25 ایراد به قرارداد 1312

عکس:از سمت چپ به راست محمدرضا شاه، آقا خان بختیار و منوچهر فرمانفرمائیان

منوچهر فرمانفرمائیان در کتاب «خون و نفت» ضمن شرح خاطرات مربوط به سال ۱۳۲۷ یعنی زمانی که هنوز بدون حکم به عنوان مدیر کل نفت، امتیازات و معادن وزارت دارایی در کنار دکتر حسین پرنیا، معاون وقت وزارت دارایی خدمت می‌کرد به نقل ادعانامه‌ای می‌پردازد که در خصوص تعدی شرکت نفت انگلیس و ایران از قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) دو نفری تهیه کرده بودند. دو مورد از این ۲۵ ماده دیروز در همین صفحه نقل شد، اما به لحاظ اهمیت موضوع و برای جلوگیری از لطمه احتمالی که تلخیص آن ممکن است به جان مطلب وارد آورد، مجددا در اول مطلب اضافه می‌شود تا خوانندگان به عمق خیانت‌های انگلیسی‌ها در قرارداد نفت واقف شوند.

روز حادثه سوء‌قصد به شاه در ۱۵بهمن۱۳۲۷‌ نویل گس، یکی از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران، برای از سر گیری مذاکرات از لندن وارد تهران شد. این بار دولت ایران برای مقابله آماده شده بود. فهرستی که من و دکتر پیرنیا درآورده بودیم،‌ شامل ۲۵ ماده بود. بسیاری از موارد قبلا مورد بحث قرار گرفته بود، اما پیش‌تر هیچ گاه یک فهرست کامل گردآوری نشده بود. قانونی بودن هر یک از این مواد نیز از سوی کارشناسان خارجی مورد بررسی قرار نگرفته بود.وقتی من و دکتر پیرنیا سند را به گیدل و روسو ارائه کردیم، آنها متوجه شدند که شرکت نفت بسیاری از شرایط قرارداد امتیاز ۱۳۱۲ را عملا نادیده گرفته و روش مبتنی‌بر بهره‌کشی و ناراستی آشکار را اعمال کرده است. این داوری به نحو غم‌افزایی یادآور گزارش آرمیتاژ اسمیت در حدود سی سال پیش بود.

از آغاز تا پایان، اختلافاتی به چشم می‌خورد که برخی ناشی از جنگ بود و بقیه براساس این عقیده همیشگی طرف انگلیسی که دارایی‌های آن سوی دریاهایش صرفا به خودش تعلق دارد. خواست‌هایش گزاف و حساب‌های همراه با سوء‌استفاده تلقی گردید.

شکایت‌های ایران روشن و بی‌ابهام بود. اول، قضیه طلا بود؛ در سال ۱۳۱۲ مقرر شده بود درآمدهای ما از هر تن براساس قیمت طلا محاسبه شود تا از ارزش واقعی آن کاسته نگردد، اما در هشت سال پس از آغاز جنگ، بانک انگلستان قیمت طلا را در نرخ مصنوعی ۴۰/۸ پوند برای هر انس که تقریبا ۳ پوند (۸دلار) کمتر از نرخ بازار جهانی بود،‌ ثابت نگه داشته بود. در نتیجه به دولت ایران تنها تنی ۷ شیلینگ پرداخت می‌شد، در حالی که دریافتی ایران باید ۱۲ شیلینگ می‌بود.

رفتار شرکت در مورد مالیات‌ها نیز به همین اندازه همراه با زرنگی و حساب‌سازی بود. اولا، شرکت نفت از پرداخت سهم ایران از سود، پیش از پرداخت مالیات‌هایش به خزانه‌داری انگلستان خودداری می‌کرد. معنای واقعی این کار این بود که دولت انگلستان از دولت ایران، برخلاف قوانین بین‌المللی، مالیات می‌گرفت. ثانیا، دولت انگلستان از آغاز جنگ به بعد، یک مالیات اضافی بر مجموعه منافع شرکت وضع کرده بود که شرکت نفت آن را می‌پرداخت، بدون آنکه نخست سهم ایران را پرداخته باشد. در نتیجه ایران می‌بایست هزینه ماشین جنگی انگلستان را بپردازد. مبالغ مورد اختلاف سرگیجه‌آور بود.

شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۳۱۲ به دولت‌های ایران و انگلیس مالیات تقریبا یکسانی پرداخته بود، اما در سال ۱۳۲۸ سهم ایران یک میلیون پوند و سهم انگلستان ۲۸ میلیون پوند بود!

از آن گذشته، شرکت نفت می‌بایست ۲۰ درصد سودش را به ایران می‌پرداخت که در سال ۱۳۱۲ بالغ‌بر ۱.۰۴۷.۰۰۰ پوند می‌شد. هر سال سود شرکت افزایش یافته بود و در سال ۱۳۲۸ سهم ایران ۶/۱۰ میلیون پوند می‌شد. اما دولت انگلستان از آغاز جنگ توزیع سود را از طرف تمام شرکت‌های انگلیسی در سطح ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) منجمد و مقرر کرده بود که درآمدهای اضافی در صندوقی به نام «خدمات عمومی» واریز شود تا برای هزینه‌های جنگی یا بازسازی به مصرف برسد. به این ترتیب، از سال ۱۳۱۲ درآمدهای اضافی ایران به صندوق «خدمات عمومی» واریز شده بود و ما همچنان همان سالی ۱.۰۴۷.۰۰۰ پوند را دریافت می‌کردیم.

از آنجا که دولت انگلیس ۵۱ درصد سهام شرکت را در اختیار داشت، در همه این موارد به دلخواه خودش عمل می‌کرد. نحوه تقسیم سود و مالیات‌هایی که به خزانه‌داری انگلستان پرداخت می‌شد، نامشخص بود و بخش عمده درآمدها در «خدمات عمومی» به مصرف رسیده بود.

بعد از همه اینها، اختلافات کهنه‌ای بود که از زمان امتیازنامه دارسی وجود داشت. یکی از آنها این بود که شرکت دفاتر و اسنادش را به شدت مخفی نگه می‌داشت. البته از نظر دولت انگلیس مخفی نبود، چون دو عضو در هیات‌مدیره شرکت داشت، اما از آنجا که ایران هیچ نماینده‌ای در هیات‌مدیره نداشت، دفاتر و اسنادش به روی ما بسته بود. از این رو برای ما امکان کنترل حساب‌های مربوط به درآمدها و سود وجود نداشت و در نتیجه نمی‌توانستیم بفهمیم سهم ما چقدر باید باشد. همین امر برای مذاکره‌کنندگان انگلیسی فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا مقامات ما را به بی‌اطلاعی متهم کنند.

یکی دیگر از مواردی که گرچه ماهیت متفاوتی داشت، اما به هر حال به همان اندازه قابل‌توجه بود، تخفیف سخاوتمندانه‌ای بود که شرکت پیوسته در مورد دریاداری انگلیس اعمال می‌کرد. در سال ۱۳۲۸، قیمت نفت در بازار آزاد تنی ۳ پوند (حدود ۸ دلار یا بشکه‌ای ۵/۱ دلار) بود، اما دریاداری تنها تنی ۱۰ شیلینگ (یا بشکه‌ای فقط ۲۰ سنت) می‌پرداخت. این عمل از درآمد کلی شرکت به شدت می‌کاست و معنایش این بود که ایران بیشتر از سی سال برای دفاع انگلستان یارانه می‌داد.معامله دیگری در سال ۱۳۲۶ انجام شد که به همان اندازه برای ایران زیان‌بخش بود. سرویلیام فریزر، رییس شرکت نفت انگلیس و ایران به منظور بازپرداخت بدهی زمان جنگ لندن به واشنگتن، موافقت کرده بود که به تعدادی از شرکت‌های آمریکایی فعال در خاورمیانه نفت با تخفیف بفروشد. این بدهی هیچ ربطی به ما نداشت و با این حال، یک بار دیگر، درآمد ما صرف مقاصد ملی انگلستان می‌شد.

متاسفانه اختلافات تنها به حوزه اختلافات مالی محدود نمی‌شد. در عرصه مدیریت عملی نیز شرکت به نحو مشکل‌آفرینی از اجرای مفاد امتیازنامه سر باز می‌زد - که هزینه مالی و سیاسی زیادی را به دولت ایران تحمیل می‌کرد. شرکت نفت از پرداخت حق‌الامتیاز مربوط به تمام فرآورده‌های نفتی که در حوزه عملیاتی‌اش به مصرف می‌رسید، امتناع می‌کرد. از طرف دیگر، شرکت، گاز طبیعی‌ای را که به عنوان یک محصول فرعی حفاری از چاه‌ها آزاد می‌شد، می‌سوزاند (یا به طریق دیگری به هدر می‌داد) و به درخواست‌های مکرر ما در مورد تزریق مجدد آن به چاه‌ها یا لوله‌کشی آن به شهرهای اطراف به منظور استفاده از آن به عنوان سوخت برای گرما و آشپزی، هیچ اعتنایی نمی‌کرد.

شرکت همچنین به شرط ایرانی‌سازی که مقرر می‌داشت کارکنان ایرانی باید آموزش ببینند و در رده‌های مختلف مسوولیت بگیرند، بی‌اعتنا بود. در ضمن، شرکت کارگر وارد می‌کرد و در یک مورد وزارت دارایی تقاضای ویزا برای سه هزار کارگر غیرماهر فلسطینی را دریافت کرد. در آن هنگام فلسطین مستعمره انگلیس بود و نرخ بیکاری در آنجا بالا بود.

دو ماده آخر از ۲۵ ماده شاید از همه قاطع‌تر بود: نحوه محاسبه حق‌الامتیاز و طول مدت امتیاز، قیمت نفت در بازار جهانی از سال ۱۳۱۲ افزایش زیادی یافته بود، اما درآمد ما در تنی ۴ شیلینگ ثابت مانده بود. ایران تقاضای تنی یک پوند، یعنی یک سوم قیمت جاری بازار را داشت که هر پانزده سال یک‌بار با قیمت بازار تطبیق داده شود، اما از آن بهتر این بود که سود حاصله نصف شود، چنانکه ونزوئلا با تعدادی از شرکت‌های نفتی آمریکایی عمل می‌کرد. ما می‌توانستیم درصدی بابت حق‌الامتیاز به صورت جنسی (یعنی نفت) بگیریم و در مخاطرات بازار نیز سهیم باشیم. در آن صورت، شرکت نیازی به تضمین یک حداقل پرداخت سالانه نداشت و می‌توانست از محاسبات پیچیده مالیات حق‌الامتیاز و تقسیم سود صرف‌نظر کند. در صورت چنین توافقی ما می‌توانستیم با تمدید شصت ساله امتیاز موافقت کنیم و در غیر این صورت خواهان کاهش مدت آن بودیم.

همتایان انگلیسی ما این گزینه - یعنی شرکت مساوی در سود و زیان - را نادیده گرفتند و بعدا مدعی شدند پیشنهادهای بهتری دارند. سرانجام، پس از آنکه مذاکرات مدت‌ها کش آمد، بی.بی.سی مدعی شد که انگلیسی‌ها چنین طرحی را پیشنهاد کرده‌اند و ما آن را رد کرده‌ایم. من هیچ گاه شاهد چنین پیشنهادی نبودم. طنز قضیه در اینجا است که اگر آنها در این مرحله به این موضوع توجه می‌کردند، تمام موارد بعدی خود به خود حل می‌شد و شاید شرکت نفت انگلیس و ایران هنوز هم وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد، ما باید دو مساله بی‌نهایت دشوار دیگر را حل می‌کردیم. یکی درآمد «شرکت‌های تابعه» بود - موضوعی که نصرت‌الدوله فیروز(برادرم) در اوایل دهه ۱۳۰۰ با آن برخورد کرده بود. با وجود گزارش آرمیتاژ اسمیت در سال ۱۲۹۸، شرکت نفت انگلیس و ایران بابت درآمد شرکت‌های تابعه هیچ مبلغی به ما نمی‌پرداخت و مدعی بود حقوق ما محدود به دارایی‌هایی است که عملا در خاک ایران وجود دارد. با این حال، شرکت نفت از سال ۱۳۰۲ حتی یک سنت سرمایه از خارج وارد شرکت نکرده بود و این در حالی بود که توسعه فوق‌العاده‌ای یافته بود. با آنکه ما به دفاتر و اسناد هیچ دسترسی نداشتیم، مخفی نبود که شرکت از سودهایی که به دست می‌آورد برای راه‌اندازی نزدیک به یکصد مورد سرمایه‌گذاری دیگر استفاده کرده بود. در سال ۱۳۲۸،‌ ارزش دارایی‌های شرکت در سراسر جهان (با وجود عرضه نفت به نرخ‌های پایین به دریاداری انگلیس و شرکت‌های نفتی آمریکایی) به ۲۵۴ میلیون پوند بالغ گردید که تنها سی میلیون پوند آن عملا در ایران بود و بقیه که از نفت ایران تامین شده بود، در آن سوی مرزهای ما قرار داشت. گرچه ما از جزئیات این دارایی‌ها، به‌ویژه آنچه در عراق،‌ قطر و کویت بود، خبر نداشتیم و امتیازنامه سود ما را از این سرمایه‌گذاری‌ها تضمین می‌کرد.

متاسفانه سیاستمداران خود ما از جمله مصدق، این موضوع را خوب درک نمی‌کردند و در آینده هنگام آشوب بر سر ملی شدن، از مبارزه در راه کسب حقوق ما از این شرکت‌ها خودداری کردند و این موجب خسارت سنگین برای ایران (و نفع بسیاری برای انگلستان) شد.

آخرین نکته‌ای که باید به آن می‌پرداختیم مربوط به حق‌الامتیازها بود. ما اصرار داشتیم که شرکت نفت دارد ما را غارت می‌کند و برای اثبات مدعای خود، حق‌الامتیازهای خودمان را با استفاده از روشی که شرکت نفت انگلیس و ایران برای شرکت تابع خود، یعنی شرکت نفت عراق، اختیار کرده بود و نیز روشی که کریول اویل، شرکت تابع استاندارد اویل در ونزوئلا، به کار می‌برد، محاسبه کردیم. در نتیجه، به جای هفت میلیون پوندی که ما عملا در سال ۱۳۲۶ دریافت کردیم، می‌بایست،‌ براساس روش محاسبه عراق، تقریبا دوازده میلیون پوند، می‌گرفتیم و با روش محاسبه کریول، دریافتی ما ۲۲ میلیون پوند می‌شد!

در سال ۱۳۲۶ شرکت نفت انگلیس و ایران چهل میلیون پوند سود برد، در حالی که سهم ما تنها هفت میلیون پوند بود. دولت انگلیس و شرکت با هم ۳۳ میلیون پوند به جیب زدند!هنگامی که ما خلاصه موارد اختلاف را آماده می‌کردیم، نمی‌دانستیم که ارنست بوین، وزیر امور خارجه انگلیس، شخصا از مشکلات به وجود آمده بین شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت ایران ناراضی است. بوین، پس از ملاقات با محسن‌خان(رییس) شوهر خواهرم(مهری)، که به عنوان جانشین تقی‌زاده سفیر ایران در لندن شده بود، یادداشت مفصلی برای وزیر خزانه‌داری فرستاد و در آن به روشنی اظهار داشت که این وضع قابل‌تحمل نیست و اظهار عقیده کرد: «تقسیم منافع ناعادلانه است. ما کار خوبی نمی‌کنیم که منافع دولت ایران را می‌گیریم و با محدود کردن مبالغی که شرکت می‌تواند تقسیم کند، از ادای سهم آنها خودداری می‌کنیم. به طور کلی،‌ نگرش ما ... امپریالیستی به نظر می‌رسد.»

با این وجود، فاصله میان دو طرف بیش از این نمی‌توانست بشود. در ظرف سه هفته مذاکرات با شکست مواجه شد.