تمرکز قدرت در دستان گروه نخبه

مجموعه‌های تاریخ شفاهی یکی از ماخذ علمی‌درجه اول است که در تحلیل‌ها و مطالعات تاریخ اقتصادی مورد استفاده واقع می‌شود. این نوع مجموعه‌ها در بسیاری از کشورهای غربی در تمام زمینه‌ها به صورت طرح‌های ملی به طور دائمی‌در جریان است. برخلاف پیشینه آن در اروپا از قدمت تاریخ شفاهی در ایران بیش از ۳۰ سال نیست که می‌گذرد. یکی از مراکزی که این رویکرد را دنبال می‌کند، دانشگاه لندن است که پروژه تاریخ شفاهی اقتصادی را مدنظر قرار داده است. در دومین بخش از مقاله دکتر علی اصغر سعیدی با عنوان «نقش تاریخ شفاهی در مطالعات تاریخی اقتصاد ایران» پروژه تاریخ شفاهی اقتصادی دانشگاه لندن و نقش تاریخ‌های شفاهی در تحلیل‌های اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

***

پروژه تاریخ شفاهی اقتصادی دانشگاه لندن

این طرح که در سال ۲۰۰۰ در دانشگاه لندن، مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای به مدیریت نگارنده آغاز شد؛ هدفش جمع‌آوری روایت فعالان اقتصادی از تجربه خودشان در دوره پهلوی بود. آنچه در تاریخ اقتصادی معاصر از این دسته وجود دارد، این است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران از میان گروه کارخانه‌داران و بازرگانان از اواسط دهه ۱۳۳۰ به یک گروه برجسته اجتماعی- اقتصادی شامل صنعتگران بزرگ، بانکداران، صادرکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران و مهندسین مشاور توسعه یافتند. اما فهم چگونگی شکل‌گیری و توسعه این گروه بر پایه اقتصاد و مدیریت مدرن بدون وجود این روایت‌ها نمی‌توانست به ابهاماتی در مورد خاستگاه آنها؛ یعنی خاستگاه بخش تجاری یا زمینداری، نحوه توسعه فعالیت‌ها از بخش تجاری به بخش صنعت، از بازارهای محلی به بازارهای ملی و منطقه‌ای، نحوه تامین اعتبارات، نقش آنها در اتاق بازرگانی و انجمن‌های حرفه‌ای، تاثیر آنها بر سیاست‌های اقتصادی و غیره دست یافت.

ضبط تجربه این گروه با مشکلات خاصی روبه‌رو بوده که شاید در طرح‌های دیگر وجود نداشت؛ اگرچه تعهد روش شناختی این مجموعه مانند دیگر طرح‌های تاریخ شفاهی بود. برخلاف سیاستمداران، روشنفکران، هنرمندان و حتی روحانیون که خاطرات خود را نوشته‌اند یا حاضر به مصاحبه شده‌اند، فراوانی خاطرات فعالان اقتصادی و سرمایه‌دارانی که خاطرات خود را نوشته باشند، شاید از انگشتان یک دست هم تجاوز نکند. به همین سبب کار این طرح به مراتب از سایر طرح‌ها مشکل‌تر بود. روش شناسی این مجموعه بر اساس مصاحبه باز، عمدتا براساس مدل تاریخ شفاهی‌هاروارد قرار داشت. مصاحبه با مقامات اقتصادی و مدیران بانک‌ها و برخی صاحبان صنایع در اولویت قرار گرفته است. در این طرح با بسیاری گفت‌وگو شد، اما تنها ۶ مصاحبه ضبط گردید و ۱۶ ساعت گفت‌وگو جمع‌آوری شده است که در مرحله استخراج قرار دارد.

نقش تاریخ‌های شفاهی

در تحلیل‌های تاریخی اقتصاد ایران

اگرچه بیشتر روایت‌ها در طرح‌های تاریخ شفاهی با صاحب‌منصبان سیاسی، روحانیون و روشنفکران و فعالان سیاسی بوده است، اما از آنجایی که برخی این مساله را مطرح می‌کنند مطالعه تاریخ اقتصادی تعریف خاصی ندارد و بین تاریخ حوادث اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تقسیم شده است، به خوبی می‌توان از این‌گونه جمع‌آوری اطلاعات برای تحقیقات تاریخی اقتصادی استفاده کرد. به علاوه به طور خاص برخی از این روایت‌ها حاوی نکات جالبی است و در شرایط کمبود مدارک و اسناد نکات کوری را در تاریخ ما روشن کرده‌اند. در تاریخ شفاهی‌هاروارد، مقامات اقتصادی زیادی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. از جمله عبدالمجید مجیدی وزیر کار و سرپرست سازمان برنامه. اظهارات وی در مورد رابطه شاه و وزرا از یک طرف و نقش وزرا در تصمیم‌گیری، نقش وزرا، نقش صرف اطلاع دهندگی مصوبه‌های شاه به مردم و بسیاری مسائل دیگر چون علل تشکیل حزب رستاخیز، حوادث تجدید نظر در برنامه پنجم و غیره حائز اهمیت است. همچنین رضا مقدم اولین قائم مقام بانک مرکزی ایران و مدیرعامل بانک توسعه و سرمایه‌گذاری که شرح درگیری کارشناسان اقتصادی با شاه و نیز چگونگی اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۱ که یک اراده سیاسی و کارشناسی را برای کنترل تورم نشان می‌دهد و نیز نمودار بانک مرکزی در سال‌های اولیه تاسیس که بر دو اداره استوار بوده، یعنی نظارت بر بانک‌ها و بررسی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. از دیگر شخصیت‌های اقتصادی می‌توان به مصاحبه با محمد یگانه (رییس کل بانک مرکزی) و ابوالحسن ابتهاج ( مرد قدرتمند دستگاه برنامه‌ریزی) اشاره کرد.

با استفاده از این روایت‌ها تصویر بسیار بهتری از آنچه وجود داشته است از دوره مداخله گسترده دولت در اقتصاد و شروع دوره تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی توسط دولت از طریق نهادهای مداخله‌ای چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های تخصصی و طرح‌های زیربنایی مانند پتروشیمی، انرژی اتمی، ذوب آهن و غیره می‌توان ترسیم کرد.

همچنین مصاحبه با برخی سرمایه‌داران مانند سیدمحمد لاجوردی و اکبر لاجوردیان و قاسم لاجوردی (تصویر جالبی از تاریخ اتاق بازرگانی، تاثیر اتاق بر سیاست‌های اقتصادی، فشارهای بیرونی دربار و مقامات سیاسی در دوره‌های مختلف بر استقلال اتاق، برخی دلایل تضاد بین تجار و بازرگانان با صاحبان صنایع مدرن بر اساس روایت آنها) به‌دست می‌آید.

سلسله مطالعات شفاهی پیرامون توسعه اجتماعی و اقتصادی در دوره پهلوی در میان سال‌های ۱۳۲۰ الی ۱۳۵۷ توسط مرکز مطالعات ایران رهیافت خاصی دارند چون مصاحبه‌ها بیشتر حول موضوعات توسعه نهادها و سازمان‌ها دور می‌زند. لذا کمتر به شرح خاطرات شخصی چهره‌های مهم در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی پرداخته شده است، به ویژه در دوره رشد نهادهای مالی دولتی . در این رابطه از دو مساله نباید غفلت کرد : در پناه این دو مساله مطالعه این خاطرات می‌تواند موثرتر افتد: اول اینکه ظهور این نهادهای اصلی انباشت مصادف بود با توسعه ساختار سیاسی رژیم پهلوی. به این عبارت که ما با افزایش استقلال دستگاه اجرایی دولت از قوه مقننه روبه‌رو هستیم که در این میان رفته رفته قدرت در دستان گروه نخبه کوچکی به مرکزیت شاه و دربار متمرکز می‌شد. دوم اینکه به همین موازات دولت در توزیع سهم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های قابل سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقش محوری می‌یافت. این دو عامل، قدرت دخالت اقتصادی دولت را افزایش داد و نیروی بالقوه زیادی را برای نظارت بر شیوه و الگوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد اعمال کرد.

گفت‌وگوهای کتاب مصاحبه با مجیدی و دیگران و نوشته‌های موجود بر این مساله تاکید دارند که سازمان برنامه برای اطمینان از تاثیر تلاش‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ای دولت در زمان بی‌ثباتی سیاسی و عدم سازماندهی اجرایی تاسیس شد و در ابتدا به لحاظ مالی نهادی مستقل از تشکیلات اجرایی عادی دولت به حساب می‌آمد. چیزی که ابتهاج اولین رییس قدرتمند آن همیشه در پی آن بود. طی دو برنامه اول توسعه ۱۳۴۱-۱۳۲۸ سازمان برنامه به طور عمده درگیر ایجاد تنظیم و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، مستقل از ادارات دولتی دیگر بود. استقلال اولیه سازمان برنامه در واقع بر ساخت موقعیت سیاسی ایران در آن زمان منطبق بود. اما با وحدت سیاسی و اجرایی بیشتر دولت بعد از ۱۳۴۱، سازمان برنامه وظیفه ایجاد تنظیم و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری منحصر به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی دیگر را رها کرد. این مساله در خاطرات فرمانفرماییان به خوبی دیده می‌شود. از آغاز برنامه سوم با تشکیل شورای عالی اقتصاد که در تلاش برای هماهنگی بیشتر در سیاست اقتصادی دولت بود، سازمان برنامه تحت کنترل نخست وزیری درآمد و این موجب عزل ابتهاج شد. در ترتیبات جدید، تمام مسوولیت‌های سازمان برنامه اعم از برنامه‌ریزی ملی، نظارت عالی بر اجرای پروژه‌ها توسط وزیران مسوول و ادارات و تامین مالی برنامه‌های تصویب شده از طریق بودجه متمرکز شده مورد بررسی مجدد قرار گرفت . با آغاز برنامه پنجم در سال ۱۳۵۲ هنگامی که بودجه‌های عمرانی و جاری دولت یکی شدند سازمان برنامه استقلال مالی خود را از دست داد.

فرمانفرماییان همچنین به شرح و تمایز رهیافت برنامه‌ریزی خود از ابتهاج می‌پردازد. وی می‌گوید رهیافت ابتهاج به برنامه‌ریزی رویه شکافی (the wedge approach) بود یعنی استقلال مالی سازمان برنامه، و تخصیص کل درآمدهای نفتی به امر طرح‌های عمرانی (و نه به ارتش و بودجه جاری). در مقابل رهیافت ابتهاج، فرمانفرماییان رویه جبهه‌ای (the frontal approach) را مطرح می‌کند، یعنی دخالت وزارتخانه‌ها در امر برنامه‌های عمرانی به عنوان مجری طرح. اما ابتهاج می‌گفت نباید پول در دست وزارتخانه‌ها باشد. به گفته مخالفین ابتهاج در وزارتخانه‌ها همین رویه سازمان برنامه را دولتی در دولت کرده بود که با رشد نارضایتی‌های نمایندگان مجلس و وزرا ناچار با طرح ماده واحده در زمان اقبال عمر رویه وی به سر آمد. ابتهاج می‌گفت «اگر کارهای اجرایی از سازمان برنامه برود دیگر کسی به آن وقعی نمی‌گذارد.»