خاطرات- روز و روزگار اللهیار صالح
بازرگانان بهتر از دولت عمل میکردند
بخش سوم
در سال ۱۳۳۲ اللهیار صالح، وزیر دارایی وقت که شخصیتی مورد احترام مردم بود، به نشانه اعتراض به اختیارات فراوانی که مجلس شورای ملی به دکتر میلسپو داده بود، از سمت خود کنارهگیری کرد.
صالح در میان سالی
بخش سوم
در سال ۱۳۳۲ اللهیار صالح، وزیر دارایی وقت که شخصیتی مورد احترام مردم بود، به نشانه اعتراض به اختیارات فراوانی که مجلس شورای ملی به دکتر میلسپو داده بود، از سمت خود کنارهگیری کرد. کنارهگیری که اعتراضات فراوانی را از سوی مردم موجب شد، اما چه دلایلی صالح را واداشت که نسبت به حضور یک مستشار خارجی چنین عمل کند؟ او در گفتوگویی که با نشریات آن زمان داشت دلایل مخالفت های خود را شرح داد. آنچه می خوانید متن این مصاحبه است.
آیا وجود دکتر میلسپو و همکاران آمریکایی ایشان برای ایران مفید بوده است یا نه؟
در این خصوص به قدرکافی (شاید بیش از حدلزوم) صحبت شده، مخالفین و موافقین چه در مجلس و چه در جراید حرفهای خود را زدهاند، ولی این صحبتها تا کنون روی اساس صحیحی نبوده. لذا چه نتیجه دارد که بنده هم چیزی در تعریف یا تکذیب او بگویم؟در سایر کشورها مرسوم است در این قبیل مسائل که از نظر مصالح عالیه مملکت دارای اهمیت میباشد، هیچ وقت بدون رسیدگی و مدرک رسمی قضاوت نمیکنند. به این جهت عقیده من این است هر چه زودتر کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی مرکب از سه نفر از نمایندگان معین شود و اعلان نماید اشخاصی که مخالف یا موافق هستند بروند در کمیسیون حرفهای خود را با ارائه اسناد و مدارک بزنند و کمیسیون با مراجعه به پروندهها و مشاهده وضع اداراتی که آمریکاییها بر آنها ریاست میکنند و مقایسه با وضع قبل از تصدی آنها نظریهای اتخاذ کند و در ظرف یک ماه به مجلس گزارش دهد. به عقیده من این رسیدگی در هر صورت کمال ضرورت را دارد.زیرا اگر فرضا روی عدم رضایتها و مخالفتهایی که اظهار شده و میشود مانند قضیه شریدان مستشار خواربار، به خدمت دکتر میلسپو هم بدون رسیدگی خاتمه داده شود، میلسپو که نویسنده زبردستی است بعد از رفتن به آمریکا کتاب دیگری راجع به ایران خواهد نوشت، همیشه خواهد توانست بگوید که به مملکت ایران خدمت کرده و روی اغراض خصوصی به خدمت او خاتمه دادهاند.برعکس اگر دکتر میلسپو بماند مخالفین او گناه هر پیشامدی را که به ضرر کشور باشد به گردن آمریکاییها خواهند گذاشت و عدم رضایت عمومی به حدی خواهد رسید که ایرانیان یکباره چشم امید از آمریکا و هر چه آمریکایی است بپوشانند و این در مناسبات ما با آمریکا سوء تاثیر خواهد داشت و حال اینکه ایران و آمریکا به یکدیگر احتیاج دارند و بهترین مناسبات دوستی بین ما و آمریکاییان باید برقرار بماند.
به طور کلی شما راجع به مستشار خارجی چه عقیدهای دارید؟
به عقیده من مصلحت ملی ایران اقتضا دارد که بعد از این خارجیها را در حکمرانی بر مملکت خود شرکت ندهیم. زیرا دخالت خارجیان در اداره کردن دولت ما از لحاظ سیاست خارجی و داخلی هر دو ضرر دارد. بین خود ایرانیان اشخاص لایق و درست و وطنپرست بسیار وجود دارد که اگر مجلس شورای ملی از آنها پشتیبانی کند به خوبی میتوانند مملکت خود را اداره نمایند و به هیچ وجه محتاج به مداخله اجنبی نیست.به فرض که برای بعضی از کارهای فنی به قدر کافی اشخاص یافت نشوند، ممکن است متخصصان فنی از خارج استخدام نمود، ولی حق مدیریت را نباید به آنها داد که بیایند فلان کارخانه را دایر کنند یا فلان چاه آرتزین را بکنند و بروند. حتی در این قسمت هم به عقیده من باید فوقالعاده امساک نمود. امثال مرحوم مهندس ارجمند که دست کمی از هیچ مهندس خارجی نداشت، ممکن است هنوز یافت شود. اگر معلوم و مسلم شد متخصصانی را که میخواهیم بین خود ایرانیان یافت نمیشوند و فوریت ندارد جوانانی که دانشکده را تمام نموده بفرستیم خارجه تا در رشتهای که مورد احتیاج است اطلاع لازم تحصیل کنند و به ایران برگردند.
راجع به موضوع اختیارات اقتصادی چه عقیدهای دارید؟
در تمام کشورهای خارج به محض اینکه اعلان جنگ شد بلافاصله مقررات زمان جنگ وضع گردید و دولتها زمام کلیه امور را با اختیارات فوقالعاده به دست گرفتند. ولی اشتباه بزرگی که به عقیده من در ایران شد این بود که موقع ورود متفقین به ایران و به خصوص پس از اینکه اعلان جنگ علیه آلمان دادیم اختیارات زمان جنگ را به دولت ندادیم و انتظار داشتیم که دولتها با عمر کوتاهی که داشتند مملکت را در چنین موقع فوقالعاده با اختیارات زمان صلح اداره کنند. ظاهرا مجلس شورای ملی به دولتهایی که خود روی کار میآوردند و به آنها رای اعتماد میدادند فیالواقع اعتماد نداشتند، به این جهت دولت مجبور شد اختیارات اقتصادی را به اسم یک نفر خارجی از مجلس تقاضا کند. حال هم که سلب اعتمادشان از فرد خارجی شده، به عقیده من نباید مملکت را بیتکلیف بگذارند. بلکه لازم است عین همان اختیارات دکتر میلسپو را به دولت بدهند و طوری باشد که هر دولتی روی کار میآید از آن استفاده کند.
تصور میکنید در صورت ابقای دکتر میلسپو با وجود اختیارات مالی و استخدامی که او دارد هیات وزیران یا هر هیاتی که عهدهدار امور اقتصادی باشد موفق خواهد شد؟
چون آقای دکتر میلسپو در نامه اخیر خود وعده داده است در صورتی که اختیارات اقتصادی او سلب شود از همکاری با دولت مضایقه نخواهد کرد، نمیخواهم در این خصوص پیشگویی کرده باشم؛ ولی تجربه به ما ثابت کرده که بودن اختیارات مالی و اقتصادی در دستهای مختلف ایجاد زحمت مینماید. مثل اینکه در زمان وزارت آقای سرتیپ امیر خسروی که ایشان در هر شهرستانی یک اداره اقتصادی و یک اداره مالی تشکیل دادند؛ اشکالات فوقالعاده حاصل شد. تا اینکه به تدریج مجبور شدند کارهای اقتصادی و مالی هر دو را به یک اداره واگذار نمایند. آن وقت لااقل در مرکز، یک وزیر دارایی بود که میتوانست موقع بروز اختلاف تصمیم قطعی بگیرد و مسائل را حل نماید. حالا نمیدانم در صورتی که بین آقای بیات یا هیات وزیران و دکتر میلسپو در سر نقلوانتقال وجوه یا استفاده از کارمندان اختلاف حاصل شود، چه خواهند کرد.
راجع به مسائل اقتصادی بعد از جنگ چه نظری دارید؟
عقیده من این است که تجارت باید آزاد باشد و حتی در زمان جنگ هم به من ثابت شد که دولت نمیتواند از عهده تهیه و توزیع کالا برآید. اگر این کار در دست خود بازرگانها بود خیال میکنم نتیجه بهتری میگرفتیم.
شما با انحصار کالا مخالف هستید؟
انحصار در کشورهایی نتیجه خوب میدهد که دستگاه دولت قوی باشد و مردم هم با فکر انحصار همکاری نمایند. در ایران چون تشکیل چنین دستگاهی به این زودی مقدور نیست نتیجه همان میشود که ملاحظه فرمودهاید.
در صورتی که میسیونر آمریکایی یا عدهای از آنها پس از لغو اختیارات فقط به عنوان مشاور امور مالی مشغول کار باشند چطور است؟
به نظر من از مشاور هم نتیجه گرفته نمیشود. مثل اینکه در ادوار گذشته مشاورین زیاد استخدام کردهایم و آنها هم پس از مطالعات و تحمیل مخارجی بر خزانه ملت گزارشهای مبسوطی دادهاند که شاید بیشتر از آنها تا کنون حتی مورد مطالعه و دقت لازم هم واقع نشده. برای نمونه ممکن است موضوع استخدام دکتر هاریس را در نظر بگیریم که ایشان مستشار عالی مقامی بودند و مدتی برای کشاورزی مطالعات نمودند و گزارشهایی تقدیم کردند که معلوم نیست کسی آنها را خوانده است یا نه؟
ارسال نظر