یکی از مباحث مهم اختلافات دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس بحث بر سر مباحث گمرکی بوده است. طبق قرارداد دارسی می‌بایست کلیه کالاهایی که مربوط به شرکت نفت می‌شد، از اخذ گمرکی معاف باشد. اما با گسترش فعالیت شرکت و تنوع این کالاها و تغییرات در سیاست‌های گمرکی ایران همواره ورود و خروج کالا از گمرکات مناطق نفت‌خیز همراه با مسائل مختلفی بوده است و اسناد فارسی و انگلیسی بازگو کننده این مباحث است.

شرکت نفت ایران و انگلیس در ابتدا ادعا کرد که تمامی موارد استفاده شده در ارتباط با کار و کارمندان از حقوق گمرکی معاف می‌باشند. در مارس ۱۹۱۰ قراردادی با ریاست گمرک و وزیر امور خارجه انگلیس سرجرج بارکلی امضا شد که نشان می‌داد چه کالاهایی از حقوق گمرکی برخوردار هستند و مباحثات فراوان و طولانی با جزئیات فراوان بین گمرکات، سفارت انگلیس در تهران و اداره شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود آمد که با مشکلات فراوانی همراه بود و در پایان سال ۱۹۱۰ وزارت امور خارجه انگلیس نیز وارد این مباحثات شد.

سرآرنولد ویلسون در سفرنامه خود در مورد گمرکات جنوب و مشکل شرکت نفت ایران و انگلیس با این گمرکات می‌نویسد: «در این موقع شرکت نفت و مقامات دولت ایران اختلاف مهمی پیدا کردند و دولت می‌خواست از امتعه و کالاهایی که برای کمپانی و پیشرفت امور مربوطه وارد می‌شود، گمرک بگیرد و علاوه بر این که بارهایی هم که به‌وسیله رودخانه کارون به سایر نقاط حمل می‌شود، حق‌العبور دریافت کند. کارگزار یعنی نماینده وزارت خارجه و رییس گمرک جنوب که یک نفر بلژیکی بود متفقا به کمپانی فشار می‌آوردند که بیش از این نسبت به پرداخت عوارض گمرکی مسامحه و تعلل نکنند و اولیای شرکت نیز پرداخت این قبیل عوارض را مغایر مفاد امتیاز نفت می‌دانستند چون مذاکرات مامورین ایران و کمپانی به درازا کشید سرانجام به اینجانب مراجعه نمودند و من پس از بررسی جریان امر فکر کردم که اگر به طهران مراجعه کنم، سفارت انگلیس در تهران با مشاغل گوناگون که دارد، قادر نخواهد بود این موضوع را با دولت ایران در فاصله کوتاهی فیصله دهد و این مساله به تدریج بغرنج و پیچیده و بالنتیجه لاینحل باقی خواهد ماند و بالاخره ممکن است تاخیر امر به اولیای شرکت که اتباع دولت متبوع من هستند، خساراتی وارد بیاورد. لذا صلاح در این دیدم که راسا بدون مراجعه به مقامات بالا به ابتکار شخصی خود به این اختلاف سروصورتی بدهم و فعلا درست به خاطر ندارم که به چه ترتیب این قضیه را حل و تسویه نمودم و همین‌قدر می‌دانم که اقدامات اینجانب مورد پسند حکومت هندوستان و شخص نایب‌السلطنه واقع گردید، زیرا در فاصله کوتاهی تلگراف زیر از طرف رییس دفتر مخصوص نایب‌السلطنه هندوستان به اینجانب مخابره گردید: «حضرت اشرف نایب‌السلطنه هندوستان از اقداماتی که آقای ویلسون در تمام مدت ماموریت خود در ایران به عمل آورده قدردانی می‌نماید و مخصوصا از ابتکار نامبرده برای حل اختلاف مامورین ایرانی و کمپانی بر سر مساله عوارض گمرکی و حق‌العبور محمولات شرکت از رودخانه کارون کمال خوشوقتی و رضایت را دارد.» بحث عدم توانایی سفارت انگلیس در تهران در مسائل مربوط به گمرکات و دیگر مسائل مناطق نفت خیز را منابع دیگر به جز ویلسون نیز گوشزد می‌کنند و عنوان می‌کنند که سفارت انگلیس توانایی حل مشکلات شرکت نفت را نداشته است و گرینوی رییس هیات‌مدیره شرکت نیز همواره نگران این بود که همواره سیاست یکسانی در گمرکات در مورد وارد کردن کالا و خدمات برای پالایشگاه آبادان وجود ندارد.

اما بیشترین اختلاف در مسائل گمرکی به خاطر مبهم بودن مفاد امتیازنامه دارسی در مورد اشیای مورد نیاز شرکت نفت بوده است که به عنوان نمونه به طور دقیق مشخص نکرده بود، چه کالاهایی ورودشان برای شرکت لازم است و مواد آتشزا که از جمله موارد لازم برای شرکت بوده است از جمله این موارد بوده است در نامه‌ای که وزارت مالیه به وزارت فواید عامه می‌نویسد به خوبی این بحث مطرح می‌شود. در این نامه آمده است: «به موجب شرح مراسله مورخه یازدهم شهر شوال نمره ۱۲۱۵ که از آن وزارت جلیله رسیده در باب حقوق گمرکی اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن نفت جنوب برحسب اظهار کمپانی این‌طور تصریح شده است (در صورتی‌که برای اعمال معادن مزبور مواد ناریه لازم شود؛ چون در وارد کردن آن باید خیلی دقت و احتیاط به‌عمل آید بدوا باید کمپانی لزوم مورد آن را مدل نماید و پس از اجازه مخصوص وارد کنند ورود آن را از شرح و شروط عمومی مستثنی باید دانست) و حالا لزوما از جناب مستطاب عالی استعلام می‌کنم که با اینکه در امتیازنامه همچو چیزی نیست که در موقع وارد کردن مواد ناریه مطالبه دلایل لزوم بشود و به‌علاوه ضرورت این مواد برای اعمال معدنی بدیهی است به چه ملاحظه تعلیق بر این شرط فرموده‌اند و در صورت لزوم این احتیاط مناقشاتی که بالضروره در موقع ورود مواد مزبور تولید می‌شود به چه وسیله باید رفع گردد که تحصیل لازم که توضیح فرمایند.» یا در نامه‌ای دیگر باز همین موضوع را پیش کشیده و به وثوق‌الدوله در سال ۱۳۲۸ می‌نویسند: «با کمال افتخار خاطر مبارک را مستحضر می‌دارد از اینکه کمپانی سندیکات در محمره است از قرار تلگراف رییس گمرک آنجا خیال دارد بدون ادای حقوق گمرکی برای مصرف انکشاف خود دویست و پنجاه کردانکه ژلینیت هزار کردانکه باروت و یک هزار وتوناتور وارد نماید (مواد محترقه). این کمپانی به موجب امتیازنامه خود حق آن‌را دارد که برای انجام کارهای خویش ادوات لازمه وارد کند و نمی‌توان رد کرد؛ ولیکن چون مقدار آن معتنابه است لهذا لازم دید که از حضور مبارک استفسار و تحصیل اجازه نماید مستدعی است معلوم فرمایند آیا می‌تواند اجازه ورود آن‌را بدهد یا خیر.»

منبع: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی