از قانون استخدامی تا طبقه‌بندی مشاغل

گروه تاریخ اقتصاد- در روزهای پایانی آذر سال ۱۳۰۱ نخستین قانون استخدامی در ایران تصویب شد. از این رو در گاهشمار این امروز مقوله مشاغل و طبقه‌بندی آنهارا بررسی می‌کنیم. جنبش طبقه‌بندی مشاغل اولین بار در ایران در شرکت نفت به مورد اجرا گذاشته شد و به علت اینکه سازمان و امور پرسنلی صنعت توسط متخصصین انگلیسی اداره می‌شد، این سازمان قبل از بقیه سازمان‌های دیگر در ایران از این تکنیک پرسنلی استفاده کرد.در سال ۱۳۳۴ شمسی(۱۹۵۵ م) پس از تصویب قرارداد فروش نفت و گاز، مسوولان شرکت ملی نفت ایران با توجه به ضرورت پیشرفت اساسی در مورد صنعت نفت خط مشی نوینی را که بر مبنای پیشرفت امور هر شرکت بود، اتخاذ کردند. منظور اصلی از اتخاذ این تصمیم آن بود که یقین حاصل شود: «... ارزش یکایک مشاغل و کارکنان تعیین گردد...» از این رو به منظور اجرای عدالت نسبی در مورد کارکنان و هیات رییسه صنعت نفت مقرر شد که برای هر شغل و انجام دهنده آن در سازمان ارزشی قابل تبدیل به پول معین شود و همچنین سعی کافی به عمل آمد که افراد حائز شرایط در مشاغل موجود گمارده شوند. برای ارزشیابی مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان مزبور از سیستم امتیازی استفاده شد.

طبقه‌بندی مشاغل در سازمان‌های دیگر

سازمان برنامه اولین موسسه دولتی بود که بعد از شرکت نفت طبقه‌بندی مشاغل را به صورت ساده و ابتدایی در عمل به اجرا درآورد. اصولی که سازمان برنامه و به دنبال آن سازمان‌های دیگر در تدوین مقررات استخدامی خود از آن پیروی می‌کردند برقراری حقوق و مزایای خاص برای تصدی هر یک از مشاغل بود. به این ترتیب سعی می‌شد متصدیان مشاغل تخصصی که باید معلومات و تجربه بیشتری داشته باشند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند. به دنبال این سازمان و کلیه واحدهای تابعه آن، همچنین سازمان‌های اقتصادی دیگر طرح مقررات استخدامی سازمان برنامه را عینا پذیرفتند یا اینکه با تغییرات اندک در سازمان خود به مورد اجرا گذاشتند که این اقدامات منتهی به افزایش حقوق و دستمزد در قسمت‌هایی از بخش دولتی برای متخصصان عالی‌رتبه و تکنسین‌ها شد. در قانون ۱۳۰۱ که می‌توان آن را اولین قانون در این زمینه دانست برای تعیین حقوق و مرتبه مستخدم رسمی کشور از نظام رتبه‌‌بندی که روشی است نسبتا ساده پیروی شد.در این نظام، ارزش حقوق بیشتر برای مقامات بالاتر در سلسله مراتب اداری مورد نظر قرار گرفته است و مستخدمان نیز صرفا پس از گذشت مدت خدمت معین از یک طرف و تصدی شغل بالاتر از طرف دیگر، می‌توانستند از حقوق بیشتری بهره‌مند شوند و بدون طی مرتبه‌های مادون نمی‌توانستند به مرتبه‌های مافوق ارتقای یابند.از همان سال اول تصویب قانون ۱۳۰۱ تغییر و تحولاتی در این قانون به وجود آمد اکثر این تغییرات در میزان حقوق و مقرری‌ها و حقوق بازنشستگی صورت گرفت. تحول قانون استخدام کشوری در دو مرحله صورت گرفت یکی از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۲۰ و دیگری از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ که در هر دو دوره تغییرات اساسی روی میزان حقوق و مقرری‌ها و حقوق بازنشستگی انجام گرفت و باعث افزایش آن شد.

طبقه‌بندی مشاغل در قانون ۱۳۴۵

به علت احتیاج زیاد دولت به کارمند، انواع استخدام‌ها مانند روزمزد، حکمی، موقت و پیمانی به وجود آمد. تحولات استخدامی که به علت احتیاجات مبرم به وجود آمده بود، دو جریان استخدامی ناهماهنگ در دستگاه‌های دولت به وجود آورد. اول اینکه در داخل هر دستگاه یک رسته، رقم ناچیز به عنوان حقوق و ارقام متعددی به عنوان مزایا و فوق العاده دریافت می‌کردند و دسته دیگر که کارمند غیررسمی بودند بدون ضابطه، بر حسب مورد مبالغی کم یا زیاد به نام حقوق و دستمزد یا اجرت و غیره می‌گرفتند و گروه سومی، از همه این مرتبه‌ها محروم می‌ماندند و فقط همان رقم ناچیز تحت عنوان حقوق به دستشان می‌رسید. دوم اینکه در بخش دولتی به طور کلی، هر دستگاهی حقوق و مزایا و حتی ترتیبات استخدامی خاص خود را داشت و برای مستخدمان جدیدالاستخدام اختلاف حقوق و مزایای بسیاری دیده می‌شد. گسترش و توسعه بجا و بیجای سازمان‌ها و موسسات دولتی و نیمه‌دولتی افزایش حجم کارمندان و مستخدمان دولت را به همراه آورد و تعداد افراد متخصص و دارای تحصیلات عالیه چندین برابر شد و از همین جا دوگانگی و اختلاف سطح میان کارمندان دولت ایجاد شد. استخدام کارمندان جدید با تحصیلات عالی‌رتبه در مقابل کارمندان قدیم با حداکثر دیپلم متوسطه تغییر اساسی در قانون استخدامی را ایجاب می‌کرد.ناهماهنگی‌هایی که در حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی به وجود آمده بود و دو کارمند با یک شغل و وظیفه و با یک تخصص درجه تحصیلی در سازمان‌های دولتی حقوق و مزایای نامساوی می‌‌گرفتند، شعار حقوق مساوی برای کار را در اداره امور استخدامی کشور مطرح کرد که تحقق این هدف فقط در اجرای نظام طبقه بندی مشاغل دولتی دیده می‌شد و چون در آن زمان امور استخدامی در وزارت دارایی متمرکز بود لذا در سال ۱۳۳۴ طبقه‌بندی مشاغل دولتی در دستور کار قرار گرفت، که بعدها ذیل عنوان سازمان خدمات کشوری وابسته به نخست‌وزیری فعالیت کرد و سپس به شورای عالی اداری کشور تبدیل شد و در قانون استخدام کشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وظایف قانونی جدید جایگزین آن شد.به‌رغم اجرای طرح طبقه‌بندی پیش‌بینی شده در قانون ۱۳۴۵ عملا سیاست پرداخت حقوق مساوی به شاغلین مشاغل مشابه، در شرایط مشابه تحقق پیدا نکرد و تنوع نوع پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی و نا رضایتی‌های ناشی از آن باعث گردید که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درصدد کاهش ناهماهنگی‌های پرداخت حقوق و مزایا باشد و بالاخره در سال ۱۳۷۰ طرحی تحت عنوان نظام هماهنگ تهیه و به تصویب رسید.