توسعه هر اقتصادی منحصر به‌فرد است

از نگاه مکتب تاریخی، هر اقتصادی باید در پی درک قوانین تکامل تاریخی خود باشد، زیرا توسعه هر اقتصادی منحصر به فرد است. سیدحسین میرجلیلی با این نگاه، به بررسی چرایی توسعه نیافتگی اقتصاد ایران در مقاله‌ای با عنوان «آموزه‌های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران» در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی پرداخته است. آنچه می‌خوانید بخش پنجم این مقاله است. درسی که از مکتب تاریخی می‌آموزیم آن است که اتخاذ روش تاریخی، افق جدیدی برای معرفت علمی در اقتصاد به روی اقتصاددانان می‌گشاید. اما در عین حال و به رغم انتقادهای مطرح شده، روش نظری را نیز نمی‌توان کنار گذاشت؛ بلکه تنها می‌توان زیان‌های انحصار آن را پذیرفت. اتخاذ روش تاریخی در کنار روش نظری می‌تواند نقایص هر یک از روش‌ها را برطرف سازد. بنابراین علاوه بر دیدن پدیده‌های اقتصادی از منظر نظریه و فروض عقلایی مربوط به رفتار بشری، باید پدیده‌ها (واقعیت‌های) اقتصادی را از منظر تاریخی نیز دید و این دو روش را مکمل یکدیگر دانست.

الگوی بومی توسعه اقتصادی

از نظر اندیشمندان مکتب تاریخی، هر اقتصادی باید ‌در پی درک قوانین تکامل تاریخی خود باشد؛ زیرا توسعه هر اقتصادی، منحصر به فرد است و هر اقتصادی الگوی توسعه اقتصادی خود را دارد که از شناخت ویژگی‌های خاص هر جامعه و اقتصاد و پیشینه اقتصادی مختلف با یکدیگر، به دست می‌آید.

مکتب تاریخی، اقتصاد را در منظومه اجتماع، سیاست، تاریخ و فرهنگ می‌داند که اقتصاد با تغییر اینها از لحاظ تاریخی تغییر می‌کند. از این رو لازم است دانش اقتصاد با دانش‌های دیگر مرتبط شود.

اقتصاد به عنوان یک علم باید تلاش کند تعامل پدیده‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی را بیابد. در تحلیل‌های اقتصادی لازم است عوامل غیراقتصادی موثر بر زندگی اقتصادی لحاظ شود. بنابراین مکتب تاریخی به دنبال علم اقتصاد با پایه وسیع‌تر و تحلیل فرا اقتصادی (فراتر از اقتصاد) است.

از نظر اندیشمندان مکتب تاریخی، ساختار اقتصادی و شیوه توسعه هر اقتصادی نمی‌تواند به طور قیاسی پیش‌بینی شود؛ بلکه با بررسی مستقیم باید به آن پی برده شود. از نظر مکتب تاریخی، علم اقتصاد باید بیشتر با تطور اقتصادها سر وکار داشته باشد. در واقع اقتصاد مجموعه‌ای پویا و تطوری (تحولی) از نهادهای مرتبط با یکدیگر است. به عبارت دیگر علم اقتصاد، «علم قوانین تحول اقتصادی ملل» است و تحول تاریخی اقتصاد هر ملت را نشان می‌دهد. از این رو از طریق بررسی تاریخی می‌توان ساختار تطوری اقتصادها را شناسایی کرد.

اتخاذ آموزه‌های مکتب تاریخی، امکان تجزیه و تحلیل ابعادی از ساختار و توسعه اقتصادی ایران را فراهم می‌کند. برخی از این موارد عبارتند از:

توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران

در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، کشور ما دچار توسعه‌نیافتگی اقتصادی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقتصاد ایران یک اقتصاد توسعه‌نیافته است؟

سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۲۷۹ه . ش) ایران کشوری نسبتا بدوی، تقریبا منزوی و به عنوان یک واحد منسجم اقتصادی به سختی قابل تمییز بوده است. شغل عمده مردم، کشاورزی بود ولی به علت فقدان کامل جاده، راه‌آهن و سایر تسهیلات حمل و نقل، هر ناحیه‌ای ناگزیر به خودکفایی از لحاظ مواد غذایی بوده است. فعالیت‌های صنعتی، پراکنده و محدود بود و هیچ اقدامی جدی در جهت کشف یا استخراج منابع کشور به عمل نیامده بود. بنابراین هر چند نشانه‌هایی از توسعه اقتصادی وجود داشته است؛ اما در هر حال در آستانه قرن بیستم، ایران هنوز در شمار یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان بود.

بنابراین در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ایران در آستانه قرن بیست‌ویکم هنوز اقتصادی توسعه نیافته است؛ یکی از دلایل آن را می‌توان عقب‌ماندگی تاریخی اقتصاد ایران دانست؛ به این معنا که اقتصاد ایران فرآیند توسعه اقتصادی را دیرتر آغاز کرده است و لذا عقب‌ماندگی تاریخی دارد. توصیه مکتب تاریخی برای جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه اقتصادی آن است که براساس ساختار اقتصاد ایران، الگوی بومی توسعه اقتصادی تدوین شود و به اجرا درآید. در واقع بازگشت به خویشتن اقتصاد، دستیابی به توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند.

دولتمداری اقتصاد ایران

یکی از مسائل اقتصادی ایران در شرایط کنونی، سهم زیاد دولت در اقتصاد و دولتی بودن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. این وضعیت در ساختار اقتصاد ایران، ریشه‌های تاریخی دارد. در واقع همانطور که مکتب تاریخی معتقد است، نهادها و ازجمله نهاد دولت و نقش آن، در تحول تاریخی اقتصاد شکل می‌گیرد. به این منظور ریشه‌های دولتمداری اقتصاد ایران را می‌توان در پیشینه اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. در قرون پانزدهم تا هجدهم میلادی در اقتصاد ایران، دولت و در راس آن شاه، نقش اصلی در اقتصاد داشتند و بر زندگی اقتصادی و اجتماعی، اثرات تعیین‌کننده بر جای می‌گذاشتند. شاه حق نامحدود بهره‌برداری از منابع و درآمدها را داشت و جان و مال افراد در سرزمین تحت فرمانروایی وی عملا به دست او بود و به علت ناامنی مالکیت، زمین‌داری نمی‌توانست پا بگیرد. ثروت و اختیار، به مقدار زیادی در پیوند با دولت تعریف می‌شد و موقعیت افراد به موقعیت‌شان در دولت بستگی داشت.

در دوره صفویه که مصادف با قرون پانزدهم و شانزدهم و نیمه اول قرن هفدهم میلادی است، در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ایران، بیشتر اراضی در ملک شاه و در تصرف دولت (حاکمیت) بود و تنها بخش اندکی از اراضی در تصرف اشخاص قرار داشت؛ آن هم هرگاه شاه اراده می‌کرد آن را تصرف می‌کرد. یکی از دلایل رواج وقف در این دوره و پس از آن مصونیت از تعرض شاهان بود. املاک حکومت صفوی شامل؛ املاک سلطنتی (خالصه، خاصه، سیورغال و اجاره دائم) و املاک دولتی (تیول، اقطاع) بود. شاردن در سفرنامه خود می‌نویسد: «کلیه اراضی ایران متعلق به شاه است و او هرگاه اراده کند می‌تواند آن را به صورت خالصه درآورد». درآمد شاه اساس درآمد مملکتی و بودجه آن بود و از درآمد دولت جدایی نداشت.

درآمد دولت و شاه (که با یکدیگر حاکمیت را تشکیل می‌دادند) بیشتر از سایر منابع طبیعی و کشاورزی نیز قابل توجه بود. ثلث عواید ابریشم و پنبه برای شاه بود و کلیه محصولات معدن فیروزه به شاه تعلق داشت. شاه از صید مروارید نیز درآمدی کسب می‌کرد. بزرگ‌ترین منبع عواید نقد برای خزانه سلطنتی، تجارت ابریشم بود. یکی از اهداف شاه عباس اول از گسترش روابط با اروپا، افزایش بازرگانی خارجی کشور به ویژه فروش ابریشم بود که در انحصار وی قرار داشت. تجارت توتون و تنباکو نیز در انحصار دولت بود.

شاه دارای کارگاه‌های صنعتی فراوانی بود که از میان آن کارگاه‌های ابریشم‌بافی، فرشبافی (قالیبافی) و زرگری مهمترین آنها به شمار می‌رفتند. علاوه بر آن اصناف، کارگران و اهل حرف و صنایع نیز هر کدام مالیات می‌دادند. سلاطین صفوی علاوه بر گله‌های متعدد گوسفند که خود داشتند سالانه مبالغی به عنوان مالیات از گوسفند‌داران نیز می‌گرفتند. یکی دیگر از منابع درآمد دولت، عواض راهداری بود که از کاروان‌ها گرفته می‌شد. گمرک زمان صفویه هرچند وضع خیلی مرتبی نداشت، اما به هر حال یکی از موارد مهم درآمد شاه (و دولت) محسوب می‌شده است. اقلیت‌های مذهبی نیز ملزم به پرداخت جزیه بودند. یکی دیگر از منابع درآمد دولت و شاه (حاکمیت)، باج و خراجی بود که از ایالات و ولایات سراسر ایران به دربار سلطنتی می‌رسید. به مناسبت‌های مختلف نیز شاه هدایایی دریافت می‌کرد. اموال مصادره شده نیز به شاه تعلق می‌گرفت. درآمدهای شاه و دولت (حاکمیت) در دوره صفویه علاوه بر مخارج شخصی شاه، صرف موارد دیگری می‌شد که اقلام عمده آن عبارت بودند از:

- نیروهای نظامی و انتظامی (عسس و داروغه).

- کارکنان دولتی شامل درباریان، وزرا، حکام، والیان، کارکنان و کارگران دولتی.

- پذیرایی میهمانان شاه.

- عطایای شاهانه.

- خرید جواهرات و اشیا برای شاه و دربار.

- طرح‌های عمرانی و زیربنایی مانند: ایجاد سد، راهسازی، احداث کاروانسرا، ایجاد پل و ایجاد بنادر.

در دوره قاجاریه نقش بارز دولت در اقتصاد کشور محدود به فروش امتیاز به موسسات خارجی به منظور تشویق بهره‌برداری از منابع طبیعی بوده است. این امتیازات درآمد قابل ملاحظه‌ای برای دولت فراهم آورد و به هیچ روی، در قالب یک برنامه توسعه عمومی اقتصادی اعطا نمی‌شد؛ بلکه در حقیقت همه آنها بنا بر ماهیتشان در جهت منافع کشور امتیاز گیرنده قرار می‌‌گرفت.