ریخت‌شناسی طبقه تجار در آستانه انقلاب مشروطه- بخش پایانی
بازرگانان، پیام‌آوران تجدد
سهیلا ترابی فارسانی- ایجاد اعتبار و اطمینان در بین مردم از مهم‌ترین ویژگی‌های روحی تجار محسوب می‌شد. برای این‌کار رفتن به سفر حج، حضور فعال در مراسم مذهبی، عزاداری ایام محرم، تعزیه، تلاوت قرآن و انجام امور عام المنفعه، تعمیر و احداث مسجد، پل، کاروانسرا و بهبود راه‌ها از امور مورد توجه تجار بود که نه‌تنها موجب اعتبار آنان می‌شد که در زمینه فعالیت‌های تجاری نیز اهمیت داشت. به‌دلیل نامناسب بودن راه‌ها گاه در ایالات مجاور یکدیگر قحطی به وجود می‌آمد و امکان انتقال مال‌التجاره نبود. تجار برای بهبود راه‌ها مبالغی به صورت کمک می‌پرداختند ولی اگر «تحمیلات» بیش‌ازحد اعمال می‌شد موجب شکایت آنها می‌شد. به طور مثال حاج حسین‌خان تاجر مازندرانی از تجار بزرگ به دلیل مسافرت‌ها و ارتباط‌های گسترده‌تر با جهان خارج تحت تاثیر اوضاع کشورهای دیگر قرار گرفته و عقب‌ماندگی‌های جامعه خود را بیشتر احساس می‌کردند. بازرگانان نقش مهمی در ترویج عقاید جدید و اصلاح‌طلبانه داشتند ازجمله در زمینه پیشنهاد «تنظیف شهر»ها، امورخیریه، اطعام مساکین، تاسیس مدارس جدید و تلاش برای بالابردن فرهنگ عمومی، پرداخت هزینه برخی از مدارس و کمک به دولت که بدیهی است همین کمک‌ها موجب نفوذ و اقتدار تجار می‌شد و در مقابل پاسخ‌هایی را از دولت می‌طلبید.
در هر حال فعالیت بازرگانان بیشتر در زمینه‌هایی بود که امکان گسترش و بهبود تجارت و حمل‌ونقل را در جاده‌ها برای کاروان‌های تجاری فراهم سازد و مشارکت در امور خیریه و ساختن مسجد هم بازتابی از جنبه اعتقاد مذهبی آنها و هم عاملی در کسب شهرت و اعتبار عمومی برای آنان بود. تجار در جامعه قاجاری از معتمدین و محترمین جامعه محسوب می‌شدند و به طور معمول در خاندان آنها شغل تجارت موروثی بود و از پدر به پسر منتقل می‌شد که به‌دلیل عدم تحرک اجتماعی و ازدواج‌های درونی گروهی خاندان‌های تاجر و تاجرزاده به وجود می‌آمد. البته این وضعیت جنبه قطعی و حتمی نداشت و کسانی بوده‌اند که براساس استعدادهای ذاتی خود به تجارت پرداخته و بسیار موفق شده‌اند.
انجام امور تجاری، شیوه معاملات و نحوه عملیات تجاری براساس رواج نقدینگی در بازار نبود، بلکه بیشتر جنبه اعتباری داشت. تجار در حجره‌ها و کاروانسراهای خود به تجارت داخلی و خارجی می‌پرداختند. از نیمه دوم قرن نوزدهم به تدریج به دلیل گسترش حجم مبادلات تجاری میزان به کارگیری سرمایه بیشتر شد و تعداد تجار ثروتمندان نیز افزایش یافت. بیشتر تجار ایرانی از شیوه اعتباری به صورت معاملات پایاپای و بدون پرداخت پول نقد استفاده می‌کردند. در مواردی نیز معاملات نقدی به صورت پرداخت احواله انجام می‌گرفت و معمولا حواله‌ها در زمان‌های طولانی و به صورت مدت‌دار پرداخت می‌شد. استفاده از برات، تکیه بر اصول اخلاقی و قول در معامله خود از عواملی بود که می‌توانست دادوستد بدون پول نقد را امکان‌پذیر سازد. از جمله مشکلاتی که سیستم حواله داشت، اتلاف وقت، نیاز به یک نماینده یا واسطه یا صرف در محل موردنظر و دو طرفه بودن معامله بود. به این معنی که می‌بایست هر دو طرف در یک زمان نیاز به پول داشته باشند، در غیر این‌صورت یک طرف یا باید منتظر بماند یا تنزیل بدهد. گاه حواله‌های چند ماهه را در ازای پرداخت سود نزل صرافان نقد می‌کردند. بیشتر کار صرافان بزرگ خریدوفروش برات‌هایی بود که حواله مراکز تجاری خارجی همچون لندن، تفلیس و دیگر نقاط بود. گاه حواله‌ها امضا می‌شد و مجددا حواله می‌شد و یک تسلسل طولانی پیدا می‌کرد. برخی تجار و صرافان برات‌های دولتی را با قیمت نازل‌تر و در چندین قسط و در زمان‌های طولانی‌تر پرداخت می‌کردند.
برخی از تجار در کشورهای مورد معامله دفاتر تجاری و نمایندگی داشتند و امور دادوستد خود را از طریق نمایندگان ساکن محل انجام می‌دادند که وظیفه پیدا کردن مشتری، انجام معامله و چگونگی پرداخت وجوه را به عهده داشتند. معاملات گاه از طریق تنظیم قولنامه انجام می‌شد که جزئیات معامله در آن ذکر می‌شد. نمایندگی‌ها واسطه اجرا و نظارت درست برمعاملات بودند. در مواردی برخی از تجار ایرانی به‌عنوان واسطه محلی برای شرکت‌های خارجی استخدام می‌شدند و در معاملات کوچک یک‌درصد و در معاملات بزرگ‌تر ۲/۱ درصد به آنها پرداخت می‌شد. از جمله مشکلاتی که در امر تجارت رخ می‌داد، اعلام ورشکستگی تجار بود. تاجر ایرانی می‌توانست بدون احساس خطر خود را مفلس اعلام کند و در خانه یک مجتهد با یکی از اماکن مقدسه بست بنشیند. این شیوه اعلام با آنکه بیشتر منابع مشارکت تجار در زمینه معارف و رشد فرهنگ جدید را تایید می‌کنند، ولی این امر به منزله مدرن اندیشیدن تجار نبود؛ چرا که همه چیزهایی که جنبه عرف عمومی داشت از سوی آنان رعایت می‌شد. ازلحاظ گرایش به حفظ و تداوم سنت‌ها تجار را می‌توان افرادی محافظه کار نامید، زیرا باوجود حمایت از تاسیس مدارس، فرزندان خود را به مدارس عمومی نمی‌فرستادند که البته می‌توان آن را توجیه گرایش طبقاتی آنها دانست.
ورشکستگی نه‌تنها در معاملات داخلی، بازار را دچار آشفتگی می‌کرد، به تجار خارجی نیز ضررهایی وارد می‌ساخت. بااینکه در سال ۱۲۶۲/۱۸۴۴ فرمانی از سوی محمدشاه به منظور کاهش میزان بست‌نشینی صادر شد و ملک‌التجاری برای رسیدگی به امورتجاری و سروسامان دادن به کارها تعیین شد، با این حال این فرمان و امثال آن نتوانست امنیت مالی را در جامعه برقرار سازد؛ چرا که در طول سلطنت قاجار اموال هیچ ورشکسته‌ای براساس ضابطه مصادره نشد و هر فرمانی چنان به راحتی نقض می‌شد که گویی فرمان صادر نشده است. اگر شخص قادر به پرداخت بدهی خود نبود به طور معمول به او فرصتی برای پراخت بدهی‌هایش داده می‌شد؛ چرا که مصادره و توقیف اموال شخص در دید عموم چندان پسندیده نبود.
از گرایش‌های تجار در نیمه قرن نوزدهم، تمایل آنان به خرید زمین و سرمایه‌گذاری در بخش زمینداری بود. از عواملی که تجار را به این سمت کشاند وام‌هایی بود که آنان در ازای گذاردن وثیقه به افراد می‌دادند که بیشتر براساس اعتماد صورت می‌گرفت. وام‌گیرندگان در مواردی زمین را به عنوان وثیقه به تجار واگذار می‌کردند. که در صورت عدم پرداخت بدهی، زمین آنان در اختیار تجار قرار می‌گرفت. کالایی شدن زمین و تجاری شدن کشاورزی و محصولاتی از جمله تریاک و پنبه که در بازار مشتری بسیار داشت و به سرعت به پول نزدیک می‌شد، مورد توجه تجار قرار گرفت و از سوی تجار و صرافان پیش خرید می‌شد. این موارد بازتاب‌های نزدیک شدن تجار به بخش کشاورزی و زمینداری است و به وجودآمدن قشر تاجر- زمیندار یکی از مشخصه‌های بازار تجار در نیمه دوم قرن نوزدهم به حساب می‌آید. از عوامل رویکرد تجار به زمینداری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-افزایش حجم مبادلات تجاری و به وجودآمدن تجار ثروتمند دارای ما زاد سرمایه و به کارگرفتن ثروت در بخش کشاورزی.
۲-فروش زمین‌های خالصه در عصر ناصری به دلیل نیاز دولت به پول و خرید املاک خلاصه از سوی تجار و رشد مالکیت خصوصی بر زمین‌های کشاورزی.
۳-تجار با سرمایه‌گذاری در خرید زمین به اعتبار خود می‌افزودند و برخلاف تجار اروپایی که در کشاروزی و زمینداری سرمایه‌گذاری نکردند و حیطه خود را به طور کامل از زمینداران جدا کردند، تجار ایرانی برای اطمینان از حفظ سرمایه و سود حاصل از فروش محصولات کشاورزی چه در بعد اقتصادی و چه در زمینه اجتماعی رو در روی فرهنگ زمینداری قرار نگرفتند و با اتصال به زمینداری به گونه‌ای محافظه‌کارتر و متمایل به حفظ وضع موجود شدند. مگر مانند جنبش رژی که بحران هر دو بعد تجارت و کشاورزی را دربرمی‌گرفت.
۴-امکان رقابت با شرکت‌های خارجی و بخش صنایع اروپایی برای تجار وجود نداشت.
۵-از آنجایی که بیشتر صادرات ایران را محصولات کشاورزی شامل می‌شد، افزایش حجم تجارت موجب فعال شدن تجار دربخش کشاورزی و به خصوص در زمینه محصولاتی بود که در بازارهای جهانی خرید داشت و به سرعت به پول تبدیل می‌شد.
۶-در موردی کشاورزان قادر به پرداخت وام‌های گرفته شده از تجار و صرافان نبودند و وثیقه‌های ملکی آنها ضبط می‌شد و به این ترتیب تجار برزمین‌های کشاورزی ارزان قیمت در روستاهای متعدد دست می‌یافتند.
۷-بیشتر نقدینگی موجود در کشور در دست تجار بود. از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران این عصر حاج محمد حسن امین‌الضرب بود که جزو ملاکین بزرگ نیز محسوب می‌شد. در سال‌های ۱۲۹۰-۱۲۸۸/۱۸۷۳-۱۸۷۱ که کمبود کلی نقدینگی در کشور وجود داشت تنها تجار بزرگ بودند که به پول دسترسی و امکان خرید زمین داشتند. حاج محمد حسن امین‌الضرب، روستایی به نام احمدآباد در دماوند نزدیک تهران خریداری کرد. گاه تجار از مشکلات مالی افراد برای تصاحب املاکشان استفاده می‌کردند. از جمله امین‌الضرب برای به دست آوردن سرای خواجه در یزد که متعلق به مرتضی قلی‌خان وکیل‌الملک فرماندار کرمان بود تلاش بسیار کرد و بعد از تصاحب آن زمین‌های اطرافش را به کشاورزان یزدی اجاره داد. همچنین املاک روستای وکیل‌آباد کرمان، باغ نصیریه یزد، خرید املاکی در خمسه و چهاردانگ بندر جزء که از ورثه سردار امجد خریداری کرد از نمونه اراضی وی بود.
از تجار معروف دیگر که املاک بسیاری در ممسنی فارس داشت می‌توان به محمد معین‌التجار اشاره کرد. وی دو دانگ از ناحیه ممسنی را از سید اسماعیل شبانکاره‌ای خریداری کرد و پس از مرگ وی چهار دانگ دیگر را از همسر وی خرید. والی«الوار ممسنی» حاضر به همکاری با ملاک جدید نشدند و ناچار وی به دولت شکایت کرد قشونی به سرکردگی حاجی‌خان ارمنی به همراه آقا جواد پسر حاج معین پرداخت. جنگ‌های متعددی بین نیروهای دولتی که به کمک تاجر مشهور آمده بودند با خوانین محلی درگرفت و مدت‌های طولانی به طول انجامید و به رغم شکست نیروهای دولتی، حاج معین منطقه ممسنی را متعلق به خود می‌دانست. در زمان پهلوی اول این زمین‌ها خالصه اعلام شد و پس از مدتی دولت ۵/۱ دانگ آن را به خوانین و ۵/۱ دانگ آن را به دولت و سه دانگ آن را متعلق به بوشهری دانست و عاقبت دولت سهم خود را به خوانین فروخت و مردم منطقه نیز با پرداخت پول گزافی سهم‌های معین را از وی خریداری کردند.
از تجار دیگری که دارای املاک بسیار بود می‌توان از حاج کاظم ملک‌التجار نام برد. وی تاجر ثروتمندی بود که باغ‌ها و املاک بی‌شماری در دوران زندگی‌اش فراهم آورد. رضا مهدوی، رییس التجار نیز دارای املاک و ثروت بسیار در شیروان، سبزوار، بجنورد، مشهد و قوچان بود. این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه مستغلات شهری نیز گسترش یافت و تجار در خرید خانه، دکان، حمام، باغ و انواع دیگر اماکن شهری نیز فعال شدند. تجار به القاب و عناوین خاصی ملقب می‌شدند از جمله امین‌التجار، معین‌التجار، ناظم‌التجار، معتمدالتجار و مؤتمن‌التجار. این القاب به مفهوم داشتن منصب یا مقام مشخص نبود، بلکه بیشتر نوعی شأن و اعتبار اجتماعی ایجاد می‌کرد و در بیشتر موارد جنبه موروثی داشت. برخی از عناوین تجاری بیانگر مقام و موقعیت خاص تجاری بود. عنوان تاجرباشی به شخصی داده می‌شد که نقش نماینده تجاری یک دولت خارجی را به‌عهده داشت و برامور تجارتی و مسائل تجار آن کشور نظارت می‌کرد. حاج رحیم اتحادیه عنوان تاجرباشی دولت ایتالیا را به دست آورد. سفارت ایتالیا وی را به عنوان «تجارباشی‌رگی تجارت و تجار ایتالیا» در تهران تعیین کرد و دولت ایران هم این مقام را تصدیق نمود و ابراز شد که این امر به توسعه و ترقی تجارتی بین تجارتخانه‌های ایتالیا و ایران خواهد انجامید. منصب و لقب ملک‌التجاری در پیش از دوره قاجار نیز متداول بود. در این دوران ریاست تجار در هر شهر را شخصی به نام ملک‌التجار به عهده داشت. این عنوان از سوی دولت اعطا می‌شد، ولی ملک‌التجار باید مورد پذیرش و اعتماد هم صنفان خود قرار می‌گرفت. وی رابط دولت و تجار و نماینده صنف خود در جلسه‌ها و مشاوره‌های دولتی بود. از آنجایی که این منصب با ایجاد ارتباط با شاه و دربار به دست می‌آمد عامل گرفتن امتیازاتی از دولت نیز می‌شد. مالک‌التجاری یکی از اعضای فعال مجلس تجارت بود که نهادی دولتی و بیشتر جنبه مشورتی داشت. علاوه براینکه امکان نزدیکی و بندوبست مالک‌التجار با دولت وجود داشت، وی موظف بود خواست‌ها و شکایات تجار را نیز به گوش دولت برساند. امور ما بین تجار، بدهی‌های پرداخت نشده، بررسی صحت اعلان ورشکستگی‌ها و اعلام ضمانت‌ها از جمله کارهای ملک‌التجاری بود.
ارسال نظر