دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها در ایران - ۵
گرانی سال ۱۳۵۳ و پیامدهای آن
علاوه بر اقدامات فوق که مستقیما به امر تعیین قیمت مربوط می‌شد، اقداماتی نیز در جهت تسریع محاسبات و تسهیل در امر تصمیم‌گیری و تهیه گزارش به این شرح انجام می‌گرفت:
الف - تهیه آمار قیمت کالاها در بازار تهران و شهرستان‌ها
ب - تهیه جدول قیمت مواد اولیه اساسی در بازارهای مهم دنیا و بازار ایران
پ - ترسیم نمودار نوسانات نرخ ارزهای مختلف
ت - تهیه و تدوین نشریه‌ای حاوی قیمت‌های تعیین شده توسط مرکز و درج خبرها و وقایع مهم اقتصادی در آن
ث - تماس با سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی دولت شاهنشاهی در کشورهای مختلف جهان به منظور کسب اطلاع از وضع قیمت‌های جهانی و کنترل فاکتورهای خریدی که موسسات بخش‌خصوصی به عنوان افزایش قیمت به مرکز ارائه می‌دادند.
به طور کلی مرکز بررسی قیمت‌ها عهده‌دار محاسبه و تعیین قیمت عمده‌فروشی کالاها بود و تعیین بهای خرده‌فروشی کالاها و همچنین تعیین نرخ خدمات از وظایف هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور بود.
چون در آن زمان نظر مسوولین مرکز بررسی قیمت‌ها این بود که قیمت‌های تعیین شده توسط کارشناسان، هرچه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل افراد بصیر و صاحبنظر و در عین حال بی‌طرف قرار بگیرد، لذا مجددا به تشکیل کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها که به موجب قانون، از سال ۱۳۴۰ در وزارت بازرگانی آن زمان به وجود آمده بود مبادرت نمودند، ولی در ترکیب اعضای متشکله آن تغییراتی داده شد. محاسبات مربوط به کلیه قیمت‌های تعیین شده قبل از طرح در شورای قیمت‌ها در این کمیته مطرح و مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گرفت و در صورت تایید به شورا ارسال می‌گردید.
اعضای جدید کمیته مذکور بعد از تجدید نظر به شرح زیر بود:
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دبیر هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور
نماینده کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده
نماینده اتاق اصناف پایتخت
نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
نماینده وزارت تعاون و امور روستاها
نماینده وزارت بهداری
رییس‌کل مرکز بررسی قیمت‌ها
در تیر ماه ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید و به موجب مواد ۱ و ۵ آن، مرکز بررسی قیمت‌ها به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به آن وزارت تعیین گردید.
ماده ۱ - «بند هـ - نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف».
ماده ۵ - «به منظور بررسی و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مرکز بررسی قیمت‌ها وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه این مرکز را تنظیم و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین به موقع اجرا بگذارد.»
ماده ۶ قانون مذکور تغییراتی نیز در ترکیب هیات عالی نظارت به وجود آورد.
ماده ۶ - کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت کشور در مورد قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود.
همچنین ریاست هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف با وزیر بازرگانی خواهد بود.
ریاست کمیسیون نظارت در شهرستان‌ها را رییس اداره بازرگانی عهده‌دار می‌شود و در نقاطی که اداره بازرگانی نباشد، یکی از مقامات دولتی محل به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید وزیر مربوط این وظیفه را به عهده خواهد گرفت.
بدین ترتیب وزیر بازرگانی که ریاست شورای قیمت‌ها و هیات عالی نظارت را تواما به عهده داشت، به منظور ایجاد هماهنگی در قیمت‌های اعلام شده، قسمتی از وظایف هیات عالی نظارت من‌جمله تعیین بهای خرده فروشی کالاها و تعیین نرخ خدمات را به مرکز بررسی قیمت‌ها محول نمود.
وظایف جدید، دگرگونی مهمی در وضع مرکز به وجود نیاورد، زیرا که انجام آن وظایف، انطباق کامل با نوع کارهایی داشت که قبلا هم انجام می‌شد و تنها ایجاد قسمتی به نام «قسمت تعیین نرخ خدمات و درصد خرده فروشی کالاها» را موجب گشت.
در این قسمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی و تشکیل جلسات بحث و گفت‌وگو تجدیدنظر کلی در درصدهای خرده فروشی که قبلا از طرف هیات عالی نظارت تعیین شده بود، به عمل آمد و نرخ بعضی خدمات نیز که مورد اعتراض صنف‌های مربوط بود، مورد بررسی قرار گرفت.
نیمه اول سال ۱۳۵۳ کماکان با افزایش قیمت کالاهایی که اسناد و مدارک آنها به مرکز ارائه شده بود و مورد درخواست صاحبان صنایع یا واردکنندگان بود، سپری شد. ولی تصمیم جدید دولت مبنی بر تغییر مقررات صادرات و واردات به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها جهانی و ایجاد تسهیلات جدید برای افزایش عرضه بیشتر کالاها، دگرگونی زیادی در کار مرکز بررسی قیمت‌ها به وجود آورد. طبق مقررات جدید، سود بازرگانی ۲۱۶ قلم کالای منتخب کاهش داده شد یا به کلی حذف گردید و ۲۹ قلم کالا که ورود آنها منوط به موافقت قبلی وزارت بازرگانی بود، آزاد اعلام شد.
ارسال نظر