تاریخ ایران- بانکداری و اقتصاد ایران از ۱۲۶۶ تا ۱۳۰۷-۲
هجوم لندنی‌ها برای خرید سهام بانک شاهی
داستان زاد و رشد بانک‌ها در ایران و تحولات آن از مقاطع قابل‌توجه تاریخ اقتصاد ایران است. بخش دوم این گزارش را می‌خوانید: در قبال امتیازات پرارزش و دامنه‌دار، که هر یک برای قبضه کردن اقتصاد یک کشور و سلطه کامل بر آن کافی است، آنچه که رویتر پذیرفت به شرح زیر بود:
۱- پرداخت سالیانه شش درصد از سود خالص بانک، که در هر حال از چهار هزار لیره (تقریبا سیزده هزار تومان) کمتر نباشد و شانزده درصد از منافع خالص عملیات معدنی به دولت ایران؛
۲- پرداخت وامی به مبلغ چهل هزار لیره انگلیسی(تقریبا معادل یکصد و سی هزار تومان)، به مدت ده سال با بهره صدی شش، به دولت ایران و وعده برای دادن وام‌هایی، با بهره هشت درصد در آینده
۳- نگاهداری حساب‌های خزانه دولت ایران در برابر حقی که بعدا مورد توافق قرار گیرد
۴- نظارت مامور دولت ایران بر امور بانک، در اجرای مقررات امتیازنامه و نشر اسکناس و مراقبت وی در روابط بانک با خزانه دولت
۵- قبول پایه طلا برای پول ایران و همکاری در تامین این مقصود
۶- ممنوعیت از قبول گرو بیع شرطی غیرمنقول، بدون اجازه دولت، در خاک ایران.
سرمایه بانک، در امتیازنامه، چهارمیلیون لیره انگلیسی، منقسم به سهام با نام و بی‌نام، مقرر و سپس فقط سهام با نام اجازه داده شد و قبول شد، که در صورت نشر یک میلیون لیره سهم، بانک بتواند آغاز به کار کند. به موجب امتیازنامه، دولت ایران می‌توانست دارنده سهام بانک شود؛ ولی این مشارکت از یک پنجم اصل سرمایه نمی‌توانست تجاوز کند.
مقر و مرکز بانک، در امتیازنامه، تهران معین شده بود و بانک می‌توانست در سایر شهرهای ایران و در کشورهای خارج شعبی ایجاد کند. هرچند طبق فصل نهم، اختلالات با بانک می‌بایستی از طریق داوری حل‌وفصل گردد؛ تعیین مقر بانک در تهران، از نظر حقوقی، برای ایران شایان اهمیت و ارزش بود. این جنبه نسبتا مساعد امتیاز، پایدار نماند؛ زیرا به موجب ضمیمه چهارم که در تاریخ ۷ تیرماه ۱۲۶۸(۲۷ ژوییه ۱۸۸۹) به امضا رسید، بانک مجاز شد که «مطابق قانون کشوری که سرمایه یا قسم اکبر آن، در آن تحصیل شده باشد.» تشکیل شود و در فصل اول آن تصریح شد که مرکز معاملات در تهران خواهد بود؛ در نتیجه بانک تابع قوانین انگلستان و مرکز و مقر اصلی آن لندن شناخته شد.
در ماه مرداد ۱۲۶۸(اوت ۱۸۸۹)، بانک مشمول مقررات هیات بانکداران سلطنتی شد و در زمره بانک‌های مجاز به نشر اسکناس(طبق مقررات انگلستان) درآمد. دو ماه بعد، سهام آن در بورس لندن عرضه شد و ظرف چند ساعت، پانزده برابر سرمایه مورد نیاز تعهد شد و محافل مالی لندن، در حقیقت، توجه و علاقه‌مندی خود را نسبت به نتایج حاصله از امتیازات مزبور اعلام کردند.
به این ترتیب، بانک دولتی ایران، با تابعیت خارجی، با سرمایه‌های خصوصی خارجی، با مدیران خارجی و در خارج از کشور تشکیل یافت. به عبارت دیگر موسسه‌ای واحد، با هدف‌ها و منظورهای متضاد(حفظ منافع مادی و ملی صاحبان سهام و همچنین تامین منافع عمومی ملت ایران) به وجود آمد.
در این هنگام، یکی از شخصیت‌های مجرب بانکی انگلستان، به نام رابینو به تهران آمد و بانک فعالیت خود را با واگذاری امتیاز استخراج معادن به یک کمپانی انگلیسی، در ازای مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره و خرید تاسیسات بانک جدید شرق به بهای بیست هزار لیره(در تاریخ ۹ فروردین ۱۲۶۹ مطابق ۳۱ مارس ۱۸۹۰)، آغاز کرد.
نشر اسکناس
ضمن فصل سوم امتیازنامه، حق انحصاری نشر اسکناس، به شرح زیر، به بارون دورویتر اعطا شد: «بانک شاهنشاهی چون بانکی است دولتی حق مانع للغیر نشر بلیت‌های بانک بی‌اسم خواهد داشت که به محض رویت قابل‌الادا خواهد بود.... این بلیت‌ها را تمام عمال و مامورین دولت علیه قبول خواهند کرد و در تمام معاملات ایران رواج خواهد داشت...»
به موجب همین فصل امتیازنامه، طلا به عنوان پشتوانه، به این شرح که: «بانک دولتی من حیث القاعده قبول وضع عیاری می‌کند مبنی بر تومان طلا»، مقرر گردید؛ لیکن اجازه داده شد که این مقصود، «ظرف مدت ده سال، معمول و مجری شده و برای آن، مدیران بانک با دولت قرارهای لازم بدهند و نشر بلیت‌های بانک شاهنشاهی، بدوا، مبنی بر پایه قران نقره باشد.»
بانک متقبل شد در دو سال اول، نصف و پس از انقضای این دو سال، اقلا، ثلث قیمت بلیت‌ها را موجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متعلق به بانک در ایران و همچنین وام‌های بانک از دولت ایران وثیقه تفاوت بین وجه موجود و جمع بلیت‌های منتشره، یعنی وثیقه اسکناس‌های در گردش، زائد بر موجودی فلزی تعیین شد و به عبارت دیگر، حق دارندگان «بلیت‌های بانک» به عنوان طلب ممتاز شناخته شد و استیفای حقوق ایشان نسبت به سایر بستانکاران مرجح تلقی گردید؛ سپس در ضمیمه چهارم امتیازنامه، چنین تصریح شد که تفاوت مابین وجه موجودی نقدی و وجه بلیت‌های منتشر شده هرگز نباید از وجه سرمایه پرداخته شده زیادتر باشد.
به بانک اجازه داده شده بود که تا هشتصد هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل دو میلیون و هشتصد هزار تومان) اسکناس منتشر نماید و انتشار بیش از مبلغ مزبور موکول و منوط به اجازه دولت شد. بعدا به تدریج اجازه ازدیاد میزان اسکناس در جریان، از طرف دولت‌ها، داده شد.
ابتدا، برای بانک، نشر «بلیت‌های» کمتر از دو تومان ممنوع بود؛ لیکن، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۲۶۸
(۱۴ مارس ۱۸۹۰)، اجازه انتشار «بلیت» یک تومانی نیز تحصیل شد و بانک، از همان اوان شروع به کار، قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی به جریان گذاشت.
با اینکه بیجک‌های صرافان ایرانی و حواله‌های بانک جدید شرق و همچنین پول‌های کاغذی خارجی، خاصه منات روسی، قبلا مردم را به پول کاغذی آشنا ساخته بود اما بلیت‌های بانک به آسانی رواج نیافت؛ از همین جهت، رابینو تدبیر شایسته‌ای به کار برد و با اعطای اعتبار بدون ربح، به صرافان عمده و معتبر و به جریان انداختن اسکناس از این طریق و به وسیله آنها، توانست بر مشکلات فائق آید.در نخستین سال، مجموع اسکناس در گردش به پنجاه هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) بالغ شد و در سال‌های بعد، مقدار آن با نوساناتی افزایش یافته، در سال ۱۳۰۸ به حداکثر، یعنی ۳.۰۲۱.۸۸۳ لیره (معادل تقریبا ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان) رسید و سپس تا سال ۱۳۱۱ که امتیاز مزبور از طرف دولت ایران بازخرید شد، تنزل کرد.
وجه اسکناس‌های بانک شاهنشاهی، طبق تصمیم مقامات بانک فقط در شعبه‌های محل صدور،
قابل پرداخت بود و هر شعبه بلیت‌های صادر شده از شعب دیگر را تنزیل نموده برای معاوضه با وجه نقد یا با اسکناس‌های منتشره سایر شعب، مبلغی کسر می‌نمود و از این رهگذر مبالغی عاید بانک می‌شد.این سیاست بانک، در حقیقت، ایران را از لحاظ پولی به مناطق جداگانه تقسیم کرده بود؛ هرچند پول نقره و مسکوکات در سراسر مملکت رواج داشت، لیکن این نحوه تعویض اسکناس‌های شعب تا حدی سبب نقصان مبادلات و مانع جریان سریع و طبیعی سرمایه، در داخل کشور بود.
اسکناس بانک شاهنشاهی، چند بار، در طول مدت رواجش، مواجه با اضطراب عمومی شد و مردم، برای تبدیل آن به قران به بانک هجوم آوردند. در اضطرابی که در سال ۱۲۹۳ (۱۹۱۴ میلادی)، زمان جنگ بین‌المللی اول، پیش آمد، بانک نتوانست به مقدار کافی قران بپردازد؛ چون طبق امتیازنامه، اجازه نشر اسکناس در خطر افتاد با وساطت دولت انگلستان، مجلس شورای ملی، به لحاظ بحرانی بودن وضع مملکت، قانونی تصویب نمود که به موجب آن در پایتخت اسکناس‌های بانک، برای مدتی محدود به شصت روز، رواج اجباری یافت. در این مدت بانک فقط ملزم به پرداخت روزانه ده هزار تومان مسکوک نقره شد و نیز مکلف شد «در موقعی که به مردم پول اسکناس می‌دهند و در موقعی که مردم اسکناس را برای مبادله می‌دهند یک تومان آن را به مسکوک تادیه کند.»
بانک شاهنشاهی و خزانه مملکت
بانک شاهنشاهی به صورت بانک دولتی ایران به وجود آمد و علاوه بر اجازه نشر اسکناس که امروز می‌توان آن را از حقوق حاکمه ملت‌ها محسوب داشت، سایر اموری که ضمن امتیازنامه به عهده آن گذارده شد یا بعدا محول شد، این موسسه را تقریبا به صورت یک اداره دولتی درآورد.
برای اینکه وضع بانک از نظر فوق روشن شود، به طور اختصار، نقش آن در اداره امور عمومی (وصول عواید، ایصال مخارج، دخالت در وام‌های دولتی و ضرب مسکوکات)، ذیلا، مورد بررسی قرار می‌گیرد.به موجب فصل ششم امتیازنامه، بانک شاهنشاهی قبول کرد که در پرداخت‌های خزانه، چه در ایران و چه در خارج، تسهیلاتی فراهم آورد و در قبال هر خدمتی از این نوع که رجوع شود، حقی با توافق مامورین دولت دریافت دارد. بنابراین پس از تشکیل بانک، وجوه متعلق به خزانه در حساب‌های مخصوصی تمرکز یافت و انتقال وجوه دولتی به ولایات که سابقا توسط صرافان ایرانی صورت می‌گرفت، به بانک محول شد. عواید ادارات و مال‌الاجاره گمرکات و درآمدهای مالیاتی نیز از همین طریق به مرکز ایصال می‌شد.
البته جای انکار نیست که دولت ایران و خزانه مملکت، در آن روز احتیاج مبرم به دستگاه صرافی و بانکی مرتب و سریع‌العملی داشت تا وصول و ایصال وجوه دولتی به سهولت و به سرعت ممکن شود؛ ولی از طرف دیگر، قبل از تشکیل بانک شاهنشاهی، نقل و انتقال وجوه دولتی یکی از منابع عایدی صرافان و از وسایل موثر رونق کار آنان بود و با تغییر وضع قسمت عمده عواید مزبور به بانک می‌رسید و این محرک صرافی از میان رفت.
چون بانک شاهنشاهی ضمنا موسسه‌ای خصوصی بود و در درجه اول، تامین حداکثر سود صاحبان سهام، در اداره امور آن، مورد توجه بود و فقط در حدود منافع تجاری عمل می‌کرد، هرگز در مقابل تعهد خود، دایر به تسهیل در پرداخت‌های دولتی، شعبه‌ای که احتمال زیان آن می‌رفت، تشکیل نداد و فقط در نقاطی که قبلا صرافی رونق داشت و از لحاظ بازرگانی سودبخش بود، شعب خود را دایر و جانشین صرافی‌های ایرانی کرد و این اصل مسلم را که عملیات موسساتی که جنبه عمومی دارد نباید تنها به سود بازرگانی متوقف و محدود شود و منابع عمومی باید بر سود فردی و منافع خصوصی تقدم داشته باشد، مورد توجه قرار نداد.
ارسال نظر