بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۴
تجارت خارجی دولتی شود
مکارم شیرازی - این اصل چهل و هفت رای آورد. مساله این است که آیا می‌خواهیم از این بگذریم؟ نایب رییس - خیر، امشب دو سه نفر را مسوول کنید با توجه به جمیع این تذکراتی که داده شد اصلی را آقایان تهیه کنند و فردا هم مطرح کنند و بیاورند به جلسه، اما این مطلب غیر از این است که حالا این وقتی را که داریم یک اصل دیگر را مطرح نکنیم این پیشنهاد را گفتم معنی ندارد. حالا وقت نماز است و اگر آقایان موافقت دارند (یزدی - بگذارید برای فردا) آنکه خواهد بود نظر این است که اصل بعدی را بخوانیم یا جلسه را تعطیل کنیم. (اکثر نمایندگان - جلسه را تعطیل کنید)
۴ - پایان جلسه
نایب رییس - خب با اجازه دوستان جلسه را تعطیل می‌کنیم. جلسه ختم می‌شود.
(جلسه ساعت هفده و سی دقیقه پایان یافت)
نایب رییس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی -دکتر سید محمد حسینی بهشتی
۱ - تمدید مهلت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مدت ۱۵ روز
نایب رییس- بسم‌ا... الرحمن الرحیم، امروز مهلت تمدید شده جلسه ما تمام می‌شود و آنچه از کار ما باقی مانده عبارت است از بخش قوهقضائیه و دو سه اصل از تتمه بخش اقتصاد که امیدوارم این اصول دنباله بخش اقتصاد امروز تصویب شود و ان‌شاءا... بخشی از قوهقضائیه هم به تصویب برسد. به هر حال ممکن است ده پانزه اصل دیگر مانده باشد. پانزده اصل هم در اثنای بررسی‌ها به دلیل اینکه به اشکالاتی برخورد کرد و حل قسمتی از این اشکالات متوقف بود و برفصول بعدی، ترجیح داده شده که مسکوت عنه بماند تا وقتی که فصول بعدی تصویب شود، که بحمدالله تصویب شده است حالا بر پایه آنچه در فصول بعدی تصویب شده می‌توانیم برگردیم و مجددا آنها را مورد بررسی و رای‌گیری قرار بدهیم. مقدمه هم که باز بخشی از آن متوقف بود براینکه ببینیم فصول و محتوایش چه است، باید به صورت نهایی تکمیل و در اینجا مطرح شود. چند روز هم برای بررسی نهایی لازم داریم، به این ترتیب برای رعایت احتیاط یک مهلت معینی را باید تمدید کنیم.
طاهری اصفهانی- زمان معین نکنید آقای بهشتی، هر چند روز که برای بررسی مواد و اصول باقیمانده لازم بود، استفاده خواهیم کرد.
دستغیب- حداقل مدت را تعیین بفرمایید.
مکارم شیرازی- بدون زمان اینجا، جا خوش می‌شود.
طاهری اصفهانی- همه ما صدها کار و گرفتاری داریم، این طور نیست آقای مکارم که اینجا، جا خوش کنیم. (صحیح است)
سبحانی- تمدید بلامدت درست نیست، یک حداقل و حداکثری معین کنید.
تهرانی- یک هفته آقا، یک هفته بس است.
نایب رییس- آقای تهرانی، حدود ۲۵اصل جمعا باقی مانده است. به هر حال ما با بعضی دوستان که شور می‌کردیم و الان هم با آقای منتظری صحبت کردیم، به نظرمان رسید که پانزده روز تمدید کنیم و بعد، دیگر به همت والای دوستان وابسته است که این پانزده روز را به چهارده روز یا ده روز کاهش بدهند.
ربانی املشی- فقط یک هفته وقت صرف قوهقضائیه می‌شود.(دکتر ضیایی- دو هفته خوب است).
نایب رییس- بنابراین اگر دوستان موافق باشند، همان پانزده روز را معیار قرار می‌دهیم.
یک محاسبه تقریبی نشان می‌دهد که تا پانزده روز ان‌شاءالله تمام می‌شود و اگر توانستیم زودتر تمامش خواهیم کرد. (نمایندگان - ان‌شاءالله) پس موافقین با تمدید مهلت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به مدت پانزده روز دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) با اکثریت پنجاه رای تایید شد.
۲ - بیانات نایب‌رییس به مناسبت عید سعید قربان
نایب‌رییس- فرصت را غنیمت می‌شمارم و عید بزرگ اسلامی، عید قربان را به حضور دوستان و به حضور ملت مسلمان ایران و همه ملت‌های مسلمان جهان و به امام امت تبریک می‌گویم و امیدوارم که این عید برای ملت ما و امت بزرگ اسلامی برکات فراوان همراه داشته باشد و حجاج امسال ایران حامل پیام‌های نوینی برای همه حجاج سراسر جهان در میعادگاه و میقات الهی، سرزمین پاک مکه باشند، ان‌شاءا... .
۳ - طرح و تصویب (اصل چهل‌وچهارم)
نایب‌رییس- چون دوستان از وقت قبل از دستور استفاده نفرموده‌اند وارد دستور می‌شویم. ما این اصلی را که دیروز تهیه شده بود، امروز صبح با همکاری دوستان به این صورت درآوردیم که ملاحظه می‌فرمایید و امیدوارم نباشید. (منتظری- هیچ امیدوار نباشد.) و امیدوارم دوستان توجه بفرمایند که این اصول را قبلا مورد بررسی قرار داده‌ایم و به حد کافی بحث کرده‌ایم، ولی به هر حال چون تعداد نمایندگان حاضر در جلسه پنجاه و دو نفر بیشتر نیست، اگر دوستان فکر می‌کنند که باز هم این اصول رای کافی برای تصویب نخواهد آورد، فعلا برویم سراغ اصول قوه قضائیه و بعد دوستان هر مقدار وقتی که می‌خواهند صرف تغییر و تبدیل و تکمیل اینها بفرمایند تا وقت این مجلس را تلف نکنیم.
منتظری- به هر حال من با این اصول، به این ترتیب که اینجا نوشته شده مخالفم و می‌خواهم دلایل مخالفتم را بگویم. من حق ندارم صحبت کنم؟
نایب‌رییس- چرا، البته همه کس حق دارد صحبت کند و هیچ مانعی وجود ندارد.
مکارم شیرازی- آقای منتظری با آن اصلی که بر این اصول اضافه شد، در جلسه صبح موافقت کردند حالا دبه می‌کنند.
تهرانی- خوب آقای منتظری اگر مخالفند یک رای هم بیشتر ندارند، رای مخالف بدهند.
موسوی قهدریجانی- اول با دست رای بگیرید اگر رای آورد آن وقت با ورقه رای‌گیری شود.
نایب‌رییس- اصولی که برای بخش اقتصاد، البته به دنبال اصل دیروز طرح و تهیه شده به این صورتی است که ملاحظه می‌فرمایید. پس اجازه بفرمایید خوانده شود.
اصل ۴/۱۲۷- اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای سه بخش است:
دولتی، تعاونی یا گروهی، خصوصی.
ضوابط، قلمرو و شرایط مالکیت در هر یک از این سه بخش را با رعایت تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی و گروهی قانون معین می‌کند.
اصل ۵/۱۲۷- مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۶/۱۲۷- صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانه‌های گروهی، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن و مانند اینها بخش دولتی را تشکیل می‌دهد.
نایب‌رییس- با اینکه به اندازه کافی روی این اصول صحبت شده باز عده‌ای از دوستان برای صحبت و اظهارنظر اسم نوشته‌اند که من از خود آقایان نظرشان را می‌پرسم. آقای منتظری صحبتی دارید؟ (منتظری- من مخالفم.) آقای دکتر آیت (دکتر آیت- مخالفم.) آقای عضدی (عضدی-مخالف.) آقای حسینی هاشمی (حسینی هاشمی- موافق.) آقای ربانی شیرازی
(ربانی شیرازی- من یک تذکری دارم.) آقای حجتی کرمانی (حجتی کرمانی-من شدیدا مخالفم.) آقای خامنه‌ای (خامنه‌ای- من هم یک تذکری دارم.) آقای حیدری (حیدری- موافق مشروط.) آقای دکتر غفوری (گلزاده غفوری- سه نکته بود که می‌خواستم یادآوری کنم.) آقای دکتر نوربخش (دکتر نوربخش- تذکر داده‌ام.) آقای مقدم مراغه‌ای (مقدم مراغه‌ای- مخالفم.) آقای طاهری اصفهانی.
طاهری اصفهانی- زمینه نشان می‌دهد که این اصول رای نمی‌آورد پس بروید سر اصول مربوط به قوه قضائیه.
نایب‌رییس- فعلا دوستانی که اینجا اسم نوشته‌اند پنج نفر مخالف هستند.
منتظری- ممکن است با صحبت من و اصلاحی که در آن می‌کنید عده بیشتری موافق شوند و رای کافی برای تصویب بیاورد.
ربانی املشی- اگر آن پنج نفر هم رای مخالف بدهند، باز رای به حد نصاب می‌آورد.
نایب‌رییس- بسیار خوب، پس اجازه بدهید یک نفر مخالف صحبت کند و تذکرات را هم بشنویم و اصلاح کنیم و بعد رای بگیریم. آقای منتظری بفرمایید.
منتظری- اعوذبالله من‌الشیطان‌الرجیم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در اینکه در اسلام برنامه اقتصادی داریم شکی نیست. حالا ما بیاییم اینجا بنویسیم اقتصاد اسلامی بر سه نحو است: دولتی، گروهی، خصوصی. بعد یک اصل درست کنیم و برای نوع دولتی آن یک چیزهایی را بشماریم ولی برای تعاونی اصلا انواعش را ذکر نکنیم، در صورتی که می‌دانیم در دنیا تعاونی‌های مختلفی وجود دارد و بعضی تعاونی‌ها هست که اصلا مالکیتش مربوط به اشخاص نیست، همین طور مالکیت خصوصی روشن نیست که چگونه است. آیا مردم می‌توانند مالکیت خصوصی داشته باشند؟ یعنی می‌توانند کشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا نه؟ اگر ما انواع اینها را در اینجا ذکر نکنیم نمی‌گویند این چه قانون ناقصی است که در بخش دولتی انواع آن را ذکر کرده‌اند، ولی در بخش خصوصی اصلا یک نوع آن را هم نیاورده‌اند، یا بخش تعاونی را تعریف نکرده‌اند؟ به هر حال ما با توجه به اشکالات دیروز و امروز آقایان در مورد این اصول یک متنی را تنظیم کردیم ولی در جلسه امروز صبح، چون عده‌ای از آقایان قضات دادگستری برای بررسی اصول مربوط به قوه قضائیه به مجلس تشریف آورده بودند و دوستان ما هم پیش آنها تشریف بردند، اصلا فرصت نشد که من این متن پیشنهادی را که در حقیقت اصلاح همان متن دیروز است، بخوانم که هر سه بخش را شامل است و به نظر من دیگر اجمالی هم ندارد و مطمئنم با اصلاحات مختصر همه آقایان موافق خواهند شد و نظرشان تامین می‌شود. اگر اجازه بدهید آن را بخوانم. (عده‌ای از نمایندگان- قرائت بفرمایید.) بسیار خوب می‌خوانم: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
۱ - بخش دولتی- شامل کلیه صنایع مادر و اساسی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های آبرسانی و آبیاری بزرگ، پست و تلگراف و تلفن، رسانه‌های گروهی، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.» مساله تمرکز هم نیست.
دکتر قائمی- بازرگانی خارجی را فراموش کردید، دیروز بود.
منتظری- بله، اگر موافق باشند بازرگانی خارجی را هم اضافه می‌کنیم.
ربانی‌شیرازی- بنویسید «بازرگانی بزرگ خارجی».
دکترآیت- بازرگانی کوچک خارجی که نداریم.
منتظری- معمولا وقتی می‌گویند بازرگانی، مراد همان تجارت‌های بزرگ است.
نایب‌رییس- نه آقا، این‌طور نیست با هم فرق دارند.
منتظری- آنچه که خواندم مربوط به بخش دولتی بود و اما بخش تعاونی با کم و زیاد کردن جملات به این صورت درآمد که می‌خوانم:
«بخش تعاونی- شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که با سرمایه‌گذاری‌های کوچک گروهی مردم یا با مشارکت دولت طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشکیل می‌شود.»
هاشمی‌نژاد- یک قید در اینجا اضافه کنید، بنویسید «با رعایت اصولی که در مالکیت در قانون اساسی مطرح شده».
منتظری- ننویسیم بر طبق ضوابط اسلامی؟
خامنه‌ای- نحوه مالکیت تعاونی معلوم نیست. (منتظری- چرا؟) برای اینکه گاهی خصوصی می‌شود، گاهی عمومی، شق ثالثی ندارد.
منتظری- ملاحظه بفرمایید ما نوشته‌ایم «که با سرمایه‌گذاری کوچک گروهی مردم و یا با مشارکت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشکیل می‌شود».
نایب‌رییس- باز دوستان در مورد تعاون به آن جنبه خاص تعاونی مثل اینکه کمتر توجه می‌فرمایید. منظور از واحدهای تعاونی، واحدی است که در آن صاحب سرمایه و کارفرمایی جز خود آنهایی که در آن شرکت به شکلی سهیم‌اند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شرکت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته می‌شود، این نکته است که در آنجا مالکیت سرمایه یا حق استفاده از سرمایه در دست خود آنهایی است که در آن شرکت سهیم هستند و کاری می‌کنند، چون گاهی مالکیت نیست، مثلا دولت زمین را در اختیار یک واحد تعاونی کشاورزی قرار می‌دهد ولی در ملک آن تعاونی در نمی‌آورد، بلکه به او برای مدت نامحدودی حق استفاده کردن از آن زمین می‌دهد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در دست کسانی است که در همان شرکت با کمک همدیگر کار می‌کنند. این است که این نباید با شرکت سهامی اشتباه شود، بلکه یک نوع خاص دیگری است.
تهرانی- همان متنی را که خواندند، بفرمایید رای بگیرند.
منتظری- یک جمله بود که من چون احتمال می‌دادم آقایان با آن مخالف باشند، حذفش کردم و آن جمله این است «دولت نیز موظف است نسبت به انفال و سرمایه مذکور (در آن اصل) حتی‌المقدور با رعایت مصالح عامه به‌صورت تعاونی عمل کند.» (نمایندگان- حذفش کنید.) بسیار خوب، حذفش می‌کنیم. پس اجازه بفرمایید بخش سوم آن را هم بخوانم:
«بخش خصوصی - شامل آن رشته از کشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می‌گردد که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است و به وسیله بخش خصوصی انجام می‌گیرد.تفسیر ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.» البته من دو جمله دیگر هم اضافه کرده بودم که اگر لازم است بنویسیم، وگرنه بسته به نظر آقایان است. (نمایندگان - بخوانید ببینیم چیست؟) آن جمله این است که «..... در این بخش و دو بخش دیگر تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و باعث زیان و ضرر جامعه نگردد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
عده‌ای از نمایندگان - این جمله را دیگر لازم ندارد، حذف کنید.
عرب - کشاورزی و دامداری را در بخش دولتی ذکر کردید؟
ارسال نظر