بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۲
تفاوت دیدگاه‌ها درباره دولتی شدن اقتصاد
اکثریت اعضای مجلس به ویژه روحانیون عضو این مجلس، در بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نگاهی فقهی به مسائل اقتصادی داشته و ضمن اینکه تلاش می‌کردند این نگاه را با عبارات کلی مثل «در محدوده قوانین اسلام» و «نظام عدل اسلامی» در موارد قانون اساسی بگنجانند، درباره مالکیت به نقطه مشترک نمی‌رسیدند. علاوه بر این، بین فعالیت‌های صنعتی و دامداری و بازرگانی در مقوله‌هایی مثل «بزرگ»، «مادر» و «اساسی» نیز نقطه نظرات متفاوت بود.آنچه در این شماره می‌خوانید مجموعه‌ای از دیدگاه‌های ارائه شده در بالاترین مجلس تاسیس شده نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است که قانون اساسی را تصویب کردند.نایب رییس- بر فرض هم که این طور بود، شاید همان دو طرح اول کافی بود که پیشنهاد خیلی از دوستان هم بود. آقایان فرمودند، تذکر دادند، ولی من در سخن هر یک از آقایان به اندازه یک موافق یا مخالف مطلب می‌بینیم. عده‌ای که اسامی محترمشان در اینجا مرقوم شده و هنوز صحبت نکرده‌اند، جمعا بیست نفرهستند. حالا می‌فرمایید که وقت جلسه امروز صرف گوش کردن به مطالب آقایان شود؟ (صدوقی- یک عده هم ذخیره هستند.) یعنی می‌فرمایید هنوز یک عده‌ای هم اسم ننوشته‌اند؟
صدوقی- اگر حرف‌ها طبق مقررات و موازین شرعی تمام شد من هم عرایضی دارم که خواهم گفت.
نایب رییس- آقای سبحانی بفرمایید.
سبحانی - عرض من در حدود تذکرات است. چون در اصل بعدی مالکیت شخصی هم به رسمیت شناخته می‌شود، بنابراین، این اصل بر پایه سه بخش نیست، بلکه با مطلب اصل بعدی چهار بخش می‌شود، ولی ما گفته‌ایم سه بخش، این تذکر برای این است که طوری شود که تناقض به نظر نرسد و توضیح داده شود. (موسوی جزایری، بخش این نیست.) بسیار خب، می‌دانیم که بخش این نیست، ولی یک رشته دیگری است.
نایب رییس- اینکه نوشته‌اید مالکیت شخصی یعنی وقتی خارج از آنها شد، خانه و وسیله می‌شود.
سبحانی- اینجا کلمه تولید نداریم، نکته دیگر همان کشاورزی و دامداری است که آقای منتظری فرمودند و من در آن مورد عرضی ندارم. دیگر اینکه وسایل خطوط ارتباطی عبارت است از کشتیرانی و هواپیمایی یا وسائل ارتباط جمعی که مبهم است.
نایب رییس- شخصی که این اصل را تنظیم کرده است، لطفا برای جواب دادن تشریف بیاورد.
تهرانی- آقای مکارم حاضرند به عنوان موافق صحبت کنند و جواب همه را بدهند.
نایب رییس- آقای مکارم اگر شما آماده‌اید به سوالات دوستان جواب بدهید، تشریف بیاورید.
پرورش- جواب و سوال ندارد، یک موافق و یک مخالف باید صحبت کند.
سبحانی- اگر تذکرات عملی شود، نظرات همه تامین است.
نایب رییس- اینها تذکرات نیست، بلکه همه تغییرات اساسی است.
سبحانی- جنابعالی با همان شیوه خاصی که در بقیه اصول داشته‌اید جمع‌بندی فرمایید. اگر در این اصل هم آن شیوه پسندیده الهی را اعمال بفرمایید، مشکلات حل است. منظور از این خطوط ارتباط چیست؟ سوم در این بخش سه بخش خصوصی...
نایب رییس- آقای مکارم پس جنابعالی تشریف داشته باشید و سوالات را یادداشت کنید که در اینجا معطل نشوید و بعد جواب بدهید. آقای سبحانی بفرمایید.
سبحانی- دیگر اینکه «بخش خصوصی شامل مالکیت آن دسته از صنایع» در اینجا یک «،» می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ چون صنایع کشاورزی خوانده می‌شود. (تهرانی- یک «،» افتاده است.)
نایب‌رییس- بلی در این مورد صبح هم گفته شد و اتفاقا من این قسمت را بودم که آقای منتظری گفتند در اینجا یک «،» می‌خواهد. آقای عضدی شما به عنوان مخالف بفرمایید صحبت کنید.
عضدی- بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. ما همان طور که در مبنای حکومت روشن کردیم و در اصل چهارم آمده است، حاکمیت از آن خدا است و همه ما به ولایت فقیه معتقدیم و اگر به حاکمیت ا... معتقد نباشیم بالطبع به ولایت فقیه هم معتقد نیستیم. در اینجا هم باید مبنای مالکیت بیاید، یعنی اصل خدا مالکی باید در اینجا بیاید و در ابتدای اصل نوشته شود که مالکیت از آن خدا است. مساله دوم صنایع بزرگ است، منظور از صنایع بزرگ چیست؟ چون صنعت کفش ممکن است بزرگ باشد، بنابراین باید صنایع اساسی و مادر ذکر شود و به بزرگی و کوچکی نیست، چون یک صنعت ممکن است کوچک باشد، ولی اساسی باشد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد که باید در دست دولت باشد. فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را که جناب آقای منتظری گفتند کاملا درست است و نباید دولتی باشد، چون در این صورت همان اقتصاد کشاورزی متمرکز در روسیه می‌شود که دیدیم شکست خورده است. در مورد تجارت خارجی جناب آقای صافی فرمودند که اولا این باید بازرگانی خارج شود نه تجارت خارجی و حتما هم باید در دست دولت باشد، چون می‌دانید این دو اصطلاح ترجمه «Trade» و «Busines» است. تجارت شامل واردات و صادرات می‌شود و بازرگانی اعم است و در اینجا باید بازرگانی دولتی بیاید که شامل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج یا احیانا سرمایه‌گذاری دیگران در داخل باشد. پس این باید بازرگانی شود و حتما در دست دولت باشد. این بخش باید ذکر شود بهره‌برداری از منابع طبیعی زمین، آب و فضا چون فردا ممکن است استفاده از انرژی خورشید باشد، بنابراین باید روشن بکنیم، یا گازهایی که در هوا است و در صنعت مصارف دارند که در اینجا حتما فضا هم باید ذکر شود و جنگل‌ها و مراتع عمومی و وسائل ارتباطی و ارتباط جمعی، کشتیرانی، هواپیمایی و راه‌آهن حتما باید در بخش دولتی ذکر شود و همچنین زمین‌های موات و بایر، در بخش تعاونی هم آن نکته‌ای که جناب آقای منتظری گفتند صحیح است؛ یعنی تعاونی عمومی است و در اینجا باید اضافه کنیم تولید، توزیع و مصرف. در صنعت کشاورزی، دامداری که به صورت مالکیت گروهی و شورایی اداره می‌شود در قلمرو بخش عمومی ذکر شود که دولت باید به تدریج اداره واحدهای تولیدی و خدمات در مورد انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل ۱/۱۲۷ را به استثنای صنایع اساسی مادر، یعنی در اینجا هم باید صنایع اساسی مادر استثنا شود، به تعاونی‌ها واگذار کند که به صورت مالکیت گروهی و شورایی اداره می‌شوند و در اینجا باز هم من یک تذکری دارم که اضافه شود «فعالیت در این سه بخش نباید با اصل ۱۲۷ و ضوابط مندرج در آن مخالف باشد» که این یک تاکیدی است که به نظر من ضروری است.
سبحانی- شما مخالف نبودید بلکه تذکراتی داشتید.
عضدی- عرض کردم بنده مخالف مشروط هستم و با این اصل با این شکل موافق نیستم.
نایب‌رییس- آقای یزدی بفرمایید.
یزدی- من دو مطلب دارم که به صورت خلاصه بیان می‌کنم، یکی اینکه حاصل بحث این شده که فعالیت‌ها را دو قسم کرده است، بزرگ و کوچک و علت این کار این بوده که هم رغبت افراد را جلب کند و هم جبران خسارتی که در اثر خرد شدن به وجود می‌آید، بنابراین با این قسمتش موافق هستم که فعالیت‌های بزرگ، مادر و حتی غیر مادر آن طور که ایشان فرمودند. من معتقدم حتی غیرمادرش را هم دولت می‌تواند تصدی داشته باشد و به این دلیل است که تجارت باید قید شود و تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش‌خصوصی هم می‌توانند انجام دهند که این یک مطلب است که اصلاح می‌شود. مطلب دیگر این است که «با برنامه‌ریزی منظم و صحیح» این یک مفهوم کلی و مجملی است که قبلا بوده و همیشه باید در قانون از کلمات مجمل پرهیز کنیم. این جمله اگر نباشد اشکالی ندارد، «دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است» و به جمله «با برنامه‌ریزی...» احتیاجی ندارد. (منتظری- یعنی بودنش ضرر دارد؟) بلی چون مجمل است. (منتظری- آقای رشیدیان جنابعالی موافقید یا مخالف؟)
رشیدیان- من چند نکته داشتم که آقای عضدی گفتند و خود جنابعالی هم فرمودید. یکی اینکه خطوط ارتباطی یعنی خطوط دریایی، هوایی، زمینی و وسائل ارتباط جمعی که منظور رادیو و تلویزیون است (منتظری- وسائل ارتباطی تلگراف و تلفن است.) در پیش‌نویس گروه هفت همه این مسائل آمده و بعد نمی‌دانم به چه علت حذف شده است و گمان می‌کنم که جنگل‌ها و غیره هم در آن بوده است. در این اصل در آن جمله آخر «رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان» بگوییم «و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود با رعایت مصالح عمومی» و این «با رعایت مصالح عمومی» اضافه شود. یک مساله دیگر هم که اشاره شد من فکر می‌کنم این مالکیت در اسلام مشروط است یعنی تحت ضوابط و شرایطی است که قبلا گفته شده احتکار، ربا و غیره، بنابراین در یک جامعه اسلامی همان طور که آقای دکتر عضدی گفتند مالکیت ازآن خدا است و حق بهره‌برداری و مالکیت اعتباری ازآن همه مسلمان‌ها است.
نایب‌رییس- آقای مهندس دانش‌راد بفرمایید.
مهندس دانش‌راد- من اصولا با این اصل موافقم، ولی نظراتی هم دارم. یکی اینکه در جایی که نوشته‌اند معادن بزرگ، بهتر است بنویسند منابع زیرزمینی و دریایی کشور، چون منابع دریایی هم باید رویش دقت شود. یکی هم مساله بازرگانی خارجی است که به خاطر مسائل ارزی و به خاطر تنظیم سیاست دولت باید حتما در دست دولت باشد منتها آنجاهایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد با تعرفه‌های گمرکی و تنظیم مقررات سالانه سهمیه، دولت می‌گوید مردم با این شرایط می‌توانند این کالا را وارد بکنند یا وارد نکنند. بنابراین اصولا مقررات بازرگانی خارجی باید به نظارت دولت باشد والا تمام سرمایه‌های مملکت از کشور خارج می‌شود و آنجایی که نوشته‌اند «آبرسانی» آبرسانی ممکن است باعث یک سوءتفاهمی بشود و مثلا بگویند واحدهای کوچک، بنابراین در آنجا باید نوشته شود «سدها و شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری» که جزو فعالیت دولت است و آن قسمتی که مربوط به وسائل ارتباطی است همان طور که آقای رشیدیان گفتند باید ذکر شود، راه‌آهن، کشتیرانی و وسائل ارتباط جمعی که منظور رادیو و تلویزیون است. در بند ۳ هم من پیشنهادم این است به جای اینکه مالکیت را در اول مطلب بنویسیم، چون بخش‌خصوصی شامل فعالیت آن دسته از صنایع کشاورزی است اینجا مالکیت را برداریم و در سطر سوم بگذاریم که مالکیت این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، حمایت می‌شود. مطلب دیگر فعالیت‌های بزرگ کشاورزی که جناب آقای منتظری ایراد دارند. به نظر من شاید منظور این بوده است که این واحدهای بزرگ کشت و صنعت که الان دارد ملی می‌شود که واحدهای خیلی بزرگی است اینها را دولت اداره بکند و بنابراین، این فعالیت‌ها است که بخش خصوصی با سرمایه‌های کوچکش نمی‌تواند اداره کند، بنابراین قاعدتا اینها باید در اختیار دولت باشد.
نایب رییس- آقای ربانی املشی بفرمایید.
ربانی املشی- یک مقدار زیادی از مطالب من گفته شد فقط یک اصلاح راجع به بخش خصوصی دارم که قید شده اگر این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود به جای «سبب ضرر و زیان» بگذاریم « و به نظام عدل اسلامی زیان وارد نیاورد»، چون تا موقعی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت بکند که نظام اقتصادی اسلام را آن طور که اسلام می‌خواهد بر هم نزند و اگر بنا باشد که بر هم بزند، حکومت جلویش را می‌گیرد.
نایب رییس- آقای موسوی زنجانی بفرمایید.
موسوی زنجانی- «تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد» در اینجا اضافه شود «هر سه بخش را با هم بر طبق موازین عدل اسلامی معین خواهد کرد.»
نایب رییس- آقای موسوی جزایری بفرمایید.
موسوی جزایری- من اول در مورد فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری می‌خواستم مطالبی بگویم که آقای مهندس دانش‌راد گفتند.
نایب رییس- اگر مطلب تازه‌ای دوستان دارند بفرمایند، چون اگر دوستان بگویند که قبلا گفته شده که خودش مقداری وقت می‌گیرد.
موسوی جزایری- دوم در مورد بخش تعاونی شامل شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع می‌باشد که یک کلمه « از قبیل» یا «مانند» باید اینجا گفته شود که منحصر نشود و شامل خدمات یا چیزهای دیگر بشود که انحصار در این دو قسم ندارد.
نایب رییس- آقای پرورش بفرمایید.
پرورش- در این اصل که مالکیت سه بخش دارد با اصل بعدی منافات دارد، برای اینکه ذکر شده بر پایه سه بخش است در حالی که یک بخش دیگر هم اضافه شده است. جواب دادند که مالکیت شخص همان مالکیت خصوصی است؛ یعنی اگر جواب می‌دهند که مالکیت شخص همان مالکیت خصوصی است، باید عرض کنم که ذکرش به عنوان یک اصل هیچ نیاز نیست و اگر آن نیست پس مالکیت در نظام اقتصادی بر پایه چهار بخش است.
نایب رییس- خیر، این اصطلاح نیست البته اصطلاح خصوصی و شخصی دو اصطلاح است، اما آن بالا ننوشته‌اند که نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه چند نوع مالکیت است آنها نوشته‌اند نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است؛ یعنی بخش اقتصادی خصوصی، نه مالکیت خصوصی. بنابراین در ابتدای اصل اصولا مقسم عبارت است از نوع فعالیت‌های اقتصادی. اگر در بالا روی اصل مالکیت صحبت شده بود، این نقد آقای سبحانی و حضرتعالی به جا بود، ولی در بالای اصل گفته شده است «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش است.» آقای حجتی بفرمایید.
حجتی کرمانی - ایراد به بالا منتقل می‌شود.
پرورش - یعنی قبلا قرار بود درباره مالکیت اصلی نوشته شود که نظام مالکیت معین بشود. اگر ذکر نشده این اشکال باید به خود اصل وارد شود. یکی دیگر در بخش دولتی ذکر شده است «که به صورت مالکیت عمومی در دست دولت متمرکز است» و با توجه به اصل‌های قبل که تصویب شد بایستی ترتیبی اتخاذ شود که اصل عدم تمرکز برای دولت باشد. ذکر این که در دست دولت متمرکز است با اصول قبلی منافات دارد. اشکال دیگر این که در بخش خصوصی بعد از «و سبب ضرر و زیان اقتصادی» ذکر شود «استقلال کشور را هم به خطر نیندازد».
ارسال نظر