قرارداد کمپانی چه بود

ماده اول - دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع‌الغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیرانحصاری حمل‌و‌نقل و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می‌نماید.

ماده دوم -الف. حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از: حوزه‌ای که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضا کرده و منضم به قرارداد است، رسم شده است.

ب. کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰مترمربع) تجاوز نماید - هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر.

کمپانی در تاریخ ۲۱ دسامبر یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به طریق فوق انتخاب کرده کتبا به دولت اطلاع خواهد داد.

به هر اطلاعنامه و نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تجدید قطعه یا قطعات منتجه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.

ج. بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند (B) (ب) فوق انتخاب کرده است، نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که به این طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

ماده سوم - کمپانی حق غیرانحصاری ساختن و داشتن لوله‌های حمل نفت را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است.

ماده چهارم - الف. هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجانا به کمپانی واگذار خواهد شد. طریق تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج کمپانی واقع می‌شود، باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراض نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف ۳ ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

ب. اراضی دایر متعلق به دولت را که کمپانی احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جز، قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهند داشت؛ در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد، قیمت این اراضی را کمپانی تادیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد، نباید تجاوز نماید.

ج. در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوه‌های (A و B) (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور کمپانی تذکر نامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد؛ چنانچه به تذکر نامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د. اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد یا توافق با صاحبان اراضی مزبور یا توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد؛ در صورت عدم‌حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیشتر از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند، برای تقویم اراضی مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده شود.

ه. اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنا هستند.

و. کمپانی حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی، نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و سنگ مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی‌الحقوق را بنماید.

ماده پنجم - عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود.

۱ - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.

۲ - اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بی‌سیم و هواپیمای فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولتی در این خصوص اقدامی نمی‌تواند بکند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسایل ارتباطی کمپانی پیدا کنند، تعهد می‌نماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.