پیشنهاد کفایت مذاکرات 
بخش ششم
عکس :مهندس حبیب‌ا... بیطرف و دکتر معصومه ابتکار دو تن از دانشجویانی که سفارت آمریکا را اشغال کردند
پیچیدگی موضوع اختلافات مالی ایران و آمریکا و تجربه اندک قانونگذاران دوره اول مجلس موجب شده بود که دیدگاه‌ها درباره موضوع مورد بحث با اختلاف فاحش مواجه شود. در حالی که گلزاده غفوری یکی از نمایندگان تهران در مجلس اول خواستار بورس حقوقی مساله بود و اعتقاد داشت که برای حل اختلافات مالی، باید با حقوق آمریکا آشنا باشیم، مجید انصاری یکی دیگر از نمایندگان این سخن وی را نامربوط تلقی کرد و خواستار کفایت مذاکرات شد. رییس مجلس در این میان کار دشواری برای متقاعد کردن طرفین داشت و... در ادامه بحث‌ها بود که برخی نمایندگان خواستار کفایت مذاکرات شدند....

حالا من کار ندارم که از نظر مقاطع که راه‌حل‌های ممکن پیدا می‌کردیم برای حل‌و‌فصل این کار هم از مورد دو کشور و مهم‌تر از همه بعد اسلامی آن و امکانات گذشته ما چه بوده و امکانات الان ما چیست؟ فردا شرایط مرور زمان به‌نفع کدام هدف است.
تشخیص این است که البته این به عهده عقلای قوم است، ما اگر می‌خواستیم صحبت پول بکنیم مگر کم‌خرج کرده‌ایم در این زمینه؟ و اگر صحبت پرستیژ و شخصیت است که ارزیابی می‌شود و اگر مساله احیای فکر دینی است که آن هم بالاخره جای بحث‌اش باقی است. اما چنانچه من بخواهم جهت مخالفت خودم را بگویم چون این مساله با توجه به اهمیتی که دارد و شناختن زبان طرف شرط اول موفقیت است وگرنه ممکن است یک نفر اینجا چهار ساعت حرف بزند هی دستش را بالا و پایین کند، طرف طوری دیگر برداشت می‌کند کما اینکه کرده است. پس این نکته اول. علت مخالفت من این است که این لایحه هم مبهم است هم کاملا در چهار جهت جوری قابل‌انعطاف است که همین طور لبه پرتگاه است، یعنی وقتی شما می‌گویید اختلافات حدش را که معین نکرده‌اید از چه زمانی تا چه زمانی مربوط به چه موضوعی؟ اختلافات مالی معمولا آن «حکما من اهله و حکما من اهلها» با تمام ظرایفی که دارد که حالا ما وارد بحث‌اش نمی‌شویم، تا حدود و ثغور مسائل معلوم نباشد یعنی خود آدم نداند چیست ولی به یک نفر بگوید برو درستش کن آن هم چه کسی که هنوز معلوم نیست کیست و معلوم نیست به کجا خاتمه پیدا می‌کند یعنی ما می‌گوییم حداقلی که بالاخره نصیب خواهد شد، چیست؟ یک وقت می‌بینید همان پیاز خوردن و و چوب خوردن و زندان رفتن است. این مساله بسیار مهم است خب، حالا ما بیاییم در مورد اینکه همان طور که گفتم مالی و حقوقی، حقوقی یک مساله بسیار دامنه‌داری است. چه حقوقی؟ حقوق مدنی؟ حقوق جزائی؟ حقوق سیاسی؟ که آن وقت این جای تو هم را بازمی‌گذارد که هان این همه دادوبیداد که می‌شد دارد خیلی رندانه زمینه‌های پیش‌سازی درست شده که زمینه این که فحش می‌دهی فحش بده، اما مساله را رد کن بیاید لااقل توهم این مساله را دارد. حقوقی خیلی کش‌دار است اینجا باید مشخص بشود اگر شمایی که می‌گویید مساله ادعای 300 شرکت آمریکایی که حالا در قسمت دوم بحثم خواهم گفت حکم نودوشش تایش صادر شده است و در برابر حکم صادر شده از دادگاه اختیار ریاست‌جمهوری چیست که آیا شخص چقدر اثر دارد سیستم و نظام چقدر اثر دارد اینها بحث‌های دقیق و حقوقی است که گفتم اینها مبهم است و این هم که من پا شدم و به دو فوریتی و سلب فوریتش اشاره کردم نه به خاطر آن حرفی بود که ایشان زدند، به خاطر اهمیت مساله‌ای است که تا واضح نشود. «لاتقف مالیس لک به علم» آدم حسن‌نیت دارد اما می‌گوید تا علم نداری پشت سرش نرو، من از وجدان شما سوال می‌کنم از اینجا که این تصویب شد و رفتید اگر از شما پرسیدند، آقا چه می‌خواهد بشود؟ شما چه می‌گویید؟ می‌گویید اعتماد داریم آقایان خودشان درست می‌کنند خوب رای‌اعتماد به جای خودش، چرا می‌گویند یک چیزی بیاید در مجلس تصویب شود؟
چرا هیات وزرایی که ما قبولشان به اصطلاح ادعانامه‌های دعاوی یا ارجاع به داوری در امور داخلی جزئی که بعدا باید به اطلاع مجلس برساند، اما در دو مورد گفتیم مجلس
(یکی از نمایندگان) - شما از کجا می‌دانید که نمی‌دانند؟ مجلس باید تصویب بکند مگر. مجلس اینجا مجسمه است (یکی از نمایندگان - راجع به مخالفتتان صحبت بکنید)
محمد یزدی -آقای هاشمی گذشته از اینکه بحث ایشان خارج از موضوع است مجلس را هم متهم کردند که نادانسته رای می‌دهد.
رییس - چون در این مورد میدان بحث باز است در مسائل دیگر هم وارد می‌شوند.
گلزاده غفوری - اجازه بدهید در مورد «لاتقف مالیس لک به علم» یعنی با توجه به موضوع. حالا می‌خواهیم ابعاد این مساله را وجه کنیم. از نظر حقوقی مساله یک وقت یک قراردادهایی است که از نظر خرید احتیاجات قبلی، دولت قبلی پول این مملکت رفته اینها باید مشخص بشود که حدود این مسائل کجا است و حکمیت احتمالا به چه مساله‌ای ممکن است منتهی بشود و الان ما مسائل بسیاری داریم. قبلا هم خواسته شده که مخصوصا این قراردادهای با آمریکا در اختیار مردم قرار بگیرد و ببینیم اینها چه هست و حکمیت ممکن است درباره‌اش چه جور تصمیم بگیرد و اما مسائل مالی و حقوقی که به امر گروگان‌گیری مربوط می‌شود اینکه گفتم زبان طرف را فهمیدن. الان یکی از مسائلی که در آنجا مطرح است و ما باید جوابش را داشته باشیم و آن حکمی که می‌خواهد حکم واقع بشود از دیدگاه ما با اطلاع بشود که ما چه چیز می‌خواهیم تا بتواند بگوید. مساله توقیف اموال یک کشور در کشور دیگر از جمله در آمریکا یک قانون دارد قانونش این است که دولتی که با دولت آمریکا رابطه سیاسی دارد اموالش در مصونیت است، اما آن چیزی که در مصونیت است فقط در یک صورت سلب مصونیت می‌شود و آن هنگامی است که رییس‌جمهور این مصونیت را سلب کند و این کار در ۱۴ نوامبر ۱۹۸۰ اتفاق افتاد. از نظر مصونیت سیاسی که بیرون آمد او به وزیر خزانه‌داریش گفت، آیین‌نامه اجرایی این حکم را بنویسد.
یکی از نمایندگان- آقا چرا شما تذکر نمی‌دهید؟
رییس - صحبت موافق و مخالف در اینگونه چیزها نامحدود است، وقت تعیین نشده است آقای غفوری هم معمولا تیپ صحبتشان این جوری است، شما بگذارید لااقل صحبتشان تمام بشود.
یکی از نمایندگان - دیگران هم زیاد صحبت کردند ولی ...
رییس - آقا بگذارید تمام بشود اگر شما این وسط حرف بزنید دوباره ایشان برمی‌گردند از اول حرف می‌زنند بگذارید تمام شده باشد.
گلزاده غفوری - البته من به طور خلاصه می‌گویم چنانچه به بحث وسیع‌تری موکول شد. آن وقت عرض خواهم کرد بحث حقوقی و اینکه عرض می‌کنم علم ممکن است یک قضیه‌ای را ندانید، البته شما خیلی علامه هستید، ولی شما آن را نمی‌دانید که اگر آن را بدانید در رای دادن موثر است نه اینکه بخواهم بگویم مثلا آقایان درس کم خوانده‌اند یا اینکه فاضل نیستند، مساله علم به آن موضوع است؛ بنابراین مساله‌ای که الان سه تا اختلافش را من عرض می‌کنم
۱۲-۱۰ مورد اختلاف است اختلاف حقوقی. یکی از آن موارد این است این حقی که هر دولتی در دولت دیگر از جمله آمریکا دارد که در مصونیت سیاسی است. این آیا یک حق است یا یک امتیاز؟ حالا ممکن است بگویید بابا این دعواهای لفظی چیست، ولی همین الان آن نود و شش حکمی که صادر شده و مابقیش تا سیصد تا که تقاضا شد به خاطر حل این موضوع که ۹۰ روز به تاخیر بیفتد و ما چقدر خرج وکیل کردیم برای این تاخیرها که الان هم چند روز دیگر بیشتر نمانده که این ۹۰ روز تمام بشود اینها مسائل حقوقی است آن وقت آنجا می‌گویند اگر حقی هست یعنی حتی دولتی است که اموالش را می‌خواهند سلب بکنند این حقش این است که خیر، اموالش در مصونیت باشد یا نه یک امتیازی است که دولت آمریکا می‌دهد، به هر کس که خواست می‌دهد و به هر کس که نخواست نمی‌دهد. در این جریان گروگان‌گیری که اتفاق افتاده است و آن حکم ۱۴ نوامبر ۱۹۸۰ که صادر شده است در محاکم دادگستری آمریکا یک عده‌ای می‌گویند که این امتیازی است که رییس‌جمهور داده بوده است و حالا دوباره گرفته حالا که گرفت گفتم به وزیر خزانه‌داریش گفت که آیین‌نامه اجراییش را بنویس، آن هم نوشت که هر کس علیه اموال دولت ایران ادعا دارد می‌تواند به محاکم آمریکا مراجعه کند که بلافاصله حدود سیصد دعوا آنجا مطرح شد پس آگاهی به مساله ممکن است یک قدری فنی باشد، اما بالاخره باید روشن باشد. ما که می‌خواهیم اختلافات خودمان را از نظر حقوقی با آمریکا بدانیم این را باید بدانیم که چه نوع اختلافی است؟ (موحدی ساوجی - تاریخ برای ما نقل می‌کنی آقا؟)
رییس - آقای غفوری از موضوع خارج نشوید. من چقدر باید این مجلس را کنترل کنم.
گلزاده غفوری - خواستم بگویم مساله حقوقی که می‌گویید یعنی چه نوع مساله‌ای
رییس - برادر من، هر موردی که بعدا بخواهد ارجاع بشود باید به مجلس بیاید آن موقع در موردش حرف می‌زنید.
گلزاده غفوری - ما باید بدانیم که اصلا جواب قطعی ما در این‌باره چیست من می‌خواهم به یک نکته‌ای اشاره کنم، نمی‌خواهم تاریخ بگویم آقا. وقتی که شد حق، یعنی رابطه برقرار باشد کی حق دارد؟ دولتی که با آمریکا رابطه دارد وقتی که رابطه ندارد چه حقی دارد؟ امتیاز را به کی می‌دهند؟ آمریکا بدهد. از این دو تا شما کدامش را می‌خواهید که اموالتان از توقیف بیرون بیاید؟
دکتر روحانی - آقا ایشان چقدر وقت دارند؟
رییس - محدود نیست.
گلزاده غفوری - این یک سوالی است که از اینجا. آیا دالان ایجاد ارتباط فراهم نخواهد شد؟ اگر می‌شود آگاهانه وارد بشویم. مساله این است که چنانکه حکم دادگاهی صادر شود و گفتند هرکس شکایتی دارد می‌تواند به دادگاه ارجاع بکند که گفتم نود‌و‌شش تایش ارجاع شده حکمش هم صادر شده است آیا دولت آمریکا می‌تواند دوباره ذینفع‌ها را از حق‌شان به اصطلاح جلوگیری کند.
در متمم پنجم قانون اساسی آمریکا می‌گوید که چنانچه ... (این‌که می‌گویم زیان طرف را باید دانست این است که ببینیم او چه کار می‌تواند بکند؟ نمی‌گویم خوب است یا بد) می‌گوید هر کس که حقی از او سلب می‌شود باید با تشریفات صحیح قانونی باشد. آن‌وقت یک قانون پیچیده‌ای حقوق آمریکا دارد که اینها را تا ما ندانیم نمی‌توانیم بفهمیم چه از آن می‌شود خواست و چه می‌شود گفت.
رییس - خودتان هم خسته نمی‌شوید حالا خروج از موضوع هیچ.
گلزاده غفوری - عرض می‌شود چون حالا حوصله آقایان سر رفته، حق هم دارید هم خسته‌اید و هم شاید اهل فن هستید، همه چیز را می‌دانید به هر حال (همهمه نمایندگان) ما تا این مساله را ندانیم به نظر من «لاتقف مالیس لک به‌علم» که بتوانیم رای بدهیم. اختلافات مالی و حقوقی ما نمی‌دانیم چیست؟ و بعد هم باید تصریح بشود که قبل است بعد است، الان است مربوط به چه نوع چیزهایی است و اما مساله ابهام در الفاظ و عبارات این لایحه ...
رییس - هنوز به آن نرسیده‌ایم وقتی که رسیدیم درباره آن بحث کنید.
گلزاده غفوری - نمی‌خواهم بگویم الفاظش را کم یا زیاد کنید من می‌گویم وقتی دو دولت اختلاف دارند این شامل شرکت‌ها یا این‌که کسانی که در اینجا قرارداد دارند نمی‌شود، بنابراین آقایان بیایند روشن کنند که آیا این را آگاهانه نوشته‌اند که دولت با دولت یا اینکه ممکن است یک چیزی نظرشان باشد یک توضیحی بدهند و بالاخره واضح شدن تمام شرایط برای مردم که علی ای حال حق اصلی مال مردم است و باید ریز و درشتش را بدانند و این سوال هم مطرح است که از آن روزی که مساله آن چیزی که آن دفعه اینجا تصویب شد که البته نه لایحه بود، نه طرح بود فقط یک چیزی بود که مجلس رایی داد، اما حالا می‌شود قانون در این فاصله در تحقیق راجع به موارد اختلاف مالی و حقوقی چه کارهایی انجام شده به اطلاع برسد تا رایی که داده می‌شود آگاهانه باشد. خیلی عذر می‌خواهم.
رییس - خیلی متشکر که تمام شد، موافق بعدی را دعوت کنید.
منشی - آقای موحدی ساوجی بفرمایید.
موحدی ساوجی - اگر آقای متکی می‌خواهند صحبت بکنند که حاضرم نوبتم را به ایشان بدهم.
رییس - ایشان نوبتشان را به آقای متکی دادند، آقای متکی بفرمایید.
متکی - بسم‌الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه برادرانی که در قسمت موافق صحبت کردند اکثر مسائلی را که بنده می‌خواستم بگویم گفتند من مطلبی را عرضه نمی‌کنم، با کلی این مساله یعنی تعیین داوری موافق هستم، هرگونه جزئیاتی در مجلس در مورد کیفیت و ماهیت انجامش بایستی مجددا به مجلس ارائه و بحث و بررسی بشود. والسلام.
رییس - هنوز عده زیادی هستند که وقت گرفته‌اند که وقتشان محفوظ است، ولی دو نفر از آقایان برای کفایت مذاکرات پیشنهاد داده‌اند.
عده‌ای از نمایندگان - نمی‌شود پیشنهاد کفایت مذاکرات بدهند.
رییس - چرا نمی‌شود؟ (مجید انصاری - این قرارداد است و کفایت مذاکرات نمی‌شود داد) اینکه قرار داد نیست.
فواد کریمی - اگر قرارداد نیست پس چیست.
رییس - قرارداد بعدا می‌آید، آقایان به حرف اول مجلس توجه نکردند این شیوه است، بعد قرارداد را اگر خواستند در یک موردی ارجاع به داوری کنند، آن مورد را باید مجلس تصویب بکند.
آیت - این یک مساله خارجی است.
رییس - هر مساله خارجی که این‌طور نیست (همهمه نمایندگان)
یکی از نمایندگان - این مربوط به سیاست خارجی کشور است.
رییس - سیاست خارجی کجا بود؟ این مساله مطرح است که آیا به داوری ارجاع بکنیم در دعواها یا نه؟ آیا این از مسائل مهم سیاست خارجی است؟ این شیوه‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است شما این را می‌گویید از مسائل خارجی است. آقای انصاری و آقای باغانی پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اند، آقای انصاری صحبت کنند.
منشی - آقای مجید انصاری بفرمایید.
انصاری - بسم الله الرحمن الرحیم. مساله گروگان‌ها و مطالبی که پیرامون آن بوده است و همچنین بحث امروز یعنی تعیین حکم در موارد اختلافی من فکر می‌کنم از مباحثی است که بیشترین وقت مجلس را از آغاز کار مجلس تا به حال به خودش اختصاص داده است و در این مورد همه برادران و خواهران که اظهار نظری داشته‌اند از اول تا به حال کرده‌اند در رابطه با این موضوع هم امروز مخالفین و موافقین صحبت‌هاشان‌را کردند به خصوص آقایان باید توجه کنند با مجلسی روبه‌رو هستند که همه مسائل را می‌فهمند و با بی‌سواد روبه‌رو نیستند که نیم ساعت یک موضوعی را ۱۰ مرتبه تکرار می‌کنند و از سکوت آقایان نباید این استفاده بشود که هر چه در ذهن طرف هست خارج از موضوع از یک‌سال پیش از دو سال پیش همه مسائل نامربوط را مربوط بکنند، لذا بیش از این وقت مجلس را گرفتن به عقیده من در این شرایط حساس ظلم به ملت و مجلس است و هیچ نکته مجملی در رابطه با این مسائل وجود ندارد و پیشنهاد آقای غفوری این است که اول ما برویم قوانین حقوقی آمریکا را بخوانیم و در آنجا مجتهد بشویم و بعد هم از قوانین ایران استفاده بکنیم تا بتوانیم حرف بزنیم این به این صورت فایده‌ای ندارد، بنابراین صحبت به اندازه کافی شده است و من پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم.
رییس - مخالف کفایت مذاکرات.
منشی - آقای دیالمه شما مخالفت هستید؟
دیالمه - بله.
آیت - اخطار قانونی دارند.
دکتر آیت - راجع به تبصره ماده 67 است.
تبصره - موارد استیضاح و طرح سوال از هیات دولت یا وزیر، لوایح و مسائل بند «ج» و بند «ب» ماده ۶۵ مشمول کفایت مذاکرات نخواهد بود.
بند (ج) - برای مذاکره در باب لایحه بودجه سالانه کشور و مسائل مهم مربوط به مسائل خارجی از قبیل عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، مدت نطق و شور محدود نخواهد بود.
ممکن است بفرمایید که این نه مهم است و نه مربوط به مسائل خارجی است، صریحا گفته شده است اختلافات مالی بین ایران و آمریکا، آن هم اختلافات مالی که گاهی اوقات سر به میلیارد‌ها می‌زند. این هم مهم است و هم خارجی است من برای ثبت در تاریخ این را گفتم ممکن است که شما با اکثریت هم رای بگیرید، ولی این خلاف آیین‌نامه است.
رییس - آقای آیت به حرف قبلی من توجه نکردند و همان حرفی را که دیگران زدند به عنوان تذکر آیین‌نامه‌ای مطرح کردند. من گفتم که روش ارجاع به داوری فقط در اینجا همین است. هر مورد داوری که بعد پیش بیاید باید به مجلس بیاید و تصویب بشود این قرارداد نیست، یک روشی است که در دنیا مرسوم است، ما گفتیم این جزو مسائل مهم سیاست خارجی نیست.
فواد کریمی- اگر قرداد نیست، پس چیست؟