خشم شاه از سرمایه‌داران صنعتی
برخی از صاحب‌نظران معتقدند در ایران اصولا طبقه‌ای به نام طبقه بورژوازی شکل نگرفته است. برخی دیگر از پژوهشگران تاریخ اقتصاد ایران اما می‌گویند بورژوازی جدیدی در دوران مدرن در جامعه ایرانی پدیدار شده و صاحب قدرت بودند. احمد اشرف، پژوهشگر برجسته تاریخ اقتصاد ایران در کتاب طبقات اجتماعی در انقلاب ایران که به تازگی منتشر کرده معتقد است در دوره رژیم گذشته، ۲۰۰۰ بورژوا در ایران فعالیت می‌کرده‌اند. پروانه ابراهامیان در کتاب ایران در میان دو انقلاب به وجود طبقه بورژوا در ایران اشاره و حتی تلاش کرده است که سابقه خانوادگی، تحصیلی و وابستگی‌های سیاسی آنها را از اطلاعات در دسترس استخراج کند. آنچه اما در بررسی‌های یک نقطه مشترک است، اعتراف پژوهشگران به ضعف بورژوازی در برابر قدرت سیاسی و نهاد دولت است. در مقاله‌ای که می‌خوانید احمد اشرف به صراحت از خشم شاه درباره کاندیدا شدن چند نفر از صاحبان صنایع عمده در مبارزات انتخاباتی در میانه دهه ۱۳۵۰ می‌نویسد. مقاله حاضر بخشی از مقاله «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» نوشته احمد اشرف است که می‌خوانید:
در پایان عصر پهلوی، بورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه‌دار و تجار بین‌المللی در نیمه دهه ۱۳۰۰ به یک گروه اجتماعی- اقتصادی مهم تبدیل شد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی، واردکنندگان و صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندسان مشاور بود. بورژوازی صنعتی جدید به طور عمده برخاسته از طبقه تجار قدیمی بود که اغلب به فعالیت‌های تجاری اولیه ادامه می‌دادند. نخستین کوشش‌ها برای صنعتی کردن ایران از دهه ۱۳۱۰ آغاز شد، هنگامی که ۱۷۵ کارخانه جدید، تاسیس شد که ۱۱۱ کارخانه با حدود ۲۵۰۰۰ کارگر متعلق به بخش خصوصی بود. در این میان، رده‌های بورژوازی تجاری بیش از پیش از یکدیگر تفکیک شدند، زیرا ایران واردات انواع گوناگونی از ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای مصرفی را در کنار منسوجات و شکر آغاز کرده بود. درگیر شدن در تجارت خارجی، نوگرایی در بین تجار بزرگ این دوره را تقویت کرد که تقریبا همه آنها دارای پیشینه بازاری سنتی بودند. بسیاری از تجار ثروتمند از مبارزات رضاخان در رسیدن به سلطنت حمایت کردند و به ایفای نقش فعال خود طی سلطنت وی ادامه دادند و بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های گوناگون اقتصادی تاثیر گذاردند. اعضای این گروه اجتماعی در سال ۱۳۰۵ اتاق بازرگانی را تاسیس کردند.
طی جنگ جهانی دوم، بسیاری از اعضای بورژوازی جدید به طور قابل توجهی سرمایه خود را افزایش دادند، اما به دلیل این که موج واردات، سودآوری تولیدات داخلی را کاهش داده بود، این افزایش سرمایه به سرمایه‌گذاری صنعتی حتی پس از پایان جنگ نیز منجر نشد. در این بین، دولت کوشید بخشی از قدرت اقتصادی پیشین خود را از طریق نظارت بر واردات و تسعیر ارز خارجی به دست آورد. این سیاست‌ها به بهبود موقعیت مالی نخبگان اداری و همتایانشان در طبقه بورژوا کمک کرد.
بورژوازی ایران دوره‌ای از رشد مستمر را تجربه کرد که از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شده بود. هنگامی که دولت وام‌های کم‌بهره‌ای بالغ بر ۳۵۰میلیون ریال (۱۰۰میلیون دلار) را در اختیار تعداد کمی از رهبران تجاری و صنعتی قرار داد بعدها در دهه ۱۳۴۰ و دهه ۱۳۵۰ افزایش چشمگیر درآمد نفتی منجر به انباشت بیشتر سرمایه در بخش خصوصی، دست کم به دو شیوه شد: نخست‌آنکه دولت با نرخ‌های مطلوب به برگزیدگان تجاری وام اعطا می‌کرد و دوم آنکه تورم و افزایش درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید و فروش زمین و ساختمان‌سازی شد. علاوه بر آن، تشویق‌های دولت به منظور جایگزینی محصولات داخلی به جای واردات موجب شد که بسیاری از واردکنندگان کالاهای صنعتی، کارخانه‌هایی را در داخل کشور تاسیس کنند. همه این عوامل منجر به افزایش سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه در صنعت و ساختمان‌سازی شد که از ۷۵۰میلیون دلار در سال ۱۳۳۸ به ۷/۶میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت. تعداد کارخانه‌های با ده کارگر یا بیشتر از ۱۴۰۰ کارخانه در سال ۱۳۳۹ با تقریبا ۰۰۰/۱۰۰ کارگر به ۵۴۰۰ کارخانه در سال ۱۳۵۵ با تقریبا ۰۰۰/۴۰۰ کارگر رسید که ۹۶درصد آن در اختیار بخش‌خصوصی بود.
پروژه‌های عظیم ساختمانی دولت، گسترش بازارهای داخلی، رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی به صدها تن از تجار، صاحبان صنایع، واردکنندگان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و دیگر گروه‌ها فرصت داد که ثروت بیاندوزند. پس از اصلاحات ارضی ۱۳۴۱ صدها تن از کشاورزان تجاری که به تازگی به کشاورزی مکانیزه، دامداری و مرغداری رو آورده بودند به بورژوازی جدید ایران پیوستند.
رضاشاه و محمدرضاشاه هر دو قادر به مهار اقشار مسلط بودند و گو اینکه فرصت‌های برای پیشرفت و دستاوردهای مادی برای افراد این طبقه مهیا می‌ساختند، با این حال از سازمان یافتن و درگیر شدن آنها در فعالیت‌های مستقل سیاسی ممانعت می‌کردند. نخبگان سیاسی فقط به صورت غیررسمی می‌توانستند انجمن‌های غیرمنسجمی مثل دوره‌ها یا لژهای مخفی فراماسونری تشکیل دهند. علاوه بر آن، هر دو پادشاه به‌طور معمول دستیاران مطیع و فرمانبردار و انعطاف‌پذیر را به جای سیاستمداران توانمند و صاحب رای مستقل به کار می‌گماردند، راهبردی که در بحران‌های داخلی و بین‌المللی برایشان گران تمام می‌شد. بدین‌سان رضاشاه سازندگان برجسته دولت مدرن خود را همچون علی‌اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز و ژنرال حبیب‌اله خان شیبانی را از کار برکنار کرد یا رشته حیاتشان را از هم گسست.
در فضای نسبتا باز سیاسی سال‌های ۳۲-۱۳۲۰ الیگارشی متشکل از سیاستمداران کهنه‌کار، زمین‌داران، تجار بزرگ، صاحبان سرمایه، رهبران مذهبی با نفوذ توانستند بر مجلس، دولت و مقام‌های دولتی در استان‌ها تسلط یابند. به هر حال از یک سوروشنفکران و کارگرانی که توسط حزب توده از سال ۱۳۲۰ بسیج شده بودند و از سوی دیگر، جبهه ملی با ائتلافی گسترده از طبقه متوسط جدید و بازاریان میانه حال سنتی و طبقات متوسط پایین تحت رهبری محمد مصدق، این اقشار صاحب نفوذ را به چالش گرفتند. در این دوران نخبگان سیاسی کهنه‌کار به رهبری دربار بر ضد جنبش ملی‌گرای طبقه متوسط و جنبش چپ‌گرای کارگران به مبارزه پرداختند. همه این عناصر محافظه‌کار از کودتای ۱۳۳۲ که در پی آن شاه تبعید شده به قدرت بازگشت، حمایت کردند.
در سال‌های ۴۰-۱۳۳۲، اقشار مسلط، به‌طور کلی از اینکه توسط طبقات متوسط و کارگر به چالش گرفته شوند، محفوظ ماندند؛ اقشار مسلط به طور روزافزونی در معرض سلطه محدودکننده شاه بر نخبگان دولتی و طبقه سرمایه‌دار قرار گرفته بودند. زمین‌داران هنوز امور هر دو مجلس شورا و سنا را در دست داشتند و نفوذ خود را در دولت و در بین مقام‌های دولتی در استان‌ها حفظ کرده بودند. اتاق تجارت سابق تهران که مصدق فعالیت‌های آن را به تعلیق در آورده بود، بار دیگر بازگشایی شد و تعدادی از اعضای آن به نمایندگی مجلس شورا و سنا رسیدند. به هر حال آمال سیاسی بورژوازی مدرن محقق نشد، چرا اعضای آن هیچ‌گاه اجازه تشکیل انجمن‌های مستقل را نیافتند. برای مثال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در سال ۱۳۴۹ توسط وزیر اقتصاد از نو سازماندهی شد و وزیر پیشین صنایع و معادن، ریاست آن را به عهده گرفت. تبعیت اتاق بازرگانی از وزارت اقتصاد مانع از آن شد که این نهاد به عنوان گروهی مستقل و با علایق مشترک تاثیر چندانی به جای گذارد. علاوه بر آن، بورژوازی جدید از پشتیبانی انتخاباتی توده‌ها بی‌بهره بود و از این رو، هرگز به امتیازهای سیاسی که طبقه زمین‌دار از آن برخوردار بود، بهره‌مند نشد. برای مثال حضور تنی چند از صاحبان صنایع عمده در مبارزات انتخاباتی در میانه دهه ۱۳۵۰ شاه را به خشم آورد و او را به هشدار زیر ترغیب کرد:
«نامزدهای انتخاباتی ثروتمندی که توانسته‌اند به مجلس شورا و سنا راه یابند، به هیچ عنوان اجازه نخواهند یافت که از مقام سیاسی خود سوءاستفاده کرده از منافع سرمایه‌داران حمایت کنند و به غارت مردم بپردازند.»
کارفرمایان صنعتی نیز مجبور بودند تا خود را با سیاست‌های اجباری دولت وفق دهند، سیاست‌هایی همچون فروش اجباری سهام شرکت‌هایشان به کارکنان یا به بازار آزاد، تشکیل بازارهای سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و برنامه‌های تقسیم سود میان کارگران که دولت به آنان تحمیل کرده بود. تقریبا در همه موارد، این سیاست‌ها بدون رضایت قبلی یا حتی آگاهی صاحبان صنایع اعلام می‌شد. تبلیغات گسترده حکومت برضد گرانفروشی در میانه دهه ۱۳۵۰ به خصوص ضربه اهانت‌آمیزی به تجار بازار و بورژوازی تجاری و صنعتی بود. احساس ناتوانی و عدم اطمینان از موقعیت‌شان، آنان را از مسوولیت‌پذیری دور نمود و تمایل به دست آوردن بیشترین سود در کمترین زمان ممکن را در آنها تقویت کرد. بسیاری از کارفرمایان بزرگ و تجار به طور روزافزونی به واردات کالا و خرید و فروش زمین رو آوردند؛ در حالی که عده‌ای بخش زیادی از اندوخته‌های خود را به کشورهای غربی منتقل کردند.
از بین همه گروه‌های اجتماعی مسلط، نخبگان دولتی گروهی بودند که به طور مستقیم در معرض خودکامگی فزاینده شاه قرار داشتند. وزرا، کارگزاران و مدیران صاحب رای مستقل، جای خود را به افراد ضعیف‌تر و مطیع‌تر دادند. کارگزاران جدید، معمولا بی‌تجربه و ناتوان از قضاوت مستقل بودند، از هر گونه پایگاه سیاسی در بین مردم بی‌بهره بودند و به طور کلی با فرهنگ سیاسی طبقات عامه ناآشنا بودند. شاه آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقه سرمایه‌دار را تحقیر می‌کرد؛ بنابر این تعهد ایدئولوژیک این گروه‌ها به رژیم شاه ضعیف‌تر می‌شد و توان آنها برای جلب حمایت رژیم در بحران‌های سیاسی محدود می‌گشت.
ارسال نظر