت اقتصادی و پنجاه درصد بقیه صرف سرمایه‌های «مفید» بدون ربح بود. البته سرمایه و اعتبار مفید و بدون ربح ممکن است ارزش بسیاری از نظر اجتماعی و حتی اقتصادی دارا باشد، ولی در باطن امر یک نوع تورم مستتری است. در واقع بر طبق اصل اعتبارات «مفید» بدون ربح، از بانک فرانسه، در ظرف ۵ سال مبلغ ۲۳۰میلیارد اعتبار درخواست شد در صورتی که جمع اعتبارات درخواستی از سایر بانک‌ها به ۲۰۰میلیارد می‌رسید به عبارت اخری مبلغ تورم به ۴۳۰میلیارد می‌رسید. علاوه بر این از بانک‌ها دعوت شد که برای عملی کردن طرح «مونه» اعتباراتی تا حدود ۳۲۰میلیارد به کار اندازند و این سرمایه‌‌ها نه از محل صرفه‌جویی‌ها، بلکه از خود اعتبارات می‌بایستی تامین شود که خود موجب انفلاسیون بود. بدین قرار اصول جدیدی که در مورد اعتبارات «آمرانه» (دیریژه) به کار بردند منتهی به این شد که عملا تورمی به حدود ۷۵۰میلیارد فرانک فراهم ساخت و بین سالیان ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰ موجب سقوط ارزش فرانک شد تا جایی که یک دلار ۳۵۰ فرانک معامله می‌شد.