داوری تازه درباره امتیاز‌ها

ناصرالدین شاه

بخش اول

طرح نظریه‌ای درباره وضع سلطنت قاجار و به طور کلی حکومت ایران در نیمه دوم عهد ناصرالدین شاه و دوره جانشینان او (مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه) برای واگذاری امتیازهای بهره برداری از منابع طبیعی کشور و توسعه خدماتی از قبیل بانکداری و تلگراف به اتباع بیگانه از جمله مباحثی است که رکسانه فرمانفرمایان در مقاله خود با عنوان «سیاست امتیازدهی» در کتاب «جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهای آن در گذشته و اکنون» دنبال کرده است. آنچه می‌خوانید بخش اول این مقاله است. دولت قاجار را اغلب از پشت منشور ساختار دولت‌های غربی دیده‌اند. اما چنان‌که به اجمال در کتاب جدید مجتهدزاده آمده است، نظام قاجاری به چهل‌تکه‌ای از شازده‌نشین‌های خودمختار و شبکه‌های قومی و قبیله‌ای و اقتصادی و مذهبی می‌مانست. در کشوری که راه‌های مواصلاتی اندک و پیچ در پیچ بود و مردمان در گرداگرد کویرهای پهناور مرکزی و کوه‌های سر به فلک کشیده روزگار می‌گذراندند و بسیاری از درآمدهای تجاری و مالیاتی هنوز به صورت جنسی وصول می‌شد، موازنه شکننده حکومت‌های محلی که در گرو نظام سلسله‌مراتبی سرسپردگی‌ها بود، به‌گونه‌ای کشور را سر پا نگاه می‌داشت که اغلب از چشم نویسندگان تاریخ کشور به دور می‌ماند. یکی از محسنات این نظام آن بود که رجال محلی را در حاکمیت ملی دخالت می‌داد و با تزریق اطلاعات و علایق محلی به رگ‌های نظام به گونه‌ای آن را تقویت می‌کرد که بسیار کارآمدتر و پربازده‌تر از نظام تصمیم‌گیری متمرکز کاغذبازی می‌شد که بعدها با تحکیم حکومت در مرکز جای آن را گرفت. دست آخر اینکه ناسازگاری افکار و فنون وارداتی غربی (و حتی شرقی) با سنت‌های مذهبی ایرانی رنگ می‌باخت، زیرا روش‌های تازه‌ای در شبکه پیدا می‌شد و صرفا از بالا به پایین دستور نمی‌آمد. گواه آن را در شتاب‌زدگی در دعوت از مستشاران نظامی خارجی برای ایجاد تغییر در عادت‌ها و مهارت‌های نظامی ایرانیان می‌بینیم خطر ناسازگاری سنن و عقاید بومی با نظام‌ها و بینش‌های غربی البته بر جای ماند. نظر ادوارد براون درباره انگیزه سیدجمال‌الدین اسدآبادی که پس از کشته شدن ناصرالدین شاه خواستار احیای امت اسلام شد، امروزه نیز به همان اندازه صادق است و تنش را نشان می‌دهد:

«جلوگیری از دست‌اندازی به شرق از اولویت‌های برنامه است. هر حاکم مسلمانی که گسترش نفوذ غرب در ممالکش را تشویق کند یا بپذیرد باید، در چشم هواداران این نهضت، دشمن آرمانشان تلقی شود.»

با این حال چنان‌که میلسپو می‌گوید، دولت ایران به آوردن مستشاران بیگانه برای امروزی‌سازی و کارآمدسازی دستگاه اداری و وصول مالیات‌ها و تشکیلات نظامی کشور ادامه داد و آثار آن کم‌کم همه کشور را فرا گرفت. از این رو هنگامی که فکر امتیازدهی غالب شد، کاملا در راستای همکاری با سرمایه خارجی و نمایندگانش بود.

آثار محلی بازی بزرگ

عاملی که چرخ این ماشین اداری پیچیده را در ایران به گردش درآورد فشار «بازی بزرگ» بود که - به نوشته اسکوفیلد، کرونین، مارتین، اسکندری قاجار، کاشانی ثابت و مجتهدزاده تقسیم کشور را بین روس و انگلیس، پیشاپیش آغاز کرده بود، با اینکه تا سال ۱۹۰۷ نه قراردادی برای آن وجود داشت و نه میثاقی امضا کرده بودند. در جنوب ایران، کنسول انگلیس در بوشهر کاملا مستقل از سفیرشان در تهران دولت بریتانیا را نمایندگی می‌کرد. کنسولگری با کادر اداری و حمایت سخاوتمندانه دولت انگلیس هند و کمپانی هند شرقی برای خودش نیروی نظامی هم داشت (که معمولا نیروی موسوم به تفنگ‌داران بنگال بود). وظیفه کنسول انگلیس، مدیریت منافع بریتانیا در خلیج‌فارس از طریق تماس با شیوخ عرب و روسای قبایل در هر دو سوی آب- از جمله شیخ خزعل در خرمشهر که اسما تابع ایران بود- و از طریق گسترش دادوستد و حمل‌ونقل کالا در سرتاسر خلیج‌فارس بود. کنسول انگلیس از دولت هند دستور می‌گرفت و اغلب با سفیر انگلیس در تهران که تابع وزارت خارجه‌شان در لندن بود اختلاف داشت. او خود را خبره تمدن و السنه شرقی می‌دانست و حوزه مسوولیت‌اش را بسیار فراتر از ایران می‌دید. الون ساتن می‌نویسد:

در جنوب ایران در قرن نوزدهم دولت هند، خلیج‌فارس و ولایات حاشیه‌اش را تبدیل به چیزی در حد یک تحت‌الحمایه انگلستان کرده بود که خط کنسول انگلیس را بیشتر از خط حکمران ایرانی‌اش می‌خواند.

توفیق انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس که نخست با متوقف کردن برده‌فروشی و راهزنی و سپس با راه‌اندازی کشتیرانی با کشتی‌های بخاری در دجله و فرات به دست آمد، موجب تعطیلی تقریبا کامل تجارت ایران در جنوب غربی کشور شده بود. تجارت ایران در غرب کشور نیز به همین سرنوشت دچار شد، زیرا مسیر طرابزون به لیورپول از راه دریای سیاه در نیمه دوم قرن نوزدهم مسیر مستقیم کشتی‌رانی انگلیسی‌ها شد و رقابت را برای ایران در مسیر تبریز- ارزروم- قسطنطنیه دشوار ساخت. در این میان از دست رفتن هرات و مستقر شدن کنسول‌های انگلیس در مشهد و کرمان عمده خدمات تجاری شرق کشور را هم از ایرانیان گرفت و به دست انگلیسی‌ها داد. واردات کالاهای انگلیسی و هندی به حد چشمگیری افزایش یافت و صادرات اجناس ایرانی بسیار تنزل کرد. به نوشته ویلسون، واردات رفته‌رفته بر صادرات فزونی گرفت و در ۱۹۰۱، نخستین سالی که آمارگیری شد، به

دو برابر آن رسید.

در حالی که سیاست انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم از سلطه سیاسی به سلطه به منابع و ایجاد «مستعمرات و ممالک تحت‌الحمایه و مناطق حائل» میل می‌کرد، سیاست روس‌ها ساده‌تر بود: اشغال اراضی و ترتیبات تجاری ترجیحی. این سیاست مترادف شد با تصرف شمال ایران، استقرار کنسول‌های روسی در هر شهر و بندر مهم شمال و قید تعرفه ترجیحی ۴ درصدی برای اجناس روسی در عهدنامه ترکمانچای که حتی بعد از انقلاب بلشویکی هم روس‌ها غیرتمندانه آن را حفظ کردند. اما در ۱۹۰۱ که ایران در مضیقه مالی شدیدی بود و شاه از روسیه وامی گرفت که برای بازپرداخت‌اش تعرفه را به ۷۵/۴ درصد افزایش داد، انگلیس هم خواهان تجدیدنظر در تعرفه‌های بعضی کالاهای سودآورش شد که مالیات را تا ۷۷/۲۶ درصد بالا برد. میلسپو درباره این اوضاع به نقل از کتاب «اختناق ایران» سلفش ویلیام مورگان شوستر می‌نویسد:

تعرفه‌های گمرکی در ایران کاملا به زیان کشور است و چنان تمایل شدیدی به حفظ منافع تجاری روس‌ها در ایران دارد که اگر از دیدگاه ملتی که علی‌القاعده باید به سود آنها تنظیم شده باشد نگاهش کنیم از حیث بی‌ارزشی در دنیا بی‌مانند است.

نتیجه‌اش موازنه تجاری مثبتی در شمال برای ایران- هرچند به نرخ‌هایی ظالمانه (و اغلب با اجبار به مبادله پایاپای)- بود که در مقابلش موازنه منفی در جنوب را داشت که معنی‌اش انتقال عمده نقدینه کشور از شمال به جنوب بود.

فاجعه تبدیل پایه پولی به نقره

با اینکه کاهش فرصت‌های تجاری در مرزها اثر منفی در اقتصاد ایران بر جای گذاشت، بیشتر تبدیل پایه قران به نقره بود که ایران را به آستانه ورشکستگی کشاند و به انتخاب گزینه‌ امتیازدهی واداشت. میلسپو می‌نویسد که ایران دیگر مجالی برای اشتباه کردن یا هدر دادن نداشت، چون کفگیرش به ته دیگ خورده بود و دیگر فرصت جبران نمانده بود:

«اولین تفاوت ایران با بعضی کشورهای دیگر تا جایی که من می‌فهمم این است که ایران تا به امروز همیشه دست به دهان گذرانده، بودجه ناچیزی داشته، اقتصادش کمابیش درجا زده، مالیات‌هایش نرمش نداشته‌اند و بیشتر از دخلش خرج کرده. بنابراین در ایران هر نابسامانی، بی‌کفایتی، اسراف، اتلاف، بی‌قانونی، یا خطایی ابعاد بزرگ‌تر و جدی‌تر پیدا کرده است تا در بسیاری از کشورهای دیگری که همین مشکلات را داشته‌اند ولی وضعشان بهتر است.»

ایران معدن‌های طلا و نقره دندان‌گیری در خاک خودش نداشت و همیشه با تصرف گنجینه‌های دیگران برای پولش پشتوانه فراهم کرده بود. در دوره فتحعلی شاه ناچار به ترک این عادت شد. در عهد او وجانشین‌اش محمد شاه سکه همچنان دو فلزی ماند، ولی هنگامی که ناصرالدین شاه بر سر کار آمد طلایی دیگر نمانده بود و مجبور به استفاده از نقره تنها شدند. از بد حادثه در دهه ۱۸۹۰ هند و روسیه هر دو ضرب سکه نقره را متوقف کردند و غرب و ژاپن هم کم‌کم در همین مسیر افتادند. چنان‌ که ایوری و سیمونز در اثر پیشگامشان در این زمینه عنوان می‌کنند: «پایان سال ۱۸۹۳ شاهد انزوای تقریبا کامل نقره‌ ایران بود.» برای مثال، ارزش قران در برابر پوند/لیره انگلیس ظرف ۲۶ سال ۱۸۶۳ تا ۱۸۸۹ کمابیش نصف شد، که مطابق با میزان افت ارزش نقره در بازار بود. دلار آمریکا تنها سکه دو فلزی ماند و بعد از اینکه چند معدن بزرگ نقره در آمریکا و آرژانتین کشف شد و نقره بازار را اشباع کرد خزانه‌داری آمریکا با خریدهای ماهانه کلان کوشید قیمت نقره را بالا نگه دارد.

یک استثنا در سیر نزولی بی‌وقفه‌ ارزش پول ایران یک افزایش بهای زودگذر در سال ۱۸۷۲ بود که آن امتیاز سرسام‌آور به رویتر داده شد. در این امتیاز برخلاف امتیازهای پیشین و - به نوشته گراهام استوری، نویسنده زندگینامه رویتر- به یمن «زیرکی» ناصرالدین شاه «وثیقه وام را از عهده دولت ایران برداشتند و به عواید خودکار حواله دادند.»

امتیاز که شامل ساخت راه‌آهن و تراموا و تاسیس خدماتی مانند تلگراف بود یک سال بعد لغو شد و قران روند افت خود را از سرگرفت. درس‌هایی که شاه و وزیرانش از امتیاز رویتر گرفتند مثل روز روشن بود. ایوری و سیمونز می‌نویسند:

«همین که قران ولو فقط مدت کوتاهی، افزایش ارزش پیدا کرده بود نشان می‌داد که بازی با طرحی که از انگلستان سرمایه جذب می‌کرد... ابدا راهی غیرعملی برای مقابله با بحران مالی نبود. امتیاز رویتر می‌توانست در مقیاس وسیعی فناوری غربی را وارد ایران کند؛ اما بیشتر از این هم نوید می‌داد: نوید منابع درآمد بی‌سابقه؛ نوید پول قوی.»

امتیازدهی برای حل مشکلات مالی

بررسی امتیازهای بعدی که ناصرالدین شاه در سفر دومش به انگلستان به انگلیسی‌ها داد حکایت از پختگی بیشتر دولت ایران در تنظیم مواد آنها می‌کند، در حالی که می‌بایست حفظ توازن آنها با مطالبات روس‌ها را هم در نظر می‌گرفت. وانگهی از دیدگاه تهران، مواد آنها برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسید همیشه به زیان ایران نبود. برای مثال واگذاری امتیاز کشتیرانی همه ملت‌ها در رود کارون موجب تثبیت موقعیت شرکت کشتیرانی ایرانی- شرکت ناصری- هم شد. بانک شاهی که رویتر توانست آن را جدای از امتیاز ساقطش زنده نگه دارد ابزار مورد نیاز ایران را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. امتیازهای دیگری که صادرات را تقویت می‌کردند در تقویت پول کشور موثر بودند. در نتیجه ارزش قران در برابر پوند بالا رفت و ثابت ماند. اما بعد شرایطی دست به دست هم دادند و همه ثمرات امتیازهای جدید را بر باد دادند. واردات زیاد بر اساس آنچه نرخ ارز مناسب گمان می‌رفت و نسیه خریداری می‌شد، بعد از اینکه قانون خرید نقره شرمن در کنگره آمریکا به تصویب رسید و بازار نقره را کساد کرد، باعث سقوط ارزش قران شد. تورم و رکود به جان اقتصاد ایران افتاد. احتکار نقره رایج شد و دولت از ناچاری به مس روی آورد، پول سیاه بدنامی که ویرانی نظام پولی کشور را تکمیل کرد. در همین بزنگاه ناصرالدین شاه هم کشته شد.