پاسخ تیمورتاش به وزیر مختارانگلیس

عکس: تجارت در بندر بوشهر

تیمورتاش در پاسخ به اظهارات و ادعاهای لردپارمور (وزیر مختار انگلستان در ایران)، درخصوص اصلاح نرخ ارز و پول ملی در دوران رضاخان به وی یادآور می‌شود که: «اگر با وسعت نظر به تجارت ایران نگاه بشود، باید کلیه ممالک تجارت‌کننده با ما با نهایت حمیت مشتاق بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت و تکثیر ثروت عمومی باشند.»این پاسخ تیمورتاش به لردپارمور در حالی مطرح می‌شد که طبق اسناد موجود، انگلستان نگرانی عمیق خود از این اصلاحات، با توجه به رقابت روسیه را به طور رسمی و غیررسمی در روزنامه‌های این کشور اعلام کرده بود.

به نظر دولت ایران علل اصلی بحران اقتصادی مملکت دو چیز است: یکی تفاضل واردات بر صادرات و دیگری فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آن در مقابل رقابت خارجی. از حیث استعداد طبیعی، مملکت ایران نه تنها از هیچ نوع بحران اقتصادی نمی‌ترسد، بلکه وسیله آن را دارد که در ردیف ثروتمندترین ممالک دنیا محسوب شود، اما برای نیل به این مقصود حمایت دولت از ترقی صنایع داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی و تکثیر صادرات نسبت به واردات از شرایط حتمی و ضروری است.

برای تامین مقاصد و نظریات فوق بعد از مطالعات خیلی زیاد دولت ایران تصمیم به استقرار انحصار تجارت خارجی گرفته و آن را عملی نموده و پس از استقرار آن هیچ علتی در بین نیست که آن را موقتی تلقی کرده و در فکر انصراف از آن باشد. تغییر و بهبودی اوضاع اقتصادی هیچ مملکتی در مدت قلیلی ممکن نیست و کسی نمی‌تواند منکر بشود که بهبودی اقتصادی خیلی تدریج‌الحصول است و مادام که بهبودی مزبور قطعا حاصل نشده باشد و اوضاع تجارت و صنایع داخلی ایران محتاج به حمایت و نظارت دولت باشد قانون انحصار تجارت باقی و برقرار باید بماند و مسلم است که ملت ایران که آرزوی تمام عناصر منور‌الفکر و خیرخواه آن حمایت موثر از اوضاع اقتصادی مملکت بوده و با حسن تلقی که از طرف مردم علاقه‌مند نسبت به قانون انحصار تجارت به عمل آمده است، مشکلاتی که در اجرای آن ایجاد بشود با بردباری تحمل خواهد کرد و در ابراز فداکاری از هیچ ملت دیگری عقب نخواهد ماند.

از حیث عهود و مقاولات نیز حق دولت ایران در استقرار انحصار تجارت خارجی قابل‌ هیچ گونه تردید نیست، زیراکه در تمام عهود موجوده تصریحا ذکر شده است که محدود یا ممنوع نمودن ورود اجناسی که مورد انحصار دولت و یا انحصار واگذار شده از طرف دولت باشد از حقوق مسلم هر دولت است و هر دولتی حق دارد پس از استقرار انحصار نسبت به یک جنس یا اجناسی ورود آن را منع یا محدود نماید و در استقرار انحصار تجارت تکیه دولت ایران بر آن ماده از عهود نیست که برای جلوگیری از مخاطرات متوجه به منافع حیاتی مملکت که بحران اقتصادی شدید نیز جزو آن محسوب است، هر دولتی می‌تواند موقتا اقدامات احتیاطیه را بنماید و پس از مرتفع شدن علت مخاطره، معلول نیز باید مرتفع گردد. اگرچه همین ماده هم به خودی خود کافی است که قانون انحصار تجارت را تا موقعی که دولت ایران، یعنی یگانه مرکز صالح برای تشخیص مرتفع شدن یا نشدن مخاطره متوجه به منافع حیاتی مملکت، [تشخیص می‌دهد] محفوظ بدارد، معذالک ماده دیگر در باب انحصار صریحا حق هر دولتی را در اتخاذ تدابیر و تدوین قوانین و نظامات لازم تصدیق می‌نماید. بنابراین کسانی که می‌خواهند در پرتو انحصار تجارت خارجی خدمت به صنایع داخلی ایران بنمایند می‌توانند با نهایت اطمینان خاطر اقدامات و عملیات خود را تعقیب نمایند.

پس از ذکر آنچه گفته شد، لازم است که این نکته نیز توضیح و گفته شود که ما نمی‌فهمیم، چرا انحصار تجارت خارجی تمام تجارت خارجه را با ایران به حال وقفه درآورده است. انحصار تجارت خارجی ایران بر روی پایه خیلی ساده گذارده شده است و اگر آقایان اجازه بدهند به طور اجمال ذکر خواهیم نمود:

اولا، دولت ایران مایل است که به قدری که مملکت می‌فروشد و از پولی که از فروش محصولات عاید می‌شود جنس خریده شده و احتیاجات وارداتی مملکت تامین بشود و چون واردات در ایران تفاضل بر صادرات داشت و هر چه بحران اقتصادی دنیا شدیدتر یا وسایل به عمل آوردن محصولات صنعتی در ممالک دیگر زیادتر می‌شد، واردات مملکت ایران نیز زیادتر می‌شد، لهذا دولت ایران ناگزیر بود که احتیاجات مملکت و میزان صادرات را سنجیده و در حدود مزبور ورود اجناس را به خود منحصر نموده و بقیه را برای سایرین مجاز نماید.

خواستن تصدیق صدور برای تحصیل جواز ورود، طبقه‌بندی و تعیین کنتنژان برای اجناس ورودی و محدود نمودن هر یک از آنها به مبالغ معینی در سال و استقرار جواز ورود، نتایج منطقی و شرایط حتمی تامین مقصود است.

ایجاد تعهد برای صادرکنندگان در فروش اسعار خود به دولت نیز جزو همان شرایط محسوب شده و به‌علاوه برای ایجاد وسایل زیادتری برای واردات مجاز است و چنان که اینجانب قبلا نیز اشاره کردم صادرات یک مملکتی فقط در صورتی ذی‌نفع برای آن مملکت می‌باشد که حاصل فروش آن به شکل اسعار و یا مال‌التجاره به مملکت برگردد. بنابراین اگر صادرکنندگان تعهد اسعار نداشته باشند یک مقداری از ثروت مملکت به شکل صادرات خارج خواهد شد و در مملکت برای اجناس مجاز ورودی اسعار پیدا نخواهد شد و فقط در این مورد است که ممکن است صدمه به تجارت ممالک خارجه با ایران وارد شود.

مقصود دوم دولت ایران از استقرار قانون انحصار تجارت خارجی حمایت از صنایع داخلی است. مختصر مراجعه به احصائیه‌های اجناس ورودی نشان می‌دهد که علاوه‌بر اشیای بسیاری که وارد نشدن آنها هیچ نوع صدمه به معیشت وارد نمی‌آورد، حتی نمک، ذغال و هیزم، سیب‌زمینی، سبزی خوراکی، میوه تازه، گوشت، ماهی تازه و امثال آن وارد مملکت شده است و هیچ علتی ندارد که مملکت ایران امتعه‌ای را که دارد یا به سهولت می‌تواند دارا بشود استحصال نکرده و آن را از خارج وارد کند.

اگر با وسعت نظر به تجارت ایران نگاه بشود، باید کلیه ممالک تجارت‌کننده با ما با نهایت حمیت مشتاق بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت و تکثیر ثروت عمومی باشند، زیرا که هرچه ثروت مملکت ایران زیاد بشود و هرچه بر صنایع داخلی ایران و صادرات ایران افزوده شود، بازار واردات آنها نیز در ایران توسعه پیدا خواهد نمود. ممکن است تا چندی دیگر مملکت ایران خود قند و چای و پارچه و نخ و کبریت و صابون و این گونه احتیاجات خود را خود تامین نماید و شاید تصور بکنند که این مطلب [به] ضرر ممالک واردکننده این اجناس است، ولی بر کسی پوشیده نیست که هر مملکتی که صنایع داخلی آن رو به ترقی می‌گذارد، احتیاجات ورودی آن نیز اضافه می‌گردد و صد مقابل اجناس معمولی که می‌خرید احتیاج به مثلا ماشین‌آلات پیدا کرده و محتاج به خرید اسباب و لوازم ایجاد صنایع داخلی خود از خارجه می‌گردد.

بنابر آنچه که گفته شد، انحصار تجارت خارجی ایران برای کلیه ممالکی که درصدد خرید و صدور امتعه ایرانی باشند و در مقابل بخواهند اجناس مجاز وارد کنند هیچ نوع مشکلاتی را ایجاد ننموده و به علاوه مراجعه به صورت درخواست‌های داخله به اداره‌کل تجارت و جوازهای صادره به خوبی نشان می‌دهد که وقفه در تجارت خارجی ایران نسبت به اجناس مجاز حاصل نشده است.