بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-۳
مجادله بر سر ۲هزار تومان بود
کارمندان ایرانی به دلایل گوناگون، از جمله تعداد پرشمار آنها و تراکم شدیدی که دستگاه‌های دولتی دارند، همواره از نظر دریافت حقوق در شرایط نامساعدی قرار داشته و دارند. افزایش حقوق کارمندان حتی به میزان اندک موجب می‌شود هزینه‌های دولتی رشد چشمگیری پیدا کند و این مساله راه را برای ترمیم حقوق آنها ناهموار می‌کند. از طرف دیگر نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران در همه ادوار برای اینکه دردل کارمندان جای باز کنند درصدد بوده و هستند که دولت را تحت فشار بگذارند و حقوق بیشتر کارمندان را در دستور کار قرار می‌دهند. آنچه می‌خوانید بحث‌های نمایندگان دوره سوم مجلس در همین عرصه است.
یدا... اسلامی: به نظر من موافقین این را پاسخ بدهند، رابطه افزایشی که در این طرح پیشنهاد شده با افزایش قیمت‌ها چگونه است. تاثیراتی که تغییرات نرخ تورم روی این حقوق می‌گذارد چطور است؟ یعنی اگر رشد تورم از یک مقیاس دیگر پیروی کرد پاسخگویی این افزایش به آن چگونه خواهد بود؟ اگر ما می‌خواهیم به حل مشکلات کارمندان بپردازیم ناچار باید این رابطه را یک نوع رابطه منطقی و اصولی بکنیم که با هرگونه تغییر و نوسان در افزایش نرخ تورم، کارمندان بتوانند از یک حقوق متناسب‌تری برای تامین زندگی خودشان استفاده کنند.
من فکر می‌کنم برادرانی که بحث می‌کنند مبنای منطقی راحتی برادران موافقین در نظر نمی‌گیرند. مثلا آقای عابدی در بحثش مساله هماهنگی پرداخت‌ها را با رشد گرانی مطرح کرد، مساله عدم تعادل نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را در مناسبات اقتصادی جامعه مطرح کرد و با توجه به این که افزایش دلار را در مقابل ریال تا دو برابر ذکر کرد این افزایش سیصد کجا را جبران می‌کند آیا جایی را جبران خواهد کرد؟ این نکته‌ای است که اولین دلیل مخالفت من است.
اما دومین نکته‌ای که من می‌خواهم مطرح کنم این است که این قانون جامعیت ندارد و کامل نیست. برای این که بخشی از کارمندان دولت را که مشمول قانون استخدام کشوری هستند در برمی‌گیرد و عده زیادی از کارمندان دیگر را که از این قانون تبعیت نمی‌کنند در بر نمی‌گیرد. سال گذشته ما افزایش دوهزار تومانی داشتیم؛ اما در عمل ضمن کار دیدیم که کارمندان پیمانی ما دچار مشکل شدند، اقشار دیگری که از این قانون پیروی نمی‌کنند مثلا کارمندان جهاد سازندگی با این که کار زیادتر هم می‌کنند، این پرداخت شامل حالشان نشد حالا اینجا می‌خواهید چه کار بکنیم؟ می‌خواهید دوباره یک عدم تعادلی در دریافت‌های مجموعه کارمندان دولت به وجود بیاوریم؟ یعنی آن افرادی که قانون استخدام کشوری بر آنها بار می‌شود آنها بتوانند از این امتیازات استفاده بکنند و دیگران نتوانند. خب این هم یک عدم تعادل جدی‌تری است یعنی در عین حالی که گرانی را تبلیغ و تشویق می‌کنیم، قدرت خرید برخی از اقشار جامعه را سعی می‌کنیم یک کمی متناسب بکنیم (که آن هم به نظر من متناسب نخواهد شد) بخشی از کارمندان دولت را با مشکلات جدی مواجه خواهیم کرد. ما باید برای این هم در مجموع یک راه‌حل پیدا کنیم.
نکته سومی که به نظر من باید به آن توجه بکنیم بحثی بود که ما ضمن تصویب لایحه بودجه سال ۷۰ داشتیم. برادرمان آقای غریبانی و برادران کمیسیون امور استخدامی با افزایش دوهزار تومان در سال ۷۰ مخالفت کردند.
به نظر من مبنای مخالفتشان مبنای منطقی و دقیقی بود، آنها می‌گفتند اگر ما بخواهیم (شش‌ماه مطرح شد، سه ماه مطرح شد، هر چه که مطرح شد آنها مخالفت کردند) مبنایشان این بود که این کار باعث تعویق افتادن در تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد و این عدم هماهنگی در دریافت‌های کارمندان دولت را به همین شکل فعلی ادامه خواهد داد. پس راه حل منطقی و اصولی ما این است که با هر گونه افزایشی مخالفت بکنیم، تا با این مخالفت‌ها زمینه تصویب آن لایحه را به وجود بیاوریم. خب الان مدت زیادی از آن تصویب نگذشته ما مجددا بر همان مبنایی حرکت می‌کنیم که مدتی قبل در تصویب لایحه بودجه با آن مخالفت می‌کردیم. خود طراحان، همین برادرانی که امروز موافقت کردند، طرح دادند و امضا کردند، همه اینها می‌گفتند راه غلبه بر این مشکل، تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت است. یک مبلغی هم پیشنهاد کردند، مبلغ پنجاه میلیارد در بودجه سال ۷۰ برای حل این مشکل پیشنهاد شد. حالا برادران یک ایراد اصولی که وارد می‌کنند، می‌گویند که دولت لایحه هماهنگ پرداخت را داده، اما زمان اجرای این لایحه را سال ۷۱ پیشنهاد کرده به نظر من اینجا یک راه حلی وجود دارد. اگرچه دولت این لایحه را با فوریت نداده، اما نمایندگان محترم می‌توانند از هیات‌رییسه تقاضا کنند که این لایحه با اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
سال گذشته برادران کمیسیون امور استخدامی کار مفصلی روی بحث کردند، نکته دوم اینکه اینها می‌توانند با هم هماهنگ بشوند و بعد در مجموع اعتبارات مورد نیاز یک کمبود برای اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در سال ۷۰ وجود خواهد داشت، این را هم برادران بروند کار بکنند و یک راه‌حل اصولی برای تامین منبع اعتبار این هم پیش‌بینی بکنند و حتی اگر این امکان وجود پیدا نکرد، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و طراحی بشود که با همین پنجاه میلیارد بتوان از هر موقع سال که امکانش فراهم بشود آن لایحه نظام هماهنگ پرداخت را ایجاد بکنیم.
به طور طبیعی:
۱ - مساله از این که به صورت یک مسکن وقتی به سراغ حل و درمان برویم خارج خواهد شد و یک راه حل اصولی‌تری خواهد بود.
۲ - به جای اینکه به حل بخشی از مشکلات پاره‌ای از کارمندان دولت بپردازد به همه خواهد پرداخت.
۳ - هماهنگی در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد خواهد کرد و این ثبات نیروی انسانی را برای دستگاه‌های اجرایی پدید خواهد آورد.
۴ - بار منفی که با تصویب این طرح به دلیل تبعیضی که بین کارمندان دولت ایجاد خواهد شد در آن وجود نخواهد داشت. دلایل من برای مخالفت این است و من فکر می‌کنم به جای اینکه به درمان‌های موقت و زودگذر بپردازیم به سراغ راه حل اصولی و اساسی برویم والسلام.
منشی - موافق بعدی، آقای شافعی
کریم شافعی - بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. من قبل از اینکه در رابطه با ضرورت تصویب طرح صحبت کنم تاکید می‌کنم که بخشی از بیانات مخالفین محترم خصوصا آن قسمت که مربوط می‌شود به ضرورت تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت کاملا منطقی است و من هم به نوبه خودم معتقد هستم که مجلس باید نه با اولویت تنها، بلکه با فوریت لایحه تقدیمی دولت را بررسی بکند تا اشکالاتی که ناشی از تصمیم‌گیری‌های مقطعی است و خواه ناخواه آثار بعضا سوئی هم می‌تواند داشته باشد، رفع بشود.
اما تاکید می‌کنم که تا تصویب لایحه تقدیمی شاید ما چندین ماه فاصله داریم. یعنی لازمه تصویب یک چنین لایحه بسیار سرنوشت‌سازی که هم در حقوق کلیه کارکنان دولت تاثیر خواهد داشت و هم در کمیت و کیفیت کار کارکنان دولت، یک چیزی نیست که ظرف چند روز یا دو سه هفته از دست مجلس خارج بشود، بلکه قطعا با فوریت هم که مطرح بشود یک پردازش جدی و یک بررسی جدی با جلب‌نظر نقطه نظرات کارشناسان و دولت و همچنین کارشناسان مجلس خواهد بود که خواه‌ناخواه لااقل چند ماه طول خواهد کشید و در همین جا است که این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که سال گذشته مجلس تحمل نکرد که کارمندان دولت حقوق قبلی را دریافت بکنند و افزایش حقوق به آنها ندهد، چگونه امسال می‌پذیرد که دوباره کارمندان دولت برگردند به همان حقوق قبلی‌شان؟ چون شما برای ۶ماه دوم سال ۶۹، دو هزار تومان افزایش مقطعی دادید و الان اگر چنانچه این طرح را تصویب نکنید، کارمندان دولت برمی‌گردند به حقوق قبلی‌شان و طبیعی است که این نمی‌تواند مورد تایید مجلس باشد و اگر بود مغایرت واضحی خواهد داشت با مصوبه چندماه پیش مجلس محترم شورای اسلامی.
و باز سوال دیگری که من مطرح می‌کنم این است که تکلیف پنجاه میلیارد تومان مصوبه مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۷۰ چه خواهد بود؟ یعنی مجلس آمد گفت ضرورت افزایش حقوق را تایید می‌کنیم، پانصد میلیارد ریال هم برایش پول گذاشت و ما بایستی یک نظامی ایجاد بکنیم و یک نظامی را طراحی بکنیم برای هزینه کردن این پانصد میلیارد ریال.
در غیر این صورت این پول بایکوت تحریم کردن (Boycctt) خواهد شد. فلذا ما فکر می‌کنیم که ضرورت دارد که مجلس محترم این طرح را تصویب بکند که هم کمکی خواهد بود به درآمدها و هزینه‌های کارکنان دولت و هم تاییدی خواهد بود بر مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش دو هزار تومان و باز تاییدی خواهد بود بر مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۵۰میلیارد تومان جهت افزایش حقوق کارمندان حقوق‌بگیر دولت.
خب، سوال و اشکالی که آقای اسلامی مطرح کردند در رابطه با اینکه در صورت تصویب یک عدم تعادلی خواهد بود بین مشمولین استخدام کشوری و مستخدمین نهادهایی مثل جهاد سازندگی، در این رابطه من عرض می‌کنم که هم نمایندگان وزارت جهاد اینجا حضور دارند و هم خود نمایندگان محترم توجه دارند می‌توانند با یک پیشنهاد این اشکال وارده را به نوع مطلوبی حل بکنند؛ البته نه برای جهاد بلکه برای سایرین هم.
باز اشکال دومی که به اعتقاد من وارد نبود و آقای دکتر اسلامی مطرح فرمودند این بود که تصویب این طرح باعث به تعویق افتادن تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت خواهد بود! سوال من این است که چرا در حالی که کمیسیون امور استخدامی مشغول بررسی است و در حالی که مجلس توجه به ضرورت این لایحه را دارد با تصویب این به تعویق خواهد افتاد: برعکس، با تصویب این طرح ما امکان و فرصت پیدا خواهیم کرد برای بررسی دقیق و کارشناسانه لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق به گونه‌ای که ناچار نباشیم در ماه‌ها یا در سال‌های آینده مرتبا به آن لایحه مجددا متمم و اصلاحیه بزنیم.
با توجه به عرایضی که عرض کردم من از مجلس محترم استدعا می‌کنم که به این طرح ارائه شده توسط تعداد کثیری از نمایندگان محترم رای مثبت بدهند و به عنوان یک نظر عرض می‌کنم که من موافق چهل ساعت کار در هفته نیستم و پیشنهادی هم ارائه شده است که ان‌شاءا... ۴۴ ساعت در هفته کار تصویب بشود، بلکه ما با این اصلاحیه ۴۰ساعت در هفته یک بیکاری هم به جامعه تزریق نکنیم. والسلام
منشی - مخالف بعدی، آقای موحدی ساوجی
علی موحدی ساوجی - بسم‌ا...الرحمن الرحیم. امضا کنندگان طرحی که به مجلس داده شده و همین‌طور آقایانی که به عنوان توجیه طرح یا موافقت با طرح صحبت کردند، گفتند که در سال ۱۳۶۹ به حقوق هر یک از کارکنان دولت مبلغی حدود ۲هزار تومان اضافه شده و در سال ۷۰ مجوزی برای پرداخت این افزایش وجود ندارد و در بودجه سال ۷۰، پنجاه میلیارد تومان اعتبار برای این مساله وجود دارد یا اینکه اعتبار و بودجه هست؛ اما مجوز نیست. بعد بعضی از آقایان، گفتند دولت جمهوری اسلامی در رابطه با کارکنان خودش و مستخدمین دولت بی‌توجه است، غافل است، عنایت ندارد، نمی‌خواهد این وجه پرداخت بشود و به عنوان اینکه فرض کنید مجلس طرفدار کارمند و اینها است، حالا ما آمده‌ایم که این مجوز را بدهیم تا به کارمندانی که جزو کم درآمدترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند، کمکی بشود.
من از آقای غریبانی سوال می‌کنم (البته ایشان هم بعدا می‌توانند به عنوان آخرین دفاع در این رابطه توضیحی اگر دارند بدهند) که دولت در رابطه با پرداخت دو هزار تومان به کارکنان خودش در تبصره‌های بودجه سال ۷۰ پیش‌بینی لازم را کرده بود که چنین اجازه‌ای را مجلس بدهد و چرا و به چه دلیل شما آقای غریبانی به عنوان رییس کمیسیون استخدامی و یک تعداد دیگر از نمایندگانی که بعضی‌هایشان هم عضو کمیسیون بودند شما آمدید این مجوز را از دولت گرفتید و گفتید آن قسمت تبصره حذف بشود و در سال ۷۰ دولت نتواند این دوهزار تومان را به کارکنان و مستخدمین خودش بپردازد؟ و شما در واقع با یک پیشنهاد ظرف نیم ساعت در مجلس آمدید یک چیزی که در پیش‌بینی دولت بود آن را از بین بردید و حالا آمده‌اید با یک طرح دو فوریتی این قدر وقت مجلس را دارید می‌گیرید.
من این نکته را می‌خواهم بگویم که غلط است که ما بگوییم مثلا مجلس طرفدار کارمند نیست، دولت هست، یا دولت هست، مجلس نیست! اصلا این غلط است، طرح این مطالب و جوری صحبت کردن و مسائل را در جامعه جوری مطرح کردن که حالا در این مملکت یک رکنی از ارکان مملکت دلسوز است؛ اما رکن دیگر دلسوزی ندارد این کار غلطی است و خطرناک هم هست. هم مجلس، هم دولت، همه نظام به فکر مستضعفین از جمله کارکنان دولت که از قشر تقریبا حقوق‌بگیری هستند که دریافتی‌هایشان خیلی کم است، هستند.
اما مطلب دیگری که لازم است اینجا عرض کنم شما در طرح آمدید تقریبا مبلغ پرداختی را سه هزار تومان در نظر گرفته‌اید که اگر شما سه‌هزار تومان را در تعداد کارکنان دولت در دوازده ماه ضرب کنید قریب به پنجاه میلیارد تومان می‌شود و دیگر برای پرداخت عیدی سال ۷۰ هیچ اعتبار و بودجه‌ای باقی نمی‌ماند.
شما به من جواب بدهید که دولت در رابطه با پرداخت عیدی که در واقع حق کارکنان دولت است و شما اینجا زمینه‌اش را از بین می‌برید آیا باید عیدی را پرداخت نکند؟ آیا کارکنان دولت در سال ۷۰ این انتظار را از دولت ندارند؟ اگر پرداخت کند از کجا؟ استقراض کند؟ کسری را بالا ببرد؟ از کدام منبع و درآمد؟! این را باید طراحان و امضاکنندگان محترم مشخص کنند.
مطلب دیگری که لازم است من در اینجا به عرض نمایندگان محترم برسانم این است که ما می‌گوییم باید به قشر کارکنان و مستخدمین دولت کمک بشود. هم کمک از لحاظ افزایش دریافتی‌هایشان، هم از لحاظ تسهیلات و دادن امکانات و دادن کالاهای موردنیاز و اساسی برای کارکنان دولت. و اما این مساله به عنوان یک مسکن است. از پیروزی انقلاب همواره خواسته مجلس شورای اسلامی این بوده که یک نظام عادلانه‌ای در پرداخت حقوق کارکنان دولت ایجاد بشود. از دولت هم این مساله را خواسته.
ارسال نظر