میزگرد از ملی شدن نفت تا کودتا-1

به مناسبت برگزاری همایش بین‌المللی پنجاهمین سال سقوط دولت ملی دکتر مصدق، نشستی با حضور آقایان دکتر عنایت‌الله رضا، دکتر احسان نراقی، آقای احمد سمیعی (ا.شنوا) و دکتر داود هرمیداس باوند در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار شد. هر یک از شرکت‌کنندگان در پاسخ به سوال‌های طرح شده در مورد زمینه‌های ملی شدن نفت، فراز و نشیب‌های دوران زمامداری دکتر مصدق، مذاکرات مربوط به نفت، حزب توده، اختلاف میان رهبران نهضت و واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به تفصیل به تشریح مواضع خود پرداختند که گزارش آن به شرح زیر تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. این گزارش از سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر اخذ شده‌است.

مرتضی رسولی: ضمن تشکر از آقایان جهت شرکت در این میزگرد، همه می‌دانیم که پرداختن به موضوع نفت و استیفای حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰، به خصوص در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم با تغییر بلوک‌بندی جدید میان قدرت‌های بزرگ، از دغدغه‌های مهم سیاستمداران ایرانی بود. به نظر می‌رسد رهبران ملی ایران از همان آغاز نهضت و به خصوص پس از پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، سطح مناقشه خود با شرکت نفت را از جنبه اقتصادی به سوی جنبه‌های سیاسی ارتقا دادند. ابتدا از آقای دکتر باوند خواهش می‌کنم نظر خود را در این مورد بفرمایند.

دکتر باوند: نفت در ظاهر یک پدیده اقتصادی است، ولی در مورد ایران، از همان ابتدای پیدایش، چهره‌ای سیاسی به خود گرفت و دولت انگلستان سعی کرد اجازه ندهد، در کالبد اقتصادی ایران جایگاهی داشته باشد و صنعت نفت به صورت یک جزیره منزوی و به کلی حاشیه‌ای (enclave economy) به فعالیت خود ادامه می‌داد؛ در حالی که اگر از پیکره اقتصادی ایران جدا نشده بود، می‌توانست جایگاهی در اقتصاد ایران داشته باشد و در جهت صنعتی شدن ایران ظاهر شود. نکته دیگر پایبند نبودن به ایفای تعهداتی بود که چه در قرارداد دارسی و چه در قرارداد تمدیدی ۱۹۳۳ ظاهر شد و من فقط به چند نکته شاخص آن اشاره می‌کنم:

اولا شرکت نفت انگلیس و ایران در محاسبه خود کلیه درآمدهای شرکت‌های وابسته به شرکت نفت را احتساب نمی‌کرد؛ ثانیا، با توجه به رقم قابل توجه فروش نفت، شرکت نفت هیچ وقت در بیلان خود اعداد و ارقام واقعی را منعکس نمی‌کرد و مبالغ هنگفتی هم، بابت پرداخت مالیات به دریاداری انگلستان، به ایران تحمیل می‌شد. در مورد سایر تعهدات هم، آنچنان که بایسته بود، حقوق ایران پرداخت نمی‌شد. به همین دلیل وقتی که قرارداد نفت قوام- ساد چیکف مطرح شد، مجلس به دلیل تعارض آن با مصوبه ۱۹۴۴، حتی بدون بررسی، آن را کان لم یکن قلمداد کرد و مصوبه‌ای تصویب کرد که از شرکت نفت ایران و انگلیس حقوق حقه ایران استیفا شود و مذاکراتی که انجام گرفت نهایتا به تهیه لایحه گس-گلشائیان ختم شد. سهم ایران به ازای هر تن نفت چهار شیلینگ بود که به موجب اصلاحات انجام شده به شش شیلینگ افزایش یافت. در نهایت اینکه مجموع مذاکرات در آن اوضاع و احوال موجب شد که سهم ایران به ۳۷درصد از کل درآمد نفت افزایش یابد؛ در حالی که در همان تاریخ موضوع تنصیف در قراردادهای نفتی میان ونزوئلا و آمریکا و دولت‌های دیگر مطرح شده بود. انگلیسی‌ها در مقابل این نوع قراردادها، علاوه بر اینکه سعی کردند صنعت نفت را از کالبد اقتصادی ایران جدا نگاه دارند، در جهت حفظ و ادامه وضع موجود (status quo) قدم بر می‌داشتند. در چنین موقعیتی دکتر مصدق در پروسه تحولات سیاسی ایران با بهره‌گیری از افکار عمومی که طالب بودند، حقوق ایران استیفا شود، مساله ملی کردن صنعت نفت را وسیله‌ای برای نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی ایران قرار داد. دکتر مصدق بارها از این ملی شدن به عنوان رنسانس سیاسی یاد می‌کرد و اعتقاد داشت این تنها وسیله است. منتها در موقعیت خاصی، که از نظر سیاست خارجی و داخلی حائز اهمیت است، به علت فقدان یک ایدئولوژی سیستماتیک و حساب شده وسیله به هدف تبدیل شد؛ یعنی قانون نه ماده‌ای ملی شدن نفت نوعی قداست پیدا کرد و عدول از اصول آن به عنوان خیانت به نهضت تلقی می‌شد در صورتی که، همان طور که عرض کردم، از نظر دکتر مصدق اولویت، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور بود.

رسولی: به نظر می‌رسد استقلال توامان سیاسی- اقتصادی کشور مستلزم بهره‌گیری از امکانات و توانایی‌ها و بازنگری در سیاست خارجی و فعال کردن کادر دیپلماسی آن روز همراه با هماهنگ کردن این سیاست‌ها با رفتارهای داخلی بهتر تامین می‌شد.

به نظر جنابعالی تحولات بین‌المللی از نقطه نظر ملی کردن صنایع در کشورهای اروپایی در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی تا چه اندازه‌ای در کانون توجهات رهبران سیاسی ایران، به خصوص شخص دکتر مصدق، قرار گرفت؟

دکتر باوند: همان طور که آگاهید، موضوع ملی شدن صنایع یعنی پروسه تعقیب انتقال مالکیت از جنبه خصوصی به نفع دولت برای تامین منافع عمومی و در عین حال با شرط پرداخت غرامت در اروپای بعد از جنگ، به خصوص بعد از روی کار آمدن حزب کارگر در انگلستان و دولت ائتلافی فرانسه، به عنوان یک روند مترقیانه و مسلط برای تامین منافع جامعه مطرح شد و به مرحله اجرا درآمد. چنانکه اشاره کردم، در معاملات شرکت‌های نفتی و دولت‌های امتیاز دهنده تجدیدنظری صورت گرفته بود که همان اصل تنصیف بود؛ ولی در ایران از اجرای این مقصود خودداری می‌شد. نکته بعدی عدم توافقی بود که در دو کنفرانس بین‌المللی انرژی و در واشنگتن در ۱۹۴۲ و ۱۹۴۴ صورت گرفت. در آنجا بحث شد که دولت‌هایی که دارای منافع انحصاری در قراردادها هستند باید آمادگی مشارکت را داشته باشند؛ اما دولت انگلستان، که مساله نفت ایران را به کلی از مسائل دیگر کشورهای خاورمیانه جدا کرده بود، حاضر به قبول اصل مشارکت نشد؛ فقط پذیرفت که میزان قابل‌توجهی از نفت را به قیمت ارزان به شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی به‌فروشد و در ازای هر تن چند شیلینگ هم اضافه به ایران بپردازد.