سلطان خاویار ایران-۱
تاریخ روابط اقتصادی- سیاسی ایران و روسیه، از دوران امپراطوری تزار تاکنون، همواره از ضرر و زیان‌های درازمدتی از انعقاد قراردادهای یکجانبه‌ای که کمترین حقوق ملت ایران در آن لحاظ نشده است، سخن می‌گوید.در حالی که طلای سیاه (نفت) ایران، چشم طمع انگلستان را به مناطق جنوبی ایران باز کرد، اما مروارید سیاه (خاویار) سواحل دریای خزر ایران نیز از چشمان حریص روس‌ها دور نماند.
جلال فرهمند
تاریخ روابط اقتصادی- سیاسی ایران و روسیه، از دوران امپراطوری تزار تاکنون، همواره از ضرر و زیان‌های درازمدتی از انعقاد قراردادهای یکجانبه‌ای که کمترین حقوق ملت ایران در آن لحاظ نشده است، سخن می‌گوید.در حالی که طلای سیاه (نفت) ایران، چشم طمع انگلستان را به مناطق جنوبی ایران باز کرد، اما مروارید سیاه (خاویار) سواحل دریای خزر ایران نیز از چشمان حریص روس‌ها دور نماند. تا آنجا که با انعقاد قرارداد ترکمنچای و الحاقیه آن در خصوص عهدنامه تجاری، دست بازرگانان و صیادان روسی برای توسعه صیادی در آب‌های ساحلی دریای خزر ایران بازتر شد.علاوه بر این استفاده از تکنولوژی صیادی روس‌ها در سواحل شمالی ایران، توانست نبض صیادی این منطقه را تا سال‌های متمادی در دست صیادان شمالی ایران قرار دهد و خسارت‌های زیان‌باری را حتی پس از ملی شدن صنعت خاویار ایران در دوران حکومت اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد. خسارت‌های ناشی از سیطره روس‌ها بر خاویار ایران از یک سو و به انحصار درآمدن کامل مروارید سیاه ایران در دستان «امیرهوشنگ دولو قاجار» معروف به «سلطان خاویار ایران» که در قاچاق موادمخدر نیز دست داشت و از حمایت بی‌چون و چرای شاه برخوردار بود، از سوی دیگر، از مهم‌ترین نکات مطرح شده در مقاله جلال فرهمند در فصلنامه تخصصی «تاریخ معاصر ایران» است که برای مطالعه خوانندگان طی چند روز پیاپی منتشر می‌شود.
مهندس عزت‌الله نعیمی بازرس هویدا نخست‌وزیر وقتی به اروپا رفت و سخنان نمایندگان مختلف توزیع‌کننده خاویار ایرانی را شنید نتوانست از تعجب خودداری کند.
عموم نمایندگان اروپایی در لفافه یا مستقیم اشاره به دلالی «شرکت خاویار ایران» داشتند که به قلع و قمع مخالفان خود پرداخته و با انحصار گرفتن خاویار ایران درخواست پولی بیشتر از توزیع‌کنندگان می‌کرد. شرکتی که در عرض پنج سال فروش خاویار ایرانی را به نصف سال‌های گذشته رسانده بود و به چیزی جز جیب سهامداران آن شرکت که ترکیبی از خانواده‌های ریاحی و دولو بودند، فکر نمی‌کرد.
گزارش‌های افشاگرانه مهندس نعیمی راهگشای اطلاعات جدیدی از این شرکت واسطه‌ای بود که نطفه در دربار داشت.
برای ریشه‌یابی این نابه‌سامانی در چگونگی صادرات خاویار ایرانی باید به گذشته‌های دور بازگشت. طبعا از هزاران سال پیش مردمی که در ساحل دریاها زندگی می‌کردند از مواهب طبیعی آن برخوردار بودند. اهالی ساحل‌نشین دریای خزر نیز از این امر مستثنی نبودند. تاریخچه دقیقی که نشان‌دهنده چگونگی استفاده از منابع دریایی خزر باشد در دسترس نیست، ولی به صورت جسته و گریخته در منابع مختلف و خصوصا سفرنامه‌های جهانگردان و سیاحان خارجی از دوره صفویه به بعد آنان به صیادی و صنایع عمل‌آوری فرآورده‌های دریایی پرداخته‌اند.
اهالی ساحل‌نشین جنوبی دریای خزر از فن‌آوری ابتدایی صید و عمل‌آوری آن استفاده می‌کردند. پیشرفته‌ترین شکل صیادی آنان ایجاد سدهای ابتدایی در دهانه ورودی رودخانه‌ها به دریا بود که در پشت آن برکه‌های کوچکی ایجاد می‌شد و در این برکه‌های ماهیان به دام افتاده صید می‌شدند. در زبان محلی مازنی به این سدها «شیل» می‌گفتند. بعدها کلمه «شیلات» از این کلمه گرفته شد.
بر اثر همسایگی روسیه با ایران در سواحلی شمالی و غربی این دریا، تکنولوژی پیشرفته‌‌تر صید نیز به سواحل جنوبی آن آمد. ارامنه و بازرگانان روسی و ایرانیان تبعه آن کشور سردمدار این امر بودند. دولت مرکزی از فن‌آوری صید و صیادی بی‌بهره بود و چندان توجهی به آن نداشت، همین امر موجب می‌شد که عوامل خارجی با راحتی بیشتری نبض صیادی دریای‌خزر را به دست گیرند. قبل از امضای قرارداد استعماری ترکمانچای چند منطقه صنعتی جنوب دریای خزر به دست روس‌ها در حال فعالیت بود. با امضای این قرارداد و الحاقیه آن درخصوص عهدنامه تجاری، دست این بازرگانان و صیادان روسی برای توسعه صیادی بازتر گردید.
ماهی استروژن یا به اصطلاح محلی اوزون برون که به علت نداشتن فلس از لحاظ شرعی خوردنش حرام بود در نزد اتباع بیگانه که مشکلی از این بابت نداشتند، حرف نخست را می‌زد. این فرصت خوبی به دست اتباع روسیه داد که محتویات این ماهی گرانقیمت و منحصربه‌فرد دریای خزر را با راحتی بیشتر صید و با فن‌آوری روز آن زمان به اروپا صادر کنند.
سیستم عجیب و مهجور مقاطعه‌کاری منابع ملی ایران، فرصت دیگری بود که بیگانگان در بسیاری از مسائل اقتصادی ایران دخالت کنند. میرزا حسین‌خان مشیر‌الدوله که به سبک مقاطعه‌کاری، امتیاز شیلات شمال را از ناصر‌الدین‌شاه گرفته بود طبق قرارداد می‌توانست این اجاره‌نامه را به هر کسی که می‌خواست مجددا واگذار نماید.
در این زمان چهره‌ای جنجالی در تاریخ مناسبات ایران و روسیه وارد صحنه شد که نقش او و سپس فرزندانش سال‌ها مورد مناقشه ایران و روسیه بود. وی استپان مارتین لیانازوف بود. وی با سپهسالار اعظم مذاکره کرد و اجاره نامچه شیلات را از وی خریداری نمود.این اجاره‌نامه چنان گسترده و وسیع بود که علاوه‌بر امکانات اقتصادی فراوانی که به لیانازوف می‌داد به راحتی پای روسیه را برای دفاع از شهروندانش به ایران باز می‌کرد.
لیانازوف در ۵۲ نقطه ساحل شعبه‌هایی تاسیس کرد. در بندر حسن‌کیاده، انزلی و مشهد سر (بابلسر) سردخانه و کارخانه یخ‌سازی ایجاد کرد و فقط کارگران ایرانی و روسی‌اش سر به ۴ هزار نفر می‌زد. در واقع می‌توان گفت وی حکومتی در دست داشت.منطقه شمالی کشور شدیدا تحت‌تاثیر این فعل و انفعال اقتصادی بود. در طول این سال‌ها تا فروپاشی رژیم تزاری، لیانازوف و پسرش با کمک روسیه چنان به دولت ایران فشار می‌آوردند که مناقشه شیلات شمال ایران کم از ملی شدن صنعت نفت جنوب نبود.با از بین رفتن دولت تزاری دست لیانازوف‌ها از شیلات ایران بریده شد. در سال ۱۳۰۶ پیمان جدیدی بین دولت ایران و شوروی بسته شد، پیمانی جهت ایجاد شرکت مختلط صیادی. طبق آن پیمان تا ۲۵ سال سواحل دریای خزر و رودخانه‌های مهم داخلی به این شرکت واگذار گردید. تا سال ۱۳۳۱ این قرارداد معتبر بود، در این سال شیلات ایران ملی اعلام گردید.سال‌ها دخالت روسیه و سپس شوروی در دریای خزر موجب شد صید بی‌رویه در سواحل جنوبی این دریا که به آن چون غنیمتی نگریسته می‌شد نسل بسیاری از ماهیان را کاهش دهد.
فشار صیادی روی ماهیان خاویاری بود، چون علاوه‌بر گوشت، تخم آن‌که به مروارید سیاه معروف بود یکی از گران‌قیمت‌ترین غذاهای باب دل غربی‌های ثروتمند به شمار می‌رفت.
این وابستگی طولانی مدت به روسیه و سپس شوروی موجب شد که حتی سال‌ها پس از ملی شدن شیلات ایران صنعت خاویار ایران وابسته به شوروی باشد؛ به طوری که بخش عمده‌ای از خاویار استحصالی برای فروش به اروپا به این کشور صادر می‌شد.با تاسیس شرکت شیلات ایران به نظر می‌رسید کلیه امور صید و صیادی دریایی در دست ایرانیان می‌ماند و همگان از آن منتفع خواهند شد، ولی مطلب چیز دیگری بود.
این دفعه نه لیانازف‌های روسی بلکه لیانازف‌های وطنی وارد این معرکه شدند. شرکت شیلات ایران کاملا قانونی عمل می‌کرد. چون اسناد مزایده این کالای گرانقیمت کاملا رسمی و شفاف در جراید اعلام می‌شد و شرکت‌کنندگان در مزایده کاملا علنی در آن شرکت می‌کردند، ولی بعدا چه اتفاقی می‌افتاد کسی نمی‌دانست. حضور برخی افراد خاص نشان از فعل و انفعالی می‌داد که از بالا و خصوصا دربار هدایت می‌شد. نام خانواده دولو در راس انحصاری این کالا قرار داشت.
امیر هوشنگ دولو قاجار فرزند محمدولی خان آصف‌الدوله در سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران به دنیا آمد. پدر او از طایفه دولو ایل قاجار است. مادرش منیراعظم (دختر کامران‌میرزا و خاله احمدشاه) به دودمان سلطنتی قاجار بستگی داشت.
هوشنگ دولو به علت نزدیکی با محمدرضا پهلوی توانست به چپاول و غارت کلان دست زند. محمدرضا پهلوی به علت علاقه به وی ریاست شرکت خاویار ایران را به او سپرد و دولو طی سال‌های مدید انحصار خود را بر تجارت خاویار ایران برقرار ساخت و در مطبوعات غرب به عنوان «سلطان خاویار ایران» شهرت یافت. دولو تجارت خاویار ایران را توسط دختردایی مادرش (احسانه نیک‌خواه معروف به مادام دولو) اداره می‌کرد.اطلاعات چندانی از وی در منابع منتشر نشده است. در همان منابع اندک نیز عموما به خوبی از وی یاد نکرده‌اند. وی در واقع از دوستان بزم و محفل خصوصی شاه قلمداد می‌شد. طبق نقل‌قول‌های مختلف وی فردی معتاد به مواد مخدر بود که علاوه‌بر آن به قاچاق مواد مخدر نیز اشتهار داشت.همین ویژگی‌های دولو موجب نزدیکی بیش از حد وی به شاه شد. در محافل خصوصی بسیاری از پیوندهای اقتصادی و زدوبندهای سیاسی انجام می‌گرفت. حسین فردوست بازرس شاهنشاهی و دوست نزدیک شاه که دل خوشی از دولو نداشت این امر را تایید کرده است.
هر روز مقامات مهمی به خانه دولو می‌رفتند، کسی که می‌خواست وکیل یا سفیر یا وزیر شود، افسری که می‌خواست سرتیپ یا سرلشکر یا سپهبد شود، فردی که پرونده داشت و می‌خواست از مجازات معاف شود یا طرف را محکوم کند و امثالهم. او [دولو] تمام درخواست‌ها را مستقیما در اتاق خواب محمدرضا به اطلاعش می‌رساند و بدون استثنا هم تصویب می‌شد؛ لذا همه به خانه دولو روی می‌آوردند.حال اگر با این شدت نیز حرف و سخن فردوست را نپذیریم، ولی شاه در عمل ثابت کرد که علاقه عجیب و وافری به دولو دارد؛ به طوری که در شدیدترین مصائب و مشکلاتی که برای وی به وجود می‌آمد پشت و پناه دولو بود، حتی اگر به قیمت آبروریزی شاه نیز می‌شد. چنانکه در اواخر سال ۱۳۵۰ اتفاقی افتاد که نزدیک بود در سطحی بین‌المللی آبروی خاندان پهلوی و شخص شاه دستخوش تزلزل گردد. ماجرای پیدا شدن مقداری تریاک در وسایل دولو و دستگیری وی در سوئیس و فراری دادن او به وسیله شاه با هواپیمای دربار، جنجالی در اروپا به پا کرد. اتفاقی که دو سال تمام پای دربار ایران و شاه را به مطبوعات جدی و زرد اروپا باز کرد و سرانجام با هزینه هنگفت و با استخدام بهترین وکلای اروپایی و دادن رشوه‌های کلان به قاضی و پلیس و غیره به سرانجام رسید.
با این همه شاه دست از سر وی برنداشت و دولو تا سال ۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در عرصه مواد مخدر و خاویار ایران بدون احساس خطر خاصی یکه‌تازی می‌کرد.
عرصه حضور در تجارت خاویار عرصه شیرین و پردرآمدی بود. وی سعی می‌کرد مستقیما در این کار دخالت نکند. به این خاطر با کمک منیراعظم دولو و احسانه دولو «شرکت خاویار ایران» را تاسیس کرد و در مزایده‌های شرکت شیلات به پیروزی می‌رسید و با توجه به پشتوانه خوبی که از سوی دربار داشت، امکان نداشت کس دیگری در این مزایده پیروز شود. حتی در سال ۱۳۴۶ شخصی به نام جلال داودزاده مدیر «موسسه خاویار کنتینانتال» در مزایده حضوری برنده شد که با فشار عوامل شیلات مجبور به کناره‌گیری از مزایده و پیروزی نفر دوم، یعنی احسانه دولو گردید. وی بعدها با مکاتبه و نامه‌نگاری‌های متعدد پرده از این راز برداشت.
شرکت صوری خانواده دولو چون توان توزیع این مقدار خاویار (حدود پنجاه تن) را نداشت، امتیازنامه خود را به شخص دیگری به نام جهانگیر ریاحی فروخته بود و جهانگیر نیز با کمک دولو این مقدار خاویار را به شرکت‌های اروپایی می‌فروخت. جالب اینجا بود که اینان پولی به شرکت شیلات پرداخت نمی‌کردند و با دادن سفته‌های طولانی‌مدت در حقیقت فقط به عنوان واسطه پولی که از اروپاییان و خریداران دیگری گرفتند با کم کردن سهم سود خود به شرکت شیلات می‌پرداختند؛ یعنی از کاری بی‌زحمت سود خالص و هنگفتی به جیب می‌زدند. شرکت‌های خارجی نیز که مستقیما با شیلات ایران سروکار نداشتند، مجبور به تمکین از شرکت خاویار ایران می‌شدند. این نحوه بازاریابی و فروش خاویار ایران موجب گردید - چنانکه در ابتدا گفته شد - در طول پنج سال خاویار ایران دچار مشکل فروش گردد و خاویار شوروی که دولتی بود و حتی کیفیتی پایین‌تر از نوع ایرانی داشت، سهم بیشتری از بازار را بگیرد و خاویار در انبارهای شرکت شیلات در انزلی باقی بماند.
در سال ۱۳۴۵ که دو سال بیشتر از نخست‌وزیری هویدا نمی‌گذشت به علت همین رکود فروش و شاید به سبب سایر گزارش‌هایی که ممکن است رقیبان دولو ارائه کرده باشند، هویدا شخصی را به عنوان بازرس ویژه دولت برای این امر راهی اروپا و آمریکا کرد. وی مهندس نعیمی مامور قدیمی وزارت دارایی بود و نعیمی طی چندین ماه اقامت در اروپا پی به اوضاع نابه‌سامانی پی برد که در نوع خود جالب بود. جهانگیر ریاحی که در اروپا به سر می‌برد از آمدن این بازرس آگاهی یافت. در اولین جلسه این بازرس و خریداران اروپایی شرکت کرد و سعی داشت که همه چیز را به نفع خود تغییر دهد. وی در این جلسه ضمن اینکه از روابط نزدیکش با دربار ایران سخن گفت، سعی در ارعاب و تهدید اعضای جلسه داشت. چنانکه نعیمی در گزارش‌های ابتداییش به هویدا می‌نویسد:«قرار بر این شد که با حضور دو یا سه فروشنده بزرگ بعد از ظهر امروز جلسه داشته باشیم و ایرادات و پیشنهادات آنها را بشنوم. متاسفانه در وسط این جلسه آقای ریاحی، با کمال بی‌ادبی، اظهار می‌دارند که من ریاحی از طرف شخص اعلی‌حضرت شاهنشاه، مورد حمایت هستم و به شما اخطار می‌کنم که از بحث با ایشان خودداری نمایید و طوری صحبت می‌فرمودند که منافی با شخصیت اعلی‌حضرت و مملکت بوده است.»
البته ریاحی بیراه نمی‌گفت و وی به پشت‌گرمی دولو هر کاری می‌خواست می‌کرد و کسی جلودار آن نبود. حال اگر حتی آن شخص نخست‌وزیر ایران می‌بود، چنانکه در پنج سال قبل از آن نیز دولت مدعی اصلاحات امینی نیز نتوانست کاری به سامان برساند؛ یعنی هیچ کس از پس باند دولو و فساد وی در باند فروش خاویار به پشتوانه درباره برنمی‌آمد.
ارسال نظر