اقتصاد خاورمیانه در سال‌های میانی دهه ۵۰ میلادی چگونه بود و کدام‌یک از کشورهای این منطقه در جایگاه مناسب‌تری قرار داشتند، در بخش دوم و پایانی از مقاله «اوضاع اقتصادی خاورمیانه» که در نشریه سازمان ملل در آن زمان چاپ شده و در ویژه‌نامه صد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن منتشر شده است، اقتصاد این منطقه شرح داده می‌شود. افزایش قیمت‌ها که ناشی از افزایش مخارج در سراسر منطقه بود در طی مدت مورد بحث به علت ترقی سطح دستمزدها شدت بیشتری پیدا کرد. در اسرائیل که دارای یک اتحادیه کارگری قوی است، ‌افزایش قیمت‌ها مخصوصا قابل‌توجه بوده است و میزان دستمزد رسمی در ۱۹۵۶ بیش از ۶۵ درصد و دستمزد حقیقی (با کسر اثرات ترقی قیمت‌ها) ۲۰ درصد بیش از سطح ۱۹۵۳ بوده است. گرچه در مورد سایر کشورها آمار کافی در دست نیست، ‌ولی می‌‌توان گفت که سطح دستمزدها در تمام این کشورها رو به ترقی بوده است.

اما بعضی کشورها از لحاظ مواجهه با افزایش تقاضا نسبت به کشورهای دیگر در وضع بهتری قرار گرفته‌اند و روی هم رفته نمی‌توان یک وضع متحدالشکل یا یک تمایل عمومی واحد در مورد ترقی قیمت‌ها در همه این کشورها یافت، در حالی که قیمت‌های عمده فروشی در اسرائیل و ترکیه به سرعت بالا رفته در سوریه، لبنان و اردن قیمت‌ها تا حدی ثابت مانده است. مصر و عراق نیز در نیمه اول این دوره قیمت‌های ثابتی داشتند ولی در نیمه دوم قیمت‌ها در دو کشور مزبور رو به ترقی گذاشت. بر عکس در ایران قیمت‌ها در نیمه اول رو به ترقی بود، ولی در نیمه دوم به میزان قابل‌توجهی ثابت ماند.

معهذا در سوریه، لبنان و ایران هم تقاضا، ‌همان طوری که گفتیم به سرعت رو به افزایش بوده و عدم‌ترقی نسبی قیمت‌ها ناشی از وجود عوامل ضدتورمی در این کشورها بوده است.

مثلا در ایران افزایش واردات که بهای آن از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شده موجب جلوگیری از ترقی قیمت‌ها شده است. میزان واردات ایران یک سوم کل درآمد ملی این کشور بوده و به این جهت سطح قیمت‌ها در ایران موازی با سطح قیمت‌های جهانی بالا رفته است. از این گذشته افزایش میزان تولیدات صنعتی و کشاورزی اردن موجب جلوگیری از ترقی سریع قیمت‌ها شده و این افزایش تولید، دستمزدها را هم چندان بالا نبرده است، زیرا در این کشور کارگران بیکار فراوان وجود داشته‌اند.

در لبنان نیز، ‌نظیر اردن، واردات فراوان که به یک سوم درآمد ملی بالغ می‌شود به عنوان یک ترمز قوی اجازه نداده است که قیمت‌ها ترقی زیاد داشته باشد و تقاضاهای سرمایه‌گذاری و مصرف محلی را واردات فراوان جواب گفته است.

واردات اضافی لبنان طی مدت چهار سال ۵۶-۱۹۵۳ از محل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در لبنان جبران شد و لبنان اندکی هم مازاد پیدا کرد و این دو امر دست به دست هم داده و مانع بالا رفتن سریع قیمت‌ها شد و طی دو سه سال گذشته که دولت از ذخایر قبلی خود برداشت می‌کرد و پروژه‌های عمرانی را از آن محل اجرا می‌نمود قیمت‌ها در لبنان فقط پابه‌پای قیمت‌های بین‌المللی بالا می‌رفت.

افزایش سریع تقاضا در سوریه که ناشی از سرمایه‌گذاری وسیع در کارهای عمرانی و دفاع و فرهنگ بود، با افزایش سریع تولید کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت و آب و هوای مساعد و قیمت‌های زیادی که برای صادرات پنبه و گندم عرضه می‌شد جواب گفته می‌شد اما فقط افزایش صادرات به کمک سوریه نیامد بلکه افزایش میزان درآمدهای حق‌العبور نفت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای جبران کسری تجارت خارجی سوریه نقش مهم بازی کرد و در نتیجه سوریه توانست مقداری اضافه واردات داشته باشد و این اضافه واردات دست به دست افزایش تولیدات داخلی داد و سطح قیمت‌ها را در این کشور ثابت نگه‌داشت.

اما در عراق افزایش واردات مهم‌ترین عامل ضدتورمی بوده است. واردات از محل درآمدهای روز افزون نفت پرداخت می‌شد و میزان واردات از ۵۷ میلیون دینار عراقی در سال ۱۹۵۳ به ۸۸ میلیون دینار عراقی در سال ۱۹۵۶ رسید ولی در همین مدت صادرات از ۱۷ میلیون دینار عراقی در سال ۱۹۵۳ به ۱۱ میلیون دینار در سال ۱۹۵۶ بالغ شده؛ از این گذشته افزایش معتدل میزان تولیدات داخلی نیز عامل ضد‌تورمی دیگر بوده است و برای این افزایش دستمزد زیادی پرداخت نشده است و فقط کارگران کشاورزی به امور صنعتی انتقال داده شده‌اند اما ترقی معتدل قیمت‌ها در دو سال اخیر محتملا نشانه این امر است که نمی‌توان بیش از میزان فعلی کارگران کشاورزی را به صنایع انتقال داد مگر آنکه برای افزایش تولید کشاورزی از سیستم‌های جدید استفاده شود و گرنه میزان تولید محصولات کشاورزی تقلیل خواهد یافت. همچنین این ترقی قیمت‌ها ممکن است میزان تولید محصولات کشاورزی تقلیل دهد این ترقی ممکن‌است حاکی از این باشد که با وجود ذخایر ارزی و درآمد ارزی قابل توجه، فقط افزایش واردات نمی‌تواند جوابگوی همه احتیاجات باشد و باید تولیدات داخلی افزایش بیشتری پیدا کند.

وضع قیمت‌ها در مصر نیز شباهتی به وضع قیمت‌ها در عراق دارد با این فرق که در مصر طی دو سال گذشته ترقی قیمت‌ها آرام‌تر از عراق بوده است. نوسان میزان واردات در این مدت موجب شد که اثرات سیاست مالی دولت از میان برود در نیمه اول دوره مورد مطالعه ما کسری بودجه دولت تقلیل یافت و به موازات آن کسری موازنه تجارت خارجی نیز تقلیل پیدا کرد ولی در نیمه دوم به موازات افزایش کسری بودجه کسری موازنه تجارت خارجی هم افزایش یافت و بهای واردات اضافی را از محل ذخیره استرلینک پرداختند. یک عامل ضد تورمی در مصر نیز تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی بود که اثرات سرمایه‌گذاری وسیع دولتی را به میزان زیاد خنثی ساخت. علت عمده ترقی نسبتا سریع قیمت‌ها در دو سال اخیر نیز افزایش مخارج دولت است که اعتبار آن از محل استقراض‌های داخلی تامین شده است.

سطح قیمت در ایران بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۴ به سرعت بالا رفت. قبل از آن دولت برای مبارزه با عواقب آثار جنگ که موجب ترقی شدید قیمت‌ها شده بود شروع به تعدیل بودجه و افزایش واردات و تشویق تولیدات داخلی نموده بود. اما این اقدامات بر اثر ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۱ دنبال نشد و در نتیجه واردات تقلیل زیاد پیدا کرد و کسری بودجه افزایش زیاد یافت و نتیجه مستقیم آن افزایش قیمت‌ها بود. این فشار در سال‌های ۵۷-۱۹۵۴ بر اثر اعطای وام‌ها و کمک‌ها و به دنبال آن بر اثر جریان مجدد نفت تخفیف یافت. کسری بودجه نیز باوجود افزایش مخارج دولت که به موجب برنامه هفت ساله صورت می‌گرفت تقلیل پیدا کرد. درآمدهای ارزی نیز افزایش بسیار یافت و کار واردات کالاهای مصرفی و کالاهای صنعتی و سرمایه‌گذاری را آسان ساخت. تولید داخلی نیز توسعه یافت. افزایش واردات و تولیدات داخلی موجب شده است که در دو سال گذشته قیمت‌ها در ایران تا حدی ثابت بماند.

فقط اسرائیل و ترکیه در مدت مورد بحث با افزایش قیمت مداوم روبه‌رو بوده‌اند. در هر دو این کشورها برنامه‌های وسیع عمرانی و دفاعی اجرا می‌شود. بین سال ۱۹۵۳ و سال ۱۹۵۶ مصرف دولتی در ترکیه ۳۳ درصد و در اسرائیل ۱۸۰درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری دولتی نیز در همان مدت در ترکیه ۷۷ درصد و در اسرائیل ۱۳۶ درصد ترقی کرد هدف برنامه اقتصادی اسرائیل آن است که از تمام امکانات و تسهیلات تولیدی مملکت استفاده بشود و برای جمعیت روز افزون کشور سطح زندگی بالایی تامین شود و ضمنا مبالغ قابل توجهی نیز صرف اسکان مهاجران و دفاع گردد. ولی اسرائیل دارای منابع قابل توجهی نیست و به این جهت کوشش برای رسیدن به این هدف موجب ایجاد فشار تورمی شدید شده؛ بنابراین اقتصاد اسرائیل به میزان زیاد متکی به کمک‌ها و وام‌های خارجی است که در دوره چهارساله ۵۶-۱۹۵۳ به ۱۵ درصد کل درآمد ملی اسرائیل بالغ می‌شده است. اما این فشار تورمی بر اثر فشار اتحادیه کارگری قوی اسرائیل و افزایش سطح دستمزدها حتی بیش از آنچه که باید تقویت شده است.

دولت ترکیه نیز برنامه وسیعی طرح کرده و کوشش دارد که سریعا تولیدات کشاورزی و صنعتی و وسایل حمل و نقل را افزایش دهد و ضمنا مبالغ گزافی نیز به مصارف دفاعی برساند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خصوصی نیز در دوره مورد بحث پا به پای سرمایه‌گذاری دولتی افزایش یافته است. فشار تورمی و افزایش قیمت‌ها بر اثر سه عامل دیگر یعنی آسانی دریافت اعتبارات و کسری بودجه قابل ملاحظه و تضمین قیمت محصولات کشاورزی تقویت یافته است. اما میزان تولیدات داخلی به آن اندازه نبوده است که بتواند در مقابل این فشار مقاومت کند؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها بر اثر واردات اضافی قابل توجه که از محل وام‌ها و کمک‌های خارجی وارد شده کنترل شده است تنزل صادرات در سال‌های اخیرعدم موازنه پرداخت‌ها را وخیم‌تر ساخت و این امر- در طی دو سال اخیر- موجب محدودیت واردات و ترقی قیمت محصولات داخلی گردید و در این شرایط برای حفظ ثبات قیمت‌ها در داخله، دولت ترکیه تصمیم گرفته است که از میزان سرمایه‌گذاری بکاهد تا منابع داخلی بتواند احتیاجات مملکت را تامین کند و از ترقی بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.