وزیر دادگستری در جواب انتقادات نمایندگان در‌‌ همان جلسه پاسخ داد: تذکراتی که نمایندگان محترم می‌دهند ما در نظر می‌گیریم و آنچه هم که فراموش کرده باشیم، سعی می‌کنیم که جبران کنیم و به‌ موقع اجرا بگذاریم، اما در ضمن مذاکراتی که می‌شود بنده می‌بینم به اظهاراتی که ما می‌نماییم آقایان توجه نمی‌کنند یا مطالبی از طرف بعضی از آقایان نمایندگان گفته می‌شود که صرفا مبتنی بر یک اشتهارات و اراجیفی است که ماخذ و مبنایی ندارد و در حضور مجلس گفته می‌شود که انصافا نبایستی گفته شود؛ مثلا راجع به مهمات که آقایان گفتند این مطلب اساسا اصلی ندارد و صحت ندارد و آقایان هم نباید بگویند: «صحیح است»؛ «صحیح است» و یکی هم موضوع جواهرات است که اینجا مکرر صحبت شد و در مجلس هم آقایان نمایندگان محترم تصمیم اتخاذ کردند و کمیسیون معین کردند و آقایان می‌دانند و سابقه هم دارند که این جواهرات یک ترتیب منظمی داشته است و با این ترتیب ممکن نبوده است که حیف و میلی بشود و حالا هم آن کمیسیونی که معین کرده‌اند، می‌رود؛ بررسی می‌کند؛ تحقیقات به عمل می‌آورد؛ ثبت دارد؛ صورت دارد؛ دفتر دارد؛ کتابچه دارد. نه از امروز، نه از دیروز؛ از سالیان دراز این آقایان می‌روند؛ می‌بینند؛ مطالعات می‌کنند و آن وقت معلوم خواهد شد که مطالب صحت ندارد. [نمایندگان] صحیح است... .مجلس منتظر جواب کمیسیون تحقیق جواهرات بود. این کمیسیون متشکل بود از ۱۲ نفر نمایندگان منتخب مجلس (سزاوار، ملک‌زاده، موقر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رییس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رییس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیات نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیرکل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رییس خزانه‌داری کل و موید احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملی).

در روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۲۰ اولین جلسه کمیسیون تشکیل شد و تقوی رییس دیوان کشور به عنوان رییس هیات‌رییسه کمیسیون و دادور به عنوان نایب رییس و شاهرودی و طباطبایی نیز به عنوان منشی هیات‌رییسه انتخاب شدند.

در این جلسه، قانع بصیری، رییس بیوتات سلطنتی، شرح مفصلی راجع به سوابق و صورت‌های متعددی که از جواهرات سلطنتی در تاریخ‌های مختلف تنظیم شده و پرونده آن با اسناد و مدارک موجود بوده است را بیان نمود و در جلسه بعدی، گزارش مکتوب آن را به اعضای کمیسیون داد. همچنین بر اساس تصمیمی که قبلا مقرر شده بود عبدالوهاب جواهری و حاج محمدعلی جواهری به عنوان کار‌شناسان کمیسیون تعیین شدند. کمیسیون در روزهای ۱۷، ۲۰ و ۲۲ مهر، طی تشریفات لازم، صندوق‌هایی که در روز ۴ شهریور از کاخ گلستان به خزانه بانک ملی آورده شده بود را باز نمود و یک به یک با صورت‌های قبلی مطابقت داده و کار‌شناسان اصل بودن آنها را تایید کردند. در روز ۲۷ مهر کمیسیون با حضور فریدون جم، وزیر سابق دربار، جواهرات مربوط به بانوان دربار را بررسی کرد. در این بررسی هشت حلقه انگشتر و ۵۴ دانه مروارید و یک جفت گوشواره الماس، کمتر از صورت بود. در این مورد، قانع بصیری اظهار کرد جواهراتی که برای ساختن زینت‌آلات خانواده سلطنتی برده بودند در حدود ۲۵۰ قیراط برلیان به آن اضافه شده که قیمت ۲۵۰ قیراط و هزینه ساخت آن از دربار پرداخته شده است. در روز ۵ آبان هم به طور اتفاقی چند صندوق از جواهراتی که به عنوان جواهرات پشتوانه اسکناس قبلا به بانک ملی آورده شده بود را باز نموده و با صورت‌های موجود مطابقت دادند و چون وقت چندانی برای رسیدگی به بقیه جواهرات پشتوانه نبود و با توجه به خاتمه یافتن دوره دوازدهم مجلس، بایستی گزارش به مجلس و دولت ارائه می‌گردید بنابراین با ملاحظه ممهور بودن جعبه‌های جواهر پشتوانه اسکناس که زیر کلید هیات نظارت قانونی اندوخته اسکناس بود و اطمینان به امضای بانک ملی و قرائن و شواهد دیگر و تشریفاتی که باز کردن خزانه پشتوانه اسکناس دارد، مسلم شد که نسبت به پشتوانه مزبور هم هیچ‌گونه دخل و تصرفی نشده و دفا‌تر و صورت‌های جواهرات اداره بیوتات کاملا منظم است.

بنابراین کمیسیون، گزارش‌ها و صورت‌ مجلس خود را به وزارت دارایی و سپس توسط وزیر دارایی به ریاست مجلس داد که به اطلاع عموم نمایندگان مجلس رسید و با این اقدام، موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس شورای ملی خاتمه یافت.

نتیجه

با مطالعه نقش نظارتی مجلس شورای ملی بر جواهرات سلطنتی در دوره پهلوی اول، مشخص می‌شود که در همه دوره‌های مجلس شورای ملی در این ۱۶ سال (از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم) نمایندگان در مباحث مربوط به جواهرات سلطنتی ـ به واسطه مسوولیت قانونی خود ـ مشارکت می‌کرده‌اند، اما میزان مشارکت و دخالت آنها وابستگی زیادی به قدرت مجالس در هر دوره داشته است. بر همین اساس، لوایحی که در مورد جواهرات به مجلس ششم آورده شد پس از پرسش و پاسخ‌ها و ارائه پیشنهادهای نمایندگان و انجام تغییرات لازم به تصویب رسید.

در صورتی که در مورد لایحه سال ۱۳۱۶ هـ. ش. مربوط به جواهرات چنین اتفاقی نیفتاد و عین لایحه دولت در مجلس به تصویب رسید. مجلس یازدهم دیگر آن قدرت مجلس ششم را نداشت، اما این روند در مجلس دوازدهم به سرعت با خبر خروج شاه از کشور تغییر نمود و مجلس در رابطه با صحبت‌هایی که پیرامون جواهرات سلطنتی به وجود آمده بود، برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی، وارد تحقیق و تفحص گردید. نطق‌های تندی در مجلس ایراد گردید و تعدادی از نمایندگان خواستار رسیدگی دقیق به موضوع شدند. سرانجام با ایجاد کمیسیون ویژه رسیدگی به جواهرات و انجام تحقیقات، مجلس توانسته بود دوباره نقش نظارتی خود را در این زمینه با قدرت بیشتری ایفا نماید.

منبع: تاریخ ایرانی