حسن تقی‌زاده از سیاستمداران نامدار ایرانی در زمان تصدی سفارت ایران در انگلیس نامه‌هایی به سیاستمداران نوشته است که می‌خوانید. این نامه درباره جزئیات قرارداد نفت ایران و انگلیس است که در اسفند ۱۳۲۵ نوشته شده است.

پس در واقع شش میلیون تن (یا به همین تناسب نسبت به میزان کل استخراج) باقی می‌ماند که قسمتی از آن را در ایران تصفیه نموده و قسمتی را باز به‌طور خام به ممالک شرقی مثل هندوستان و چین و استرالیا و نیوزلند با کشتی صادر خواهند کرد و چون چنانکه شنیده می‌شود در استرالیا و نیوزلند هم کمپانی‌های مختلط محلی تشکیل داده شده و قسمت نفت آنجاها را هم به‌طور خام برده در محل تصفیه خواهند کرد (لابد برای کار پیدا کردن به کارگران آن ممالک که مواد تهیه شده در ممالک دیگر به وسیله کارگران آن ممالک به استرالیا و نیوزلند نرفته و مواد خام برود).لذا شاید برای تصفیه نفت در ایران مقدار کمتری خواهد ماند و ناچار تصفیه‌خانه‌ها را تقلیل می‌کنند (یا به هر حال دیگر وسعت نمی‌دهند چنانکه در نظر بود) و برای کارگران ایرانی کار کمتر می‌شود و همچنین تردد کشتی‌های حامل نفت به بنادر ایران کمتر می‌شود و جز برای حمل به ممالک شرق لازم نخواهد بود (چه مال اروپا و بلکه آفریقای شمالی را لابد از نفت محمول با لوله خواهند داد). لذا کار کارگران بنادر ایران هم تقلیل می‌شود.اگر نفت خامی که آمریکایی‌ها از نفت ایران توسط لوله می‌گیرند برای بردن به آمریکا و تصفیه در آنجا بود باز حمل بر آن می‌شد که می‌خواهند کار را از کارگران ما گرفته به کارگران مملکت خودشان بدهند. ولی از قراری که شنیده می‌شود کمپانی‌های آمریکایی تصفیه‌خانه‌هایی در ساحل بحر متوسط بنا کرده این نفت را در آنجاها تصفیه خواهند کرد. یعنی کار را از کارگران ایرانی گرفته به کارگران عرب محلی (هرجا که مخرج لوله نفت باشد) خواهند داد و حاصل کار تصفیه‌خانه‌ها و موسسات ایران منحصر و مخصوص قسمتی از ممالک شرقی خواهد بود که محل استعمال زیادی ندارند و چون معادن برمه و اندونزی هم کم‌کم به کار می‌افتد

(بعد از خرابی آنها در دست ژاپنی‌ها) بازار فروش نفت ایران کمتر خواهد شد (اگر چه اینجا می‌گفتند که کار افتادن معادن برمه و اندونزی محتاج به زمان مدید است و طول می‌کشد. لکن وزیر مالیه هلند اظهار داشت که معادن اندونزی شروع به کار کرده‌اند و خوب پیش می‌رود.)البته به این نکته توجه دارند که هیچ مملکت صنعتی اروپایی و آمریکایی اگر بتواند مایل نیست ورود نفت تصفیه شده و مواد منشعبه از آن را به مملکت خود اجازه بدهند. ولی اگر کسی نفت خام به آنها بفروشد ناچار باید مواد تصفیه شده بگیرند.ثانیا اگر میزان نفتی از معادن ایران به مشتری آمریکایی می‌دهند علاوه بر میزان فعلی استخراج و فروش باشد یعنی بیشتر استخراج نمایند مثلا به جای بیست و هفت میلیون تن استخراج، هفت میلیون تن آن را به آمریکایی‌ها بدهند در این صورت عیب اولی تا حدی مرتفع می‌شود. ولی معایب دیگری باقی می‌ماند مانند آنکه مخرج بزرگی برای نفت کویت به وسیله لوله باز می‌شود که با نفت ایران رقابت تواند کرد، خصوصا که چنانکه گفته شد حق‌الامتیاز آن کمتر است.ثالثا چون در قرارداد جدید قید شده که هر مقدار کمپانی‌های آمریکایی خواستند یعنی هر قسمتی از میزان کل خرید آنها (۱۳۳ میلیون در بیست سال) باید به جای حمل با لوله به بحر متوسط در خلیج فارس به کشتی‌های آنها تحویل شود، این قسمت هم که لابد به ممالک شرقی حمل می‌شود البته نفت خام خواهد بود. در صورتی که در مقام رسیدگی دقیق ملاحظه‌ خواهد شد که تا حال نفت خام از ایران حمل نمی‌شد، یعنی در واقع کمتر حمل می‌شد.رابعا نکته‌ای که باز خیلی مهم است آنکه چون به موجب شرایط فعلی امتیازنامه نفت ایران سهمی از منافع خالص به دولت ایران می‌رسد ما در میزان منافع کمپانی و قلت و کثرت آن علاقه‌مند هستیم. بنابراین باید متوجه باشیم که از میزان نفتی که به آمریکایی‌ها فروخته می‌شود منفعت به هر تنی پنج شلینگ رایج وقت است و لذا شاید پس از موضوعات معمولی (مانند قسمتی برای کهنه و مستعمل شدن دارایی و اسقاط شدن و کم قیمت شدن و تجدید (depreciation,obsolescence,replacement) و کنار گذاشتن برای ذخیره (Reserve) (اگر چه قسمتی از ذخیره به ما برمی‌گردد و غیره و غیره) میزان کمتری برای تقسیم به صاحبان سهام و دولت ایران باقی بماند.در سال ۱۹۴۶ مسیحی سهم ما از کل منافع خالص هفت یک یعنی سبع بود که به هر تنی بیش از ۸ و ۴/۳ پنس بود یا قریب به تحقیق ۷۵۲۳/۸ پنس می‌شود. در صورتی که از پنج شلینگ حتی اگر هیچ چیزی موضوع نشود سهم ما به میزان پارسال یعنی سبع قریب ۵۷/۸ پنس می‌شود.یک نکته کوچک نیز باقی است و آن این است که به موجب قرارداد جدید با آنکه لوله نفت که از سرحد ایران و کویت به بحر متوسط بنا می‌شود مال مشترک بالتساوی کمپانی فروشنده و کمپانی خریدار (دو کمپانی آمریکایی) است که این دو شریک یک کمپانی دیگری که فرزند خودشان است به اسم «کمپانی لوله نفت» تاسیس می‌کنند و برای حمل نفت توسط لوله به آن کمپانی نوزاد حقی می‌دهند که معادل استهلاک و تنزل سرمایه‌ای است که طرفین برای بنای لوله گذاشته‌اند به علاوه مخارج جاری آن، ولی در قرارداد پیش‌بینی شده که به کمپانی‌های دیگر هم (هر که باشد) حق بردن نفت ازهمان لوله داده خواهد شد با پرداخت حقی عینا به همان میزان که خود مالکین به هر تن می‌پردازند. یعنی منفعتی اضافی نمی‌گیرند و این در واقع مزیتی بی‌جهت است که به دیگران مثلا عراق می‌دهند مگر آنکه مقصود از آخرین کلمه قسمت اول (I) فقره C آن باشد که خودشان نیز علاوه بر استهلاک و تنزیل سرمایه‌ منفعتی به کمپانی لوله بدهند (که در واقع به خودشان برمی‌گردد) و معادل آن را از کمپانی ثالثی هم که از لوله استفاده می‌کند، بگیرند.