صنعتزدایی و صنعتی کردن درخاورمیانه-۳
جنگ جهانی اول و وابستگی اقتصادی
از پیامدهای جنگ جهانی اول، قطع راه ورود کالا به مردم منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بود. این امر به مردم منطقه فهماند که برای کالاهای ساخته شده یکسره وابسته به دنیایخارج هستند.
عکس: کشف و استخراج نخستین منابع نفت در منطقه خاورمیانه توسط اروپاییها
از پیامدهای جنگ جهانی اول، قطع راه ورود کالا به مردم منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بود. این امر به مردم منطقه فهماند که برای کالاهای ساخته شده یکسره وابسته به دنیایخارج هستند. دستیابی به میزانی از استقلال سیاسی در سالهای پس از جنگ و بالا گرفتن ناسیونالیسم و آگاهی فزاینده به اهمیت مسائل اقتصادی به کوششهای پیوسته بخشخصوصی و عمومی برای انگیزش صنعت انجامید. ورود صنایع سبک و سنگین به مصر، ترکیه، ایران، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و غیره همچنین تاسیس بانکهای کشاورزی و صنعتی، این کشورها را به سمت صنعتیکردن پیش میبرد. چارلز عیسوی در کتاب «تاریخ اقتصاد خاورمیانه» به بازگویی این امر میپردازد که در شماره امروز منتشر میشود.
در مصر عقیده لرد کرامر این بود که «در جهت منافع انگلیس و مصر است که هرگونه تشویق برای رشد صنعت حمایتشده پنبه در مصر به عمل آید» و در تایید این گفته خود مالیاتی معادل ۷درصد بر کالاهای پنبهای داخلی وضع کرد تا حقوق گمرکی وارداتی ۸درصد را جبران کند. افزون بر این، این احساس در محافل حکومتی بود که توسعه صنعتی بیشتر به دست و در جهت منافع، خارجیان یا اعضای اقلیتها تحقق خواهد یافت و این مساله تا اندازه زیادی از گیرایی آن میکاست. اتباع حکومتها نیز به نوبه خود، با سوءظنی ریشهدار واکنش نشان میدادند. صداهایی که در هواداری از صنعتیشدن برمیخاست اندک و پراکنده بود، طلعت حرب در مصر، محمدعلی جمالزاده در ایران و چند نفر از اعضای صاحب نفوذ ترکهای جوان.
اما حکومتها حتی اگر هم میخواستند چندان کمکی از دستشان برنمیآمد. پیمانهای تجاری آنها با قدرتهای بزرگ مانع از آن بود که حقوق گمرکی وضع کنند یا در این حقوق تبعیضی قائل شوند. تنها بعد از چندین دهه مذاکره ترکیه توانست تعرفههای آنان را در سال ۱۹۰۷ به میزانی اندک تعدیل کند. کاپیتولاسیون دست این حکومتها را در وضع مالیات مستقیم بر خارجیان بسته بود و مشکلات مالی آنها مانع از آن بود که کمکهای دولتی یا هر نوع کمک مالی دیگر عرضه کنند، تا چه رسد به اینکه خود دست به سرمایهگذاری هنگفت در صنعت بزنند. نفوذ عظیم قدرتهای بزرگ نیز اغلب برای بازداشتن طرحهای توسعه که میتوانست نفعی به صنعت برساند به کار میرفت، مثلا راهآهن در امپراتوری عثمانی و ایران. این نکته شایان توجه است که تنها حکومت خاورمیانه که پیش از جنگ جهانی اول در وضعی بود که به صنعت کمک کند، یعنی حکومت ترکهای جوان، کوششی پایا در این راه به کار برد.
سرانجام باید به ویژگیهای اصلی صنعتیکردن خاورمیانه اشاره کنیم. جنگ اول با قطع راه ورود کالا به مردم منطقه فهماند که برای کالاهای ساخته شده یکسره وابسته به دنیای خارج هستند. دستیابی به میزانی از استقلال سیاسی در سالهای پس از جنگ و بالا گرفتن ناسیونالیسم و آگاهی فزاینده به اهمیت مسائل اقتصادی به کوششهای پیوسته بخشخصوصی و عمومی برای انگیزش صنعت انجامید. برای متقاعدکردن مردم به خرید کالاهای داخلی به جای اجناس خارجی تبلیغات فراوان صورت گرفت و حکومتها در خریدهای خود کالاهای داخلی را برتری دادند، در هزینه راهآهن برای صاحب صنعتان تخفیف در نظر گرفتند و از میزان برخی مالیاتهای ایشان کاستند. در مصر بانک مصر، نخستین بانکی که سرمایه و مدیریت آن مصری بود، در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد و پس از چندی یک کارخانه بزرگ نساجی پنبه و دیگر واحدهای صنعتی را بنیان نهاد. در سال ۱۹۲۲ اتحادیه صنایع تاسیس شد و تا سال ۱۹۲۵، ۹۰ عضو آن (که یک چهارمشان مصری بودند)، سرمایه به میزان ۳۰میلیون لیره مصری را دارا بودند و ۱۵۰۰۰۰ کارگر را در استخدام داشتند.
در ترکیه بانک خصوصی، ایش بانک در سال ۱۹۲۴ تاسیس شد و بانک دولتی صنایع و معادن برای اداره چند واحد اقتصادی دولتی در سال ۱۹۲۵ به وجود آمد و بخشخصوصی را نیز مشمول اعتبار کرد. در سال ۱۹۲۷ قانون تشویق صنعت از تصویب گذشت و به موجب آن امتیازهای اساسی بسیاری برای واحدهایی که از ضوابطی خاص برخوردار بودند اختصاص یافت، در همان سال واحدهایی با ۲۷۰۰۰ کارگر و کارمند زیر پوشش این قانون رفتند.
در ایران صنعت از معافیتهای مالیاتی، تخفیف راهآهن و اولویت در خریدهای حکومت برخوردار شد و بخشخصوصی تا اندازهای در برابر این امتیازها واکنش نشان داد.
اما حرکت شتابان صنعتی کردن از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. الغای کاپیتولاسیون در ترکیه و در مناطق تحت قیمومیت به سال ۱۹۲۳ در ایران به سال ۱۹۲۸ و در مصر به سال ۱۹۳۷ بازگذاشتن دست مقامات مناطق تحت قیمومیت که به عراق، فلسطین، لبنان و سوریه اجازه داد از سالهای ۲۸-۱۹۲۷ برخی معافیتهای مالیاتی برای صنایع در نظر بگیرند و سپری شدن مدت پیمانهای تجاری در سالهای ۳۲-۱۹۲۸، همه و همه حکومتهای خاورمیانه را از خودمختاری کامل در وضع تعرفه و در امور مالی برخوردار کرد. همزمان با این، سقوط قیمت مواد خام صادراتی همراه با خرابشدن رابطه مبادله که نتیجه آن بود و مشکلات ایجاد شده در موازنه پرداختها، حکومتها را متقاعد کرد که به توسعه منابعی دیگر برای کسب درآمد و ارز خارجی نیازمندند. تعرفههای حمایتی بالایی وضع شد و نیز امتیازهای بسیاری همچون تخفیف راهآهن، معافیت مالیاتی و برتری در خریدهای حکومت به صنعت داخلی داده شد. کوششهایی برای فراهم آوردن اعتبارات صنعتی که تا آن زمان بیسابقه بود، از طریق تاسیس بانکهایی چون سومرواتی در ترکیه، بانک کشاورزی و صنعت عراق در سال ۱۹۳۶ و بانک صنعت و کشاورزی ایران در سال ۱۹۳۷/۱۳۱۵ انجام شد. در مصر، حکومت از طریق بانک مصر اعتبار میداد و در فلسطین شرکت صنعتی و مالی فلسطین، که یک سازمان خصوصی یهودی بود، اعتبار صنعتی عرضه میکرد. کوششهایی، اغلب کم نتیجه برای فراهم کردن آموزش فنی و توسعه مهارتهای صنعتی صورت پذیرفت. آنچه اهمیت بیشتر داشت بهبود اساسی در زیرساخت- آموزش عمومی- بود که صرفهجوییهای خارجی چشمگیری را میسر کرد.
در سایه این حمایت بسیاری کالاهای داخلی جانشین واردات شد و تولید صنعتی با شتابی بسیار بیش از گذشته پیش رفت. در مصر این پیشرفت از طریق بانک مصر و گروه عبود که از حمایت دولت برخوردار بود حاصل شد و بیشتر این فعالیتها با شراکت سرمایه خارجی بود. در فلسطین، مهاجران یهود که سرمایه و مهارت داشتند گسترهای وسیع از صنایع پدید آوردند و در عراق، لبنان و سوریه چند کارخانه جدید تاسیس شد. در ایران صنعتی کردن دامنهای وسیعتر داشت، چه از سوی بخش خصوصی و چه به دست بخش دولتی که تاسیس و اداره بسیاری کارخانهها و معادن را برعهده گرفت. در ترکیه دخالت دولت- تحت تاثیر نمونههای اتحاد شوروی و آلمان- از این پیشتر رفت. بانک سومر در سال ۱۹۳۳ برای تشویق و اداره صنعت و بانک اتی در ۱۹۳۵ برای پیشبرد معادن تاسیس شد. در سال ۱۹۳۴ ترکیه یک برنامه پنج ساله صنعتی را که تا آن زمان در منطقه بیسابقه بود، آغاز کرد و در سال ۱۹۳۸ برنامه پنج ساله دوم را با بلند پروازیهای بیشتر پیگیری کرد. دربرنامه نخست ۱۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری شد؛ اما درگیر جنگ انجام بسیاری از سرمایهگذاریهای برنامه دوم را بازداشت.
تا سال ۱۹۳۹ گسترهای وسیع از صنایع سبک (فرآوردن خوارک، نساجی، مصالح ساختمانی و مواد شیمیایی ساده) در مصر، ترکیه، ایران، فلسطین و لبنان پدید آمده بود و در ترکیه صنایع سنگین (زغالسنگ، آهن، پولاد) روی به آغاز داشت. نفت نیز در ایران و عراق نقشی اساسی مییافت.
آفریقای شمالی نیز در دوره میان دو جنگ تا اندازهای به صنعتی کردن پرداخت. در سال ۱۹۱۸، تعداد ۰۰۰/۲۵ کارگر در صنایع الجزایر بودند و در سال ۱۹۳۹، تعداد ۰۰۰/۷۰ نفر - اما این کار بیبهرهگیری از حمایت تعرفه یا امتیاز خاص صورت پذیرفت. بیشترین کمک به صنعت داخلی میتوانست اعطای تخفیف راهآهن، معافیت مالیاتی و کمکهای کوچک دولتی در مراکش باشد، اما در این کشور حکومت نقش عمده را در معدن داشت. سه گروه از صنایع توسعه یافتند. فرآوردن مواد خوارکی از جمله آسیای آرد، جو، روغن زیتون، کنسرو ماهی و سبزی، توتون و نان ماشینی و مواد شیمیایی، اغلب در پیوند با فسفاتها، مانند اسیدها، سوپر فسفاتها، کودها و نیز صابون و کبریت. نکته مهم اینکه تا سال ۱۹۳۳ هیچ کارخانه نساجی وجود نداشت و در آن سال کارخانهای کوچک در الجزایر گشوده شد. همچنین، جدا از مراکش، هیچ کارخانه شیشهگری یا تصفیه شکر در میان نبود.
برآورد میزان رشد دشوار است، در ترکیه ارزش خالص تولید کارخانهای به قیمتهای ثابت، در سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۸ تقریبا دو برابر شد؛ یعنی این ارزش با نرخ مرکب تقریبا ۵/۷ درصد سال رشد کرد و معدن نیز با گامی کموبیش مشابه پیش رفت.
در مصر که از سطحی اندک بالاتر آغاز کرد، نرخ رشد بیتردید پایینتر بود. در فلسطین ارزش افزوده شده (به قیمتهای جاری) توسط صنایع یهودی و صنایع دستی در سالهای بین ۱۹۲۹ و ۱۹۳۶ سه برابر شد، اما نرخ رشد در دو یا سه سال بعد کندی گرفت. در ایران بین سالهای ۱۹۲۶/۱۳۰۵ ه.ش و ۱۹۴۰/۱۳۱۹ ه.ش نزدیک به ۱۵۰ کارخانه با تعداد ۱۰ کارگر یا بیشتر تاسیس شد که ۰۰۰/۳۵ نفر را با سرمایه پرداخت شده حدود ۵/۲میلیارد ریال (نزدیک به ۱۲۵میلیون دلار) در استخدام داشتند، کل سرمایهگذاری در صنعت تا سال ۱۹۴۱/۱۳۲۰ ه.ش ۲۶۰میلیون دلار برآورد شده است.
با این همه صنعت همچنان نقشی فرعی در اقتصاد داشت. در سال ۱۹۳۹ اشتغال در کارخانهها در همه جا پایینتر از ۱۰ درصد و در بیشتر نقاط منطقه به ۵ درصد نزدیکتر بود. سهم صنعت در تولید خالص داخلی ۸ درصد در مصر، ۱۲ درصد در ترکیه، ۲۰ درصد در بخش یهودی فلسطین برآورد میشد. صنعت هنوز وابستگی شدیدی به واردات ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد خام و تکنیسین داشت. هیچ صادرات صنعتی مهمی در میان نبود و حتی در کشور به نسبت پیشرفتهای چون مصر در بسیاری از بخشهای مهم صنعت تولید داخلی تنها بخش کوچکی از تقاضا را پاسخگوبود.
اما این هسته صنعتی در طول جنگ جهانی دوم خاورمیانه را سودمند افتاد. محاصره اروپا به دست متفقین و کمبود کشتیرانی واردات را کاهشی نمایان داد و این در حالی بود که مخارج عظیم سپاهیان متفقین (که در اوج خود برابر با ۲۵ تا ۳۰درصد درآمد ملی مصر، فلسطین و لبنان بود) تقاضا برای کالاهای صنعتی را بسیار افزایش داد. در خاورمیانه بیش از ۰۰۰/۳۰۰ نفر در واحدهای نظامی استخدام شدند که از آن جمله بود ۰۰۰/۹۰ کارگر ماهر و ۰۰۰/۲۰ کارگر نیمه ماهر، از طریق مراکز انگلیسی- آمریکایی تدارکات خاورمیانه که در سال ۱۹۴۱ به منظور کاهش فشار برکشتیرانی متفقین تاسیس شده بود، نیز کمکهایی میشد. این مرکز با تامین قطعات یدکی، مواد و کمکهای فنی یاریهای فراوان به صنعت خاورمیانه رساند. در نتیجه تا سال ۱۹۴۶ بازده صنعتی در خاورمیانه به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و باز در سالهای ۵۳-۱۹۴۶ این بازده به بیش از دو برابر افزایش یافت؛ اما در شمال آفریقا آهنگ گسترش صنعتی تا دهه ۱۹۵۰ بسیار کمتر بود. از آن پس رشد شتابان بوده ودر پانزده سال اخیر، یا در همین حدود، بازده صنعتی در این منطقه کم و بیش سریعتر از همه نقاط جهان رشد کرده است. یک بررسی جدید براساس ارقام داده شده در سالنامه آمار درآمد ملی نشریه سازمان ملل متحد میزان رشد سالانه تولید کارخانهای، جدا از آفریقای شمالی را ۵/۱۳ درصد در سالهای ۵۹-۱۹۵۰ و ۶/۱۰ درصد در سالهای ۷۳-۱۹۶۰ برآورد میکند. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه ۹/۶ و ۵/۷ درصد برای «همه اقتصادهای مبتنیبر بازار» بالاتر و نیز از میزانهای اقتصادهای توسعهیافته مبتنیبر بازار و میزانهای مربوط به اقتصادهای سوسیالیستی بیشتر است. در آفریقای شمالی میزان رشد بسیار پایینتر بود.
ارسال نظر