بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-۲
مخالفان و موافقان افزایش حقوق کارمندان
نوراله عابدی: یک مطلب اساسی است که باید به آن توجه کرد و در سیاست‌های دولت نهفته است باید دولت به این سیاست‌ها توجه بکند که سیاست‌های حمایت از محرومین یا به‌قول جناب آقای زنجانی به جای مستضعفین سیاست حمایت از افراد آسیب‌پذیر جامعه را در پیش بگیرد. اما مطلبی که امروز در رابطه با کارمندان دولت در اینجا مطرح است، در ارتباط با سیاست‌هایی است که در مملکت دارد اعمال می‌شود. من لازم می‌دانم که در بدو صحبتم از کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس که مرتبا در فکر کارمندان مستضعف دولت هستند و در فکر این هستند که چاره‌ای بیندیشند که کار کارمندان دولت رو به راه بشود، تشکر می‌کنم و اظهار تاسف می‌کنم از موضع‌گیری سازمان امور اداری و استخدامی که در رابطه با لایحه‌ای که باید لایحه هماهنگ پرداخت باشد، چیزی را به مجلس تقدیم کرده‌اند که لایحه هر آهنگ است.
لایحه هماهنگ نیست لایحه هر آهنگ است و به جای اینکه آن مصوبه کمیسیون اداری و استخدامی که در دستور کار سال هفتاد مجلس بود و قرار بود به مجلس بیاید و مشکل کارمندان دولت را براساس برنامه پنج سال حل بکنیم، متاسفانه دولت آن را به گونه‌ای در جامعه مطرح کرد که به آن بعد سیاسی داد و به جای اینکه (نایب‌رییس - آقای عابدی راجع به طرح صحبت کنید) کارگشایی بکند به مساله سیاسی پرداخت. اما در رابطه با این طرحی که برادران عزیز ما در کمیسیون امور اداری و استخدامی داده‌اند و با قید دو فوریت در مجلس مطرح است، شما می‌دانید که از سال هفتاد مجوز هیچ گونه پرداختی برای کارکنان دولت وجود ندارد. وقتی که مجوز پرداخت وجود ندارد و دولت هم تا به حال در زمینه آوردن یک لایحه که این دو هزار تومان یا سه هزار تومان به حقوق کارمند اضافه بشود، هیچ اقدامی نکرده است. مجلس محترم که خانه ملت است و باید در فکر اقشار کم‌درآمد جامعه باشد. به حمایت از دولت و کارکنان خدمتگزار دولت طرحی را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده است.
خب ما باید در این فکر باشیم.
برادرمان آقای شیبانی می‌فرمایند که قیمت‌ها گران می‌شود، حقوق کارمند اضافه نشود. من نمی‌دانم فرمایش جناب آقای شیبانی اصلا کجایش به یک سیاست اقتصادی توجه دارد؟ کجا گفته می‌شود که قیمت‌ها بالا برود و تورم روزبه‌روز همواره بر گرده مردم سنگینی بکند، کارمند دولت بی‌بهره باشد؟ نه به او به آن صورت حقوق بدهند و نه کالاهای اساسی در اختیارش قرار بدهند. ما هم راضی هستیم که کالاهای اساسی در اختیار کارمند دولت قرار بگیرد ولی شما همین الان فرمودید که شیلات و سازمان عمران کیش که تحت‌نظر ریاست‌جمهوری اداره می‌شود قیمت ماهی را از شصت تومان به یکصد و چهل تومان بالا برده، حقوق کارمند دولت به این، صورت بالا نرفته، دولت دارد اجناس دیگری را به شدت بالا می‌برد. شما شاهد هستید همه سیاست‌های ارزی که اعمال می‌شود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این نیست که امروز شما با دلار هفت تومان بتوانید کالا وارد کنید و در اختیار کارمند یا کارگر مستضعف قرار بدهید.بنابراین فشار سیاست‌های دولت نباید به گونه‌ای باشد که بر روی کارمندان دولت سنگینی بکند و مجلس باید سیاست‌هایی را برای جلوگیری از فشارهایی که همواره بر گرده مستضعفین سنگینی می‌کند، اتخاذ کند. این مطلب که یک مطلب اساسی است که مجلس باید به آن بپردازد، به سیاست‌های اقتصادی کشور بپردازد.
سیاست‌هایی که امروز اعمال می‌شود واقعا جای نقد و بررسی و تحلیل دارد. اینها را در یک جلسات محرمانه و خصوصی نمایندگان مجلس (نایب‌رییس - آقای عابدی راجع به طرح صحبت کنید) بلی در رابطه با همین طرح صحبت می‌کنم که چرا باید ما حقوق کارمندان دولت را افزایش بدهیم؟ من که نمی‌خواهم بگویم فقط حقوق کارمندان دولت را می‌خواهیم افزایش بدهیم، من می‌خواهم بگویم که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم همواره باید این سیاست‌ها همگون باشد. نمی‌شود ما از یک طرف مثلا دلار را با نرخ شصت تومان - هفتاد تومان - هشتاد تومان و نرخ‌هایی که از دست ما بیرون است بفروشیم و کالا را در جامعه تولید بکنیم ولی دستمزد کارگران و کارمندان ما براساس دلار هفت تومان تنظیم بشود. این سیاست با همدیگر نمی‌خواند باید سیاستی طرح‌ریزی بشود. اشکال ندارد دلار را صدتومان می‌خواهند بفروشند، بفروشند. کالا را می‌خواهند بر مبنای پول بین‌المللی اعلام بکنند، اشکال ندارد. ولی کارمند ما، کارگر ما، حقوق‌بگیر ما، قشر آسیب‌پذیر جامعه و مستضعفین جامعه باید در راستای همان سیاست‌ها مورد حمایت قرار بگیرند و این نمی‌شود که ما یک سیاست را اعلام بکنیم و سیاست دیگری که مربوط به ملت است اعلام نکنیم. من اینجا این مطلب را می‌گویم که امروز ما بیشترین اهمیت را به تولید می‌دهیم در حالی که به مردم هیچ توجهی نداریم. ما اگر تولید را می‌خواهیم تولید برای مردم می‌خواهیم. اگر می‌خواهیم که کارخانجاتمان فعال بشود برای مردم این کار را می‌خواهیم. ولی اگر ما بخواهیم سیاستی را اتخاذ بکنیم که مردممان همچنان در زیر فشارهای اقتصادی له بشوند آن تولید، تولیدی نیست که در راستای ملت و مردم باشد.
بنابراین مطلب را برادران داشته باشند. این طرح که الان تهیه شده به خاطر حمایت از مستضعف‌ترین اقشار جامعه است که امروز صدا و فریاد او گوش همه شماها را کر کرده، بنابراین ما باید توجه کنیم. دولت اگر برنامه‌ای دارد، اگر سیاستی را می‌خواهد اعمال کند به مجلس بیاورد. به هر حال الان مجلس محترم نمایندگان محترم طرحی را تهیه کرده‌اند جهت حمایت از قشر حقوق‌بگیر جامعه ما.
اگر امروز شما داد می‌زنید، فریاد می‌زنید که در جامعه شما فساد وجود دارد. اگر در اینجا در نطق‌های قبل از دستور گفته می‌شود که در دستگاه‌های اداری فساد وجود دارد، من به جرات اینجا اعلام می‌کنم بیشترین فساد که در دستگاه‌های اداری ما وجود دارد حاکی از استضعاف مادی است. امروز کارمند ما نمی‌تواند زندگیش را بچرخاند. نمی‌تواند زندگیش را این حقوقی که ما به او پرداخت می‌کنیم بگذراند. بنابراین بیاییم یک سیاست هماهنگ و همگون را در راستای مسائل مملکت بدست بگیریم و اعمال بکنیم و کاری بکنیم که هم خدایمان از کارمان راضی باشد و هم مردممان که امروز ولی نعمت ما هستند. ما باید کاری بکنیم که اینها هم بتوانند زندگیشان را به آرامی بگذرانند. والسلام علیکم و رحمه الله.
نایب رییس - مخالف را دعوت کنید.
منشی - مخالف بعدی، آقای دکتر فرزاد.
علیرضا فرزاد - بسم‌الله الرحمن الرحیم. مخالفت من واقعا در این ارتباط است که دولت از اردیبهشت ماه یک لایحه با عنوان لایحه تغییر ضریب جدول حقوقی برای افزایش حقوق کارمندان آورده که با توجه به قید دو فوریتی که خود دولت روی موضوع داشته و عنایت خاصی که دولت محترم به این موضوع داشته و مصاحبه‌های مکرری که شده، الان بعد از ده ماه یک چیزی به عنوان تعیین ساعت کار در دستور کار مجلس بیاید من واقعا این را در شان دولت و مجلس محترم نمی‌دانم و در طرحی که به عنوان طرح تعیین ساعات کار در هفته داده شده، قشرهایی دیده نشده‌اند؛ مثل نیروهای جهاد سازندگی، مثل مشمولین تامین اجتماعی. با توجه به این که روی این لایحه تغییر ضریب حقوق در مجلس بیش از شش ماه در کمیسیون امور استخدامی کار شده و نمایندگان دولت هم در آنجا حضور داشتند، کلیه نقطه نظراتشان اعمال شده. واقعا برای ما روشن نیست که بعدا برای چه این قدر سنگ‌اندازی شد و حتی شنیدیم که دولت می‌خواهد لایحه را پس بگیرد. من مخالفتم برای این است که آن چیزی که دولت قبول داشته و مجلس هم در ابتدا به دو فوریتش رای داده و بعدا هم اگر گفته یک فوریت، برای این بود که یک چیز پخته‌ای باشد و بحمدالله کار حسابی هم رویش در مدت شش ماه انجام شده، همان مطلب در دستور کار بیاید و ما الان دیگر بعد از ده ماه که مصاحبه‌های مکرر روی قضیه شده، شاهد این نباشیم که باز یک لایحه‌ای به عنوان تعدیل برای سال ۷۱ داشته باشیم. من واقعا نمی‌دانم الان اگر این طرح مطرح بشود آن نقطه نظراتی که در خود لایحه دولت (که بعدا هم به صورت طرحی است که کمیسیون امور استخدامی رویش کار کرده) اعمال شده بود ما می‌توانیم در اینجا اعمال بکنیم و واقعا از مجلس محترم به خصوص از کمیسیون امور استخدامی می‌خواهیم که اگر به این طرح رای دادید انشاءالله با پیشنهاداتی که داده می‌شود دیگر ما بعد از ده ماه که کارمندان را منتظر گذاشته‌ایم باز روی طرحی به عنوان تعیین ساعات هفتگی کار در مجلس کار نکنیم واقعا اعتقادم این است که شب عیدی مجلس نباید تعطیل بشود مگر این که یک حرف درست و حسابی دررابطه با این انتظاری که دولت و خیلی از مسوولان با مصاحبه‌هایشان برای کارمندان ایجاد کرده‌اند حرف مشخص قانونی نظام ما در رابطه با حقوق کارمندان دولت مشخص بشود. بر این اساس، مخالفتم با عنوان این طرح و با بعضی از موادش است. ولی اصل این که حتما باید با عنایتی که دولت داشته، با رایی که مجلس دارد و با نیتی که نمایندگان دارند حتما ما باید در این جلسات آخر سال مجلس کار درست و حسابی انجام بدهیم. می‌دانم که شب گذشته هم باز کمیسیون امور استخدامی که ما از آنها تشکر می‌کنیم جلساتی داشته‌اند و کار کرده‌اند پیشنهادهای پخته‌ای برای افزایش حقوق کارمندان دارند و انشاءالله اگر خواستیم روی این کار بکنیم حتما عنوانش باید تغییر بکند و موادش هم باید پیشنهادهایی که می‌دهند آن طور اصلاح بشود که پاسخگوی توقعاتی که ما در جامعه و در کارمندانمان ایجاد کرده‌ایم، انشاءالله باشد. والسلام.
منشی - موافق بعدی، آقای صالح‌آبادی:
قربانعلی صالح‌آبادی - بسم‌الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان موافق صحبت می‌کنم، مقدمتا اشاره‌ای دارم به فرمایشات جناب آقای شیبانی که فرمودند ما به دولت هم گفته‌ایم که شما جلو تورم را بگیرید و کنترل قیمت بکنید. هر چند که ایشان در مقام مخالفت صحبت کردند ولی جان کلام در همین جا است؛ یعنی دولت محترم هیچ گونه کنترلی بر افزایش قیمت‌ها و برخورد با تورم ندارد.الان نه دولت با این قضیه جدی برخورد می‌کند و نه دستگاه قضایی. حالا قبلا تعزیرات حکومتی بود بالاخره دادگاه‌های انقلاب فعال‌تر برخورد می‌کردند. الان متاسفانه هیچ گونه برخورد جدی و قاطع با این محتکران و گران‌فروشان به عمل نمی‌آید شما الان اگر به میدان تره‌بار تهران، میدان شوش تشریف ببرید آنجا اگر پرتقال را قیمت بکنید اگر کیلویی سی تومان است بلافاصله در خیابان مجاورش به چهل تومان می‌رسد و در خیابان‌های بالای شهر تهران تا هفتاد تومان هم به فروش می‌رسد. این یک واقعیت تلخی است که الان در جامعه ما وجود دارد؛ یعنی دولت محترم قانون هم دارد، حتی قوانینش از قبل از انقلاب باقی مانده که می‌بایستی کنترل قیمت بکنند. قانونا بایستی بر روی تمام کالاها اتیکت بزنند. در اکثر کشورهای دنیا هم الان این رواج و جریان دارد که اجناس اتیکت دارد؛ یعنی هرکس نباید هر جوری دلش بخواهد بفروشد و متاسفانه این حادثه تلخ و این واقعیت تلخ امروز در کشور و جامعه ما وجود دارد کسانی که کالاهای مردم در دست آنهاست به هر قیمتی که دلشان خواست می‌فروشند مخصوصا در این شب عیدی. حالا درست است که این افزایش حقوق ضریب سیصد که اضافه می‌شود به ضریب صدی که قبلا به حقوق کارمندان دولت اضافه شده نمی‌تواند قدرت خرید آنها را در حد مطلوب بالا ببرد، ولی چاره‌ای نیست وقتی واقعیت این است که دستگاه قضایی و دولت ما کنترل قیمت ندارند، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه افزایش معقول را با توجه به درآمدهای دولت به حقوق کارمندان دولت بدهیم. الان خود بانک مرکزی، خود سازمان برنامه و بودجه، آقایان نمایندگان محترم توجه فرمایند که خود آنها آماری که از هزینه یک خانوار تقریبا به طور متوسط دو نفره یا سه نفره را در آورده‌اند حداقلش حول و حوش پانزده هزار تومان است. شما چه جوری می‌خواهید وقتی که حقوق اکثریت کارکنان ما زیر پانزده هزار تومان است توقع داشته باشید که قدرت خرید اینها بالا برود؟ در نتیجه با توجه به فرمایشات مخالفین محترم که بسیاری از آنها حق هم هست «ولی چاره‌ای نیست» چون چاره‌ای نیست ما مجبوریم که در هر حال حقوق کارکنان را افزایش بدهیم.
خود دولت محترم هم در ارائه لایحه نهایی و قطعی کارکنان دولت در این یک‌سالی که گذشت (سال ۶۹) همواره در شک و ابهام و تعلل به سر برده. یعنی مثلا در اردیبهشت‌ماه سال جاری، لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس آورد بعد نمایندگان محترم به خاطر اینکه پاره‌ای از اشکالات آن را رفع کنند آن را به یک فوریت تبدیل کردند و بعد ما شنیدیم که خود دولت درخواست کرده که مطرح نشود و قصد پس گرفتن آن را داشته و بعد هم لایحه‌ای به صورت عادی آوردند که این لایحه از سال ۱۳۷۱ در صورتی‌که تصویب بشود و مراحل قانونی‌اش را بگذراند به هر حال اجرا بشود (نایب‌رییس- آقا راجع به طرح صحبت کنید) در نتیجه بنده با لزوم دو فوریت این طرح به خاطر اینکه از سال آینده هیچ‌گونه مکانیزمی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود ندارد، موافق هستم و یکی از مطالب مهمی هم که در این طرح هست این است که ساعات کار کارکنان دولت را از چهل‌وچهار ساعت به چهل ساعت کاهش می‌دهد که به نظر می‌رسد خود این یک گشایشی است در کار دولت، باعث پیشرفت کارهای دولت می‌شود و کیفیت کارها بالا می‌رود. ما در بخشی از این دستگاه‌های اداری‌مان شاهد هستیم که کارکنان در کل ساعاتی که هستند کار برای انجام دادن ندارند وقتی که ساعات کار تقلیل پیدا کرد مسلما آنها کار بیشتری انجام خواهند داد و در ارائه کار و خدمات هم کیفیت مهم است نه کمیت، این را خود نمایندگان محترم هم توجه دارند و امیدواریم در صورتی که تصویب بشود این مشکلاتی هم که الان در رابطه با تغییر ساعات کار کارکنان دولت به وجود آمده رفع بشود. در نتیجه بنده تقاضا می‌کنم که به دو فوریت این رای بدهید، به اصلش رای بدهید و معنایش هم این است که قبلا صد به ضریب کارکنان دولت اضافه شده بود. حالا سیصد هم اضافه می‌شود که می‌شود حدود چهارصد یعنی با فوق‌العاده شغل و مزایایی که تعلق خواهد گرفت حول‌و‌حوش چهار هزار تومان به حقوق کلیه کارکنان دولت اضافه می‌شود. والسلام.
منشی- مخالف بعدی، آقای دکتر اسلامی:
یدالله اسلامی- بسم‌الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث خودم را آغاز کنم، فکر می‌کنم که لازم باشد یکی دو نکته را تذکر بدهم.
نکته اول اینکه مبنای مخالفت من، مخالفت با افزایش حقوق کارکنان دولت نیست؛ بلکه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی آن را یک نقطه ضروری می‌دانم و توجه به آن را در شرایط فعلی لازم.
دوم اینکه اهتمام طراحان را برای حل مشکلات اقتصادی کارمندان ارج گذاشته و حرکتشان را اقدامی مثبت و قابل قبول می‌دانم. به نظر من آنچه که موافقین و مخالفین محترم تا این لحظه مطرح کردند از یک هماهنگی خاص برخوردار بود. بحث حل مشکلات کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت به عنوان نکته اساسی مبنای بحث‌ها بود، اما دو تا بحث مطرح می‌شود، یکی این که بیاییم اجناس و لوازم مورد نیاز را با قیمت‌های مناسب به مردم بدهیم و از افزایش حقوق چشم‌پوشی کنیم و دیگر این که با روندی که فعلا قیمت‌ها پیدا کرده راه‌حل منطقی در شرایط فعلی افزایش حقوق برای مقابله با غول‌گرانی است. نتیجه‌ای که می‌شود گرفت با توجه به سیاست‌های موجود و از آنجایی که گرانی به صورت یک امر قابل‌قبول برای این مملکت درآمده پس راه‌حلی که در زمان فعلی وجود دارد، تنها راه حل افزایش حقوق است نه کنترل قیمت‌ها به آن شکلی که بحث می‌شود.اما دلایل مخالفت من، من فکر می‌کنم که با تصویب این طرح، مشکلات کارمندان حل نخواهد شد. برای این که از یک اصل روشن و مدون در افزایش حقوق پیروی نمی‌کند.
سوال من این است که آیا این افزایش پیش‌بینی شده، متناسب با نرخ رشد تورم هست یا نیست؟ مثلا در اینجا پیش‌بینی شده که عدد سیصد در جدول حقوق ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن اضافه بشود. آیا این متناسب با نرخ رشد تورم در جامعه هست یا نیست؟ اگر نیست این افزایش به این شکل که ما می‌بینیم جز به گران‌شدن بیشتر و کاهش قدرت خرید اقشار با حقوق ثابت در جامعه منجر نخواهد شد و این رابطه چگونه تنظیم شده؟
ارسال نظر