شرایط مالی قرارداد نفت

ب- هرگاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تادیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید، طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۲ به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد، معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود. ۶ - هرگاه در پرداخت مبالغ لازم التادیه به دولت مطابق تاریخ‌های مزبور در این قرارداد اتفاقا از ناحیه کمپانی تاخیر به عمل آید، برای تاخیر از قرار پنج درصد در سال، فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.

ماده یازدهم- ۱- کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه مالیاتی که به نفع دولت، ادارات محلی فعلا برقرار یا در آتیه وضع می‌شود، معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تادیه خواهد نمود:

الف. در مدت پانزده سال اول این قرارداد با تاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش‌میلیون تن (۶.۰۰۰.۰۰۰تن) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزء (۱-الف) از ماده (۱۰) می‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش‌میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.

ب. کمپانی تامین می‌کند مبالغی را که طبق جزوهای فوق‌الذکر تادیه می‌نماید، هیچ‌وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج‌هزار لیره استرلینگ (۲۲۵۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.

ج. در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن از شش‌میلیون تن (۶.۰۰۰.۰۰۰ تن) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (الف) از ماده (۱۰) می‌گردد و نه پنس بابت هر تن اضافه بر رقم شش‌میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.

د. کمپانی تضمین می‌کند مبالغی را که طبق جزء (ج) ماقبل تادیه می‌نماید، هیچ‌وقت از سیصدهزار لیره استرلینگ (۳۰۰.۰۰۰ لیره استرلینگ) کمتر نباشد.

۲. قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه مالیاتی به نفع دولت یا ادارات محلی در مدت سی‌سال دوم که منتهی به سنه ۱۹۹۳ می‌شود، باید بپردازد طرفین توافق‌ نظر حاصل خواهند نمود.

ماده دوازدهم- الف. کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نمایند، جمیع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد، به کار خواهد برد.

ب. هر گاه در حوزه امتیاز غیرنفت سایر مواد معدنی و بیشه‌ها و جنگل‌های متعلق به دولت موجود باشد، کمپانی نمی‌تواند آنها را انداخته و استفاده نماید یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر اینکه مقررات جزء(ج) از ماده (۷) رعایت شود.)

ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگل‌های مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد، کمپانی‌ حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج. کمپانی حفریاتی که منجر به کشف نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود، باید برای دولت حفظ شود و فورا کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به کمپانی‌ تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت، در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.

ماده سیزدهم- کمپانی تعهد می‌نماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که نماینده دولت تقاضا می‌کند سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ و رسمی‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده، به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده چهاردهم- الف. دولت به میل خود در هر موقع حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورین بگمارد.

ب. کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام موسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد. به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.

ماده پانزدهم- دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت.

۱ - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.

۲ - در تمام جلسات هیات‌مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد، حضور به هم رساند.

۳ - کمیته را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده (۱۶) و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می‌دهد، به عنوان رسمی و با حق رای قاطع ریاست نماید.

۴ - تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیات‌مدیره هر وقت که لازم بداند، برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید، تشکیل گردد. جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.