صنعت‌زدایی و صنعتی کردن درخاورمیانه-۴
مقایسه سرمایه‌گذاری ایران، عراق، الجزایر
در دهه ۶۰ هر چند جهش صنعتی در منطقه خاورمیانه به وجود آمد، ولی این جهش از دو ویژگی خاص برخوردار بود.
در دهه ۶۰ هر چند جهش صنعتی در منطقه خاورمیانه به وجود آمد، ولی این جهش از دو ویژگی خاص برخوردار بود.
نخست اینکه؛ صنعت برای ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد خام و حتی سوخت در برخی کشورها به منابع خارجی وابستگی شدید داشت و دوم اینکه؛ صنعت خاورمیانه تمرکز شدید در یک یا دو شهر - پایتخت و بندر اصلی- داشت. اما نگاهی دقیق به صنعت، کمبودهای جدی را آشکار می‌کند. چنانچه کارخانه‌های مبتنی بر روش سرمایه‌بر که در سال‌های اخیر در تمامی منطقه مورد توجه بوده‌اند، مشاغل به نسبت کمی فراهم آورده‌اند و برای جذب بیکاری عظیم که در تمامی منطقه، جز در کشورهای کوچک نفت‌خیز گسترده است، چندان کاری نکرده‌اند. چارلز عیسوی، پژوهشگر و نویسنده کتاب «تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» در این شماره ضمن ارائه آمارهایی به مقایسه سرمایه‌گذاری در کشورهای ایران، عراق، الجزایر، ترکیه و غیره می‌پردازد و به بررسی جهش صنعت و ویژگی‌های آن در این منطقه اشاره می‌کند.
امروزه در کشورهای پیشرفته‌تر، صنعت (با احتساب معادن و تولید نیرو و به استثنای نفت) ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را فراهم کرده و ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیروی کار را در اشتغال داشته است. با این همه باید به یاد داشت که در سال ۱۹۷۶ کل ارزش افزوده تولید کارخانه‌ای در منطقه (بر حسب دلار سال ۱۹۷۰) تنها به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسید، این مقدار متناسب با رقم مشابه برای هند (۱۹ میلیارد دلار)، اما برابر با رقم مربوط به اسپانیا (۷/۱۵ میلیارد دلار)، کمتر از رقم مربوط به برزیل (۱/۱۹ میلیارد دلار) و کمتر از نصف رقم مربوط به ایتالیا (۶/۳۵ میلیارددلار) بود. بازده صنعتی منطقه نزدیک به ۵/۱ درصد کل بازده جهانی است (رقمی اندک کمتر از نسبت جمعیت آن به جمعیت جهان)، تنها در چند رشته، خاصه نساجی و پتروشیمی ارقام بسیار بالاتر هستند. در استخراج معادن - جدا از نفت - سهم منطقه بسیار کوچک‌تر است، تنها در استخراج کروم و فسفات‌ها سهم آن چشمگیر است.
این جهش نشان‌دهنده اولویتی است که حکومت‌ها برای توسعه صنعتی قائل بودند و ما به دلایل این اولویت پیش از این اشاره کردیم. از آنجا که صنعت پویاترین بخش اقتصاد به شمار می‌آید، بخشی که در بر گیرنده امروزی‌ترین تکنولوژی است و سریع‌ترین میزان رشد در آن به دست می‌آید، از آنجا که جمعیت فزاینده شهر می‌بایست در جایی جذب می‌شد، و به سبب این اعتقاد نادرست که صنعتی کردن از وابستگی به واردات می‌کاهد، و به سبب بسیاری از ملاحظات نیک و بد نظامی، سیاسی و اجتماعی. همچنان که سراولیور فرانکس چند سال پیش اشاره کرد: «امروز توسعه صنعتی بخشی از تعریف ملیت است.» در بسیاری از کشورها تولید کارخانه‌ای، استخراج معدن و تولید نیروی برق 40 درصد یا بیشتر از کل سرمایه‌گذاری را جذب کرد. به این سان در اواخر دهه 1970 نسبت تولید کارخانه‌ای، استخراج معدن و تولید نیرو (با احتساب نفت) از کل سرمایه‌گذاری چنین بود: «الجزایر 45 درصد، مراکش 20 درصد، مصر 42 درصد، سوریه 46 درصد.»
عراق ۴۲ درصد، ترکیه ۲۳ درصد و ایران بیش از ۳۰ درصد. افزون بر این بخشی چشمگیر از سرمایه‌گذاری در زیرساخت اغلب با صنعت پیوند دارد. این را نیز باید افزود که این توسعه تا حدی به بهای زوال کشاورزی به دست آمده و پیامدهایی ناگوار داشته که امروز رفته‌رفته به آن پی می‌برند.
در مورد توزیع بخش‌های مختلف صنعت، جدول 1-8 نشان می‌دهد که، فرآوردن مواد خوراکی و نساجی و پوشاک بیش از نیمی از بازده را تشکیل می‌داد.
این ویژگی منطقه را در مراحل اولیه صنعتی شدن در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز می‌بینیم و نشانه آن است که این صنایع - همراه با مصالح ساختمانی - نیازهای بنیادی جامعه را برآورده می‌کنند، سرمایه موردنیاز به ازای هر کارگاه در آنها اندک و نیاز به مهارت نیز کمتر است و اگر حمایت شوند به آسانی جانشین کالاهای وارداتی می‌شوند، اما امروزه کنار راندن واردات در این صنایع و در چند صنعت دیگر به نهایت رسیده است و در بسیاری از کشورها صنعت داخلی می‌تواند تقاضای فعلی و نیز تقاضا در آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر را برآورد کند و این خود به تغییری در استراتژی صنعت می‌انجامد. برخی از کشورها رفته‌رفته چشم به خارج می‌دوزند، به بازارهای منطقه‌ای یا خارجی که کالاهایی چون منسوجات، سیمان و کالاهای مصرفی بادوام مونتاژ شده را در آنجا عرضه کنند. در این زمینه موفقیت خاورمیانه از دیگر مناطق جهان سوم چون آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا بسیار کمتر بوده است. کوشش برای رسیدن به وحدت اقتصادی منطقه تاکنون کم‌و‌بیش ناکام مانده است. همکاری میان کشورهای عرب به تاسیس صندوق‌های مشترک برای راندن سرمایه از کشورهای غنی نفت‌خیز به کشورهای دیگر و به تاسیس واحدهایی
مشترک چون شرکت عربی حمل‌و‌نقل دریایی نفت و شرکت عربی کشتی‌سازی و تعمیرات انجامید، اما هیچ یک از این کشورها هنوز تمایلی به آن ندارد که برای کالاهای یکدیگر اولویت قائل شود. کوشش‌های دیگر در راه وحدت، مثلا در مغرب یا بین ترکیه، پاکستان و ایران موفقیتی باز هم کمتر داشته است. به این سان تنها بخشی کوچک از صادرات کشورهای عرب به دیگر کشورهای عرب رفته - به طور متوسط ۵ درصد در سال‌های
73-1965 و این نسبت برای تمامی منطقه از این نیز کمتر است. درباره بازار جهانی باید گفت که جدا از چند استثنا، کالاهای ساخته‌شده در منطقه نه به لحاظ قیمت و نه به لحاظ کیفیت، قدرت رقابت نداشته‌اند. شاید بیشترین امید منطقه در بازارهای اتحاد شوروی و اروپای شرقی نهفته باشد که در آنها مصرف‌کنندگان چندان حق انتخاب ندارند و مساله قیمت در مرتبه دوم جای دارد.
با توجه به آنچه برشمردیم و بنابر دلایل دیگر مانند تمایل به تحکیم پیوندهای سست میان صنایع، حکومت‌ها بیش از پیش بر تولید کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای تاکید می‌ورزند. درصد تولید ماشین‌آلات و ابزار و مواد شیمیایی در جدول ۱-۸ نسبت به چند سال پیش از آن بسیار بالاتر رفته و بر اینها باید تولید فلزات اصلی و صنایع فلزکاری را نیز افزود. کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد در ترکیه، مصر، ایران، الجزایر و در مقیاسی کوچک‌تر در دیگر کشورها بنا شده است و گستره‌ای وسیع از صنایع مهندسی - از مونتاژ ساده تا تولید بیشتر قطعات- تکمیل شده است. صنایع شیمیایی نیز با رشدی شتابان توسعه یافته‌اند، خاصه در ایران، عراق، عربستان سعودی، الجزایر و کویت و شالوده این صنایع ذخایر عظیم نفت و گاز است. منطقه رفته‌رفته به صورت یکی از مراکز مهم تولید کود، پلاستیک، مواد اساسی پتروشیمی و دیگر محصولات درمی‌آید و صادرات آن به زودی اهمیتی نمایان در بازار بین‌المللی خواهد یافت. این کشورها همراه با الجزایر، بحرین، لیبی، قطر و امارات‌متحده عربی دست به ایجاد صنایع انرژی‌بر چون آلومینیوم و فولاد زده‌اند تا از مازاد گاز طبیعی خود بهره گیرند.
به دو ویژگی دیگر نیز باید اشاره کرد. نخست، صنعت هنوز برای ماشین‌آلات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی، مواد خام و در برخی کشورها حتی سوخت به منابع خارجی وابستگی شدید دارد. بسیاری از تکنسین‌ها هنوز خارجی هستند. از بسیار نمونه یکی را می‌توان یاد کرد. در الجزایر در سال 1969 مواد اولیه تولیدشده در داخل تنها 39 درصد ارزش افزوده بود و در مقایسه با 35 درصد در سال 1966 بهبودی اندک را نشان می‌داد. در خاورمیانه نیز همچون بسیاری مناطق دیگر صنعتی کردن تاکنون وابستگی به واردات را کاهش نداده است.
ویژگی دیگر صنعت خاورمیانه تمرکز شدید در یک یا دو شهر - پایتخت و بندر اصلی- است.این وضع از همان آغاز پدید آمد، یعنی آن‌گاه که صنعت به دست خارجیان یا افرادی از اقلیت‌ها پی نهاده شد که در این شهرهای عمده می‌زیستند و تنها در این شهرها بود که حداقل امکانات حمل‌و‌نقل، نیرو، آب، مهارت و تعمیرگاه‌ها یافت می‌شد. از این گذشته، این شهرها دارای بزرگ‌ترین بازارها بودند، زیرا بزرگ مالکان، بازرگانان، افراد صاحب حرفه، مقامات دولتی و دیگر گروه‌های به نسبت مرفه در آنجا می‌زیستند. جاذبه‌ای دیگر که با دخالت فزاینده حکومت در صنعت بیشتر می‌شد نزدیکی به حکومت به منظور دریافت پروانه کار، بستن قرارداد و گرفتن ارز خارجی بود. در سال ۱۹۶۷، ۶۷ درصد از کارگران صنعتی مصر (و ۵۹ درصد ارزش افزوده آن) در قاهره و اسکندریه متمرکز بود.
در اوایل دهه 1960، 70 درصد از کارگران شاغل در کارخانه‌های عراق در بغداد بودند، در تونس 60 درصد در پایتخت (تونس) و در الجزایر نیمی از واحدهایی با 20 کارگر یا بیشتر و 47 درصد از کارگران شاغل در الجزایر جای گرفته بودند. در تهران نیز تمرکزی مشابه وجود داشت. حکومت ترکیه از دهه 1930 صنایع جدیدی را آگاهانه و بیشتر با اهداف سیاسی و اجتماعی در شهرستان‌ها تاسیس کرد - اما صنعت خصوصی گرایش بر این داشت که در استانبول، آنکارا و ازمیر مستقر شود - و در این اواخر کشورهای دیگر نیز کوشیده‌اند که قطب‌های جدید صنعتی را در خارج از پایتخت در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تبریز و اراک در ایران، سوئز و اسوان در مصر، عنابه (بونه) در الجزایر، بصره، موصل و کرکوک در عراق تاسیس کنند.نگاهی دقیق به صنعت کمبودهای جدی را آشکار می‌کند. کارخانه‌های مبتنی‌بر روش سرمایه‌بر که در سال‌های اخیر در تمامی منطقه موردتوجه بوده‌اند، مشاغل به نسبت کمی فراهم آورده‌اند و برای جذب بیکاری عظیم که در تمامی منطقه، جز در کشورهای کوچک نفت‌خیز گسترده است چندان کاری نکرده‌اند. کوشش بر این نبوده است که شیوه‌های کاربرتر را به کار گیرند یا صنایع دستی و خانگی را که
می‌تواند برای افراد بسیار بیشتری کار فراهم آرد اصلاح و مدرنیزه کنند. زمانی دراز سرمایه نهاده شده به ازای هر کارگر اندک بود، اما در این اواخر به سرعت بالا رفته است، خاصه در کشورهای تولیدکننده نفت که در واحدهای بزرگ و امروزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در دهه 1950 مقدار این عامل در مصر، ترکیه و ایران در حدود 1.000 دلار، در لبنان 2.500 دلار بود، حال اینکه در ایالات‌متحده به 12.500 دلار می‌رسید. در دهه 1960 سرمایه به ازای کارگر در مصر در حدود 2.000 دلار و برای واحدهایی با بیش از 10 کارگر 3.500 دلار بود. در عراق در سال 1964 این رقم در صنایع دولتی به طور متوسط 8.000 دلار و در صنایع خصوصی (بزرگ و کوچک) 1.700 دلار و در واحدهایی با کمتر از 10 کارگر 300 دلار بود.
ارسال نظر