توسعه اقتصادی بدون درد

بودجه نویسی در ایران همواره از درآمد نفت تاثیر گرفته است، بنابراین باید همواره سهم این عامل را در برنامه‌های پیش‌بینی شده مورد توجه قرار داد. دهه ۳۰ و ۴۰ نیز از این مساله بی‌بهره نیست. در برنامه هفت ساله دوم که (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱) نفت به عنوان عامل مهمی‌در تامین هزینه برنامه در نظر گرفته شد. در بخش پایانی از گزیده رساله دکتری «جولیان باری‌یر» به نام «تشکیل سرمایه در ایران» که از سایت تاریخ ایرانی انتخاب شده است، علاوه بر بررسی برنامه هفت ساله دوم، مساله اصلاحات ارضی و تاثیر برنامه سوم (۱۳۴۲-۱۳۴۶) بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. برنامه هفت ساله دوم (۱۳۴۱-۱۳۳۴) مانند برنامه قبلی فقط یک رشته طرح‌‌های دولتی را در برمی‌گرفت که تحت چهار عنوان: کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و خدمات و تسهیلات عمومی‌ طبقه‌بندی شده بود. در این برنامه به جز کل مخارج و جهت کلی که قانون برنامه برای آن تعیین کرده بود، هیچ هدف کلی مشخص نشده بود. منابع مالی این برنامه را منحصرا نفت می‌باید تامین می‌کرد. انتظار می‌رفت که سازمان برنامه ۶۰ درصد از درآمد نفت را در دو سال اول و ۷۰ تا۸۰ درصد آن را در پنج سال بعد دریافت کند. اما بعدها و در روند اجرای برنامه سهم سازمان برنامه از درآمد نفت به سبب تامین مالی برای سایر سازمان‌‌های دولتی، به میزان ۲۵ درصد کاهش یافت. به لحاظ این تغییرات مالی تعیین وضعیت واقعی برنامه مشکل است.

برنامه سوم (که در آغاز برای پنج سال طرح شده بود اما به مدت ۵/۵ سال از اواسط ۱۳۴۱ تا آخر ۱۳۴۶ تمدید شد) جامع‌تر از دو برنامه پیشین بود، به این معنا که همه هدف‌‌های مهم اقتصادی را در برداشت. در این برنامه نرخ رشد سالانه ۶ درصد انتخاب شد و این نرخ رشد به صورت تخصیص اعتبار به بخش‌‌های مختلف اقتصاد درآورده شد و مجموع اعتبارات به ۱۴۰ میلیارد ریال رسید اگرچه بلافاصله بعد از شروع برنامه اعلام شد که از این رقم یک سوم کاسته می‌شود ولی حجم اعتبارات در سال ۱۳۴۳ به ۲۰۰ و یک سال بعد به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در این برنامه نه تنها به ایجاد مشاغل تازه اولویت کمی داده شده بود - در عمل چنین می‌نمود که بسیاری از سیاست‌‌های تعیین شده نتایج معکوسی به بار آورده است- بلکه با افزایش خالص نیروی کار به میزان ۱/۸ میلیون نفر در دوران برنامه، تعداد نسبتا زیاد بیکاران در جست‌وجوی کار، در سال‌‌های ۴۷-۴۱ فزونی گرفت. رهاورد‌‌ها و مشکلات مربوط به بخش‌‌های مختلف اقتصاد دست کم در قسمت اعظم اعتبارات برنامه سوم صرف اجرای طرح‌‌های بزرگ دیرثمری چون سد و بزرگراه شد که غالب این طرح‌‌ها باعث مشکلات مالی شده و یا مسائل پیمانکاری در برنامه دوم ناتمام مانده و بیش از مقادیر برآورد شده هزینه برده بود. در نتیجه، بسیاری از طرح‌‌های زودثمر به ویژه کارخانه‌‌ها و نیروگاه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد.

مهم‌ترین این اقدامات، برنامه اصلاحات ارضی بود که در سال ۴۱ آغاز شد و از چارچوب برنامه پیش‌بینی شده اولیه سازمان برنامه فراتر نرفت. همزمان با این اقدام، یا بعدا، قانون سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌‌ها تصویب شد؛ سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج آبادانی تشکیل و جنگل‌‌ها و مراتع و منابع آب ملی اعلام و پاره‌ای اصلاحات اداری پیشنهاد شد. تعیین تاثیر کلی این اقدامات بسیار مشکل است اما از آنجایی که نرخ رشد واقعی سالانه اقتصاد از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۴۸ در حدود ۱۰ درصد بود، گمان می‌رود اقدامات فوق مستقیما یا به‌طور غیرمستقیم به برقراری آنگونه اعتمادی انجامیده باشد که انتظار سودآوری صاحبان صنایع را افزایش می‌دهد.توسعه اقتصادی در برنامه سوم از گرایش‌‌های تورمی ‌که برنامه دوم با آن مواجه بود یا محدودیت‌‌های مربوط به تراز پرداخت‌‌ها صدمه ندید و این به سه دلیل بود:

اول: هزینه‌‌های مصرفی خصوصی با آنکه رشدی سریع‌تر از برنامه دوم داشت با افزایش تولیدات مصرفی صنایع خصوصی جبران شد.

دوم: بسیاری از طرح‌‌های دیر ثمر برنامه دوم در برنامه سوم به بار نشست. سوم: درآمد نفت چه از محل پرداخت‌‌های مشخصی یا تجدیدنظر در شرایط حق‌الامتیاز و تولید یا مالیات به قدری افزایش یافت که برای پرداخت هزینه واردات فزاینده کافی بود.

در طول برنامه سوم درآمد واقعی افراد پیوسته افزایش یافت و از این افزایش تنها اندکی جذب مالیات می‌شد. بنابراین، توسعه اقتصادی برای اکثر ایرانیان با درد و رنج همراه نبود. بسیاری از طرح‌‌های بزرگ صنعتی برنامه چهارم مانند کارخانه‌‌های ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی ‌در طول برنامه سوم پی‌ریزی شد و با گسترش منابع آماری کشور دست‌کم از نظر کمیت، اگرنه همواره از لحاظ کیفیت، امکان تنظیم برنامه‌ای همگون‌تر و جامع‌تر از برنامه‌‌های قبلی در برنامه چهارم فراهم آمد.

برنامه چهارم (برنامه پنج ساله از فروردین ۴۷ تا فروردین ۵۲) همانند برنامه‌های اول و سوم با سه فرض مختلف برای میزان رشد تولید ناخالص ملی آغاز شد. سازمان برنامه نرخ رشد را ۸ درصد برآورد کرد، اما از آنجا که در سال‌‌های پیش از شروع این برنامه نرخ رشد بالاتری به‌دست آمده بود، سرانجام نرخ رشدی حدود ۹ درصد به عنوان هدف انتخاب شد. برای نیل به این نرخ رشد، سطح تشکیل سرمایه ناخالص حدود ۸۱۰ میلیارد ریال برآورد شد که نزدیک به ۶۰ درصد آن را بخش دولتی باید فراهم می‌کرد.