تحلیل -وضعیت طبقات در آستانه انقلاب اسلامی -۲
طبقه کارگر در سال‌های وفور نفت
این تمایلات تجددطلبانه برخلاف صنعت‌گرایان، بر موقعیت اجتماعی و اقتصادی بازاریان تاثیر عکس نهاد. افزایش و توسعه سازمان‌های مالی مدرن و در حوزه بیرون از بازار، باعث تحلیل رفتن قدرت مستقل بازار شد. این قبیل سازمان‌ها توسط نسل جدیدی از بازرگانان اداره می‌شد که از نقطه‌نظر عقیدتی و سبک و سیاق زندگی، فرسنگ‌ها با بازاریان فاصله داشتند. با وجود این، بازار همچنان قدرت مالی و دسترسی خود به شبکه بسیج‌آفرینی سریع را حفظ کرد. شبکه مذکور درون سازمان اصناف قرار داشت. در دهه ۱۹۶۰ بیش از ۱۳۵صنف در شورای عالی اصناف که تحت نفوذ رژیم بود عضویت داشتند. در ۱۹۷۰ مجلس اختیار انتصاب مدیریت اصناف را به دولت واگذار کرد. چنین دخالتی از سوی دولت، به عنوان اقدامی توجیه‌ناپذیر در راستای اعمال سلطه بر بازار تلقی شد.
سرنوشت علما نیز چندان بهتر از بازاریان نبود. طبق سرشماری سال ۱۹۷۶ جمعیت علما تنها ۲۳۴۷۶نفر یعنی حدود دو برابر میزان دهه قبل و شمار واقعی آنان احتمالا بیش از این تعداد بود. به رغم اختلاف نظرات موجود میان علما، حملات سرسختانه شاه به نهاد تشیع، در نهایت به اتحاد آنان منجر شد. شاه درصدد نابودی تشیع برنیامد، بلکه کوشید آن را تحت کنترل خویش درآورد که البته در این راه که من نام «پهلوی‌سازی تشیع» بر آن می‌گذارم، توفیق نیافت.
از سال ۱۹۶۳ به بعد، رژیم در راه کنترل هرچه شدیدتر مدارس علوم دینی، از طریق کاهش تعداد آنها، گام نهاد و کوشید از این راه، آخرین دژ مستحکم علما را نیز از دست آنان خارج کند. به عنوان مثال، طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵، ۹ مدرسه از مجموع مدارس سی‌و‌دوگانه تهران تعطیل شد. همچنین مقام‌ها در دهه ۱۹۶۰ درصدد تاسیس دانشگاه اسلامی در مشهد برآمدند. بسیاری از علما، این عمل را اقدامی رقابت‌آمیز در جهت کاهش دامنه نفوذ خود تلقی کردند و آیت‌الله‌خمینی نیز از تبعیدگاه خود به شدت با چنین طرحی مخالفت کرد.
دولت همچنین کوشید تا نقش علما را به عنوان مبلغان تشیع از آنان سلب کند. شاه دستور تشکیل سپاه دین را در اوت ۱۹۷۱ صادر کرد که براساس آن اعضای سپاه مذکور باید از میان فارغ‌التحصیلان علوم دینی دانشگاه‌های مختلف انتخاب شده و به قسمت‌های مختلف کشور فرستاده می‌شدند. از این گذشته، شاه فرمان تشکیل مبلغان دینی را نیز صادر کرد. سپاهیان و مبلغان دینی اهداف سه‌گانه‌ای را دنبال می‌کردند؛ نشر و اشاعه نسخه‌ای محافظه‌کارانه و غیرسیاسی از تشیع که بر وفاق اسلام با سلطنت تاکید می‌ورزید، تقویت و تحکیم تدریجی همبستگی تشیع و دیوان‌سالاری دولتی و نشان دادن مراتب تعهد و پایبندی دولت به مذهب شیعه.
اما مهم‌تر از همه اینها، مقوله مخالفت علما با توسعه یک فرهنگ غرب‌گرا و ستایش شاه از ایران پیش از اسلام بود. حضور هزاران غربی در ایران، در کنار احداث صدها سینما که به نمایش فیلم‌های مبتذل غربی می‌پرداختند و نیز وجود دیسکوها و مشروب‌فروشی‌ها، همه و همه نماد اوجگیری فرهنگی خائنانه بود که به عقیده علما برای مذهب تشیع خسارت‌آمیز می‌نمود. از این رو گرایش انقلابیان مسلمان به تهاجم به سینماها به عنوان اقدامی متعارف طی شورش‌های سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۷۷ را نباید تصادفی دانست. برگزاری جشن‌های دوهزار و پانصدمین سالروز سلطنت شاهنشاهی توسط رژیم و پرزرق‌و‌برق کردن تشریفات سلطنتی در راستای بزرگداشت ایران پیش از اسلام نیز از سوی برخی علما و از جمله (آیت‌الله) خمینی محکوم شد و به این دلیل بسیاری از علما زندانی یا در داخل کشور تبعید شدند.
طبقه کارگر
طبقه کارگران صنعتی، بزرگ‌ترین طبقه شهری در دهه ۱۹۷۰ بود که تمامی شاغلان بخش‌های تولید، معدن و برق، گاز، آب و خدمات بهداشتی و درمانی را شامل می‌شد و مجموع آنها از ۱۳۷۷۲۱۰نفر، یعنی ۳۰/۱۹درصد نیروی کار، در سال ۱۹۶۶ به ۱۹۲۴۰۵۳نفر یا به عبارتی ۲۲درصد نیروی کار، در سال ۱۹۷۶ افزایش یافت. بخش تولید، بزرگ‌ترین قشر طبقه کارگران صنعتی و ۲/۲۰درصد از کل نیروی کار را در خود جای می‌داد.
به‌رغم گستردگی طبقه کارگر، این طبقه در مجموع تهدیدی جدی برای رژیم شاه به حساب نیامد و غالبا به نوعی بی‌تفاوتی سیاسی دچار بود. عوامل مختلفی در ایجاد چنین سطح به نسبت پایینی از فعالیت‌های انقلابی موثر بود: نخست، از آنجا که ترکیب طبقه کارگر، ترکیبی نامتجانس بود، هیچ گونه آگاهی جمعی درون آن تکامل نمی‌یافت. میان کارگران متخصص و کارگران ساده، افراد باسواد و بی‌سواد و بالاخره بین آنهایی که در کارخانجات سنتی با دستمزدهای پایین و افرادی که در کارخانجات جدید با دستمزدهای بالا کار می‌کردند، فاصله بسیار بود. دوم اینکه، شمار زیادی از کارگران در معدود شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان متمرکز بودند که همین امر امکان کنترل این طبقه را برای ساواک گوش به زنگ و همواره هوشیار، بیش از پیش سهل و آسان ساخته بود. سوم اینکه دولت رویه‌ای را در پیش گرفته بود که از بسیاری جهات به نفع کارگران تمام شد و موجب نگرانی صاحبان سرمایه گردید. دولت در جهت آرام کردن کارگران به انجام اقداماتی از قبیل بیمه کارگری، اجرای پروژه‌های متعدد مسکونی، اجرای طرح توسعه مالکیت خصوصی و عمومی به سال ۱۹۷۵ که فروش ۴۹درصد از سهام کلیه واحدهای تولیدی خاص به کارگران را شامل می‌شد و نیز تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی رژیم در دهه ۱۹۷۰ دست یازید. چهارم، با وجود سرکوب اتحادیه‌های کارگری آزاد از سوی رژیم، مجوز ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کوچک چندی آن هم به شرط فعالیت تحت‌نظارت ساواک صادر شد. به این ترتیب پیش از طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی یک طبقه اشرافی هرچند کوچک اما بانفوذ کارگری آن هم تحت‌کنترل رژیم شکل گرفته بود.
ارسال نظر