چارلز عیسوی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا چهار محدوده عمده را مانع از صنعتی شدن خاورمیانه می‌داند که از جمله این محدوده‌ها عقب‌ماندگی در دیگر بخش‌های اقتصادی حمل‌ونقل، نیرو، کشاورزی و غیره است که باعث لطمه به صنعت می‌شود. انحصار در بازار داخلی از جمله عوامل دیگری در این پژوهش است که نویسنده کتاب آن را موجب از بین رفتن هرگونه انگیزه کارآیی می‌داند.

در دهه ۱۹۷۰ سرمایه‌گذاری به ازای کارگر در صنایع جدید کشورهایی چون الجزایر، لیبی، عراق، ایران، کویت و عربستان سعودی بی‌تردید بیش از ۱۰.۰۰۰ دلار و گاه حتی ۲۰.۰۰۰ دلار بود. اما در عین حال کارخانه‌ها گرفتار مازاد کارگرند و در آنها چند نفر به کاری مشغول هستند که در اروپا یا ایالات‌متحده یک زن یا یک مرد آن را با همان ابزار انجام می‌دهد و این خاصه در واحدهای دولتی به چشم می‌خورد که به دلایل سیاسی ناچار هستند بسیار بیش از نیاز خود کارگر استخدام کنند. در بخش خصوصی نیز این پدیده کمیاب نیست.
نمونه‌ای چند از این وضع در دهه 1950 می‌آوریم: در مصر: «در بسیاری از کارخانه‌ها 6تا8 کارگر به تولید چیزی مشغول هستند که در ایالات‌متحده یک نفر با دستگاه و ابزاری مشابه آن را تولید می‌کند.» در ترکیه یک کارشناس سازمان ملل متحد چنین نظر داد که کارخانه پنبه‌ای که او از آن بازدید کرده بود با 150 تن گروه مدیریت و 3.000 کارگر، می‌توانست با 50 مدیر و 800 تا 1.000 کارگر کار کند. در ایران یک گروه مشاور چنین نظر داد که در کارخانه‌های نساجی دولتی و خصوصی تعداد کارگران 20 تا 50 درصد از میزان لازم برای عملکرد موثر کارخانه بیشتر است. البته این مساله که نیروی کار ارزان‌ است - یا ارزان بود- استفاده بیش از حد از آن را تشدید می‌کند.
همچنین برخی از کشورها کارخانه‌ها را همچون وسیله‌ای برای درمان بیکاری به کار می‌گیرند. مثلا در مصر در سال ۱۹۶۱ ساعت کار در هفته از ۴۸ به ۴۲ کاهش یافت و واحدهای تولیدی وادار شدند کارگران بیشتری را به کار گیرند. در نتیجه در صنعت سیمان نیروی کار از ۳.۶۰۰ تن در ۱۹۶۱ به ۵.۹۰۰ تن در ۱۹۶۶ رسید و ارزش افزوده به ازای هر کارگر از ۹۰۷ لیره مصری به ۵۶۴ رسید.
بنابراین بازده سرانه پایین است و هر چند مزد کارگر بسیار پایین‌تر از کشورهای پیشرفته‌تر است (در دهه 1960 این مزدها جدا از صنعت نفت 15 تا 25 سنت در ساعت بود، حال آنکه در هند این رقم 10 تا 15 سنت،‌ در اروپای غربی یک دلار و در ایالات‌متحده 3 دلار بود) هزینه هر واحد کار اغلب بالا است. به این سان یک بررسی در سال 1961 نشان داد که هرچند کارگران غیرماهر سودانی 70 سنت و کارگران ماهر 5/1 تا 3 دلار در روز مزد می‌گرفتند و مزد کارگر آلمانی 75 سنت در ساعت (به‌علاوه بیمه اجتماعی و دیگر هزینه‌ها) بود، بازده کارگران آلمانی آنقدر بیشتر بود که هزینه هر واحد کار در سودان 40 درصد بیشتر از آلمان می‌شد. در سال 1960 یک گروه مشاور آمریکایی دریافت که در کارخانه‌های نساجی، سیمان و فلزکاری مراکش بازده تنها یک سوم بازده کارخانه‌های مشابه اروپا است و به‌رغم پایین بودن مزد، هزینه واحد کار تا 50 درصد بیشتر است.
این بازده پایین در بسیاری از معیارهای بارآوری مادی نمودار می‌شد، مثلا در تولید سیمان یا شکر یا در تعداد دوک‌ها یا کارگاه‌های ریسندگی که یک کارگر عهده‌دار آن است. معیار جامع‌تر دیگر ارزش افزوده کارکنان است. در حدود سال ۱۹۷۲ این رقم برای مصر ۱۴۰۰ دلار در سال، برای ایران و اردن ۲.۵۰۰ دلار برای تونس ۳.۱۰۰ دلار بود. در ترکیه این رقم ۶.۵۰۰ دلار بود اما این بیشتر به علت بالا بودن تصنعی نرخ ارز بود. این رقم برای کویت ۱۹.۵۰۰ دلار بود و این نشان‌دهنده نو بودن و کاربرد بالای سرمایه در صنعت پتروشیمی کویت است. ارقام قابل‌قیاس چنین بود: هند ۹۰۰ دلار، کلمبیا ۵.۰۰۰ دلار، ایتالیا ۱۰.۴۰۰ دلار و ایالات‌متحده ۲۱.۵۰۰ دلار.
کمبود مهم دیگر در صنعت خاورمیانه کوچک بودن بازار داخلی است که اغلب از استقرار واحدهای تولیدی بزرگ جلوگیری می‌کند. این نکته به‌خصوص در کارخانه‌های فولادسازی، کارخانه‌های اتومبیل‌سازی و دیگر صنایعی راست می‌آید که صرفه‌جویی نسبت به مقیاس در آنها اهمیت دارد. این عامل نیز اغلب هزینه هر واحد را به گونه‌ای چشمگیر بالا می‌برد. افزون‌بر این، برخی از واحدهای تولیدی گاه به میزان 30 تا 40 درصد پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. این گاه به سبب برنامه‌ریزی نادرست است (مثلا ساختن واحدی بیش از حد بزرگ یا جای دادن آن در محلی که نمی‌تواند مواد خام را به میزان کافی دریافت کند یا تنها به موادی با کیفیت نامناسب دسترسی دارد)، گاه به سبب مدیریت نادرست (و در خاورمیانه، همچون بیشتر نقاط جهان، مدیران با کفایت سخت کمیاب هستند) و ناتوانی در سازماندهی روان جریان، تولید و گاه به سبب عوامل خارجی چون نارسایی نیرو، یا کمبود مواد خام یا قطعات یدکی در اثر نداشتن ارز خارجی. این عوامل نیز هزینه هر واحد را بالا می‌برند. کارخانه فولادی که آلمانی‌ها در سال 1939 برای حکومت ترکیه در کارابوک ساختند نمایشگر بسیاری از این دشواری‌ها است. زغال‌سنگ آن از 100 کیلومتری می‌آمد و آهن آن از فاصله بیش از 1.000 کیلومتر و محصول آن را می‌بایست با 100 کیلومتر فاصله به ساحل می‌فرستادند. از این گذشته این کارخانه از توازن برخوردار نبود. دو کوره آن ظرفیت سالانه‌ای برابر با 350.000 تن آهن لخته داشتند، اما کوره فولاد آن تنها 150.000 تن ظرفیت داشت و کارخانه نورد آن 60.000 تن. تصحیح اشتباهات این کارخانه با هزینه فراوان ده سال به درازا کشید.
کلی‌تر بگوییم، صنعت خاورمیانه به گونه‌ای ناشیانه مورد حمایت بوده است بنابراین گرایش به آن دارد که از موقعیتی انحصاری در بازار داخلی بهره گیرد و این وضع کم و بیش هرگونه انگیزه کارآیی را از بین می‌برد. تاثیر این وضع فزاینده است، بدین معنی که محصولات پرهزینه یک بخش- مثلا شکر، فولاد، مواد شیمیایی- اغلب نهاده‌ای در بخش دیگر است و بدین سان این بخش دوم کار خود را با عاملی بازدارنده آغاز می‌کند. آنچه وضع را بدتر می‌کند، این است که صنعت یا به‌طور عمده در دست دولت است، مثلا در ایران پیش از انقلاب، ترکیه، تونس، مراکش، عربستان سعودی، سودان و کویت یا کم و بیش به تمامی در اختیار دولت قرار دارد، مثلا در مصر، الجزایر، لیبی، سوریه، عراق و یمن جنوبی. مشکل بتوان برای مدیریت صنعتی ابزاری پردردسرتر و نارساتر از دیوانسالاری خاورمیانه یافت. کاهش کارآیی در مصر پس از ملی کردن کارخانه‌ها و کارکرد به نسبت بهتر بخش خصوصی از بخش دولتی در ترکیه نمونه‌هایی گویایند.
اما حتی در صورتی که همه کارخانه‌ها به گونه‌ای موثر فعالیت می‌کردند، باز هم صنعت خاورمیانه گرفتار چهار محدودیت عمده می‌بود. نخست، اندوخته‌های مواد خام منطقه چندان غنی نیست، این مانع را می‌توان تحمل کرد اما به هر حال باری سنگین است. دوم، نیروی کار هرچند از هر جهت از زمان آغاز صنعت در پنجاه سال پیش بهتر شده است- و فرار از کار یا جابه‌جایی سریع که خصلت مراحل آغازین صنعتی کردن است کمتر در آن به چشم می‌خورد- هنوز دچار بهداشت نامناسب، تغذیه ناکافی و مسکن پرازدحام و فقدان آموزش و کارآموزی لازم برای کارگر صنعتی است. سوم، صنعت هنوز چندان توسعه یا تنوع نیافته که از همه مزایای رشد خودافزا، از جمله پیوند میان صنایع، فرآیندهای آموزشی و صرفه‌جویی‌های خارجی بهره گیرد. سرانجام، صنعت از عقب‌ماندگی دیگر بخش‌های اقتصاد- حمل‌ونقل، نیرو، کشاورزی و... لطمه می‌بیند، زیرا این بخش‌ها اغلب مواد اولیه لازم برای آن را به گونه‌ای ناکافی یا با کیفیت نامرغوب عرضه می‌کنند و باعث بالا رفتن هزینه و پایین آمدن کیفیت تولید آن می‌شوند.این همه که گفتیم بی‌گمان درست است. این نیز درست است که بسیاری از صنایع غیرعقلایی هستند و نه‌تنها محصول ملی را افزایش نمی‌دهند، بلکه «ارزش افزوده منفی دارند»، یعنی ارزش محصول آنها کمتر از ارزش منابعی است که مصرف کرده‌اند و می‌توانست سهمی اساسی در جایی دیگر داشته باشد- نمونه‌های گویا، صنایع هواپیماسازی، اتومبیل‌سازی و فولادسازی تقریبا در همه این کشورهاست. منطقه به اقدامات اصلاحی فوری نیازمند است. اما حتی آنگاه که همه این کاستی‌ها را در نظر بگیریم باز هم مشکل می‌توان تردید داشت در اینکه جریان صنعتی کردن مجدد منطقه به خوبی پیش می‌رود یا در درازمدت، ‌آن‌گاه که صنعت رفته‌رفته به بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های فزاینده نسبت به مقیاس، خاصیت مکمل بودن صنایع و تجربه آغاز کند، منطقه سود فراوان از این فرآیند خواهد برد.