کامپساکس در محاصره خارجی‌ها و ماجرای منصور

سرنوشت شرکت ساختمانی کامپساکس در اجرای قرارداد ساخت خط راه‌آهن که در شماره‌های قبلی بخش‌هایی از آن را خواندید، در نهایت به مسائل حل‌نشده‌ای که دیوان‌سالاری دولتی ایران فراهم کرده بود، رسید و گره‌های ناگشودنی بر آن زد. در این شماره از گزارش‌ حاضر مساله رقابت‌های دولتی‌ها برای حضور در منافع یک شرکت عادی بیان شده و به دستگیر شدن رجبعلی منصور، مشاور کامپساکس اشاره می‌شود. علاوه بر این، فقدان نهادهای نظارتی مستقل از دولت و حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در مناقصه‌های عمرانی نیز به مثابه سد راه دیگری برای شرکت کوچک و بی‌پناه دانمارکی است که در این شماره می‌خوانید:

این واقعیت که چنین قرارداد عظیمی به یک شرکت دانمارکی رسیده است، باعث نارضایتی جدی آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها شد که مایل بودند شرکت‌های ساختمانی خود را در خدمت رضاشاه قرار دهند. بنگاه‌های ساختمانی این قدرت‌های بزرگ، در اعتراض علیه کامپساکس، تصمیم گرفتند که برای نخستین قطعه‌های کار قیمت ندهند و کامپساکس با خطر ناتوانی در عمل به قرارداد مواجه گشت. بحران زمانی فروکش کرد که تعدادی شرکت ایتالیایی تصمیم گرفتند از قدرت‌های بزرگ پیروی نکرده و در آخرین لحظه برای این فعالیت‌ها قیمت دادند.

قدرت‌های بزرگ اروپایی در زیر نظر گرفتن دقیق کار ساختمانی کامپساکس تنها نبودند. سفارت آمریکا نیز شروع به توجه و ارائه گزارشات جامع به وزارت امور خارجه در واشنگتن درباره نفوذ قابل ملاحظه کامپساکس جهت کسب هر پروژه آینده راه‌آهن در ایران کرد. کامپساکس به محض شروع به ساخت راه‌آهن سراسری، برای تشکیل یک اداره متمرکز و مستقل ایرانی فشار آورد و موفق به تشکیل یک اداره کل شد که احتمال به دست آوردن کارهای بیشتر در آینده را افزایش داد. در ضمن آمریکایی‌ها این واقعیت را ملاحظه کردند که کامپساکس در تلاش به گشودن بازار ایران به روی شرکت‌های ساختمانی خارجی، منافع بلندمدتی به‌وجود می‌آورد.

سفارت انگلیس در تهران با نفوذ رو به افزایش کامپساکس موافق بود و علاقه‌ نشان داد. سفارت مرتب به وزارت خارجه درباره فعالیت‌های شرکت گزارش می‌داد و وقتی کار خط جنوبی نزدیک اتمام بود به فرصت‌هایی توجه نمود که پروژه‌های آینده راه‌آهن در اختیار می‌گذاشت، و حدس می‌زد که مسیر نفوذ انگلستان از کامپساکس می‌گذرد. طرح‌های جدید به کارآفرینان انگلیسی فرصت ایفای نقش بزرگتر در ساخت راه‌آهن و نیز فروش مقادیر زیادی مواد راه‌آهن و لکوموتیو دادند. گزارش جامعه سر هوراس سیمور، وزیر مختار انگلیس در تهران، به وزارت امور خارجه در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۳۷، روی محوریت کامپساکس در پروژه‌های آینده انگشت گذاشت. انگلیس پیش‌بینی می‌کرد در نظام اینک برقرار شده که کامپساکس در نقش پیمانکار، مسوول مناقصات رقابتی بود، ادامه خواهد یافت، چون که وضعیت تغییر نکرده یا اینکه شرکت به نفوذ قابل توجهی در تصمیمات اتخاذی وزارت طرق و شوارع (راه) ایران دست یافته است. نظام کامپساکس بین بنگاه‌های ساختمانی بین‌المللی رقابت به‌وجود آورد و قیمت‌ها کاهش یافتند که مورد رضایت دولت ایران بود. ارزیابی سفیر انگلیس را در اینجا می‌خوانیم: «در واقع آقای‌ساکسیلد، رییس کل کامپساکس، نفوذ بسیار زیادی بر دولت ایران دارد و امیدی به دور زدن او نیست، بلکه بر عکس لازم است تا حداکثر امکان با وی همکاری کرده و از کمک‌هایش بهره‌مند شویم.» سفارت انگلیس، کامپساکس را شریک اجتناب‌ناپذیر می‌دید، چون با جایگاه واسطه‌ای که داشت، چشم‌انداز کسب و کارهای انگلیس در ایران را تضعیف می‌کرد.

ساکسیلد بی‌تردید قادر به اعمال نفوذ بر تصمیمات وزارت راه ایران بود، اما تحلیل انگلیس از توانایی او در نفوذ بر‌سازماندهی پروژه‌های آتی راه‌آهن، نقش کامپساکس در سیاست ایران را زیادی برآورد می‌کرد. انگلیسی‌ها در مذاکرات مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس مشارکت داشتند و با طرز نگرش رضا شاه به شرکت‌های خارجی و نقش آنها در پروژه‌هایی که می‌توانست غرور ملی ایرانی‌ها را تقویت کند، قطعا ناآشنا نبودند. بنابراین تحلیل سیمور، بیشتر ابراز و بیان خواب و خیال انگلیس بود تا تحلیلی از شرایط واقعی در کشوری باشد که شرکت‌های خارجی یک به یک مجبور به ترک آن بودند. به‌علاوه، او همچنین تلاش می‌کرد تا موقعیت خود را مستحکم کند از طریق فرستادن گزارش‌هایی که راه‌حلی برای مشکل سیاست تجاری پیدا کرده است که می‌توانست به تقویت مواضع انگلیس در ایران، در زمانی که نفوذ آلمان رو به افزایش بود کمک کند.

تعهدات اقتصادی دولت ایران برای راه‌آهن سراسری حدود ۴‌میلیون پوند در سال بود. به محض اتمام راه‌آهن، دولت اگر می‌خواست می‌توانست بیش از ۲‌میلیون پوند را در سال صرف راه‌آهن جدید تبریز کند. رضا شاه که عزمی جدی برای نوسازی ایران فقط با اتکا به منافع داخلی کشور داشت، دائما پیشنهاد وام‌های خارجی را رد می‌کرد، بنابراین سیمور مجبور بود تایید کند که در مورد شرایط و چشم‌انداز کلی، مشکلات مشخصی به سبب موضع دولت ایران- و خصوصا شخص رضا شاه- در انجام کل طرح بازسازی و ترمیم کشور بدون کمک خارجی و فقط از طریق منابع خود کشور وجود داشت. سیمور معتقد بود این باعث ایجاد مشکل می‌شود.

کامپساکس قطعا تلاش نکرد تا برداشت غلط سفارت انگلیس را تصحیح کند. ساکسیلد صراحتا اعلام کرد که دولت ایران بسیار علاقه‌مند است که پروژه با دریافت اعتبار از انگلیس ساخته شود؛ چنین پروژه‌ای می‌توانست ایده بسته کامل را نیز معرفی کند به ‌طوری که راه‌آهن را کارآفرینان انگلیسی و با تجهیزات متحرک از کارخانجات انگلیسی می‌ساختند و کامپساکس در راس کار بود. دانمارکی‌ها، برنامه انگلیس در دادن اعتبار به دولت ایران را یک روش حفظ موقعیت خود در بازار ایران پس از تکمیل راه‌آهن سراسری می‌دیدند. بنابراین کامپساکس سعی کرد تا یک راهبرد پیش‌دستانه در رابطه با دولت ایران در پیش گیرد؛ در حالی که موضع خویش به عنوان مشاوری لازم و حیاتی را مستحکم‌ سازد. این راهبرد، باعث دشمنی‌ پیمانکاران و دیپلمات‌های اروپایی علیه کامپساکس شده بود؛ و به این دلیل ساکسیلد سعی می‌کرد به سفارت انگلیس چنین وانمود کند که فرصت‌های آینده در انتظار است اگر «نظام کامپساکس» را بپذیرند. ساکسیلد تا آنجا پیش رفت که انگلستان را با خبر ساخت که او بر اساس گفت‌وگوهایی که با وزارت راه داشته است «تقریبا با اطمینان می‌تواند بگوید دولت چنین پیشنهادی را قبول خواهد کرد»، اما انگلستان موضع خویش را حفظ کرد، چون تحولات سیاسی اخیر در ایران می‌توانست پروژه دانمارک- انگلیس را پیچیده‌سازد. دشمنی رو به افزایش شاه با شرکت‌های خارجی که با محدودیت‌های جدید بر معاملات مالی همراه شد، عواملی بودند که به پیچیدگی مبارزه برای خط جدید راه‌آهن می‌افزود.

در همین اثنا، شوروی و آلمان شروع به بهبود جایگاه خویش در ایران کردند. سفارت انگلیس البته شوروی را تهدیدی نمی‌دید. از این گذشته، بعید بود شاه کار مهمی را به کشوری واگذار کند که دشمن قسم خورده ایران تلقی می‌کرد. آلمان با فروش تسلیحات به ارتش رو به رشد رضا شاه موضع خود را تقویت کرده بود. اما هنوز جای تردید بود که آیا بانک‌های آلمان مایل هستند اعتبارات ساخت راه‌آهن را به دولت ایران بدهند. در وضعیتی که شماری از قدرت‌های بزرگ برای نفوذ داشتن در ایران می‌جنگیدند، بهترین راهبرد برای منافع انگلیس، این بود که یک گروه نفوذ تشکیل دهد که مزیتی مهمی خواهد بود اگر راه‌آهن را صاحبان صنایع انگلیسی بسازند.

در پی تلاش آلمان به افزایش سلطه و نفوذ خود در بازارهای اروپا و خاورمیانه، انگلستان تصمیم گرفت با تشکیل اتحادها با شرکت‌های خصوصی بر آلمان پیش‌دستی کرده و سعی به همکاری نزدیک با بنگاه‌های سرشناسی داشت که مایل به امضای قرارداد با شرکت‌های انگلیسی در ایران، ترکیه و بالکان بودند. انگلستان در این مسیر، هر گونه پشتیبانی اعتباری و سیاسی بسیار مطلوبی از بنگاه‌های تولیدی که وارد این ترتیبات می‌شدند به عمل آورد. بنابراین هیات نمایندگی از شرکت اوراق بهادار اسکاتلند از طریق وزارت خارجه انگلیس، به اعضای مدیریت کامپساکس در کپنهاگ نزدیک شد. ساکسیلد و کامپمان، رییس آن شرکت سر جورج کلادک، سفیر پیشین انگلیس در آنکارا را می‌شناختند؛ و رویکرد جدید انگلیس در زمانی ظاهر شد که آنها نیاز به پشتیبانی سیاسی برای برخورد با نفوذ فزاینده آلمان داشتند. بنابراین مدیران عالی اظهار کردند که این توافقنامه «فرصت‌هایی به روی ما می‌گشاید اگر با چالاکی کافی، قادر به مدیریت آن باشیم، به ما امکان مانور دادن با کمک انگلیس در جاهایی می‌دهد که آلمان‌ها سعی در یافتن جای پا دارند.» بنابراین کامپساکس، در مبارزه بین آلمان و انگلیس برای کنترل اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه، طرف لندن را گرفت. موضع‌گیری کامپساکس به خوبی نشان می‌دهد که هر چند از کشور کوچک و بی‌طرفی آمد، سعی در اعمال نفوذ در دنیای خارج داشت و حداقل اینکه سعی در بهترین استفاده از وضعیت پرتنش در ایران را داشت.

کامپساکس پشتیبانی از دولت دانمارک به دست نیاورد و بنابراین سعی کرد تا منافع خود را با منافع دولت انگلیس هماهنگ‌سازد. رویه‌های تجاری آن مورد انتقاد بود، چون شرکت‌های ساختمانی انگلیسی می‌دیدند، سودهای‌شان به خاطر شرایط و مشخصات برای مناقصه‌گرها توسط «مدل کامپساکس» کاهش می‌یابد. موفقیت اقتصادی در بازار ایران، باعث مشکلات سیاسی شد. کامپساکس امیدوار بود با روش پرداختی که این منبع ریسک سیاسی را درونی می‌سازد خشم سیاستمداران و سرمایه‌گذاران انگلیسی را فرونشاند. اینک راهبرد کامپساکس جذب به سمت منافع انگلیس از طریق همکاری بود، اما این‌ با راهبرد پیش‌دستانه آن به سمت رژیم ایران جور در نمی‌آمد. اینک حتی دشوارتر از همیشه شد که ادعا کنیم کامپساکس یک کارشناس فنی بی‌طرف بود.

گسترش شبکه راه‌آهن ایران، آن طور که انگلیسی‌ها از آغاز دوست داشتند شکل نگرفت. در آوریل ۱۹۳۸، وزارت خارجه انگلیس، ارزیابی به عمل آورد که آیا پشتیبانی از ساخت راه‌آهن در ایران در جهت منافع راهبردی انگلیس هست یا خیر. گزارش نتیجه گرفت که «دولت پادشاهی انگلیس دلیلی نمی‌بیند که پروژه جدید راه‌آهن را از دیدگاه سیاسی نامطلوب ببیند.» انگلستان برآورد می‌کرد که برای ساخت این پروژه، سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه‌ای نیاز است و اینکه دولت ایران بدون شک به شرکت‌های ساختمانی خارجی متکی خواهد شد. بنابراین دری گشوده خواهد شد که بنگاه‌های انگلیسی می‌توانند مؤثر باشند.

ساکسیلد قطعا در مرحله نخست پروژه راه‌آهن سراسری، میزانی نفوذ در سیاست ایران پیدا کرده بود. او موقعیت خویش را دست کم نمی‌گرفت و انگلستان فرصت استفاده از این نفوذ را از دست نداد. رابطه کامپساکس با انگلستان یک بخش از راهبرد پیش‌دستانه کلاسیکی با هدف تاثیرگذاری بین شرکای غیرمحلی بود. رابطه ساکسیلد با وزارت راه که شریک قراردادی شرکت بود خصوصا در حد عالی بود. شاه نیز از اینکه توانسته بود شرکت ساختمانی پیدا کند که توانایی‌سازماندهی پروژه‌ای را داشت که قبلا ناممکن دانسته می‌شد خوشحال بود. مشاوران سیاسی به شاه هشدار دادند که موانع بسیاری بر سر راه وجود دارد، پول اندکی برای انجام پروژه داریم و شرکت‌های ساختمانی اندکی حاضر می‌شوند پروژه دشوار و پرریسک ساخت راه‌آهن از میان کوه و صحرا را بپذیرند. با همه اینها شاه اصرار داشت که پروژه اجرا شود. راه‌آهن برای اعمال قدرت شاه از اهمیت راهبردی برخوردار بود؛ اما برای اینکه جایگاه جدید ایران را به عنوان قدرت مستقل در منطقه‌ نشان دهد، تکمیل آن اهمیت والایی داشت. شاه از نزدیک پروژه را پیگیری می‌کرد و چندین بار برای ارزیابی پیشرفت کار به سفرهای بازرسی رفت. دغدغه اصلی وی ساخت راه‌آهن بود؛ به مدت شش سال، شاه مقرر داشت که ۱۵ دقیقه اول هر جلسه هیات دولت به اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی وزارت راه از پیشرفت کار کامپساکس اختصاص یابد.

کامپساکس و مشکلات سیاسی

هم در آن زمان و در سال‌های بعد، کامپساکس تاکید می‌کرد که بر چالش‌های فنی طی ساخت راه‌آهن غلبه می‌کند. شرکت اقدام به انتشارات نشریات جشن سالگرد می‌کرد، در روزنامه‌ها مقاله می‌نوشت و حتی اسنادی در مقیاس وسیع تهیه می‌کرد. این اسناد بر تنش‌های سیاسی درونی در ایران سرپوش می‌گذاشت و رابطه شرکت با رضاشاه را دوستانه و بر پایه حسن‌نیت توصیف می‌کرد. اما کامپساکس نتوانست تمام منابع خود را منحصرا به ساخت راه‌آهن تمرکز نماید. شرکت همچنین مجبور بود با چالش‌های سیاسی مواجه شود که بخشی از کار در کشوری با جنگ و دعوا و پاکسازی سیاسی داخلی هستند.

وزارتخانه‌های ایران صحنه دعواهای درونی بودند. طی نخستین سال‌ها، کامپساکس یک متحد قوی، رجبعلی منصور در وزارتخانه پرکار طرق و شوارع (وزارت راه) رضا شاه داشت، اما این متحد مایه دردسر شد وقتی در ژانویه ۱۹۳۶، با یک افتضاح مالی بزرگ که چندین مقام وزارتخانه درگیر بودند رجبعلی منصور مجبور به استعفا شد. پس از اینکه منصور یک سال در زندان بسر برد از همه اتهامات تبرئه شد و بعدا نخست‌وزیر شد، اما کامپساکس مورد سوء‌ظن باقی ماند که درگیر این قضیه بوده است. به‌علاوه، اتهامات رشوه در سطح گسترده به‌کار می‌رفت تا رقبا و مخالفان سیاسی را به حاشیه برانند. حتی قبل از آن در ۱۹۳۳، رضا شاه تیمورتاش را دستگیر کرد. تیمورتاش از یاران سیاسی رضا‌شاه از بدو به قدرت رسیدن وی در ۱۹۲۱ بود، اما اینک یک تهدید دیده می‌شد و مثل رجبعلی منصور از صحنه سیاسی در تهران حذف شده بود. ریسک‌های سیاسی که با اتهامات فساد مالی به‌وجود آمد به خوبی نشان داد که تصمیم کامپساکس با اتکا بر نقاط قوت خود و اتحاد با انگلیس، در عوض تلاش به انطباق با شرایط محلی مثلا متحد شدن با یک شریک ملی، باعث نااطمینانی شد که شرکت هیچ وسیله‌ای برای حل آن نداشت. سخت‌گیری‌های فزاینده، باعث محدود شدن توانمندی‌های مدیریتی شد. حتی دونالد ویلبر یکی از پژوهشگران با نگاه مثبت به رضا شاه، اینکه آیا همکاری معمولی می‌توانست شرکت‌های خارجی را در برابر از دست دادن آزادی‌های سیاسی و اقتصادی مصون نگه دارد زیر سوال برد. سایر شرکت‌ها از قبیل شرکت نفت ایران و انگلیس، تشخیص دادند که رویکرد تطبیقی‌تری در برابر دولت ایران نیاز است. برای کامپساکس، سرمایه‌گذاری مشترک با یک شریک داخلی می‌توانست مشروعیت و نیز دانش کافی چگونه رابطه داشتن با دولت فراهم کند. سرانجام، کامپساکس با انتخاب این ساختار حکمرانی ، ریسک اقتصادی را کاهش، اما ریسک سیاسی را افزایش داد.

وقتی رجبعلی منصور که مشاور کامپساکس بود در افتضاح رشوه‌گیری درگیر شد، شاه با وزیر عدلیه علی اکبر داور، وزنه جدید در سیاست ایران، در بدگمانی به کنسرسیوم هم‌داستان شد. در نتیجه مستقیم این جنگ و دعواهای سیاسی، منازل مدیران کامپساکس زیر نظر نیروی پلیس قرار گرفت. مهندسان کنسرسیوم به بهانه‌های مختلف اذیت و آزار شامل حبس کوتاه‌مدت می‌شدند. اینک کامپساکس تشخیص داد که وزارت راه، در تجدید نظر پروژه‌های ساختمانی خرابکاری می‌کند. به‌علاوه، کنسرسیوم ادغان کرده بود که مقامات ایرانی، جاسوسی کارکنان شرکت را می‌کردند، حرکتی که وزارت مالیه تدارک دیده بود. سرانجام شرکت‌های مهندسی خارجی رقیب، به رشد احساسات ضد کامپساکس کمک می‌کردند تا بتوانند سهم بیشتری از ساخت راه‌آهن به دست آورند. این رویدادها باید زنگ هشداری برای کامپساکس می‌بود، اما مدیریت درباره تغییر دادن راهبرد بحثی نکرد. در عوض نمایندگان شرکت فقط در دوایر داخلی تاکید می‌کردند که کامپساکس بخشی از افتضاح مالی نبود به جای اینکه تحلیل کنند، چرا اعلان افتضاح‌های مالی در دستور کار دولت ایران قرار گرفته است.