پرسش از وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز

نمایی از مجلس شورای اسلامی

وزیر اقتصاد ایران در شروع دهه ۱۳۲۰، مشرف نفیسی بود.وی که در کابینه سوم فروغی فعالیت می‌کرد با این پرسش نمایندگان مجلس مواجه شده بود که چرا لیره انگلیس در برابر ریال دو نرخ دارد.وزیر اقتصاد درباره نیاز ایران به ارزهای خارجی گفت: هزینه واردات شکر، اتومبیل، لاستیک و دارو را نمی‌توان با طلا و نقره پرداخت و باید با ارز خریداری شود. نراقی که پرسش‌کننده بود، در سخنانش گفت: «من نسبت به نیاز ارزی که ایشان می‌گویند، تردید دارم.» آنچه می‌خوانید از صورت مشروح مذاکرات مجلس است که حسین مکی آن را در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران نقل کرده است.

وزیر دارایی (آقای دکتر مشرف نفیسی)- نماینده محترم سوال خودشان را قبلا به اینجانب نشان نداده بودند که جزء جزء فرمایشاتشان را مطالعه کنم و جواب عرض کنم این است که جوابی که عرض می‌کنم در کلیات است. به طور خلاصه فرمایش نماینده محترم این است که چون پول ایران یک پشتوانه فلزی دارد و یک وزن معینی نقره و طلا برای ریال معین می‌کنیم حساب کنیم ببینیم که یک لیره ارزشش با عطف به مقدار زیادی که پول ایران دارد چیست و از روی آن یک نرخی معین کنیم، ولی نرخی را که ما معین کرده‌ایم برای ارز این بیشتر از نرخی است که قانونا می‌بایستی داشته باشد و بعد اظهار فرمودند که ما در ایران چون احتیاجی به ارز خارجی نداریم، بنابراین ضرورتی نداشت که یک قیمت بالاتری برای ارزمان معین کنیم و یک استنادی نمودند به قانون ۱۳۱۰. آن اندازه‌ای که بنده در خاطر دارم قانون ۱۳۱۰ که برای پول ایران یک وزن نقره‌ای معین کرده هیچ وقت در عمل اجرا نشده است و خود آن قانون هم موقع اجرایش را موکول به موقع دیگری می‌نماید مثل اینکه در واقع یک اصلی را اتخاذ کرده است، ولی اجرای آن اصل را به بعد موکول نموده است و عملا هم همینطور بوده است. گمان نمی‌کنم هیچ‌یک از آقایان در خاطر داشته باشند از وقتی که بانک ملی ایران ناشر اسکناس بوده است یک کسی اسکناس برده باشد و به گیشه‌های بانک تسلیم کرده باشد و در مقابلش نقره یا طلا داده باشند (همهمه نمایندگان- خیر داده‌اند) به هر حال بنده که مطلقا یادم نمی‌آید و در بانک شاهنشاهی یا در بانک ملی ایران طلا نمی‌دادند و نقره هم مدت مدیدی است متروک شده در صورتی که من چهار ماه است که متصدی وزارت دارایی هستم چند سال قبل از اینکه من متصدی شوم معمول نبوده و دادن نقره در مقابل اسکناس چندین سال قبل از تصدی بنده متروک شده، در هر حال وضعی که قانون ارز و قانون‌های سابق ایجاد کرده بود این بود که نرخ ارز را روی اساس عرضه و تقاضا معین کرده بود نه روی اساس مقدار نقره‌ای که باید قانونا در مقابل پول ایران داده شود و به همین جهت هم بود که نرخ لیره در خیلی پیش صد و بیست ریال بود و بعد نرخ رسمی درست کردند هشتاد ریال شد و بعد آن نرخ هم چون کاملا رسمی نبود یک مقرراتی وضع کردند، ولی در عمل خیلی قیمتش بیشتر بود به قسمی که در اول مهرماه که تصویب‌نامه که نماینده محترم به آن اشاره کردند گذشت یک لیره ۱۷۶ ریال و یک دلار ۴۸ ریال ارزش داشت و تمام بازرگانانی که می‌خواستند جنس از خارج بخرند و وارد کنند بایستی به فرمول‌های مختلف جمعا ۱۶۸ ریال بدهند تا یک لیره بهشان داده شود ما آمدیم برای اشکالات زیادی که در امر ارز بود و حساب‌های مختلف الف و ب و ج و د که هیچ کس سر در نمی‌آورد یک تسهیلاتی قائل شدیم و یک نرخی معین کردیم که حد وسط باشد بین نرخ قانونی که هیچ وقت اجرا نمی‌شد و یک نرخ حقیقی که خیلی بالاتر بود و بالنتیجه یک لیره را ۱۴۰ ریال و یک دلار را ۳۵ ریال قیمت برایش معین کردیم و در نتیجه بیست و پنج درصد پول ایران عوض اینکه تنزل بکند ترقی کرد و یک تاجر ایرانی وقتی ۱۴۰ ریال می‌برد به بانک می‌دهد یک لیره بهش می‌دهند در صورتی که سابق ۱۷۶ ریال کمتر از او نمی‌گرفتند پس به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید نرخ ریال عوض اینکه تنزل کرده باشد ترقی کرده است.

اینکه فرمودند ما امروز احتیاج به ارز خارجی نداریم و می‌توانیم نرخ ارز را به هر قیمتی معین کنیم گمان نمی‌کنم که این فرض ایشان از روی اطلاعاتی باشد برای اینکه احتیاجات ما به ارز خارجی امروز از هر موقع بیشتر است. ما در سال چندین میلیون لیره برای خرید کالاهایی که در ایران فراهم نمی‌شود از قبیل قند و شکر، اتومبیل، ‌لاستیک و دوا و خیلی چیزهایی که جزء‌جزء‌اش را بنده نمی‌خواهم عرض کنم لازم داریم و مجبور هستیم ارز آن را تهیه کنیم و اگر ارز خارجی تهیه نکنیم پرداخت قیمت این قبیل کالاها در خارجه امکان‌پذیر نخواهد بود پس چون احتیاج به ارز داریم مجبوریم که بهای ارز را به قیمت بهای بازار دنیا معین کنیم تا بتوانیم احتیاجاتمان را رفع کنیم. اظهار دیگری فرمودند راجع به اینکه ارزهای شرکت نفت انگلیس و ایران را که سابقا ۶۸ ریال وصول شده است ما حالا در ۱۴۰ ریال می‌خریم این یک موضوعی است که در آن موقع که مقرراتی بود اجازه می‌داد که ما ارز را به یک نرخ معین بخریم و این موضوع چون مورد شکایت شرکت نفت انگلیس و ایران بود و چون نمی‌توانست که با آن قیمتی که پرداخته می‌شود هزینه‌های خودش را در داخل ایران بپردازد و مخصوصا حقوق کارمندان خودش را ترقی بدهد و چون یک عده زیادی از مستخدمین ایرانی در آن شرکت کار می‌کنند باید در آن نرخ تجدیدنظر شود و دولت هم باید همان نرخی که برای بنگاه‌های ایرانی معمول می‌دارد در مورد آن شرکت هم اجازه داد اجرا کند تا اینکه آن شرکت هم بتواند هزینه‌های خودش را بنماید؛ بنابراین تصور نمی‌کنم که اینجا یک عملی شده باشد که مورد اعتراض باشد.

رییس - آقای نراقی.

نراقی - بنده خیلی متاسفم که ناچارم اظهار کنم آقای وزیر دارایی یا مطالعه کافی نفرمودند یا درست به عرایض بنده توجه نفرمودند و کم‌لطفی به خرج دادند گزارش‌های تفصیلی هیات نظارت بانک که یک کلمه در آن هر روز تکرار می‌شود که چقدر ما اندوخته طلا و نقره داریم چند کیلوگرم و قیمت قانونی آنها چقدر است روی همین زمینه است که یک ریال ۱۴/۴ گرم نقره و آن عددی که گفتم چند میلیونی از طلای خالص ارزش دارد و روی همین زمینه گزارش را تهیه و منتشر می‌کنند و گویا فراموش فرموده‌اند که هیچ وقت قانون مصوب ۱۳۱۰ راجع به پول ایران تغییر نکرده است و به قوت خودش باقی است و هر ریال ایران نماینده مقدار معینی نقره و طلا است و همیشه هم خواهد بود (صحیح است) و این فرمایش ایشان ممکن است در خارج یک سوء‌تاثیری بکند که واحد پول ایران بدون پشتوانه و بدون اتکا به طلا و نقره است حالا اگر سیاست اقتصادی مقتضی بوده است که دست کسی ندهند طلا و نقره، ولی همیشه نماینده او خواهد بود و هست و یک نکته دیگر فرمودند که ما خیلی احتیاج به ارز داریم، بنده کاملا تردید می‌کنم این موضوع را لیره الان در کدام مملکت مشتری و خریدار دارد که ما بتوانیم بفروشیم فقط در بازار بین‌النهرین است که مشتری دارد (صحیح است) که غیر از یک مشت زوار فقیر بیچاره را به زور ازشان پول بگیریم و اسعار بدهیم دستشان و روانه‌شان کنیم بروند زیارت که سی هزار نفر امسال آنجا فرستادیم و شش هزار نفر را به مکه و یک مقدار کالای غیرمجاز که هم مفسد اخلاق و هم مفسد چیزهای دیگر است آنها را به مملکت اجازه می‌دهیم وارد شود. اعلانی سه شب پیش در اطلاعات دیدم وزارت بازرگانی اعلان کرده است اجازه داده می‌شود کسانی که مخمل ابریشمی طبیعی یا مصنوعی می‌خواهند وارد کنند بیایند گواهی بگیرند به شرط اینکه از لیره‌های صد و نود ریالی بخرند و بدون تشریفات وارد کنند و هر جا که می‌خواهند ببرند بفروشند. ده سال است که زحمت کشیده‌ایم و متفقین طهران را دستشان را کوتاه کرده‌ایم از این کالاهای مزخرف دو مرتبه دولت برای آب کردن این لیره‌هایی که گران خریده‌اند می‌خواهند اجازه ورود بدهند. بنده استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی توجه بفرمایند که بیش از این تنزل در قیمت پول ما حاصل نشود.

وزیر دارایی- فرمایشات آقای نماینده محترم مبتنی بر اشتباهی است که بین پشتوانه اسکناس می‌کنند با بهای ارز پشتوانه اسکناس را بنده هیچ وقت وجودش را تکذیب نکرده‌ام برعکس ‌آن اطلاعات هفتگی که در روزنامه‌ها متنشر می‌شود اینها را خود بنده معمول کردم که در جراید منتشر شود، برای اینکه مدتی بود که منتشر نمی‌شد و باید همه اطلاع داشته باشند که پشتوانه اسکناس ما چقدر است. اگر اسکناس ما پشتوانه نداشت البته پرداخت‌هایش را هم یک ریال از شما کسی قبول نمی‌کرد پس اگر یک نرخی دارد و می‌توانید با آن نرخ اجناس را وارد کنید برای این است که پول ما دارای اعتبار است و پشتوانه محکمی هم دارد. بنده هیچ وقت منکر این اظهار نشدم و تصور هم می‌کنم نماینده محترم اظهارات بنده را سوءتعبیر کردند ولی قسمت تنزل چنانچه عرض کردم وقتی که مبادله فلزی می‌شود معمول همه جای دنیا این است که روی عرضه و تقاضا می‌رود و امروز پول ما بیش از این نمی‌تواند نرخ داشته باشد و بهترین دلیل هم این است که در بازارهای خارجه که ما همیشه اجناس نداریم وقتی ریال ایران را می‌برند از صد وشصت ریال کمتر کسی خریداری نمی‌کند آخرین اطلاعی که بنده دارم این است که در بازار بین‌النهرین صد و شصت ریال می‌گیرند و یک لیره می‌دهند (همهمه عده‌ای از نمایندگان) و اینکه اظهار کردند ما زوار را به زور عتبات و مکه می‌فرستیم که لیره‌هایمان را آب کنیم ابدا چنین نیست یک اشخاص زیادی به ما مراجعه کردند و تقاضا کردند که مقداری بهشان ارز داده شود که بروند به زیارت برای اینکه چند سالی موفق نشده بودند.

***

گفته شد که در مجلس دوره سیزدهم دو نوبت موضوع تثبیت نرخ ارز مطرح شد. نخستین بار توسط ابوالقاسم نراقی نماینده کاشان موضوع ترقی نرخ ارز طرح و مورد انتقاد قرار گرفت. بار دوم امیر تیمور کلائی، دکتر مشرف نفیسی(وزیر دارایی کابینه فروغی) را مورد استیضاح قرار داد که در نتیجه آن نامبرده از کار برکنار گردید.

ولی چون موضوع ارز واجد کمال اهمیت بود و ایران از بابت ترقی نرخ ارز در مضیقه و تحت فشار قرار گرفته بود، لذا در مجلس دوره ۱۴ یکی از اهم مسائلی بود که مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و دکتر محمد مصدق نماینده تهران در این زمینه چندین نطق انتقادآمیز کرده است.