تاریخ معاصر - دستور رضاشاه و تیمورتاش برای کنترل ارز
محدودیت ورود کالاهای آمریکایی به ایران
در سال ۱۹۳۶ ایران سیاست عدم واردات از آمریکا را در حوزه اقتصاد در پیش گرفته بود. در این راستا سیاست عدم پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی بخشی از این سیاست بود که موجب مازاد تراز تجاری قابل توجهی برای ایران شد. در بخش دیگری از کتاب رضا شاه و بریتانیا نوشته محمدقلی مجد، واکنش آمریکا به این سیاست شرح داده می‌شود. کل مبلغ بدهی کمتر از ۵۰ هزار دلار بود؛ ولی دولت ایران تسهیلات ارزی لازم برای پرداخت آنها را فراهم نمی‌کرد. دریفوس که به وضوح از این مساله خشمگین بود، می‌نویسد: «روال کنونی بازپرداخت بدهی‌ها نزدیک به ۱۶ ماه است که اجرا می‌شود و این مدت زمان کمی برای امتحان کارآیی آن نیست. اگرچه نمی‌توان گفت که امکان پرداخت با این روال وجود ندارد، ولی اگر هم پرداخت شده باشد سفارت از آن خبر ندارد؛ اما می‌داند که پیش از اجرای قانون کنترل اسعار خارجی مورخ ۱ مارس ۱۹۳۶، شرکت‌های آمریکایی متعددی از ایران طلبکار بودند که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است... بنابراین منصفانه نیست که سفارت و کنسولگری همچنان هر ماه به فروش برات‌های رسمی‌شان به دولت ایران ادامه بدهند در صورتی که دولت این کشور از فراهم آوردن امکان پرداخت طلب آمریکایی‌ها که برخی از آنها چهار ساله شده است خودداری می‌کند و حتی اجازه خرید اندک ارز (استرلینگی) را هم که سفارت و کنسولگری برای پرداخت مخارج رسمی در خارج از ایران دارد به آنها نمی‌دهد.»
عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات‌متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابل‌توجهی برای ایران شد: «کنسول موس و من احساس می‌کنیم که عوامل زیر باید در ارتباط با مناسبات تجاری ایران و آمریکا مدنظر قرار بگیرد. بنگاه‌داران ایران مدعی‌اند که [دولت] با موافقت‌نامه‌های پایاپای یا تهاتری با آلمان و روسیه بر ضد قطعات اتومبیل آمریکایی تبعیض قائل می‌شود. می‌گویند که کنترل‌های ارزی را به نحوی اجرا می‌کنند که به نفع خرید اتومبیل‌های آلمانی تمام شود و اینکه همین اواخر ۴۱۳ کامیون به شرکت فروشتال آلمان سفارش داده‌اند؛ در حالی که این نوع کامیون‌ها را معمولا به آمریکا سفارش می‌دادند. یک واردکننده موثق غیرایرانی محصولات آمریکایی می‌گوید که بخشنامه کاملا محرمانه‌ای از وزارت مالیه دیده است که طبق آن همه پیشنهاد قیمت‌هایی که برای فروش ملزومات به دولت ایران می‌شود، حتی پایین‌ترین قیمت‌ها، اگر فقط قابل پرداخت به دلار باشد باید رد شود مگر اینکه امکان خرید اقلام موردنظر از هیچ جای دیگری وجود نداشته باشد. در طول یک سال گذشته سیاهه‌های بازرگانی گواهی شده در کنسولگری برای حمل کالاهای ایرانی به ایالات متحده دو برابر شده و تجار ایرانی هم خبر از افزایش قابل توجه این نوع صادرات می‌دهند. ایالات متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد هرچند بخشی از هزینه خریدهای ایران از روسیه و آلمان به دلار پرداخت می‌شود.»
انگرت در تلگرام خود به مسائلی اشاره می‌کند که در خور توضیح بیشتری است. اولین مساله تراز تجاری ایران با سایر کشورهای جهان است. طبق آمار و ارقامی که از اسناد محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به دست آمده است، از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰ ایران سالانه به طور متوسط ۳/۱۱۶ میلیون ریال مازاد صادرات داشته است. این مازاد تجاری قابل توجه نه فقط از بابت صادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نتیجه عملی گرسنگی مردم ایران و محدودیت سفت و سخت واردات با اعمال سهمیه‌ها و محدودیت‌های تجاری بود. در طول همین سه سال در نتیجه اعمال محدودیت بر واردات کالاهای آمریکایی پس از شروع جنگ [جهانی دوم] در سال ۱۹۳۹، مازاد تجاری سالانه ایران با ایالات متحده نزدیک به ۵ تا ۱۰ میلیون دلار بود. در اواخر سال ۱۹۳۹ کمیسیون خریدهای نظامی ایران به آمریکا رفته بود تا هواپیماهای نظامی خریداری کند. والاس موری پس از بررسی دقیق درخواست ایران و با توجه به نیاز خود آمریکا به تسلیحات از معاون وزیر امور خارجه ولز، خواسته بود که با فروش هواپیما به ایران مخالفت شود و توصیه کرده بود که این مساله به رییس‌جمهور روزولت ارجاع داده شود. پاسخ ولز به توصیه او کوتاه بود: «از نظر من هیچ راهی برای کمک به دولت ایران در مورد این مساله وجود ندارد. امیدوار کردن مقامات ایرانی به اینکه دولت آمریکا می‌تواند در شرایط کنونی کمکی در مورد این مساله به آنها بکند هیچ فایده‌ای ندارد.»
درخواست ایران برای خرید هواپیماهای غیرنظامی نیز با پاسخ مشابهی مواجه شد. واکنش دبلیو.ال.پارکر از بخش امور خاور نزدیک کاملا بیانگر نگرش آمریکا در این ارتباط بود: «دیروز در خلال صحبت‌هایمان، آقای گرین اشاره کرد که با توجه به کمبود روزافزون اقلامی که دولت ایران معمولا تمایل به خرید آنها دارد (نظیر فولاد، سیم مسی، ورق حلبی و صد البته آلومینیوم)، احتمالا اکثر درخواست‌هایی که از طرف سفارت ایران صورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ارتباط با چند کالای متفرقه که به هر حال ایران چندان علاقه‌ای به خرید آنها ندارد.» آقای گرین افزود که با رسیدن به اواخر ژوئیه فقط قادر خواهیم بود اقلام مورد نیاز بریتانیا و کانادا و همچنین پرتغال را برای دفاع از جزایرشان تامین کنیم و قدری هم ملزومات برای چین بفرستیم و احتمالا چیزی هم برای ارسال به آمریکای لاتین بچلانیم. آقای گرین همچنین اظهار کرد که فقط می‌تواند توصیه بسیار کوچکی درباره اجابت درخواست ورق حلبی برای کارخانه کنسروسازی شاه بکند که به احتمال قوی آن هم رد خواهد شد. دیروز از منابع مختلف در دفتر بازرگانی شنیدیم که اداره نظارت بر صادرات تعدادی از درخواست‌های ایران را رد کرده است و اینکه حداقل برخی از این درخواست‌ها را سفارت ایران با یادداشت دیپلماتیک فرستاده بود. با توجه به توضیحات آقای گرین احتمالا با صدور اقلام بسیار کمی به ایران موافقت خواهد شد و عملا ایران دستش به کالاهایی که بیشتر از همه می‌خواهد نمی‌رسد.
اگر ایران نمی‌توانست چیزی از ایالات متحده وارد کند، پس چه بلایی بر سر مازاد تراز تجاری ایران با آمریکا می‌آمد؟ چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی ایران می‌آمد که در کانادا به طلا تبدیل می‌شد و نهایتا به بانک اروینگ تراست در نیویورک انتقال می‌یافت. چرا طلب صادرکنندگان و شرکت‌های آمریکایی که به سال ۱۹۳۵ برمی‌گشت، پرداخت نمی‌شد؟ چنانکه در ادامه خواهیم دید، در سال ۱۹۴۰ کارمندان خارجی دولت ایران که باید بخشی از حقوق آنها به دلار پرداخت می‌شد «در طول هشت یا نه ماه گذشته حتی یک دلار هم به چشم خود ندیده‌اند.»
فروش تمبر پستی به جای ارز
در اواخر حکومت رضاشاه، به منظور بزرگداشت شصتمین سال تولد او (۱۵ مارس ۱۹۳۸)، دولت یک مجموعه تمبر یادبود منتشر ساخت. در اعلان چاپ این تمبرها آمده بود که در طول ۹۰ روز فروش تمبرها از مهرهای مخصوص برای باطل کردن آنها استفاده خواهد شد.
صبح روز ۱۵ مارس ۱۹۳۸ اداره پست برای راحتی بیشتر خریداران تمبر جدید باز بود. تعدادی از دلالان و بسیاری از کلکسیونرها تقاضای خرید تمبرها را داشتند و کلیه تمبرهای مجموعه، سوراخ‌دار و بدون سوراخ، را به جز تمبرهای یک و دو ریالی خریداری کردند. کارمندان اداره پست داستان‌های ضد و نقیضی درباره این دو تمبر می‌گفتند. حداقل به یک خریدار گفته بودند که تمبرهای یک و دو ریالی اصلا چاپ نشده است و یک خریدار دیگر هم شنیده بود که تمبرها تمام شده‌‌اند. بعد از یکی دو روز کاشف به عمل آمد که کل تمبرهای یک و دو ریالی در اختیار فردی به نام اسدالله کردستانی، وکیل سابق مجلس قرار گرفته است. او تحت نام شرکت تمبر ایران [ایرانفیلاتلیک] انتشار قریب‌الوقوع تمبرها را آگهی کرد. آقای کردستانی ادعا کرد [و برای اثبات ادعایش سندی را که می‌گفت قرارداد با مقامات پست ایران است ارائه داد] که از طرف وزارت پست و تلگراف برای فروش این تمبرها انتخاب شده و همه تمبرهای یک و دو ریالی و همینطور کلیه تمبرهایی را که با مهرهای مخصوص باطل شده بود، خریده است.
ارسال نظر