انگلیسی‌ها خود را صاحب نفت و خلیج‌فارس می‌دانستند

بخش دوم

ویلیام ناکس دارمی

فرهنگ رو به رشد امتیازدهی در زمان قاجار عمدتا راه‌حلی برای مسائل مالی بود. یکی از مهم‌ترین این امتیازها، به امتیاز نفتی ویلیام ناکس دارسی مربوط می‌شد که بعدها دولت انگلیس بر آن چنگ انداخت. رکسانه فرمانفرمایان در مقاله خود با عنوان «سیاست امتیازدهی» که در کتاب «جنگ و صلح در ایران دوره قاجار» منتشر شده است، به این مساله می‌پردازد که ایران برخلاف تصور رایج مانند کشوری عقب‌مانده که پنجه در پنجه دستگاه پیچیده سرمایه‌داری کلان غرب انداخته باشد، وارد مذاکرات نشد. بلکه برعکس هر دوطرف ایرانی و انگلیسی بازیگران کارکشته‌ای در این موقعیت بودند. آنچه می‌خوانید بخش دوم از مقاله فرمانفرمایان در این کتاب است.

هنگامی که مظفرالدین شاه بر تخت نشست ایران گویی هر چه فروختنی داشت فروخته بود. حالا فقط نفت را داشته و آن را هم چند امتیازخر خارجی مثل رویتر هرچه به دنبالش گشته بودند، در حجم قابل اعتنایی پیدا نکرده بودند. در ۱۹۰۳ که امتیازش را به ویلیام ناکس دارسی دادند، بسیاری از درس‌هایی که دربار از دیگر امتیازها گرفته بود، همچنین احتیاطی که ضرورتش را امتیاز رسوای تنباکو در ۱۸۹۲/۱۳۰۹ ه.ق پدید آورد، در عقد قرارداد آن به کار آمد. به علاوه، تجربه استخراج نفت روس‌ها در باکو نیز از چشم مذاکره‌کنندگان ایرانی که یکی از آنها صدراعظم قدرتمند قاجاری، امین‌السطان، بود دور نماند. امتیاز با شرایط خوبی داده شد، از جمله پرداخت ۱۶ درصد از سود به ایران؛ که سود، شامل همه عایدات شرکت‌های درگیر استخراج، تصفیه و فروش نفت و فرآورده‌های آن بود. فروش نیز منحصر به فروش در داخل ایران نمی‌شد. یک ماده از قرارداد هم مسوولیت ایمنی میادین نفتی یا عملیات شرکت‌ها را از دوش دولت ایران برمی‌داشت. تعهد شد که ایران ۲۰۰۰۰ سهم و ۲۰۰۰۰ پوند نقدا دریافت کند. موقعی که دارسی «نخستین شرکت بهره‌برداری» را در ۲۱ مه ۱۹۰۳/۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۱ تشکیل داد، ۵۰۰۰۰۰ سهم یک پوندی منتشر کردند. ۳۰۰۰۰ سهم به شخص شاه دادند، ۲۰۰۰۰ سهم به «رجال دیگر» و ۴۵۰۰۰۰ سهم را هم در بازار سهام لندن شناور کردند. هیات مدیره شرکت دارسی سهامی را که مظفرالدین شاه دریافت کرد معادل پرداخت نقدی شمرد و بنابراین دیگر پولی به او داده نشد، ولی به آنتوان کتابچی خان- دلال قرارداد - ۵۰۰۰۰ پوند پرداختند. شرایط قرارداد را هر دو طرف منصفانه می‌دانستند، تا اینکه در ۲۶ مه ۱۹۰۸/،۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶/۵ خرداد ۱۲۸۷ نفت از چاهی در مسجد سلیمان فوران کرد.

بذرنفاق پاشیدن انگلیسی‌ها با غصب حاکمیت ملی و حقوق اقتصادی ایرانیان تجارتی که آنا نشان داد چه ابعاد کلانی خواهد یافت و آب از لب‌ولوچه آزمندان انگلیسی سرازیر کرد. شاید هنوز زود بود که باور کنند این تجارت می‌تواند جانشین اقتصادی و امنیتی کمپانی هند شرقی شود، ولی دولت انگلیس چشم از آن برنداشت و کسانی را مامور آن کرد و دیدگاهی که تصمیمات در چارچوب آن گرفته شد، حکایت ازآن دارند که هم لندن و هم کلکته از آغاز بر استعداد و اهمیت آن آگاه بوده‌اند. بی‌درنگ دو خط فکری وارد عمل شد.نخست، حتی پیش از کشف نفت، تلاش انگلیسی‌ها برای اعمال حاکمیت بر مناطق نفتی، از سال ۱۹۰۷ که مسائل امنیتی شروع به ایجاد اختلال در عملیات حفاری کرد، نمایان شد. دولت هند به جای اینکه از تهران کمک بخواهد راسا دسته کوچکی از ارتش هجدهم سواران نیزه‌دار بنگال را به فرماندهی سروان آرنولد ویلسون به منطقه فرستاد - به نوشته الول ساتن- «در ظاهر برای نگهبانی از کنسولگری اهواز ولی در واقع برای مراقبت از کارکنان شرکت نفت تا زمانی که نفت پیدا می‌شد یا عملیات متوقف می‌شد». الول ساتن می‌افزاید که این اقدام «تجاوز آشکاری به حاکمیت ملی کشور» بود و پایه‌گذار سنت «دخالت مستقیم درامور محلی بدون مراجعه به مراجع قانونی کشور» شد.کسی که این تصمیم را گرفت سرگرد پرسی کاکس نماینده سیاسی بریتانیا در بوشهر بود، کاکس با سابقه کارش در کمپانی هند شرقی دقیقا تفکر آن شرکت را داشت و اگر چه نماینده دولت بریتانیا بود نقش بزرگی در تصمیمات و مدیریت شرکت نفت پیدا کرد. در ۱۹۰۹ کمی بیش از یک سال بعد از کشف عمده نفت در ایران، کاکس از جانب شرکت نفت ایران و انگلیس قرارداد کاکس- خزعل را منعقد کرد که دولت ایران با اینکه یک سهام‌دار بزرگ شرکت بود هیچ نقشی در انعقاد آن نداشت. طبق قرارداد، زمینی به مساحت یک مایل مربع در جزیره آبادان که شیخ خزعل مدعی مالکیت‌اش بود در ازای سالانه ۶۵۰ پوند- که پیشاپیش پرداخت می‌شد- برای ساخت پالایشگاه و خطوط لوله، ۱۰ساله به شرکت اجاره داده شد. طبق ماده دیگری، دولت انگلیس ۱۰۰۰۰ پوند به خزعل وام داد، که در واقع آن را شرکت پرداخت. در دنباله ماجرا دنیس رایت می‌نویسد «کاکس با قایق تشریفاتی خودش به خرمشهر رفت و در مراسمی تمام رسمی، شبیه مراسم دربار هند، عالی‌ترین نشان امپراتوری هند را به شیخ داد.» طی سه سال بعد، کاکس مدام از نشانه‌های حسن نیت شیخ گزارش کرد، در حالی که رفاقت نیمه راه شیخ با دولت قاجار همیشه ازجمله‌های گیج‌کننده معادله بود.

کاکس از بوشهر به بغداد رفت و آنجا در مقام رییس هیات نمایندگی بریتانیا نماینده منافع آن کشور در دوره اصلی مذاکرات قرارداد واگذاری امتیاز راه‌آهن بغداد- قزوین شد. او سهم بزرگی هم در مذاکرات بر سر حقوق بریتانیا درامتیاز نفت بین‌النهرین داشت که در ۱۹۱۱ واگذار شد. پس از جنگ جهانی اول کاکس سفیر انگلیس در تهران شد، که به گفته رایت مقام مناسبی برای اونبود زیرا با سابقه کارش در دولت هند و خلیج‌فارس ایرانی‌ها به او شک داشتند. این احساس را عملکرد او در مذاکرات نفتی بعد از جنگ تایید کرد، زیرا کم‌کم بر شدت کدورت افزود وسرانجام قرارداد ۱۹۱۹ را به بار آورد که مجلس تصویبش نکرد. جابه‌جایی کاکس بین صنعت نفت و دولت انگلیس در این زمان اتفاقی استثنایی در میان انگلیسی‌ها نبود. بسیاری دیگر از جمله جان کدمن نیز به همین سان ایفاگر نقش‌های دوگانه‌ای بودند که آنها را در موقعیتی فوق‌العاده برای گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سر تفسیر مواد قراردادها جای می‌داد. به این ترتیب با اینکه امتیازی بر طرف ایرانی پیدا می‌کردند، در چشم لوث می‌شدند و ایرانی اغلب متحیر می‌ماند که طرف انگلیسی‌ تا چه حد مجری نقشه‌های دولت انگلیس است و تا چه اندازه خواسته‌های شرکت نفت را پیش می‌برد.

تحول دوم در نوع نگاه انگلیسی‌ها به کشف نفت این بود که سلطه‌ دولت بریتانیا بر شرکت یا شرکت‌های نفتی را تقویت کنند و آنها را تبدیل به منابع فرامرزی درآمد و امنیت آن دولت کنند. از این رو شرکت دارسی اولیه به تدریج استحاله پیدا کرد و چند شرکت از دل آن بیرون آمدند، در حالی که مالکیت و مدیریت مالی آنها همچنان در لندن ماند. پیش از آن در ژوئیه‌ ۱۹۰۷ دارسی همه سهم خود از «نخستین شرکت بهره‌برداری» را به شرکت نفت برمه منتقل کرده بود و شرکت اسکاتلندی در مقابل به او ۲۰۳۰۶۷ پوند پول نقد و ۹۰۰۰۰۰ پوند سهم از شرکت نفت برمه داده بود. ایران به شرکت در این معامله دعوت نشد و سهام معادلی هم از شرکت نفت برمه دریافت نکرد، گر چه همه می‌دانستند که هر چند هنوز نفتی در برمه پیدا نکرده بودند دارسی در حال کسب سود فراوانی از این سرمایه‌گذاریش بود. آنگاه شرکت نفت برمه همه حقوق دارسی در خارج از محدوده ۱۰۰۰ مایلی او در خوزستان را به شرکت دیگری به نام «سندیکای امتیازها» واگذار کرد که صاحبش لرد استراتکونا بود.

در ۱۹۰۹، یک سال از فوران نفت در مسجد سلیمان گذشته، چند تحول مهم در شرکت‌ها رخ داد. ۱۳ آوریل ۱۹۰۹/۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۲۴ فروردین ۱۲۸۸ شرکت نفت بختیاری به نشانه حسن نیت برای خان‌های بختیاری تاسیس شد. ۳۰۰۰۰۰ پوند سهام منتشر کردند و پرداخت نقدی سالانه ۳۰۰۰ پوند به اضافه ۳ درصد سود به بختیاری‌ها تعهد شد. این بار هم دعوتی از دولت ایران نکردند. بدتر اینکه قرار شد ۳۰۰۰ پوند سالانه و ۳ درصد سود را از ۱۶ درصد سود ایران بردارند، در حالی که نه به دولت ایران گفته بودند و نه اجازه‌اش را گرفته بودند. به این ترتیب به خرج دولت ایران، شرکت با بختیاری‌ها رابطه برقرار کرد و در مقابل از‌آنها قول حفاظت گرفت و ارتش هجدهم بنگال را بیرون برد.

۱۴ آوریل ۱۹۰۹، یک روز بعد از تاسیس شرکت نفت بختیاری، شرکت نفت ایران و انگلیس به صورت مجتمعی از شرکت نفت برمه، سندیکای امتیازهای لرد استراتکونا و سهام شناوری که استراتکونا از بازار خریده بود؛ تشکیل شد. معامله شامل تقسیم صدها هزار سهم جدید شرکت بین سه شریک اولی مستقر در بریتانیا و پرداخت نقدی ۳۸۰۰۰۰ پوند پول بود. اکنون فقط معادل ۵۰۰۰۰ پوند سهام شاه و دیگران که نقشی در معامله نداشت در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس نبود. سپس شرکت ۲/۱ میلیون پوند سهام ترجیحی و ۵ درصد اوراق قرضه را در گلاسگو و لندن (و نه در تهران) به فروش گذاشت و سرمایه‌داران انگلیسی نیم‌ساعته همه را خریدند. برای تشویق مردم به خرید سهم‌ها در دفترچه مشخصات آنها قید شده بود که «سر لوله نفت شرکت البته در خاک بریتانیا نیست، ولی در راس خلیج فارس است و لذا در اختیار بریتانیا است.» بعد اضافه شده بود که «جهت قراردادهای عمده برای نفت سوخت، ‌خصوصی به دریاداری مراجعه شود.»

این نخستین اشاره مکتوب به همکاری شرکت نفت ایران و انگلیس با وزارت دریاداری بریتانیا بود و سه سال تمام گذشت تا چرچیل هیاتی را به میدان‌های نفتی شرکت فرستاد تا کیفیت نفت آن را بررسی کنند و ببینند آیا مناسب و کافی برای همه نیازهای دریاداری خواهد بود. پس محتمل به نظر می‌رسد که این گونه نقشه‌ها و فکر تخصیص نفت ایران به حفظ امنیت و استفاده انحصاری انگلیسی‌ها از ابتدای تاسیس شرکت در نظر بوده باشد. همدستی دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس، گرچه هنوز آشکار نبود، در نخستین نشست هیات‌مدیره شرکت مطرح شد و رییس هیات، سرجان‌کارگیل، به «همکاری ارزشمند وزارت خارجه و کنسول بریتانیا در ایران» اشاره کرد.

در ۱۹۱۲ چرچیل کمیسیونی دولتی برای بررسی منابع تامین نفت تشکیل داد. جان کدمن، ‌یکی از اعضای کمیسیون، در رشته مهندسی نفت در برمینگم (بیرمنگام) تدریس کرده بود ولی عضویتش در این کمیسیون مشورتی یک تحول بزرگ در کارنامه‌اش به شمار می‌رفت. او همزمان با خدمت در نهادهای دولتی گوناگونی از قبیل کمیته سیاست‌گذاری نفت و دبیرخانه دولتی نفت به هیات‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس هم پیوست و سرانجام در خلال تجدید مذاکرات امتیاز اولیه دارسی در دهه ۱۹۲۰/۱۳۰۰ هـ.ش به ریاست هیات مدیره رسید و سپس بارها به ایران سفر کرد تا در ۱۹۳۳/۱۳۱۲ امتیاز دیگری گرفت. کدمن از دستور کار سال ۱۹۱۳ کمیسیون چرچیل که خواستار جایگزینی زغال‌سنگ با نفت در نیروی دریایی شده بود،‌ فراتر رفت و با همکاری چرچیل طرح اعمال سلطه دولت بریتانیا بر منابع مورد نیازش را تنظیم کرد. چرچیل در مجلس عوام گفت: «نهایتا سیاست ما این است که دریاداری مالک مستقل و تولیدکننده ذخایر سوخت مایع خودش بشود... ما باید مالک آنها باشیم، یا لااقل صاحب اختیار منابع آنها.»