تاریخ نفت ایران -هژیر و مساله نفت - بخش‌پایانی
معلوم شد هژیر هم ضدانگلیس بوده‌است
آخرین بخش از ماجرای‌های تاریخی دولت عبدالحسین هژیر که به موضوع نفت اختصاص دارد را می‌خوانید. این مطالب از کتاب نخست‌وزیران بدفرجام اخذ شده‌است. به این پیشنهاد هژیر رای‌گیری به عمل آمد. از ۱۰۲ نفر عده حاضر ۹۳نفر رای موافق، یک رای ممتنع و ۸ رای مخالف به دولت دادند. اسامی مخالفین از این قرار بود: عبدالقدیر آزاد - حائری‌زاده - عباس اسکندری - دکتر معظمی - حسین مکی - آشتیانی‌زاده - رحیمیان.
به طوری که قبلا اشاره شد هژیر در مدت‌زمان کوتاهی که نخست‌وزیر بود در مورد نفت اقداماتی صورت داد و مهم‌ترین خط مشی وی تعیین تخلفات و جمع‌آوری آنان در یک کلاسه خاص بود، دیگر اینکه شاه را برای مسافرت به انگلیس و مذاکره مستقیم با مسوولان شرکت نفت آماده کرد.
مهم‌ترین تخلفات فراوانی که شرکت نفت بریتانیا مرتکب شده و هژیر به آنها دست یافته به شرح زیر بود که در یک گزارش ۲۵ ماده‌ای به آنان اشاره داشته است.
۱ - طبق مفاد قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲) باید درآمد ایران از نفت به تناسب بالا رفتن قیمت طلا و کاهش ارزش لیره کاغذ افزایش یابد؛ لیکن در مدت ۱۵ سالی که از انعقاد این قرارداد می‌گذشت و ارزش لیره استرلینگ چهل درصد از قیمت طلا کاهش یافته بود، در مبنای محاسبه هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و شرکت نفت همان چهار شلینگ را برای استخراج هر تن نفت به ایران پرداخت می‌کرد.
۲ - شرکت نفت، سهم ایران را از درآمد نفت پس از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا حساب می‌کرد، این مالیات باید از سهم شرکت که تبعه انگلیس بود پرداخت می‌شد نه سهم ایران.
۳ - شرکت نفت سالانه مبلغی از درآمد حاصله از فروش نفت را به نام ذخیره کنار می‌گذاشت و پس از کسر این مبلغ سهم ایران را از فروش نفت محاسبه و پرداخت می‌کرد.
۴ - در ماده ۱۶ قرارداد ۱۹۳۳ مقرر شده بود شرکت نفت به تدریج کارکنان خارجی را کاهش داده و تعداد کارکنان ایرانی را افزایش دهد. در حالی که در طول این مدت تعداد کارمندان خارجی را به دو برابر افزایش داده بود.
۵ - در مقایسه حق امتیاز ایران با دیگر کشورهای نفت‌خیز، بسیار پایین بود، یعنی در سال ۱۹۴۷ فقط نه درصد از فروش نفت بود، در حالی که سهم کویت و عراق در آن تاریخ ۲۵درصد و بعضی از کشورهای نفت‌خیز دیگر حتی به ۵۰درصد می‌رسید!
به جز این موارد، مسائل دیگری از قبیل سوزاندن گازهای طبیعی، سپردن کارهای شرکت نفت به پیمانکاران خارجی و استنکاف این پیمانکاران از پرداخت مالیات به دولت ایران، صدور نفت خام به جای صدور نفت تصفیه شده، بالا بودن قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران، نامنظم بودن توزیع نفت در داخل کشور، معافیت شرکت نفت از پرداخت مالیات و گمرک به دولت ایران، سلب اختیار بازرسی مالی از سوی کارشناسان حسابرسی دولت ایران.با آماده شدن لیست این تخلفات که به ۲۵ مورد می‌رسید هژیر آن را برای مطالعه به یکی از کارشناسان مورد اعتماد که فرانسوی و «پرفسور ژیدل» بود داد. او هم پس از بررسی کامل تایید کرد که همه موارد می‌تواند مورد ادعا قرار بگیرد، به‌خصوص هشت ماده آن قابل‌طرح در حکمیت می‌باشد.به هر حال این موارد به عنوان اعتراض دولت ایران از شرکت نفت انگلیس در تاریخ ۸/۷/۱۳۲۷ به «مسترگس» نماینده آن شرکت که در همان روز به ایران آمده بود، به انضمام توضیحات لازم داده شد. ولی این نماینده به بهانه اینکه باید مراتب را به اطلاع همکاران خود در انگلستان برساند، در این زمینه پاسخی نداد و با نیمه تمام گذاشتن مذاکرات تهران را به مقصد انگلستان ترک کرد. اما با اصرار دولت ایران اعلامیه‌ای از سوی طرفین مبنی‌بر مهلت سه ماهه جهت ادامه مذاکرات صادر گردید و طی آن دولت انگلیس متعهد به انجام آن شده بود. لیکن هنوز این مهلت به پایان نرسیده بود که دولت هژیر در تاریخ هفدهم آبان‌ماه کنار رفت و ساعد مراغه‌ای جانشین وی شد.
شکست و برکناری دولت هژیرامری غیرمنتظره بود، چون او روز پیش در برنامه استیضاحی که توسط عبدالقدیر آزاد صورت گرفته بود پاسخی داده و از نمایندگان رای اعتماد گرفت. درباره استیضاح که در مورد نفت بود، او گفت: «این دولت قضیه نفت را تعقیب خواهد کرد و من آن را با جدیت هرچه تمام‌تر دارم به جایی می‌رسانم. در دولت گذشته در ماده ۱۶ و ۱۷ موضوع ساختمان منازل و وضعیت کارگران ایرانی نفت صحبت شده بود. ولی من شرکت نفت را برای مطالعه در اصل موضوع قرارداد دعوت نموده‌ام. ما در کمیسیون کلیه مطالب و چیزهایی که موضوع تضییع حق مردم ایران از درآمد نفت بوده کتبا و شفاها یادآور شده‌ایم و حتی در آنجا کلمه (عجالتا) را هم قید کرده‌ایم برای اینکه اگر مطلبی جا افتاده باشد. بعد بتوانیم به خواسته خود از شرکت نفت اضافه کنیم.»(دکتر انورخامه) در این باره اظهار داشته: «همین موضع نسبتا محکم هژیر درباره نفت موجب سقوط دولت او بوده است.»هژیر پیوسته دنبال تغییر قرارداد شرکت نفت انگلیس بود که چون این امر موجب نارضایتی اربابان انگلیسی بود به عناوین مختلف در صدد مقابله با او برآمدند. او با توجه به اینکه روز پیش از مجلس رای اعتماد گرفته بود مجبور به استعفا می‌شود و ساعد مراغه‌ای به جای وی نخست‌وزیر شد.ساعد مراغه‌ای وقتی بر اریکه نخست‌وزیر تکیه کرد در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: «دولت می‌کوشد نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتیاز نفت پافشاری کند.» که این خود نشانه تمایل به تامین نظر انگلیسی‌ها بود. زیرا شرکت نفت انگلیس حاضر به تجدیدنظر در قرارداد نبود و این همان چیزی بود که هژیر آن را دنبال می‌کرد.
برخی از مفسران استعفای هژیر را نتیجه فشار خارجیان به ویژه آمریکا بر دستگاه حکومتی دانسته‌اند، چون او خواستار تشکیل مجلس موسسان و تفسیر قانون اساسی بود که این مطلب طی یک خبر از رادیو لندن نیز پخش شده بود.
ارسال نظر