جانشینی دلار و تزلزل اعتبار مالی- سیاسی انگلستان

بخش چهارم

با پایان جنگ جهانی دوم دولت کارگری در سال ۱۹۴۵ زمام امور را در انگلیس به دست گرفت. برنامه‌های این دولت در ملی کردن صنایع و دلایل شکست آن در بهبود وضع کارگران و اقتصاد این کشور از جمله مباحثی است که در بخش چهارم از گزیده کتاب «جریان‌های بزرگ تاریخ» مورد بررسی قرار می‌گیرد. ملی کردن صنایع

دولت کارگری به منظور رشد تولیدات، در نظر داشت صنایع مهم و اساسی کشور را ملی کند و در اجرای برنامه خویش از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به ملی کردن بانک انگلستان، سازمان‌های زغال‌سنگ، حمل‌ونقل هوایی و زمینی، سازمان‌های گاز و برق پرداخت. علاوه بر این، خرید پنبه را به انحصار دولت در آورد و بالاخره فولادسازی، یعنی در مجموع ۱۰ درصد اقتصاد کشور را به دست گرفت. اداره این‌امور سازمان‌های صنعتی که به عنوان «پوبلیک کورپوریشین» نامیده می‌شد به هیات‌های منصوب از طرف دولت محول شد. این سیستم اداری در ۱۹۲۶ از طرف محافظه‌کاران برای اداره امور رادیو انگلستان یعنی بی.بی.سی معمول شده بود. بنابراین ملی کردن صنایع به دست دولت کارگری، یک تحول و انقلاب ابتکارآمیز از طرف کارگران نبود. محافظه‌کاران قبل از کارگران و علاوه بر رادیو، ملی کردن «سازمان مرکزی برق» و «شرکت حمل‌ونقل مسافری لندن» را عملی کرده بودند. این دو سازمان اقتصادی، در خارج از کنترل قانونی پارلمان اداره می‌شد در صورتی که اداره کل پست و تلگراف و تلفن و همچنین انحصار دخانیات و کبریت یا تحت مسوولیت وزیر مسوول یا به ‌عنوان اینکه بودجه سازمانی‌شان در بودجه کل کشور منظور بود، تحت نظارت پارلمان اداره می‌شدند. علاوه بر این دولت بریتانیا، قبل از شروع جنگ و بر اثر وضع تهدیدآمیز بحران اقتصادی سازمان‌های زغال‌سنگ را بنا به درخواست کارگران و توصیه کمیسیون رسیدگی به مساله ازدیاد بهره‌برداری از معادن، قبول کرده بود که کلیه تولیدات زغال را به دست خود گرفته و ملی کند. با این همه بزرگ‌ترین برنامه‌های ملی ساختن صنایع که به دست کارگران صورت گرفت عبارت بود از معادن زغال، راه‌آهن و بالاخره کارخانه‌های ذوب‌آهن که در سال‌های حکومت «اتلی» عملی شد.

این برنامه ملی کردن سازمان‌های مذکور در واقع یک رفورم عامه نبود، بلکه بیشتر جنبه دولتی و «اتاتیسم» داشت. زیرا اداره امور سازمان‌های ملی شده به سندیکاهای کارگران واگذار نشد، بلکه به جای صاحبان صنایع، دولت به‌طور مستقیم اداره امور را به‌عهده گرفت. ولی در سازمان‌های ملی شده اگرچه سندیکاهای کارگران به‌طور مستقیم اداره امور را به‌عهده نگرفتند، اما می‌توانستند همکاری موثر و نزدیک با دولت داشته باشند و چون خواستند این برنامه همکاری را عملی سازند با شکست کامل مواجه شدند. آنها از یک طرف در نتیجه ملی کردن صنایع مذکور و سندیکاهای کارگری، با یکدیگر در موضوع حق حضور کارگران در هیات‌مدیره گرفتار رقابت و مشاجره سختی شدند و از طرف دیگر، سندیکاها به وظایف و اقداماتی که رفورم‌دهندگان انتظار داشتند عمل نکردند، بلکه به جای اینکه از سیاست ملی کردن پشتیبانی و با دولت همکاری نزدیکی داشته باشند تا کارگر حداکثر فعالیت را در تولیدات به کار برد، یک وضع اعتراض‌آمیزی به خود گرفته و به‌عنوان مدعی درآمدند نه به‌عنوان مشوق و همکار.از طرف دیگر دولت کارگری که در ۱۹۴۵ زمام امور کشور را به دست گرفت، سومین کابینه کارگری بود. اولین دولت کارگری ماکدونالد که بدون احراز اکثریت لازم کارگری روی کار آمد، در بین طبقه کارگران، یک نوع نارضایتی و یاس کامل ایجاد کرد که منجر به اعتصاب عمومی ۱۹۲۹ و سقوط دولت شد. دولت ماکدونالد از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ مواجه با بحران اقتصادی عالمگیر شد و نتوانست اصلاحات اجتماعی که در نظر داشت را عملی سازد. علاوه بر این از اکثریت در مجلس هم محروم بود. در صورتی که در ۱۹۴۵، برای اولین بار کارگران از یک اکثریت بسیار مهم برخوردار شدند، ولی دولت با کسری بسیار مهم در پرداخت‌های دلاری مواجه شد و تلاش کرد از راه صرفه‌جویی فوق‌العاده و حتی سخت گرفتن برخورد بر مشکلات فائق آید.

وزیر دارایی کابینه، «سراستافورد کریپس» کوشش فراوان و بیهوده به کار برد تا سندیکاها را با سیاست سختگیرانه خود، از راه تبلیغات دامنه‌دار بین طبقات کارگر برای رفورم‌های اساسی، همراه سازد، ولی سندیکاها شانه از همکاری تهی کرده و همانند قبل از ایام ملی کردن صنایع، به منظور تامین اضافه دستمزد با اربابان صنایع به مبارزه پرداختند. اربابان صنایع دولت کارگری و کارگران علیه رفورم‌های زمامداران خویش قد برافراشتند و اعتصابات

پی در پی کارها را مختل ساخت. تا جایی که بعضی از این اعتصاب‌ها، مانند تعطیل کارگران بندرگاه لندن، مساله حیات پایتخت را تهدید نمود. ولی در این اعتصاب دامنه‌دار و مخوف مساله دیگری که کشف شد این بود که ادامه و اداره اعتصاب حتی از دست سندیکاهای کارگری نیز خارج است و عوامل بسیار موثر افراطیون جناح چپ آن را به جلو رانده و این عوامل و گروه‌های افراطی به کلی از حیطه قدرت و اختیار سندیکاها خارج است.مساله ملی کردن صنایع با این روشی که به خود گرفت مایه یاس و ناکامی طبقه کارگر شد. کارگران انتظار داشتند چون زمام صنایع از کف سرمایه‌داران خصوصی خارج و به دست دولت کارگری افتاد، وضعشان را تغییر داده و خودشان در اداره امور مختار مطلق خواهند شد، ولی وقتی وارد عمل شدند، دیدند دسته‌ای از کار برکنار و دسته دیگری زمام کارخانه‌ها را به دست گرفتند، بدون اینکه به آنها فایده‌ای برسد و امیدهایشان برآورده شود. نتیجه این شد که وضع اقتصادی کشور پس از ملی کردن صنایع به جای بهبود دچار وخامت شد. تولیدات زغال از آنچه که کارگران امیدوار بودند به مراتب کمتر و حتی شماری از معادن رفته رفته تعطیل شد. عده کارگران معادن که در ۱۹۳۸ از ۷۸۰ هزار نفر متجاوز بود در ۱۹۵۱ به ۴۹۶ هزار تقلیل یافت. از این امر وخیم‌تر تعداد غیبت‌کنندگان روزانه در سازمان‌های زغال‌سنگ ملی از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد در روز بالغ و اتلاف روزانه به ۱۲ درصد افزایش و تولید زغال‌سنگ در سال دوازده میلیون تن کاهش یافت. حتی تولید روزانه کارگران انگلیسی، از تولید روزانه کلیه ممالک مولد زغال کمتر شد. ۵۰۰ هزار کارگر آمریکایی در سال همان مقدار زغال استخراج می‌کردند که دو میلیون کارگر انگلیسی، یکی از دلایل بزرگ این رجحان، وسیله کار بود که در آمریکا به حد اعلی ترقی یافته بود.قوانین اجتماعی کارگران سایر تولیدات را نیز فلج ساخت. اعلام هفته اضافی تعطیل کارگران معادن تولید سالانه را ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تقلیل داد. در سال ۱۹۵۰ استخراج زغال به ۲۱۶ میلیون تن رسید و در سال ۱۹۵۱ کمی از ۲۲۲ میلیون تن تجاوز کرد.این مسائل و شکست استخراج سبب شد انگلستان نتواند در صادرات زغال خود توفیق حاصل کند. اگر انگلستان می‌توانست مانند سال‌های قبل از جنگ ۲۰ میلیون تن زغال صادر کند، تعادل پرداخت‌هایش تامین می‌شد. این کاهش صادرات زغال نه‌تنها موجب وخامت و تشویش انگلستان شد، بلکه اشکالات متعدد در کلیه ممالک اروپا ایجاد کرد. در واقع اروپا در ۵۲-۱۹۵۱ مجبور بود ۳۵ میلیون تن زغال وارد کند و چون انگلستان قادر نبود این مقدار را تحویل دهد ناچار شد دست به سوی آمریکا دراز کند و ۷۵۰ میلیون دلار بپردازد.محاسبه شده است اگر کارگران انگلیسی حاضر بودند روزهای شنبه را نیز کار کنند یا رضایت داده بودند کارگران ایتالیایی کار کنند یعنی تمام روزهای هفته زغال استخراج شود نه‌تنها انگلستان به مراد اقتصادی خود رسیده بود بلکه تمام اروپا از آن بهره‌مند شده و مبادلات دلاری‌اش متعادل می‌شد.

اشکال وضع اقتصادی بین‌المللی انگلستان

به‌طور کلی هدف «انقلابی» کارگران در انگلستان دو جنبه متفاوت داشت. اولین هدف تامین تساوی اجتماعی بین مردم، ولو اینکه عملی شدن این طرح منجر به اقتصاد غیردرخشان باشد و دومین هدف این بود که وضع اقتصادی به نحوی تامین شود تا کارگر زندگانی راحتی داشته باشد بدون اینکه برای فراهم نمودن وسایل آن محتاج به فعالیت بیشتری باشد. ولی عملی کردن این هدف‌های مضاعف برای ملتی که مدت‌های مدید در ناز و نعمت به سر برده و مترصد است بنیان آن را برای همیشه تثبیت نماید در فردای جنگی که ارکان اقتصادی آن را به اعلی درجه متزلزل کرده و در وضع دشوار مالی و تقریبا افلاس اقتصادی مانند فرانسه در پایان جنگ جهانی اول قرار گرفته، بسیار دشوار بود.انگلستان، قبل از جنگ جهانی دوم در ممالک خارجه سرمایه‌های عظیمی در گردش داشت که از ۸۹۰۰ میلیون لیره تجاوز می‌کرد. از این ذخیره ثروت فوق‌العاده ۱۱۰۰ میلیون لیره در مدت جنگ به مصرف رسید. علاوه بر این حجم قرضه‌های خارجی واقعا خرد کننده بود، زیرا در ۱۹۵۰ به مبلغ ۵۴۷۱ میلیون لیره رسیده بود و این مبلغ چندین بار از حجم کل پول رایجی که می‌توانست در جریان باشد، تجاوز می‌کرد. مساله قروض مربوط به قانون اجاره و قرضه به آمریکا، به سبب قرضه طویل مدت ۵ میلیارد دلاری که آمریکا به انگلستان و کانادا داده بود عجالتا منتفی بود ولی قروض خارجی کشور در برابر سایر دول مخصوصا دول گروه استرلینگ که به مبلغ ۲۴۰۷ میلیون لیره می‌‌رسید مانند بار سنگینی بر شانه‌ها محسوس بود. ممالک مصر و هندوستان در دوران جنگ مبالغ قابل توجهی به انگلستان مساعده داده بودند و برای اینکه تعادل مالی کشورشان فرو نریزد باید در گروه استرلینگ انتظام صحیحی برقرار شود. تمرکز وجوه حاصله از صادرات در کشورهای گروه استرلینگ به انگلستان اجازه داد دلارهای حاصله از فروش کالاهای صادراتی به ممالک مختلف را ذخیره و در برابر آن از لیره خود در اختیارشان بگذارد. ولی این سیستم موجب مسوولیت انگلستان به خصوص در برابر گروه استرلینگ بود و او را مجبور می‌کردند تعادل پرداخت‌ها را برقرار کند و این امر پس ازجنگ امکان نداشت؛ مگر اینکه کالای بیشتری صادر کند. اما صادرات که رکن اصلی ثروت انگلستان در دوران عظمت و قدرت اقتصادی‌اش در سال‌های قبل از جنگ اول محسوب می‌شد، در این ایام به شدت تقلیل یافته بود. در واقع صادرات پارچه‌های پنبه‌ای در ۱۹۳۹ به یک پنجم ۱۹۱۳ تنزل کرده و زغال‌سنگ از ۵ درصد تجاوز نمی‌کرد و آهن که روز به روز بیشتر مورد احتیاج صنایع در داخل کشور بود تقریبا از بین رفته بود. از ۱۹۳۹ صادرات به جای افزایش به نحو محسوس کم شده بود. تا جایی که در ۱۹۵۰ از ۳۳ درصد آنچه قبل ازآغاز جنگ بود تجاوز نمی‌کرد. بنابراین دولت کارگری موفق نشد صادرات انگلستان را به آن پایه برساند که بتواند در برابر کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، استقلال اقتصادی و مالی خود را محفوظ و مصون نگه‌دارد.

اقتصاد انگلستان مخصوصا پس از ملی کردن بانک انگلیس که منجر به این شد که اعتبارات دولت و بانک به یک صورت درآید بستگی کامل به وضع مالی آن داشت. در فاصله بین دو جنگ، لیره انگلیسی ارزش و موقعیت بین‌المللی خود را به خوبی حفظ کرده و وسیله رایج برای مبادلات بین‌المللی محسوب می‌شد و چون ارزشش پایدار مانده بود همیشه به عنوان وجه رایج موجود و ذخیره در مبادلات و دادوستدهای بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت، بانک آز آن منتفع می‌شد و اعتماد سایر ممالک پا برجا و ثابت مانده بود. دولت کارگری به‌حق می‌خواست و می‌کوشید همین وضع برقرار بماند؛ زیرا چنانچه دلار، در دادوستدهای بین‌المللی جانشین لیره می‌شد نه تنها ضربتی به ارزش و سابقه لیره وارد می‌شد، بلکه به حیثیت و موقعیت سیاسی کشور نیز لطمه وارد می‌شد. جانشین شدن دلار به عنوان واحد بین‌المللی مبادلات به جای لیره به منزله تزلزل اعتبار مالی و سیاسی انگلستان بود. ولی در سیستم اقتصادی دستوری که شعاری شده بود این امر میسر نبود؛ مگر اینکه میزان پرداخت‌های خود را دقیقا با حجم مبادلات خارجی خویش متعادل کند.