تاریخ ایران
پهلوی اول و آغاز عصر اقتصاد نفتی
اگر چه مفهوم اقتصاد نفتی از دهه ۵۰ میلادی به این سو برای توصیف ماهیت دولت در ایران به کار گرفته شده است و این دوره عصر پهلوی اول را شامل نمی‌شود، اما این نوشتار در تلاش برای یافتن پاسخی به این پرسش که آیا می‌توان نظام مفهومی اقتصاد نفتی را در مورد ساختار سیاسی و اجتماعی پهلوی اول نیز به کار برد، می‌کوشد تا نخست با مروری بر مفهوم اقتصاد رانتی که قادر است نظام مفهومی اقتصاد نفتی را به خوبی تبیین کند و سپس نگاهی به برخی از شواهد و واقعیات مربوط به نفت در دوره رضاخان، پاسخی مناسب را ارائه کند. مفهوم اقتصاد رانتی
هرچند درباره مفهوم رانت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال می‌توان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می‌شود. برای مثال آدام اسمیت پدر اقتصاد لیبرال کلاسیک تصریح می‌کند رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می‌شود از نظر اسمیت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قیمت نیست، بلکه رانت خود نتیجه نوسانات قیمت است.
دیوید پیرس نیز در لغت‌نامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختی می‌داند که بیش از آن چیزی است که در قبال کاربرد یک عامل ضروری است تا پرداخت شود.
براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را می‌توان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات و تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می‌آید، ویژگی‌های دولت رانتیر را در مجموع می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:
۱ـ دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید.
۲ـ درآمدهای دولت رانتیر هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
۳ـ در دولت رانتیر درصد بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافت‌کننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت هستند.
۴ـ دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافت‌کننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است.
به این ترتیب، بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را می‌توان دولت‌های رانتیر دانست زیرا همچنان که اشاره شد درآمدی که نصیب این دولت‌ها می‌شود هیچ‌گونه ارتباط جدی با پویش‌های اقتصادی در داخل کشور ندارد.
تاثیرات دولت رانتیر بر پویش های داخلی کشورها به طور معمول به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که این تاثیرات عبارتند از تاثیر بر دولت، تاثیر بر روابط دولت و جامعه و سرانجام تاثیر بر اقتصاد که هر یک از این تاثیرات در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نخستین تاثیر درآمدهای ناشی از رانت را می‌توان در افزایش استقلال دولت از جامعه جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجا که دولت تنها دریافت‌کننده و سپس توزیع‌کننده رانت محسوب می‌شود می‌تواند از این درآمدها برای تداوم قدرت انحصاری خود استفاده کند و در مواقع حساس با سرازیر کردن بخشی از این درآمدها به سوی جامعه ولو به صورت موقت، بحران‌ها را کاهش دهد.
تاثیر دوم رانت بر دولت را نیز می‌توان در کاهش توانمندی استخراجی (Extract Capability) و همچنین لطمه به توانمندی توزیعی
(Distributive Capability) کشورها ملاحظه کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت برخلاف بیشتر دولت‌ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند، دولت رانتیر به علت بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات‌ها و در نتیجه به جامعه مدنی احساس نمی‌کند، در نتیجه چنین روندی نیز افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می‌رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی‌ها در جامعه نیز کم توجه و حتی بی‌تفاوت می‌شود.
با وجود آنچه گفته شد، تاثیر رانت بر اقتصاد کشورها نیز از دیگر پیامدهای رانت‌گرایی محسوب می‌شود. به عبارت بهتر می‌توان گفت از آنجا که اقتصاد رانتی حاصل پویش‌ها و تعاملات موجود در بین مردم یک کشور نیست این موضوع موجب می‌شود تا به تعبیر افرادی مانند چاتلوس، «اقتصاد چرخشی» (Circulation Economy) در برابر «اقتصاد تولیدی» (Productive Economy) به وجود آید. از نظر چاتلوس دولت رانتیر موجب به وجود آمدن مکانیسمی ناخودآگاه می‌شود که در آن رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت در حال چرخش، شکل می‌گیرد و در نتیجه فعالیت‌های تولیدی از کارآیی و مطلوبیت چندانی بهره‌مند نمی‌شوند. وی همچنین تصریح می‌کند که در اقتصادهای رانتی، دستیابی به چرخه رانت به مراتب مهم‌تر از دستیابی به کارآیی تولید است و تعصب‌ها و گرایش‌های ضدتولید نیز هم منجر به تغییر رفتار اقتصادی در عرصه سیاستگذاری داخلی برای تولید محصولات استراتژیک می‌شوند و هم اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
با توجه به مبانی تئوریک و آنچه در مورد نظام مفهومی اقتصاد رانتی و مشخص‌ترین نماد آن یعنی اقتصاد نفتی در این قسمت گفته شد، در ادامه با بررسی برخی از واقعیات مربوط به نفت ایران در عصر پهلوی اول تلاش می‌شود تا این نظام مفهومی با واقعیات مذکور مقایسه و پاسخ مناسب برای پرسشی که در ابتدا مطرح شد، ارائه شود.
واقعیات نفت ایران در عصر پهلوی اول
هر چند پژوهشگران مسائل ایران کمتر به صورت مستقیم به موضوع نفت و جایگاه آن در عصر پهلوی اول پرداخته‌اند، اما با این وجود اهمیت بحث نفت و جنجال‌هایی که از همان ابتدا بر سر تسلط بر درآمدهای ناشی از فروش آن در ایران درگرفت موجب شده است تا پرداختن به موضوع جایگاه نفت دوره پهلوی اول از کانون توجهات تحلیلگران مسائل ایران چندان دور نماند. جان فوران در این ارتباط در کتاب مقاومت شکننده می‌نویسد: «ایران پنجمین تولید کننده جهانی نفت در سال ۱۳۱۰ به شمار می‌رفت و اگر حق امتیازات نفتی نبود کسری تراز بازرگانی به حالت پیشین باقی می‌ماند، نفت موجب شد پس از سال ۱۳۱۰تراز بازرگانی خارجی ایران مثبت شود و از نیاز مبرم کشور به وام خارجی کاسته گردد.» وی در جایی دیگر از این کتاب می‌افزاید: در عصر رضاخان «درآمد نفت ده برابر شدو از ۴۶۹ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۹۹ به ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار پوند رسید، با این وجود این تنها ده درصد و شاید حداکثر ۲۵ درصد از درآمد دولت بود و بخش عمده درآمدهای دولت از منابع دیگر حاصل می‌شد.» فوران در عین حال تصریح می‌کند: «در مقایسه با صنعت نفت، سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص ملی دائم در حال کاهش بود و از ۸۰ تا ۹۰ درصد سال‌های دهه ۱۲۸۰ به حدود ۵۰ درصد در سال‌های دهه ۱۳۱۰ رسید.»
شهروز شریعتی
منبع: باشگاه اندیشه
ارسال نظر