تاریخ معاصر- دستور رضاشاه و تیمورتاش برای کنترل ارز
تاجران ایرانی به خاک سیاه نشستند
به تصویب رسیدن قانون کنترل اسعار خارجی توسط مجلس در دوره زمامداری رضاخان نه تنها راه حلی برای مشکل ارزی کشور نبود، بلکه اوضاع را از آنچه بود خراب‌تر نیز کرد. صف‌های طویلی از تجار برای درخواست صدور مجوز صادرات تشکیل شد که یادآور صف نان در طول جنگ جهانی اول بود. صادرکنندگان نیز در این اوضاع دست از کار کشیدند. به این ترتیب بود اقتصاد کشور در آن دوره فلج شد. در بخش دوم از گزیده کتاب «رضا شاه و بریتانیا» نوشته محمدقلی مجد که با ترجمه مصطفی امیری توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، شرح مفصلی از نتایج تصویب قانون کنترل اسعار خارجی را می‌خوانیم.
قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن
«راه‌حل» دولت برای بحرانی که خودش ایجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل اسعار خارجی از تصویب مجلس بود. به موجب این قانون که در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۳۰ به تصویب رسید، کلیه معاملات ارزی به برخی بانک‌های مجاز محدود شد؛ واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طلا به هر شکل و صورتی ممنوع شد؛ کمیسیونی برای تعیین نرخ خرید و فروش ارز تشکیل گردید و کمیسیون دیگری نیز تشکیل شد که واردکنندگان پیش از خرید هر نوع برات ارزی باید از آن کمیسیون کسب مجوز می‌کردند. بانک‌های مجاز به موجب این قانون عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ایران، بانک ملی ایران، بانک عثمانی و بانک روس و ایران.
برخی از کالاهایی که واردات آنها کاملا ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرایشی و بهداشتی و کالاهایی که مشمول محدودیت‌های ارزی قرار گرفتند عبارت بودند از: جواهرات، سنگ‌های قیمتی، اشیای هنری و عتیقه‌جات، فرش و کلیه غلات و حبوبات، میوه، شیر، لبنیات، دام زنده و پارچه حریر و نخی. میلسپو قانون تجارت خارجی جدید را به خوبی توصیف کرده است:
«ایران برای رویارویی با مشکلات ارزی که گریبانگیر کشورهای دیگر نیز شده است، چنانکه در اداره کشور و همچنین بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نیز عملا رویکردی مستبدانه اتخاذ کرده است. مجلس قوانینی به تصویب رسانده است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار می‌دهد. دولت ایران وارد معاملات تهاتری با آلمان و روسیه شوروی شده است. شاه و نورچشمی‌هایش که در مورد چند کالای مشخص قادر به اداره مستقیم واردات و صادرات نیستند، امتیازهای انحصاری گسترده‌ای به شرکت‌های خصوصی ایران اعطا کرده‌اند.ویلارد برخی از عواقبی را که اجرای این قانون بر تجارت خارجی و دست‌اندرکاران آن داشت، شرح داده است: «در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و تجاری که به وارد کردن کالاهای استوک خارجی عادت داشتند کاملا روحیه خود را از دست داده‌اند. در بیرون دفتر کمیسیون، صف‌های طویلی از تجار که درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکیل شده است که یادآور «صف نان» در طول جنگ [جهانی اول] است، ولی کمیسیون آنقدر سخت می‌گیرد که بدون شک واردکنندگان دلسرد می‌شوند و از تلاش برای واردکردن کالا از خارج دست می‌کشند.»دولت پس از آنکه واردات کالاهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن صادرات شد. به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۰ که ظاهرا برای جلوگیری از فرار سرمایه از ایران از تصویب مجلس گذشت، صادرکنندگان موظف بودند ۹۰ درصد و در صورت وارد کردن کالاهایی که صدور مجوز برای آنها لازم نبود ۴۰ درصد ارز خارجی حاصل از صادراتشان را به دولت بفروشند. ویلارد می‌نویسد که در نتیجه این تمهید «صادرات ایران نابوده شده است.»
کاهش شدید ارزش قران فرصت سودآوری در اختیار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جدید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، که عملا به معنای رضاشاه بود، تسلیم شود، دلیلی نداشت کسی زحمت صادرات کالا را بر خود هموار کند. دولت با اتخاذ چنین سیاستی در واقع قشر تاجر ایران را به خاک سیاه نشاند.
آغاز بحران اقتصادی
هارت نکته‌هایی درباره دلایل بحران اقتصادی ۱۹۳۰ ذکر می‌کند: احتراما به عرض می‌رساند که اوضاع مالی ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود. در همین ارتباط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به تاریخ ۲۴/۲۶ ژوئیه ۱۹۳۰ جلب می‌کنم: «گویی سکانداران اقتصاد ایران دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سلیم را برای نجات این کشتی غریق به دریا انداخته‌اند.» شکی نیست که حتی اگر دولت ایران سیاست آشکارا غیرعملی تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ذخایر ارزی‌اش را پیش نمی‌گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می‌دید. این سیاست به تصویب قانون کنترل اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود می‌کند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است به قدری کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریبا ناگزیر می‌نماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران اصلا دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانه‌اش چنین بحرانی را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ ۲۸ ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بی‌سابقه‌ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که از ۲۱ مارس ۱۹۳۰ تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوقی نگرفته‌اند.
چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود می‌نویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد.... همان‌طور که انتظار می‌رفت، صادرکنندگان به جای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند. به این ترتیب، تصویب قانون جدید که فقط یک ماه است دارد اجرا می‌شود، به جای بهبود اوضاع در واقع نقض‌غرضی بیش نبوده است. در حکم نمونه‌ای از تاثیرات منفی قانون فوق‌الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ محموله‌ای از بندر بوشهر به خارج از کشور صادر نشده و از بندر پهلوی همه خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ کالایی برای صادرات به بندر نبرده‌اند. تجار ایرانی ظاهرا تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور کالاهایشان ندارند، که همراه با دل‌چرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی می‌کنند، می‌تواند صادرات محصولات ایرانی را کاملا فلج کند.
یک ماه بعد، ویلارد می‌نویسد: «به رغم تمام تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلا تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علی‌الخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانک‌ها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید برات‌های ارزی دارند، حتی با داشتن مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشه‌ای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حکم نمونه‌ای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که می‌خواست برای ادامه تحصیلات تخصصی‌اش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق می‌کند- فقط توانست از ۹۰۰ دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، ۱۰۰ دلارش را تهیه کند.»
ارسال نظر