آب باریکه‌ای از نفت

بخش پایانی

اعطای امتیازهای دولتی در دوره قاجار همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف این سلسله مطرح و از آن به عنوان نشانی از سرسپردگی و فساد قاجاریه نام برده شده است. رکسانه فرمانفرمایان در مقاله ای با عنوان سیاست امتیازدهی تلاش کرده است با نگاهی تازه به مساله امتیازهای نفتی در دوره قاجار بپردازد. به گفته او این امتیازها بوته ای برای آزمایش اعمال حاکمیت ایرانیان بر سرزمین خود و در بلندمدت برای عرض اندام در برابر دست‌اندازی‌های دیگر کشورها به کار گرفته شدند.‌ آنچه می‌خوانید بخش پایانی این مقاله است.

برخورد دوپهلوی ایرانیان با نمایندگان رسمی دولت انگلیس شاید روشن‌تر از همه جا در قرارداد ۱۹۱۹ و امتیاز ۱۹۲۰ عیان باشد که بی‌آبرویی سیدنی آرمیتج اسمیت حسابدار خزانه‌داری بریتانیا را به دنبال آورد و هر دو نافرجام ماندند. اگر چه قرارداد ۱۹۱۹ را می‌توان تعبیر به اقدام انگلیسی‌ها برای بازداشتن ایران از طرح مطالباتش در کنفرانس صلح پاریس کرد (زیرا با وعده پرداخت غرامت جنگی و حل اختلاف مرزی ایران و ماکو همراه شد که هیچ‌یک هم به اجرا درنیامد) اما امتیاز سال ۱۹۲۰ مطلب دیگری بود. این امتیاز برخلاف امتیازنامه بعدی که در ۱۹۳۲ به امضای رضا شاه رسید مواد سخاوتمندانه‌ای داشت و منافع ایران را بیشتر رعایت می‌کرد. آرمیتج اسمیت که در هر دو آنها کار حسابداری را انجام می‌داد به نظر می‌رسد که در محاسبه‌ سهم‌ها در مورد امتیاز اولی- اگر دولت بریتانیا کاملا او را در جریان نگذاشته باشد- منصفانه عمل کرده است. او خسارت‌های جنگ و دیون معوق را هنگامی محاسبه کرد که خبر نداشت «کاکس و کرزن اصولا قصد جبران زیان‌ها و خسارت‌های جنگی ایران را ندارند» در حالی که به دولت ایران و دیگران این طور نشان داده بودند. برعکس، پیش‌بینی‌هایی هم برای ادعای غرامت بریتانیا از ایران به خاطر انواع و اقسام زیان‌ها در جنگ شده بود و به این ترتیب «شرکت نفت ایران و انگلیس می‌توانست از ایران، که در جنگ بی‌طرف بود، برای ویرانی خط لوله‌اش خسارت بخواهد، در حالی که باید خسارت را از دولت عثمانی یا آلمان می‌خواست»؛ نکته‌ای که آرمیتج اسمیت موقعی که قرارداد را آماده می‌کرد از آن مطلع نبود.

به هر تقدیر مشخص است که آرمیتج اسمیت برای امتیازنامه ۱۹۲۰ قراردادی نوشته که سود فراوان برای ایران داشته است. ولی به علت وعده‌های دروغ کاکس و کرزن و کدمن و دیگران و به سبب رابطه ناسالم شرکت نفت با دولت انگلیس، حسابداری که پیش‌تر مورد احترام بسیاری از اعضای دولت ایران بوده اعتبارش را از دست داده و روند واگذاری امتیاز ۱۹۲۰ متوقف شده است.

ارزیابی مالی

هنگامی که درآمدهای- هر چند ناچیز- نفتی آب باریکه‌ای همیشگی برای دولت ایران فراهم آوردند، ارزش پول ایران کم‌کم بالا رفت. حالا که کشور منبع درآمد ثابتی داشت دیگر فقیر به شمار نمی‌رفت و پولش نوسان‌های اقتصادهای نحیف را نداشت. اما اگر مبالغ هنگفتی که به ایران ندادند به خزانه‌اش واریز می‌شد امکانات مالی بسیاری برایش ایجاد می‌کرد. به جای آن، شرکت نفت ایران و انگلیس بازار خودش را تقویت کرد و شرکت‌های تابعی برای خودش از قبیل شرکت نفت‌کش (۱۹۱۵) و شرکت بازاریابی (۱۹۱۷) به وجود آورد و در شرکت‌های نفتی دیگری سرمایه‌گذاری کرد که اولین آنها شرکت نفت ترکیه بود. در نتیجه فقط سود اندکی از فعالیت‌های تولیدی‌اش باقی می‌ماند که ۱۶ درصد از آن را باید به ایران می‌پرداخت، در حالی که شرکت‌های تابعش پول پارو می‌کردند و صنعت نفت بریتانیا را جانشین حق کمپانی هند شرقی کردند.اگرچه دیون ایران را تاریخ‌نگاران ایرانی و اروپایی ناشی از «طمع و ضعف» شاهان قاجار و «هوس و حرص» سفر آنها به اروپا دانسته‌اند، افزایش بدهی‌های ایران از ۵/۰ میلیون پوند در سال ۱۹۰۰ به ۶/۱۰ میلیون پوند در ۱۹۱۹ را نمی‌توان فقط هزینه سه سفر خارجی شمرد یا به علت اینکه درآمدهای گمرکی صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شد.

آرنولد ویلسون می‌نویسد که سال ۱۹۰۷ ایران ۱۵۰۰ پوند واردات بیشتر از صادرات داشت و تجارتش با روسیه ۵۲۵۰ پوند بیشتر از تجارتش با بریتانیا بود که انگلیسی‌ها را بسیار ناراحت می‌کرد. هنگامی که ایران صاحب درآمدهای نفتی شد، این موازنه تغییر کرد. در واقع افزایش قروض ایران را تا حدودی می‌توان اولا به سبب غرامت‌هایی دانست که از ایران مطالبه می‌شد- با اینکه در جنگ بی‌طرف بود- و ثانیا به علت طلب‌هایی که ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس داشت، در حالی که هم قیمت وارداتش بالا رفته بود و هم هزینه‌های اداری روزمره‌اش را داشت. با این همه بعد از شروع بهره‌برداری و فروش نفت، ارزش پول ایران بالا رفت حال ایران می‌توانست پایه پولش را از نقره به طلا تغییر دهد.

ملاحظات پایانی

چنانچه الزامات، خصوصا الزامات اقتصادی، را که شاهان قاجار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در پیش روی داشتند درک کنیم، قادر خواهیم بود که تحلیل دقیق‌تری از انگیزه‌های آنها و دولت و مجلس در مذاکرات واگذاری‌ امتیازها به دست دهیم. اما امتیاز دارسی منحصربه‌فرد بود از این جهت که هر چند نظر به منابعی در خاک ایران داشت، دولت انگلیس از ابتدا این خاک را همچون منطقه‌ای آزاد می‌دید. هنگامی که ارزش نفت به مثابه هم ضامن امنیت و هم معدن سود نمایان شد، انگلیس همان رفتار استعماری که در هند عمل می‌کرد را در جنوب ایران نیز اعمال کرد در حالی که ایران هیچ گزینه‌ای نداشت تا با آن برای سیطره انگلیس بر آنچه بی‌شک مال خودش بود بجنگد. ایر کراو، مشاور دائم وزارت خارجه بریتانیا، در پاسخ به ابراز نگرانی آمریکایی‌ها از اعمال انگلیسی‌ها در ایران گفت «چرا آب پاکی را روی دستشان نریزیم و به آنها نگوییم که ایران برای ما زیر چتری است در آسیا مثل اصل مونرو آنها [در قاره آمریکا].» ساختار قدرت کارآمدی در لندن اهل سیاست را به سمت کارهای اقتصادی سوق می‌داد و بالعکس، چنانکه در مورد سرپرسی کاکس و سرجان کدمن دیدیم، ابعادی سیاسی به امور اقتصادی می‌داد که امکان داوری‌جویی یا غرامت‌خواهی را از دولت قاجار می‌گرفت. گرچه اشتباهات و توطئه‌ها و سوءمدیریت نیز بی‌گمان عملکرد ایرانی‌ها را لکه‌دار می‌کرد، این لکه فرع بر اصل محدودیت میدان عمل ایران بود که برای احقاق حق خود نسبت به نفت و خاک خود و نیز اختیار درآمدها و پول خود می‌جنگید. به‌این سان امتیازهای نفتی برای ایرانیان روندی را آغاز کردند که در آن حاکمیت ایران بر منابعش مساله‌ای شد همچون بوته‌ای برای آزمایش اعمال حاکمیتش بر سرزمین خود و در بلندمدت برای عرض اندامش در برابر دست‌درازی‌های بازیگران «بازی بزرگ» و چالش‌هایی که ابردولت‌ها برایش ایجاد می‌کردند.