اختلاف‌ها بالا می‌گیرد

عکس: جعفر پورحسن، دنیای اقتصاد

رییس - دولت

محمود عسکری‌آزاد (قائم مقام رییس سازمان اداری و استخدامی) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته توضیحاتی که داده می‌شود، بدین منظور است که مطلب روشن بشود برای عزیزان که به هر حال، تحولی که نام برده می‌شود که قرار است در نظام پیاده شود، این تحول چیست؟ به هر حال معلوم است که رای داده‌اند و کلیات تصویب شده و بقیه‌اش هم احتمالا تصویب می‌شود، ولی این توضیحات برای روشن شدن محتوای مطلب است.

یکی از برادران به اسم جلاله نام بردند که این لایحه یک تحول مهم است و چون تحول مهم است، مخالفت بر سر راهش است. الان موقعیت مناسبی است چون قرار است که در مورد ماده‌ای صحبت بشود که برای کارکنان خود مجلس شورای اسلامی است. این تحول را براساس موادی که در این ماده است تا حدودی بشکافیم و بشناسیم که این تحول چیست؟

از روزی که این قانون تصویب بشود و بخواهد اجرا شود، کلیه کارکنان مجلس به ترتیب مدرک تحصیلی‌شان طبقه‌بندی می‌شوند و برایشان حقوق تعیین می‌شود. طبق ماده یک اگر منشی کمیسیونی وجود داشته باشد که فردی متخصص و باتجربه باشد، ولی مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد، با یک راننده‌ای که شبانه درس خوانده دیپلم گرفته یا به ترتیبی قبلا دیپلم داشته، طبق ماده (۱) یک حقوق ثابت ۵هزار و صدتومان به این دو نفر داده می‌شود، این اولین بخش تحولی است که در این طرح پیش‌بینی شده است.

طبق ماده (۳) به این فرد گروه داده می‌شود که این گروه در‌حال‌حاضر موجود است و طبق قانون استخدام کشوری عمل می‌شود.

طبق ماده ۲ به این فرد افزایش سنواتی ۳درصد و ۴درصد و ۵درصد داده می‌شود. در جلسه قبل من عرض کردم که تفاوت ۳درصد و ۴درصد یک رقمی حدود ۶۰تومان یا ۸۰تومان در سال می‌شود. این تفاوت در میزان کارآیی است که در ماده ۲این قانون به عنوان تحول پیش‌بینی شده، بعد در ماده (۵) می‌خواهیم به این دو نفر فوق‌العاده شغل بدهیم. فوق‌العاده شغل را به تناسب حقوق به آنها می‌دهیم. همان حقوقی که براساس مدرک برای آنها تعیین کرده‌ایم، چون در خود ماده ۵ گفته شده که حداقل فوق‌العاده شغل مستخدمین شاغل برابر است با ۲۵درصد حقوق مبنای گروه مربوط. حقوق مبنا را چگونه تعیین می‌کردیم؟ براساس مدرک تحصیلی، یعنی اگر طبق این قانون، شما در مجلس شورای اسلامی بخواهید به یک آشپز متخصص یا یک خدمتگزار ساده حقوق و مزایا بدهید، حقوقش که ثابت است، میزان کارآیی شان هم هرکدام به تناسب شغل خودشان تعیین می‌شود. ما خدمتگزار را که با آشپز مقایسه نمی‌کنیم، آن هم باز ثابت است. فوق‌العاده شغل اگر قرار باشد که به یک خدمتگزار ۲۵درصد بدهیم و به آشپز ۷۵درصد بدهیم، تفاوت حقوق‌شان می‌شود ۱۹۰۰تومان. آیا در جامعه تفاوت حقوق یک آشپز درجه یک با یک خدمتگزار ۱۹۰۰تومان است؟ آیا ما می‌خواهیم (حالا این شغل تخصصی رده پایین است)، مشاغل تخصصی را به سمت بخش خصوصی سوق بدهیم، اگر بحث کارآیی می‌کنیم، جناب آقای نوروزی لایحه را قرائت کردند، اما متاسفانه ماده ۴ آن را خواندند. ماده (۴) لایحه هماهنگی نظام پرداخت در مورد فوق‌العاده شغل است. ماده‌ای که در مورد حق کارآیی نوشته شده ماده ۵ است. جناب آقای نوروزی! در ماده ۵ گفته به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلین مربوط که بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند، فوق‌العاده‌ای تحت‌عنوان فوق‌العاده کارانه، حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و براساس ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافه و ...» یعنی به اندازه حقوق فرد، کسی می‌تواند حق کارانه بگیرد. آیا این تحول است یا اینکه بگوییم که همه کارمندان را براساس مدرک طبقه‌بندی کنیم. براساس مدرک فوق‌العاده شغل بدهیم و به همین ترتیب طرف برود جلو، حالا اگر به آن خدمتگزاری که ۲۵درصد فوق‌العاده شغل دادیم، کار را بد کرد با یک کسی که خوب کار کرد، چگونه می‌خواهیم فوق‌العاده شغلش را تغییر بدهیم؟ وضع از وضع فعلی هم بدتر می‌شود. چون الان فوق‌العاده شغل یک حداکثری دارد. حداقل آن براساس کارآیی تعیین می‌شود.

من خواهش می‌کنم عزیزانی که مطرح می‌کنند ۶ ماه روی این کار کرده‌اند، به صورت کارشناسی ماده، ماده بحث کنند ببینند، چه بلایی می‌خواهد بر سر کارمندان دولت و هم چنین کارمندان مجلس شورای اسلامی بیاید و می‌گویند یک تحول است! اگر جناب آقای غریبانی می‌فرمایند ما در ماده‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم مشاغل خاص و خارق‌العاده را، مثلا شغل آشپز طبق این ماده قابل انجام است؟ در تبصره (۲) ماده (۴) فرموده‌اند که «مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگی خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است یا دارای مهارت‌های خاص و خارق‌العاده می‌باشد...» آیا همه مشاغل جزو این طبقه‌بندی است؟ اگر واقعا همه جزو این است که پس جدول ماده یک هیچ! یک جدول جدیدی تهیه می‌کنیم. این است که می‌خواهم عرض بکنم چیزی که داریم تصویب می‌کنیم، فقط بدانیم که نتیجه‌اش چه می‌شود و چه بلایی سر ما و سر کارکنان دولت و مجلس در می‌آید و به عنوان یک اقدام انقلابی نگوییم به هر حال، یک اقدامی است دیگر، حالا در بقیه قسمت‌ها بعضی از عرایض است که خدمت‌تان عرض می‌کنم.

رییس - حضار ۱۸۶ نفر ماده (۶) را برای رای‌گیری بخوانید.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده (۶) - جدول موضوع ماده (۱) این قانون تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی، جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه مزبور می‌شود.

رییس - موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده بعد را بخوانید.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۷- سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، می‌توانند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران از نظر ضوابط پرداخت، مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند.

رییس کمیسیون:

علی محمد غریبانی (رییس کمیسیون اداری و استخدامی) - همانطور که آقایان استحضار دارند، ۵ماده از این طرح تصویب شده و نظام پرداخت هماهنگ هم (همین‌طور که نظر دولت هم هست) از اول سال ۷۱ می‌خواهند ان‌شاءالله انجام بگیرد. در این ماده این مساله را ما منظور کردیم با توجه به انگیزه‌هایی که در این قانون است و در این موادی که مصوب شده است، دستگاه‌هایی که تابع این قانون می‌خواهند بشوند با پیشنهاد بالاترین مسوول دستگاه و تصویب هیات‌وزیران بتوانند از این قانون تبعیت کنند و این به نظر ما لازم و ضروری است و همین‌طور که آقای نوروزی هم اشاره کردند، خیلی از سازمان و دستگاه‌ها منتظرند این قانون تصویب بشود، آنها هم با پیشنهادی که می‌دهند تابع این قانون بشوند. از جمله جهاد سازندگی، دیوان محاسبات و نهضت سواد‌آموزی است، بعضی از دستگاه‌هایی که الان خاطرم نیست، اینها منتظر این مصوبه هستند که تابع بشوند ان‌شاءالله.

منشی - آقای هراتی، مخالف:

حسین هراتی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. استدعا می‌کنم، عزیزان در ابتدا به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عنایت بفرمایند. سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. برادران در کمیسیون پیشنهادی که دارند، مطرح می‌کنند دقیقا این است: «سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشند، می‌توانند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات‌وزیران از نظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند».

یعنی در اینجا مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و ضوابط پرداخت را (که آیین‌نامه نیست قانون است) درست برخلاف نص صریح اصل ۸۵ قانون اساسی می‌خواهد به سازمان امور اداری کشور و هیات دولت بدهد و به هیچ وجه این امر امکان‌پذیر نیست. برای اینکه این قانون است، باید بیاید در مجلس تصویب بشود و اجرا بشود و قابل واگذاری به هیات‌ دولت و سازمان امور اداری و استخدامی نیست.

توضیحا عرض می‌کنم که اگر ماده ۷ با توجه به این اخطار روشن قانون اساسی، برادران رای به حذف بدهند بالطبع ماده (۸) هم حذف خواهد شد.

چون ماده (۸) در واقع دنباله ماده (۷) است و ماده (۸) را آقایان می‌توانستند به شکل تبصره بیاورند، ولی متاسفانه به شکل دیگری عمل کردند، بنابراین با توجه به این مساله پیشنهاد عدم رای دارم تا به این وسیله حذف بشود والسلام.

منشی - آقای نوروزی، موافق:

اصغر نوروزی - بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم. من فکر می‌کنم که (در ماده قبلی هم همین توضیح را دادیم) این چیزی که در ماده ۷ آورده شده و آقای هراتی عنوان می‌کنند که مخالف قانون اساسی است، اصلا چنین چیزی را ندارد. می‌خواهیم بگوییم این موادی که الان تصویب شده، همان طوری که در ماده ۶ مجلس می‌توانست از این جدول پیشنهادی استفاده کند، یعنی کارکنان مجلس می‌توانستند به شرطی که ماده ۶ رای می‌آورد، من بعد از جدولی که شما تصویب کرده‌اید (۵ ماده اول) را از آن استفاده کنند. حالا هم در ماده ۷ آمده که سایر دستگاه‌ها، مثل جهادسازندگی، آمادگی دارد که از این جدول استفاده کند. این کجایش مخالف قانون اساسی است؟ من تعجب می‌کنم که این طور توضیح می‌دهند. هر دستگاه دیگری که قانون خاص دارد، در ماده ۷آمده به شرطی که خودش راضی باشد، پیشنهاد بدهد و تصویب هیات‌وزیران بشود، دیگر مجلس نخواهد بیاورد، یعنی این چیزی که مجلس الان یک بار تصویب کرده، اگر ارگان‌هایی خواستند هماهنگ بشوند، با تصویب هیات‌وزیران می‌توانند هماهنگ بشوند و نیاز به مجلس ندارد. اگر این را برداریم مستلزم این می‌شود که اگر دستگاهی خواست از این قانون استفاده کند، فورا یک لایحه بیاورد در مجلس، مجلس تصویب کند. این چیز روشنی است و من تاسف می‌خورم، چطور برادران که آمدند به عنوان مخالف ماده ۶ صحبت کردند، هیچ کدام از مخالفان در ماده ۶ صحبت نکردند. آمدند با ذهنیتی که از کلیات داشتند بحث کردند. آن چند جمله‌ای را هم که من پاسخ گفتم به خاطر این بود که آقایان تشریف نداشتند و روی کلیاتی را که قبلا تصویب شد و بحث آن شد، آمدند یک بحثی را ارائه دادند. من استدعایم این است که نمایندگان محترم به دنبال آن ۵ماده‌ای که تصویب کردند، اگر این تسهیلات را می‌خواهند در جهت همه‌گیر شدنش کار کنند، بهتر است که به ماده ۷ هم رای بدهند و الا اگر به ماده ۷ رای ندهند و دستگاه‌ها هر کدام بخواهند هماهنگ بشوند، باید لایحه بیاورند به مجلس.

والسلام.

رییس - دولت

محمود عسکری‌آزاد (قائم مقام رییس سازمان امور اداری و استخدامی) ابهامی که در این ماده۷ است، این است که دستگاه‌هایی که مقررات خاص دارند و حسب اختیاراتی که استثنائا به صورت موردی گرفتند، برای انجام وظیفه‌شان، اینها مشمول همین جدول و همین فرمول بشوند. به هر حال مساله‌ای که مهم است، این است که دستگاه‌هایی که مقررات خاص دارند، معمولا دستگاه‌هایی هستند که یک نوع پیچیدگی خاصی در مشاغل‌شان است و نوع کارشان در مناطق یا محل‌هایی است که احتیاج دارد که اختیارات خاصی داشته باشند، برای عمل و اینها دست‌شان برای پرداخت بازتر بشود. هر چند که ما در اصل نظام پرداخت اعتقاد داریم که باید مشاغل یکسان و مشابه از یک حقوق بهره‌مند شوند و مشاغلی که متفاوت هستند با یک نظام هماهنگ که تفاوت معقولی بین حقوق‌ها باشد، حقوق بگیرند، ولی اینجا آمده گفته که یک شرکت دولتی، فرض کنید هواپیمایی جمهوری اسلامی که یک شرکت دولتی است و دارای مقررات خاص است، باید تابع این جدول و این فوق‌العاده‌ها بشود، البته بنا به پیشنهادشان و تایید سازمان.

فرض کنیم که یک دستگاهی آمد پیشنهاد داد و سازمانی که جناب آقای نوروزی به نوع کار کارشناسی‌اش خیلی اعتقاد ندارند، آمد تایید کرد. ببینیم در این شرکت چه اتفاقی می‌افتد؟ در همین سازمان هواپیمایی کشوری یا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، باید باز طبق ماده یک بیایند به کلیه لیسانسیه‌هاشان (که این لیسانسیه، اگر لیسانسیه فنی مهندسی باشد، لیسانسیه پرواز باشد، لیسانسیه راه و ساختمان باشد، لیسانسیه اداری باشد، در یک قسمتی کار ترجمه می‌کند یا در قسمت دیگری کار می‌کند) یک حقوق ثابت بدهند. بعد به همین ترتیب هم فوق‌العاده شغل به این فرد بدهند، به همین ترتیب هم حق کارانه بدهند. اصولا اگر یک مدیری یک زمانی از یک چنین شرکت‌هایی بیاید، چنین پیشنهادی را بدهد و سازمان هم این را تصویب کند، مفهومش این است که آن شرکت را از فردا دیگر باید تعطیل کرد و دیگر کاری در آنجا انجام نشود.

چون ما الان در هواپیمایی جمهوری اسلامی داریم افرادی که (آن جلسه هم عرض کردم) خلبان است، مدرک تحصیلی رسمی‌اش دیپلم است، دوره‌های آموزشی طی کرده، ولی دارد حقوقی می‌گیرد که از بالاترین حقوق رسمی مملکت بالاتر است، یعنی از سقف حقوقی که برای کارکنان دولت تنظیم شده، او دارد بیشتر می‌گیرد. اینجا می‌خواهد طبق این قانون بیاید این خلبان و آن متخصص را و آن بخش دیگر را با یک لیسانسیه‌ای که در رشته‌هایی هستند که در آن رشته‌ها در بازار کار فراوانی وجود دارد، یکسان پرداخت کند. این است که به هر حال این مساله اگر تصویب بشود، اصل نظام هماهنگ را که سالیان سال است دارد صحبت می‌شود وباید به شکل صحیح انجام بشود (چون به شکل ناصحیح انجام می‌شود) آن را زیر سوال می‌برد. خواهش من این است که حتی‌الامکان مساله سایر دستگاه‌ها را که دارای مقررات استخدامی خاص هستند، فعلا مخلوط با این بحث نکنیم، بلکه در جای مناسبش بشود این کار را کرد.

والسلام