دعوای نرخ ارز در کابینه فروغی

محمد علی فروغی

مجادله درباره ارزش ریال نسبت به دلار و پوند و سایر ارزهای معتبر در ایران سابقه‌ای تاریخی دارد و در همه سال‌های پس از ۱۳۰۰ محل منازعه بوده است. در شرایطی که رضاشاه از ایران تبعید شده بود و جنگ دوم جهانی تشدید می شد، کابینه فروغی در وصفی ناگزیر نرخ ریال در برابر پوند را ارزان کرده و این موجب شد تا کار به استیضاح نخست‌وزیر کشیده شود. حسین مکی در کتاب خود تاریخ ۲۰ ساله این موضوع را با استناد به مشروح صورت مذاکرات مجلس درج کرده که در چند شماره می‌خوانید:

در کابینه سوم فروغی وزیر دارایی (دکترمشرف نفیسی) برحسب درخواست متفقین نرخ ارز یعنی پوند انگلیس را از ۸ تومان به ۵/۱۳ تومان افزایش داد و به همین نسبت نرخ دلار هم از ۱۴ ریال به ۵/۳۲ افزایش یافته و تثبیت شد.

به این ترتیب متفقین که بایستی مبالغی ارز برای مخارج قشون خود تبدیل به ریال نمایند با افزایش نرخ رسمی حدود نصف مخارج روزانه خویش را از خزانه مملکت ایران تامین می‌نمودند. همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران هم که سالانه مبالغی لیره برای مخارج و پرداخت‌های خود تبدیل به ریال می‌کرد با افزایش نرخ رسمی لیره در حقیقت قسمت اعظمی از مخارج خود را از کیسه ملت ایران تامین کرد. بنابراین تثبیت نرخ ارز خسارات عظیمی به مملکت ایران وارد آورد.

در جنگ بین‌المللی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸ م) که ایران بی‌طرف بود متفقین (قشون روسیه تزاری و انگلیس) و متحدین (قوای آلمان و عثمانی) به بی‌طرفی وقعی ننهاده قسمت‌هایی از خاک ایران را اشغال کردند و برای تامین مخارج قوای نظامی خود ناچار شدند عین لیره طلا و مناط طلا وارد ایران کرده و آن را به پول رایج ایران که قران بود تبدیل نمایند. بر اثر خرج مقداری سکه‌های (لیره) ژرژ و مناط عثمانی و ازدیاد آن یک لیره به مبلغ ۲۵ ریال معامله می‌شد و به حد وفور در دست مردم به گردش درآمده بود.

ولی در جنگ جهانی دوم که ایران را جبرا اشغال نمودند و با ایران پیمان سه‌گانه منعقد نمودند و ما را متحد خود قلمداد می‌کردند، دولت ایران را مجبور کردند تا نرخ ارز را ترقی دهد و به این ترتیب قسمت اعظم مخارج روزانه خود را از کیسه ملت ایران دریافت نمایند.

قبل از جنگ جهانی دوم قیمت یک سکه پهلوی طلا در بانک ملی ده تومان بود و روی اسکناس‌های ده تومانی نوشته شده بود یک پهلوی در صورتی که در بازار آزاد قیمت سکه پهلوی از ده تومان هم کمتر خرید و فروش می‌شد. بدیهی است قیمت پوند کاغذی نمی‌توانست ۱۴ تومان باشد!

به دنبال افزایش نرخ ارز زیان‌های دیگری هم به خزانه مملکت وارد شد من‌جمله موجب تورم فوق‌العاده گردید، مثلا کاغذ تحریر که قبل از افزایش نرخ ارز کیلویی ۷ ریال بود به ۲۸ تا ۳۰ ریال افزایش یافت به همین تناسب سایر اجناس داخلی و کالاهای خارجی هم ترقی سرسام‌آوری نمود و چون با بروز تورم دیگر حقوق مستخدمین دولت تکافوی مخارج آنان را نمی‌کرد دولت مجبور شد به‌عنوان کمک زمان جنگ مبالغی به حقوق مستخدمین دولت اضافه نماید، لکن به علت آنکه تامین این همه اضافات در بودجه مملکت پیش‌بینی نشده بود دولت مجبور شد مرتبا از بانک ملی که سرمایه‌اش فقط ۳۰ میلیون تومان بود وام بگیرد؛ به‌طوری که در سال ۱۳۲۵ قروض دولت به بانک ملی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان گردید. بانک ملی هم برای تامین هزینه‌های دولت مرتبا اسکناس چاپ می‌کرد و به جریان می‌گذاشت. طبیعی است وقتی اسکناس به مصرف کار تولیدی نرسد و فقط صرف مخارج و حقوق مستخدمین گردد بر میزان تورم روز به روز افزوده می‌شود.

اولین مرتبه که موضوع نرخ ارز در مجلس دوره سیزدهم مطرح ‌شد (نقل از صورت مذاکرات مجلس جلسه ۱۶ مورخ یکشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۲۰) مربوط به سوال آقای نراقی راجع به ارزهای خارجی و جواب آقای وزیر دارایی بود.

رییس- آقای نراقی سوالی از آقای دکتر وزیر دارایی کرده‌اند. بفرمایید.

نراقی- بنده سوالی از آقای وزیر دارایی راجع به ترقی قیمت لیره و شکست پول ایران و تاثیری که این اقدام به نظر بنده در سطح زندگی عمومی کرده است دارم و یادداشت‌هایی بنده در این زمینه کرده‌ام که به عرض آقایان می‌رسانم.

علاوه بر این که پول قانونی ایران پایه‌اش نقره و طلا است و پشتوانه کافی هم دارد از جواهرات و طلا و لیره و ارزهای خارجی هیچ مورد نداشت که کسی قیمتش را تنزل بدهد و در این موقع که ما احتیاجی هم به ارزهای خارجی نداریم و صادرات و واردات ما محدود شده علت نداشت که نرخ‌های ارزهای خارجی را ما بالا ببریم و بالنتیجه قیمت ریال را بشکنیم. بنده در این زمینه یادداشت‌هایی را با مراجعه به قوانین سابقه تهیه کرده‌ام و به عرض آقایان می‌رسانم و امیدوارم زودتر رفع شود چون ضرر را هر جا جلویش را بگیریم باز نفعی عاید کشور خواهد شد.

به موجب قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ اجازه انحصاری انتشار اسکناس به بانک ملی ایران داده شده و اسکناس بانک ملی ایران نماینده مسکوک نقره ایران شناخته شده و اعتبار و رواج قانونی برای معاملات دارد و هرکس از قبول آن استنکاف نماید به مجازات‌هایی که در قانون مجازات عمومی برای عدم قبول پول رایج کشور تعیین گردیده است محکوم خواهد شد. از طرف دیگر در قانون واحد و مقیاس پول حدود و تکالیفی برای دولت و بانک عامل دولت به منظور حفظ اعتبار اسکناس معین شده است از قبیل عدم انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در قانون و داشتن ذخیره طلا و نقره و ارز آزاد برای پشتوانه اسکناس تحت نظارت هیات مخصوص و تبدیل اسکناس به ریال نقره و غیر و نیز به موجب همان قانون ریال نقره که اعتبار قانونی دارد و اسکناس بانک ملی ایران نماینده آن محسوب می‌شود، مسکوکی است که دارای ۱۴/۴ گرم نقره خالص و ۸۶ گرم عیار می‌باشد و هیات نظارت پشتوانه اسکناس باید در ضمن گزارش‌های خود راجع به وضع حساب پشتوانه اسکناس میزان طلا و نقره موجود بانک را مطابق ارزش قانونی آنها تسعیر نماید. این نحوه تسعیر تاکنون معمول بوده و موجودی نقره براساس ریال قانونی معینی از قرار هر ۱۴/۴ گرم نقره یک ریال تسعیر شده است؛ بنابراین مسلم است که محض حفظ اعتبار اسکناس ایران ارزهای خارجی هم باید براساس ارزش قانونی پول ایران تسعیر شود؛ یعنی نرخ ارز خارجی نسبت به اسکناس ایران باید براساس ریال ارز قانونی یا اقلا براساس ریال نقره قانونی که قابل تبدیل به اسکناس می‌باشد تعیین گردد. مثلا در مورد لیره کاغذی انگلیس باید بهای ۱۴/۴ گرم نقره خالص در بازار لندن ملاک تعیین نرخ واقع شود و دولت نباید ماخذ بالاتری را برای تعیین نرخ لیره به رسمیت بشناسد و در نتیجه آن به عدم اعتبار پول قانونی کشور اعتراف نماید لیکن متاسفانه دولت در اوایل مهرماه گذشته بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی تصویب‌نامه برای این عمل خلاف قانون صادر نموده و نرخ رسمی لیره را بدون توجه به ارزش قانونی ریال نقره و اسکناس ایران از ۶۷ ریال به ۱۴۰ ریال و در بعضی موارد به ۱۹۰ ریال ترقی داده است در صورتی که اکنون برخلاف سابق میزان عرضه لیره در بازار ایران بیش از میزان تقاضای آن می‌باشد و کمیسیون ارز برای فروش مازاد لیره‌های خود متوسل به مسافرین عتبات و به واردکنندگان کالاهای غیرمجاز می‌شود و بدیهی است که اگر نرخ لیره آزاد بود هرگز به میزانی که دولت معین کرده است نمی‌رسید، بلکه مانند زمان جنگ بین‌المللی گذشته تنزل فاحش می‌نمود. ممکن است وزارت دارایی برای توجیه عمل خود به اختیارات حاصله از قانون ارز مصوب اسفند ۱۳۱۴ استناد نماید لکن این استناد بی‌مورد است، زیرا مفاد ماده چهار قانون ارز که مورد استناد وزارت دارایی است کاملا موید مقررات قانون واحد پول می‌باشد نه مخالف آن و اختیار تعیین نرخ ارز مخصوصا برای این منظور به دولت واگذار شده است که دولت از ترقی نرخ ارز و تنزل بهای اسکناس ایران جلوگیری کند و نگذارد به اعتبار پول قانونی کشور لطمه وارد شود. این منظور از ابتدای اجرای قانون ارز تا اوایل مهر ماه امسال رعایت شده و با آنکه در آن اوقات میزان تقاضای ارز غالبا بیش از میزان عرضه آن بوده همیشه نرخ رسمی ارز براساس پول قانونی ایران تعیین می‌گردد و نرخ بالاتری را دولت و بانک‌های مجاز به رسمیت نمی‌شناختند البته تصدیق می‌کنم در نتیجه اجرای آیین‌نامه‌های ارزی سابق ارزش لیره در بعضی موارد عملا بیش از نرخ رسمی آن بود و کسانی که در مقابل صدور پاره از کالاها ارز می‌فروختند و معادل آن به نرخ رسمی ریال می‌گرفتند، می‌توانستند با گواهی‌نامه فروش ارز هم که بانک خریدار به نام آنها صادر می‌کرد معاملاتی بکنند و قسمتی از ارز کالای صدوری را شخصا یا به وسیله انتقال به دیگری به مصرف خرید کالای ورودی برسانند و از این راه به طور غیرمستقیم استفاده کنند، لیکن این امر نمی‌تواند مجوز عمل وزارت دارایی واقع شود، زیرا اولا استفاده از گواهی‌نامه فروش ارز تاثیری در نرخ رسمی ارز نداشت ثانیا گواهی‌نامه فروش ارز فقط در موقع افزایش میزان تقاضای ارز بر میزان عرضه آن قابل استفاده بود نه در این موقع که وضع تغییر کرده و کمیسیون ارز به واردکنندگان بدون استثنا اجازه خرید ارز می‌دهد و احتیاج به مطالبه گواهی‌نامه فروش قبلی ارز ندارد. ثالثا در آن موقع هم گواهی‌نامه فروش ارز فقط به کسانی داده می‌شد که ارز حاصل از صدور کالاهای غیرمرغوب کشور را به بانک‌های مجاز می‌فروختند و در صورت عدم استفاده از گواهی‌نامه فروش ارز برای خرید و ورود کالاهای خارجی نمی‌توانستند چرا که زیان صدور کالاهای درجه اول حاصل می‌شد و همچنین نسبت به ارزهایی که شرکت‌ها مخصوصا شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران می‌فروختند گواهی‌نامه فروش ارز داده نمی‌شد و فروشندگان این گونه ارزها هیچ گونه استفاده غیرمستقیم از معاملات ارزی خود نمی‌توانستند بکنند. به این ترتیب شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران هر ماه مبلغ گزافی لیره از قرار ۶۷ ریال به حساب دولت به بانک‌های مجاز می‌فروخت و دولت هم می‌توانست لیره‌هایی را که به این نرخ خریده است برای پرداخت بهای کالاهای انحصاری از قبیل قماش، قند، شکر، چای، گندم، کبریت، کاغذ، سیگار و غیره به مصرف برساند و این گونه کالاها را به بهای مناسبی در دسترس مردم بگذارد و از ترقی سطح زندگانی و تنزل بهای پول قانونی کشور جلوگیری نماید، ولی با نرخ فعلی ارزهای خارجی این کار میسر نیست و نتیجه آن هم کاملا محسوس گردیده است.

بنابراین از آقای وزیر دارایی سوال می‌کنم علت تغییر نرخ ارزهای خارجی چه بوده و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از تاریخ تغییر نرخ ارز تاکنون چه مقدار لیره به نرخ جدید فروخته و زیانی که از این راه متوجه دولت گردیده به چه وسیله ممکن است، جبران شود؟